فایل ورد کامل بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح ۱۱۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح ۱۱۸ صفحه در word دارای ۱۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح ۱۱۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح ۱۱۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح ۱۱۸ صفحه در word :

فایل ورد کامل بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح ۱۱۸ صفحه در word
مقطع کارشناسی ارشد
رشته حقوق

مقدمه
یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه­ های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشترایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقتمی­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.
با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.
یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.
بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.
در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.
با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.
به عنوان یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.
در این پایان­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده ۳ برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴ که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.