فایل ورد کامل مبانی نظری در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی، شامل ۱۱۳ صفحه ۱۲۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مبانی نظری در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی، شامل ۱۱۳ صفحه ۱۲۳ صفحه در word دارای ۱۲۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مبانی نظری در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی، شامل ۱۱۳ صفحه ۱۲۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مبانی نظری در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی، شامل ۱۱۳ صفحه ۱۲۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مبانی نظری در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی، شامل ۱۱۳ صفحه ۱۲۳ صفحه در word :

بخشی از فایل ورد کامل مبانی نظری در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در اطاله دادرسی، شامل ۱۱۳ صفحه ۱۲۳ صفحه در word
فهرست مطالب:
مبحث اول: تعریف دادرسی از نظر لغوی و اصطلاحی
الف) تعریف دادرسی از نظر لغوی
ب) تعریف دادرسی از نظر اصطلاحی
مبحث دوم: تعریف قضاوت
الف) تعریف قضاوت از نظر لغوی
ب) تعریف قضاوت از نظر اصطلاحی
مبحث سوم: تعریف قاضی
الف) تعریف قاضی از نظر لغوی
ب) تعریف قاضی از نظر اصطلاحی
مبحث چهارم: تعریف اطاله
الف) تعریف اطاله از نظر لغوی
ب) تعریف اطاله از نظر اصطلاحی
مبحث پنجم: اطاله دادرسی
مبحث ششم: مسئولیت
الف) تعریف مسئولیت از نظر لغوی
ب) تعریف مسئولیت از نظر اصطلاحی
مبحث هفتم: مسئولیت مدنی قاضی
مبحث هشتم: تعریف فقه
الف) تعریف فقه از نظر لغوی
ب) تعریف فقه از نظر اصطلاحی
مبحث نهم: تاریخچه تحقیق
مبحث دهم: مقایسه تطبیقی اطاله دادرسی در سایر کشورها
مبحث یازدهم: اطاله دادرسی در عرصه بین المللی
مبحث دوازهم: اطاله دادرسی در ایران
مبحث اول: مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه منابع فقهی
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت
گفتار سوم: اصول و قواعد فقهی
۱. قاعده­ی «لاضرر»
۲. قاعده­ی اتلاف و تسبیب

گفتار: مسئولیت مدنی قاضی
بحث مسئولیت مدنی قاضی در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشورهای جهان مورد توجه واقع گردیده، اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث قرار گرفته است، به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود وی و در موار اشتباه و خطای غیرعمدی او، ضمان بر بیت المال بار گردیده است، با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دلایل گوناگون، هیچگاه ضمان و مسئولیت قاضی مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است، حتی پس از تدوین و تصویب اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز تا کنون به علت عدم وجود قانون خاص در راستای اجرای اصل مذکور، مسئولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده، نتوانسته است جامه عمل به خود بپوشاند و درست به همین دلیل، رویه قضایی در اینباره بسیار فقیر می باشد (شاهدی، ۱۳۹۱).