فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word دارای ۱۶۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word :

چکیده:

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از ۷۰% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای ۸۴ و ۸۵ که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای ۸۶ و ۸۷ که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای ۸۸ و ۸۹ که مدیریت و بیش از ۷۰ درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر ۵۲ معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل۴۴ قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

۱) در سال ۲۰۱۰ پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ[۱] در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی ۱۲۷ نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.

۲) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[۲] و ژان کلود کاست[۳] در سال ۱۹۹۴، انجام گرفته است. در این پژوهش ۷۹ شرکت از بین ۲۳ کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۰ بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.

این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.

و…

فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word
فهرست:

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱- بیان مسئله ۹

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق. ۱۲

۵-۱- فرضیه های تحقیق. ۱۵

۶-۱- اهداف تحقیق : ۱۵

۱-۶-۱- اهداف کلی. ۱۵

۲-۶-۱- اهداف ویژه ۱۶

۷-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۶

۸-۱حدود مطالعاتی. ۱۸

۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق. ۱۸

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق. ۱۸

۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات.. ۱۸

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۲۳

۲-۲ بخش اول: خصوصی سازی. ۲۳

۱-۲-۲ تعریف خصوصی سازی. ۲۳

۲-۲-۲ علل پیدایش خصوصی سازی. ۲۴

۳-۲-۲ اهداف خصوصی سازی. ۲۵

۴-۲-۲ روشهای خصوصی سازی. ۲۶

۵-۲-۲-تاریخچه خصوصی سازی. ۲۷

۶-۲-۲- خصوصی سازی در جهان. ۳۱

۷-۲-۲- خصوصی سازی در ایران. ۳۴

۱-۷-۲-۲- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ۳۵

۲-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه ۳۶

۳-۷-۲-۲- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم ۳۷

۸-۲-۲- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. ۳۹

۱-۸-۲-۲- کلیات.. ۳۹

۲-۸-۲-۲- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴. ۴۱

۳-۲ بخش دوم: ارزیابی عملکرد ۴۴

۱-۳-۲- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ۴۴

۱-۱-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) ۴۵

۲-۱-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. ۴۷

۴-۲ بخش سوم : بهره وری. ۵۳

۱-۴-۲- تعریف بهره وری. ۵۳

۲-۴-۲ دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. ۵۷

۳-۴-۲- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. ۵۹

۴-۴-۲- سطوح بهره وری. ۶۰

۵-۴-۲- شاخصهای ارزیابی بهره وری. ۶۱

۶-۴-۲- چرخه مدیریت بهره وری. ۶۲

۵-۲- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. ۶۳

۱-۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۴

۲-۵-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۶۶

۶-۲- بخش پنجم: معرفی شرکت.. ۶۹

۱-۶-۲- کلیات.. ۶۹

۲-۶-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ۷۰

۳-۶-۲- سرمایه و سهام شرکت.. ۷۱

۴-۶-۲- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. ۷۳

۵-۶-۲- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. ۷۵

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۷۸

۲-۳ روش تحقیق. ۷۸

۳-۳- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) ۷۹

۴-۳ روش گردآوری اطلاعات.. ۸۰

۵-۳ مدل تحقیق : ۸۰

۶-۳ شیوه اندازه گیری متغیرها ۸۳

۱-۶-۳ شاخصهای سنجش عملکرد ۸۳

۱-۱-۶-۳ معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) ۸۳

۱-۱-۱-۶-۳ نسبتهای نقدینگی: ۸۳

۲-۱-۱-۶-۳ نسبتهای فعالیت.. ۸۳

۳-۱-۱-۶-۳ نسبتهای اهرمی. ۸۴

۴-۱-۱-۶-۳ نسبتهای سود آوری. ۸۵

۲-۱-۶-۳ معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. ۸۶

۱-۲-۱-۶-۳ ارزش افزوده اقتصادی. ۸۶

۲-۲-۱-۶-۳ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ۸۷

۳-۲-۱-۶-۳ ارزش افزوده بازار. ۸۷

۲-۶-۳ شاخصهای سنجش بهره وری. ۸۷

۱-۲-۶-۳ معیارهای سنجش کارایی. ۸۷

۲-۲-۶-۳ معیارهای سنجش اثربخشی. ۸۸

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۹۶

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۹۶

۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ۹۹

۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۱۰۲

۱-۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. ۱۰۲

۱-۱-۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. ۱۰۲

۲-۱-۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم ۱۱۶

۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم ۱۲۰

۱-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم ۱۲۰

۲-۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم ۱۲۴

۳-۴-۴ تجزیه و تحلیل کلی. ۱۲۹

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۳۳

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ۱۳۳

۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۳۳

۱-۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۳

۲-۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۳۵

۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۳۶

۱-۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۳۶

۲-۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۳۶

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۳۷

۴-۵ پیشنهادها ۱۳۸

۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۱۳۸

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۱۳۹

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۳۹

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات.. ۱۴۶

پیوست ب: محاسبات نهایی. ۱۴۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۴۹

منابع لاتین: ۱۵۱

چکیده انگلیسی: ۱۵۲

فایل ورد کامل تاثیر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخص های عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ۱۶۵ صفحه در word
فهرست جداول :

جدول ۱-۱ : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری.

جدول ۱-۲ : ارزش واگذاریها از سال ۱۳۷۰ لغایت ۳۰/۱۰/۱۳۸۹. ۳۸

جدول ۲-۲ عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ ۴۰

جدول ۳-۲ : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس ۷۱

جدول ۴-۲ : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. ۷۲

جدول ۵-۲: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. ۷۳

جدول ۱-۳ : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. ۹۲

جدول۱-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. ۹۷

جدول۲-۴ : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۰۲

جدول۳-۴ :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۰۳

جدول۴-۴ : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۰۴

جدول۵-۴ : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۰۵

جدول۶-۴ : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۰۵

جدول۷-۴ : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۰۶

جدول۸-۴ : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۰۷

جدول۹-۴ : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۰۸

جدول۱۰-۴ : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۰۹

جدول۱۱-۴: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۱۰

جدول۱۲-۴: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۱۱

جدول۱۳-۴ : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۱۳

جدول۱۴-۴ : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی.

جدول۱۵-۴ : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۱۵

جدول۱۶-۴ : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت..

جدول۱۷-۴ : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۱۶

جدول ۱۸-۴ : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۱۷

جدول۱۹-۴ : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۱۸

جدول۲۰-۴ : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۱۹

جدول۲۱-۴ : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۲۱

جدول۲۲-۴ : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۲۱

جدول۲۳-۴ : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۲۳

جدول۲۴-۴ : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۲۴

جدول۲۵-۴: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۱۲۵

جدول۲۶-۴: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۲۶

جدول۲۷-۴ : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. ۲۷

جدول۲۸-۴: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۲۸

جدول۲۹-۴:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی ۱۲۹

جدول۳۰-۴: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. ۱۳۰

جدول۳۱-۴ : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. ۱۳۱