فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word دارای ۱۱۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word :

بخشی از متن پایان نامهفایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های آن با عملکرد مالی بانکهای ایرانی در سال ۱۳۹۱ می‌باشد. متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت می باشد که با نرخ بازده داراییها(ROA)سنجیده می شود. متغیرهای مستقل نیز شامل مسئله نمایندگی ، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت ،شفافیت و کیفیت اطلاعات ، رعایت حقوق سپرده گذاران ، سهامداران و رفتار عادلانه با آنان، ساختار سرمایه و کفایت سرمایه و حسابرسی و کنترلهای داخلی می شود . برای آزمون فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی تست مستقل استفاده شد . یافته های تحقیق نشان می دهد که در بانکهای ایرانی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین شاخص های حاکمیت شرکتی مانند مسئله نمایندگی ، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت ،شفافیت و کیفیت اطلاعات ، رعایت حقوق سپرده گذاران ، سهامداران و رفتار عادلانه با آنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد ، اما بین ساختار سرمایه و کفایت سرمایه و حسابرسی و کنترلهای داخلی و عملکرد مالی بانک های ایرانی ارتباط معنی داری یافت نشد. نتایج فرضیه های دوم و سوم نیز نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در بانک های دولتی و خصوصی رابطه معناداری یافت نشد .

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی ، نرخ بازده دارا ییها ، بانک های دولتی و خصوصی.

مقدمه :

کنترل های داخلی که از دهه‌ی ۱۹۴۰ مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورس آمریکا قرار گرفته بود بار دیگر در فاصله‌ی ۷۶-۱۹۷۲ با موضوع رسوایی واترگیت (استقرار شنود در ستاد انتخاباتی حزب دمکرات به وسیله‌ی جمهوری خواهان امریکا) مطرح شد و امروزه به یک پدیده‌ی مقررات گذاری عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در فاصله ی ۸۵-۱۹۷۸ نیز IACPA (انجمن حسابداران خبره‌ی امریکا) رهنمودهای خاصی را در مورد استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترل های داخلی بود منتشر کرد. در ۱۹۸۵کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در صورت های مالی که بعدها به نام «کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترل های داخلی را منتشر کرد. در ۱۹۹۰ نیز کمیته ای موسوم به کمیته ی سازمان‌های حامی مالی کمیسیون تردوی (COSO) گزارش خاصی را پیرامون کنترل های داخلی و برقراری سیستم پاسخ گویی منتشر کرد. در ۱۹۸۷ نیز انجمن مدیران مالی با مشارکت پنج انجمن حرفه ای بزرگ امریکا شامل انجمن حسابداری امریکا (AAA)، انجمن حسابداران مدیریت (IMA) ، انجمن حسابداران خبره امریکا (CPA)، انجمن حسابداران داخلی (IIA) اولین گزارش کنترل داخلی خود را منتشر کرد. در سال ۱۹۹۱ کنگره‌ی امریکاقانونی را به تصویب رساند که شرکت‌های بزرگ را وادار می‌ساخت در گزارش‌های سالانه‌ی خود پیرامون کمیت و موثر بودن سیستم های کنترل داخلی خود به سهامداران گزارش دهند.

برخی نکات مهم و قابل توجه این قانون عبارتند از:

۱-اعضای اجرایی هیأت مدیره از اعضای غیراجرایی منفک شدند و موضوع اعضای هیأت مدیره ی مستقل (غیر وابسته به سهامداران عمده) مطرح شد.

۲-تشکیل کمیته‌ی حسابرسی در شرکت‌های بزرگ لازم الاجرا شد و مسئولیت این کمیته برعهده‌ی اعضای غیرموظف هیأت مدیره (غیراجرایی) قرار گرفت.

۳-پاسخ گویی مدیران اجرایی و مدیران مالی در قبال صورت های مالی افزایش یافت.

۴-موسسات حسابرسی (حسابرسان خارجی) از ارائه‌ی برخی خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی منع شدند و انجام هر گونه خدمات غیرحسابرسی منوط به کسب اجازه از کمیته‌ی حسابرسی شد.

۵-کمیته‌ی حسابرسی نقش اساسی را در تقویت نظام حاکمیت بنگاه‌ها وافزایش اعتبار سرمایه گذاری‌ها بر عهده گرفت.

۶-مجازات های سنگین در حد مجازات های جنایی برای دستکاری در حساب‌ها (تا حد بیست سال زندان) پیش بینی شد.

از سوی دیگر (فدراسیون حسابداری اروپا) FEE مقرراتی را به منظور نظارت بر کار موسسات حسابرسی اروپا منتشر کرد و فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) نیز هیأت مراقبت از منافع عمومی (BIOB) را تشکیل داد.

همه‌ی موارد فوق حکایت از آن دارد که به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین المللی شده است و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت‌های جدید حسابرسی می‌باشند تا بتوانند مسئولیت های جدید خود را که در قالب نظام پاسخ گویی و مسئولیت های اجتماعی تبلور می‌یابد ایفا نمایند . بی شک برای ایفای نقش و مسئولیت های جدید حسابرسان تسلط به مهارت‌های حسابرسی در قالب حسابرسی مبتنی بر ریسک، روش های تحلیلی، کنترل های داخلی و فناوری و استخراج داده ها یک نیاز مبرم و ضروری به شمار می رود. زیرا حسابرسانی که به مبانی یاد شده آشنا و مسلط نباشندفاقد مهارت های لازم جهت کشف تقلب و فریب در صورت های مالی هستند و نمی‌توانند مانع انتشار صورت های مالی گمراه کننده شوند. در این راستا با توجه به مسائلی که در دهه ی اخیر در بورس تهران رخ داده است و به ویژه دستکاری در قیمت ها که در سال گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است «آیین نامه‌ی حاکمیت شرکت ها» در حال تدوین می باشد که اجرای درست آن می تواند مانع از برخی اعمال نفوذ ها، دستکاری قیمت ها و سودسازی گمراه کننده شود.

از دهه‌ی ۱۹۹۰ موضوع برقراری سیستم‌های کنترل های داخلی و چگونگی حاکمیت همه‌ی سهامداران بر جریان سالم فعالیت شرکت‌ها موضوع کار محافل مالی – اقتصادی جهان قرار گرفته است. بی شک حاکمیت شرکتی جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی سالم در مجموعه‌ی کشور تلقی می شود. بدین معنی که چنانچه در کشوری حاکمیت شرکتی سالم با مولفه های تعریف شده توسط سازمان جهانی شفاف سازی و یا مقررات OECD وجود نداشته باشد انتظار حاکمیت شرکتی سالم دربازار سالم بیش‌تر به شوخی می‌ماند تا واقعیت.

حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است که شرکت ها در آن به فعالیت می پردازند که برای مثال شامل سیاست های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‌باشد. چارچوب حاکمیتی هر شرکتی بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد و عواملی چون منشور اخلاقی (اخلاق کسب و کار) و آگاهی شرکت از مسئولیت های اجتماعی (شامل موارد زیست محیطی) و مورد علاقه جوامعی که شرکت در آن به فعالیت اشتغال دارد می‌تواند در حسن شهرت و موفقیت بلندمدت و پایداری شرکت‌ها مؤثر باشد.بنابراین در این تحقیق ، به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک های خصوصی و دولتی پرداخته خواهد شد .

فایل ورد کامل حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ۱۱۵ صفحه در word
فهرست مطالب پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک:

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱-۶- سوالات تحقیق

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

۲-۱- ۱- تعریف حاکمیت شرکتی

۲-۱-۲- مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌ مدیره)

۲-۱-۳- اهمیت حاکمیت

۲-۱-۳-۱- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب

۲-۱-۳-۲- اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار

۲-۱-۳-۳- اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

۲-۱-۴- اهداف حاکمیت شرکتی

۲-۱-۵- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

۲-۱-۵-۱- تئوری نمایندگی

۲-۱-۵-۲- تئوری هزینه معاملات

۲-۱-۵-۳- تئوری ذینفعان

۲-۱-۶- ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران

۲-۱-۶-۱- پاسخگویی

۲-۱-۶-۲- نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی

۲-۱-۶-۳- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره

۲-۱-۶-۴- نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی

۲-۱-۷- ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی

۲-۱-۷-۱- ساختار قانونی و مقررات کارآمد

۲-۱-۷-۲- رفتار مالکانه

۲-۱-۷-۳- رفتار یکسان با سهامداران

۲-۱-۷-۴- رابطه با ذی نفعان

۲-۱-۷-۵- شفافیت و افشای اطلاعات

۲-۱-۷-۶- مسئولیت‌های هیئت مدیره

۲-۱-۸- وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران

۲-۲-عملکرد بانک

۲-۲-۱- ارزیابی عملکرد

۲-۲-۳- اهمیت ارزیابی عملکرد

۲-۲-۴- مفهوم عملکرد بانک

۳-۲ – پیشینه تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش‌شناسی تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- ابزار سنجش تحقیق

۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۵-۱- روایی

۳-۵-۲-پایایی

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری

۴-۳- توصیف داده ها

۴-۳-۱- اطلاعات جمعیت شناختی

۴-۳-۲- پایایی پرسشنامه

۴-۳-۲- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسمیرنف)

۴-۳-۳- بررسی وآزمون فرضیه‌های تحقیق(آزمون همبستگی)

۴-۳-۴- مقایسه میانگین دوجامعه آماری : تی تست مستقل

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- نتیجه گیری

۵-۲-۱- نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول

۵-۲-۲- نتیجه گیری از فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول

۵-۲-۳- نتیجه گیری از فرضیه دوم

۵-۲-۴- .نتیجه گیری از فرضیه سوم

۵-۳- پیشنهادات

۵-۴- محدودیت های تحقیق

۵-۵- پیشنهاداتی برای محققان آتی

منابع و مأخذ

پیوست ها (پرسشنامه، چکیده لاتین)