فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word دارای ۷۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word :

چکیده:

در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.

در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word

پلیس قضائی

مقدمه

«ضابطین دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانون گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادلّه او برای تصمیم گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمی شود و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.

در این مقاله تلاش می شود ضابطین و حدود وظایف آنها تبیین و حقوق و تکالیف آنها در برخورد با جرایم، روشن شود.

گفتار اول : وظایف کلی

در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ضابطین در چهار دسته مشخص شده بودند که به علت خروج موضوعی بازپرسها و دادستانها، از این دو دسته صرف نظر می کنیم و فقط به رؤسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها که ضابطین دادگستری محسوب می شوند، می پردازیم. این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیته های انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۰، ضابطین دادگستری را تشکیل می دادند.

در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید. طبق ماده یک این قانون:

از تاریخ تصویب این قانون، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

برابر تبصره ماده مذکور:

از تاریخ تصویب این قانون، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

به این ترتیب، دسته سوم و چهارم از ضابطین مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق به سازمانی به نام نیروی انتظامی تبدیل شد. حال با شرحی که گذشت، این سؤال مطرح می شود که در این وضعیت، چه کسانی را می توان ضابط دادگستری دانست؟ آیا کلیه کارکنان نیروی انتظامی یا فقط عده ای از آنها مانند رؤسای کلانتریها و پاسگاهها ضابط محسوب می شوند؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست قوانین دیگری را که در این باره تصویب شده، بررسی می کنیم.

پس از تصویب قانون نیروی انتظامی (ناجا)، قانون دیگری که از ضابطین دادگستری سخن به میان آورده، ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ است. این ماده اشعار می دارد:

نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.

این ماده که با ابهام و اجمال فراوانی انشا شده است و استدلالات ناجا درباره تغییرات آن به جایی نرسید، دست قضات را به ترتیبی باز گذاشته که همه کارکنان نیروی انتظامی را ضابط تلقی و از فرمانده ناجا تا سرباز وظیفه پاسگاه را ضابط محسوب کرده و آنان را مکلّف به اجرای دستورات خود بدانند.

فایل ورد کامل کار تحقیقی پلیس قضائی ۷۸ صفحه در word
فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول

پلیس قضائی

مقدمه

گفتار اول : وظایف کلی

مبحث اول : ماهیت وظایف ضابطین

مبحث دوم : وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی

فصل دوم

جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی

گفتار اول : جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی

مبحث اول- جهات ضرورت

گفتار دوم: گستردگی قلمرو وظایف پلیس

مبحث اول : تسریع در اجرای عدالت

مبحث دوم : چالش‌ها و پیامدها

بند اول : تداخل

بند دوم: پیشنهاد و راه‌حل

مبحث سوم : پلیس قضایی لازمه قوه قضاییه است

مبحث چهارم : احیای پلیس قضایی، ضرورت سیستم قضا

بند اول : مبارزه با جرایم

بند دوم : چالش‌های نبود پلیس قضایی

اهمیت احیای پلیس قضایی در دستگاه عدلیه

مخالفت پلیس

نتیجه گیری

منابع و مآخذ: