فایل ورد کامل پروژه گزارش سمینار سفته در نظام حقوقی ایران، شامل ۳۰ صفحه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پروژه گزارش سمینار سفته در نظام حقوقی ایران، شامل ۳۰ صفحه دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل پروژه گزارش سمینار سفته در نظام حقوقی ایران، شامل ۳۰ صفحه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پروژه گزارش سمینار سفته در نظام حقوقی ایران، شامل ۳۰ صفحه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پروژه گزارش سمینار سفته در نظام حقوقی ایران، شامل ۳۰ صفحه :

چکیده

وسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود

بیان مسئله

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ) و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶) با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد . برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسنادی . که البته در میان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی ( l . c ) به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانک ) به مضمونله ( ـ از بابت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ) برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد. درچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

سفته در لغت به معنای « مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.

در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت « حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.

پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.

اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی ، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

اهیت حقوقی سفته

در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد بود.امضای سفته ذاتا عمل تجاری را تشکیل نمی دهد.

خسروی در این خصوص می گوید: اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

شرایط شکلی و ماهوی سفته

از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد

شرایط قانونی سفته

الف) امضا یا مهر صادر کننده:

در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛

ب) تاریخ صدور:

با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.

ج) مبلغ سفته:

بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.

د) نام گیرنده وجه:

ذکر نام گیرنده وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد. در مورد اینکه آیا صادر کننده می‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر کند، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده ۲۲۴ قانون تجارت این امر را در مورد برات مجاز اعلام کرده است.

ه) تاریخ پرداخت:

مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ می‌تواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشد.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است .نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر این‌ها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می‌شود؟ متأسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است .مثلاً در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاءشده ، سفته محسوب نمی‌شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند.

– دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضا کننده پیش بینی می نماید:

اختیار اول

هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.

توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.

کنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته ای است که در داخله گرد می کند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم-این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می کند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشکال نخواهد بود.

۵.با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشورهای عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می باشد. با این اختلاف که کشورهای مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.

در مقایسه، بعضی مباحث برات وسفته از اهمیت کمتری برخوردار است؛ موضوعاتی نظیر قبولی و اعتراض نکول، خاص برات بودن و در سفته قابل طح نمی باشد. برخی دیگر نیز مانند ظهر نویسی، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترک و مشابه و احکام و آثار آنها یکی است.

اما بر عکس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقی دو سند قابل مقایسه و بحث انگیز به نظر میرسند. این موضوعات که بررسی تطبیقی برات و سفته را ایجاب می نمایند ، عبارتند از ؛ روابط حقوقی منعکس در دو سند هنگام صدور( بخش نخست)، روابط پایه منتهی به صدور دو سند ( بخش دوم) و تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات مربوط به آن دو ( بخش سوم).

بخش نخست تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط حقوقی منعکس در دو سند هنگام صدور

صدرو برات معمولاً وجود سه شخص را ایجاب می نماید؛ براتکش ، براتگیر و ذینفع، در حالی که تنظیم و تسلیم سفته با دو نفر یعنی متعهد سفته و دینفع انجام می شود.

مطمئناً متعهد سفته همان نفش بر انگیز یا بهتر بگوییم قبول کننده را ایفا می کند . زیرا او است که مسؤولیت پرداخت وجه سفته را در سر رسید قبل از هر شخص دیگری به عهده می گیرد

ماده ۳۰۷ ق. ت. نیز گویای همین واقعیتاست.

اما راجع به سایر روابط ناشی از صدور دو سند، دو راه برای تشبیه سفته به برات، و در نتیجه حصول امکان اعمال قواعد برات به سفته ارائه شده است.

نظر اول- از لحاظ اقتصادی می توان سفته را به برات تشبیه کرد. در صورتی که سند اخیر به حواله کرد خود براتکش صادر شده باشد. در چنین حالتی ذینفع سفته دارای دو خصوصیت محیل (براتکش ) و محال له ( ذینفع) در برات خواهد بود.

نظر دوم-امکان دارد سفته را از حیث تکنیک حقوقی به برات شبیه دانست؛ در فرضی که سند اخثر به عهده خود براتکش صادر شده باشد. ملاحظه می شود متعهد سفته در آن واحد نقش براتکش و براتگیر را عهده دار می گردد.

عقیده اول که روی شباهت وضعیت ذینفع سفته و براتکش تکیه دارد.هدف اقتصادی همانند دو سند را مورد توجه قرار می دهد. هر یک از این اسناد، سفته یا برات، جهت منافع ذینفع یا برات دهنده صادر شده اند؛ زیرا طلب این اشخاص را نزد متعهد با براتگر برای وصول مبلغ در سر رسید تجهیز می نمایند.

اما این نظریه ممکن است خالی از ایراد نباشد. باید دید چگونه طلبکار با استفاده از دو سند می تواند طلب خود را نزد بدهکار تجهیز کند. در برات کافی است براتکش سند را به نفع خود و به عهده محال علیه تنظیم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نماید. در سفته لازم است ذینفع که سند را از تعهد دریافت داشته با ظهر نویسی به دیگری واگذار کند. در اینجا به جای صدور ( یا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نویسی( یا انتقال دوم) در مورد سفته واقع شده است . ظهر نویسی عموماً به عنوان تکرار خلاصه عمل صدور سند تجارتی به حساب می آید. پر واضح است طلباکار یا ذینفع سفته باید در قالب ظهر نویس عمل نماید( که دومین عمل حقوقی است) تا بتواند از عهده کاری بر آید که براتکش با صدور برات( یعنی عمل حقوقی واحد) انجام می دهد. این خود نشانگر آن است که تجهیز طلب برای بستانکار با طبیعت برات سازگاری بیشتری دارد تا سفته. به بیان دیگر دریک روند منطقی . طلبکار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهکار، کشیدن براتی روی شخص اخیر و واگذاری آن به بانک یا شخص دیگر را به درخواست سفته ای از بدکار .، که بعد بخواهد آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید، ترجیح خواهد داد.

مع ذلک این نظریه مورد قبول قسمتی از دکترین فرانسه قرار گرفته است. به علاوه همین طرز تفکر در ماده ۸۹ قانون تجارتی انگلستان صراحتاً منعکس شده است؛ « در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته دارای وضعیت معادل قبول کننده برات می باشد، و اولین ظهر نویس سفته وضعیت معادل صادر کننده برات قبول شده و قابل پرداخت به حواله کرد همان براتکش را دارد.

عده ای دیگر نظریه دوم را قبول کرده و بر آنند که متعهد سفته به خصوصیت محال علیه خود ویژگی محیل را در برات اضافه می نماید. با این فرض، برات به طرز چشمگیری به سفته نزدیک می شود: متعهد سفته و براتکش هر دو با امضاء خود ، سند را صادر کرده و به ذینفع می دهند، و به این ترتیب مسؤولیت جدیدی ار که ناشی از سند است، عهده دار می گردند.قانون تجارت نیز در همین راستا و در تأیید آن دلایلی ارائه می نماید. ماده ۳۰۸ قانون تجارت که تقریباً رونوشت خلاصه شده ماده ۲۲۳ همان قانون می باشد، از این حیث می تواند مورد توجه بیشتر واقع شود.صدر ماده ۳۰۸قانون تجارت مانند ابتدای ماده ۲۲۳ امضاء یا مهر تنظیم کننده سند را جزء مندرجات اجباری آورده است . بنابراین متعهد سفته مانند براتکشش شخصی است که سند را تنظیم نموده و به ذینفع واگذار می کند. قانون متحد الشکل تجارتی آمریکا (UCC) در بخش (۳-۱۰۴) همین تجزیه و تحلیل را پذیرفته و متعهد سفته را بعنوان صادر کننده (براتکش ) و پرداخت کننده را به عنوان (محال علیه یا براتگیر) شناخته است.

بخش دوم تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط پایه منتهی به صدور دو سند

سؤال این است که آیا رابطه پایه ای که سفته بر اساس آن تأمین گردیده معادل همان « محل » در برات است که در حقیقیت رابطه مالی محیل و محال علیه می باشد یا خیر؟

در حقوق آلمان روابط پایه مسؤولین برات و از جمله رابطه براتکش با براتگیر در حقوق اسناد تجارتی منشاء آثار حقوقی نبوده و مورد بحث قرار نمی گیرد، پس به طریق اولی در رژیم حقوقی این کشور« محل » در سفته نیز مطرح نمی گردد.

در حقوق فرانسه بر سر این مسأله که آیا «تئوری محل» در سفته نیز وجود دارد یا خیر؟ بحث و اختلاف بوده است. عده ای از علمای حقوق و حتی در کی مورد دیوان کشور فرانسه نظر داد که « محل » در سفته کاملاً قابل تصور است. مخالفین این نظریه می گویند که محل در برات عبارت است از یک طلب معادل وجه سند که براتکش در سر رسید نسبت به براتگیر دارد.وقتی در سفته همان طور که ملاحظه شد، متعهد سند دو ویژگی محیل و محال علیه را در آن واحد در خود جمع نموده، نمی توان ادعا کرد که محیل از محال علیه مبلغی طلبکار است که «محل سفته» نام داشته باشد.

گروه اول بر عکس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنین استدلال کرده اند: سفته نیز مانند برات به این جهت صادر می شود که رابطه پایه ای قبلاً وجود داشته و به عبارت دیگر همان طور که برات بدون وجود رابطه پایه صادر نمی گردد، سفته نیز در صورت عدم وجود یک معامله، تأسیس نمی یابد. و این رابطه ناشی از قرار داد موجود بین متعهد سفته و ذینفع خواهد بود.یعنی در واقع سفته به این جهت به ذینفع داده می شود که این شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختیار متعهد سفته گذاشته و یا می گذارد.تسلیم مبلغ یا کالایی معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» می باشد کع تشکیل یافته است.

به این ترتیب صدور سفته توسط متعهد به معنای آن است که نه تنها « محل» وجود دارد بلکه قبولی هم داده شده است؛ چه متعهد در نقش محیل و محال علیه وظایف آنها را هنگام تأسیس کاملاًُ به جا آورده است.

تجویز وچود محل در سفته نتیجه عملی مهمی نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینکه هر گاه متعهد قبل از سر رسید ورشکسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارایی غرماء نشده و به دارنده سفته به طور کامل اختصاص می یابد. زیرا صدور سفته همان طور که توضیح داده شد، ملازمه با قبولی متعهد به عنوان محال علیه دارد، و فرض بر آن است که این عمل حقوقی زمانی انجام شده که متعهد متوقف نبوده است و لذا کاشف به عمل می آید که مبلغ سند قبلاً از اموال ورشکسته خارج شده و اکنون دیگر جزئی از دارایی او محسوب نمی گردد و باید به متعهد له مسترد شو د( حقوق فرانسه).

این راه حل به نقش اعتباری سفته کمک می کند و استفاده از آن را در بین بازرگانان توسعه می دهد.در غیر این صورت، یعنی زمانی که ذینفع، به علت به رسمیت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه ای در ورشکستگی متعهد به دست آورد، مسلماً این سند، اعتبار کمتری را در روابط تجاری خواهد داشت.

مخالفان این نظریه معتقدند که گروه دوم، محل برات ناشی از ربطه پایه موجود میان محیل و محال علیه را با رابطه مالی بین صادر کننده سفته و ذینفع اشتباه می کنند، و نتیجتاً رابطه اخیر را به «محل» درسفته تشبیه می نمایند. و بع علاوه در این صورت لازم می آید به تعداد دارندگان پی در پی سفته، «محلهای» جداگانه هم در نظر بگیریم و این نظر منطقی نیست.مضافاً اینکه ،متعهد سفته به عنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسوول پرداخت وجه سند است که نیاز ی به توجیه آن از طریق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.