فایل ورد کامل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ۱۳۱ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ۱۳۱ صفحه در word دارای ۱۳۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ۱۳۱ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ۱۳۱ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ۱۳۱ صفحه در word :

چکیده :

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده ۱۱ قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده ۹۵۰ همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

و…

فایل ورد کامل بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ۱۳۱ صفحه در word
فهرست مطالب :

چکیده۱

مقدمه۲

الف-بیان مسئله۵

ب-سؤالات تحقیق۶

ج-پیشینه تحقیق۶

د-فرضیه‏های تحقیق۷

ه- اهداف مشخص تحقیق۷

و-روش تحقیق۷

ز-ساماندهی تحقیق۷

فصل اول- مفاهیم و مبانی۸

۱-مفاهیم۸

۱-۱-مفهوم مال۸

۱-۲-انواع اموال۱۰

۱-۲-۱-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت۱۰

۱-۲-۱-۱-اعیان و منافع:۱۱

۱-۲-۱- ۲-اموال منقول و غیرمنقول۱۱

۱-۲-۱-۳- اموال مثلی و قیمی۱۳

۱-۲-۱-۴- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء۱۸

۱-۲-۲-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت۱۹

۱-۲-۲-۱- مال مشاع ومفروز۱۹

۱-۲-۲-۲-اموال و مشترکات عمومی۲۰

۱-۲-۲-۳- اموال مجهول المالک۲۱

۲- مبانی مالکیت اموال۲۲

۲-۱-مبانی تاریخی مالکیت۲۳

۲-۲-مبانی مالکیت در اسلام۲۴

۲-۳-مبانی حقوقی مالکیت۳۰

۳- اسباب مالکیت۳۱

۳-۱-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه۳۲

۳-۳- اخذ به شفعه۳۴

۳-۴- ارث۳۶

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد ۳۷

۱- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود۳۷

۱-۱- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد۳۸

۱-۲- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد۴۲

۱-۲-۱-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی۴۳

۱-۲-۲-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی۴۶

۲-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)۴۸

۲-۱-ضمان قهری۴۹

۲-۱-۱- داراشدن غیر عادلانه۵۰

۲-۱-۲- غصب وآنچه درحکم غصب است۵۱

۲-۱-۳-اتلاف۵۲

۲-۱-۴- تسبیب۵۳

۲-۱-۵- استیفا۵۳

۲-۲- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری۵۴

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن۶۵

۱- شناخت ماهیت پول۶۵

۱-۱-بررسی پیشینه تاریخی پول۶۷

۱-۲-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال۷۱

۱-۲-۱- مالیت پول۷۱

۱-۲-۲-منشاء ارزش اعتباری پول۷۲

۱-۲-۳-انواع پول۷۴

۱-۲-۴-وظایف پول۷۷

۱-۲-۵: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال۷۸

۲-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن۸۰

۲-۱- بررسی مثلی بودن پول۸۲

۲-۱-۱- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی۸۲

۲-۱-۲: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی۸۲

۲-۲- بررسی قیمی بودن پول۹۱

۲-۳-هم مثلی وهم قیمی۹۱

۲-۴- نه مثلی و نه قیمی۹۲

۲-۵-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول۹۳

نتیجه گیری۹۷

پیشنهادات۱۰۰

منابع و مآخذ۱۰۲

ضمائم:۱۰۵

‌قانون مسئولیت مدنی۱۰۵

از قانون اجرای احکام مدنی۱۰۷