فایل ورد کامل انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۶۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۶۵ صفحه در word دارای ۱۶۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۶۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۶۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۶۵ صفحه در word :

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:۱۵۵

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده :

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لایحه اصلاحی۱۳۴۷که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال ۱۳۵۵تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و… از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و کنوانسیون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه :

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

۱بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی۱۳۱۱تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

فایل ورد کامل انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت ۱۶۵ صفحه در word
فهرست مطالب :

مقدمه ۱

۱بیان مساله۲

۲ مرور ادبیات و سوابق تحقیق۳

۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق۳

۴اهداف تحقیق۴

۴۱هدف کاربردی۴

۵ سوالات تحقیق۴

۵ ۱سوالات اصلی۴

۵۲سوالات فرعی۴

۶تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی۵

۷روش شناسی تحقیق۵

۸گردآوری داده ها۵

۹ روش ها و ابزار تحلیل داده ها۵

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

۱۱ مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری۷

۱۱۱ گفتار اول:تعریف سند و انواع آن۷

۱۱۲ گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری۱۶

۱۱۳ گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری۱۷

۱۱۴ گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ۱۸

۵۱۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری۱۹

۶۱۱ گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۹

۷۱۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری۲۱

۸۱۱ گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ۲۲

۲۲ مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل۲۸

۱۲۱ گفتاراول:چک در وجه حامل۳۰

۱۱۲۱ بند اول :پیشینه ۳۱

۲۱۲۱ بند دوم:بخشهای یک چک۳۳

۳۱۲۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن۳۳

۴۱۲۱ بند چهارم:انواع چک۳۴

۵۱۲۱ بند پنچم: اصطلاحات۳۷

۶۱۲۱ بند ششم: نکات مهم و قانونی چک۳۸

۷۱۲۱ بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران۳۹

۸۱۲ ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)۴۰

۲۲۱ گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل۴۱

۱۲۲ ۱ بند اول:تعریف سفته۴۱

۲۲۲۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته۴۲

۳۲۲۱ بند سوم:سفته بدون نام ۴۲

۴۳۲۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته۴۳

۵۲۲۱بند پنجم:سقف سفته ۴۳

۶۲۲۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته ۴۳

۳ ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری۴۴

۱۳ ۱گفتار اول: استقلال امضائات۴۴

۳۳۱ گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ۴۸

۳۳ ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن۵۰

۴۳۱ گفتار چهارم :منجر بودن ۵۵

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران۶۸

۲۱ مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان۶۸

۱۱۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری۶۸

۲۱۲گفتار دوم: اقسام انتقال سند۶۸

۱۲۱ ۲بند اول قهری ۶۹

۲۲۱ ۲بند دومارادی۶۹

۳۱۲ گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی۶۹

۴۱ ۲ گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی۶۹

۱۴۱۲بند اول:شرایط ماهوی ۶۹

۲۴۱۲بند دوم:شرایط صوری ۶۹

۵۱۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی۷۰

۱۵۱۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال۷۰

۲۵۱۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت۷۳

۳۵۱۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ۸۰

۲۱۶گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری۸۲

۲۱۶۱ بند اول:رهن برات ۸۲

۲۱۶۲بند دوم :تنظیم۸۴

۲۱۶۳بند سوم : واگذاری۸۸

۲۱۶۴ بند چهارم : آثار رهن برات۹۲

۲۱۶۵ بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین۹۳

۲۱۶۶ بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات۹۴

۲۱۷گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت۹۵

۲۱۷۱ بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت۹۵

۲۱۷۲بند دوم: ظهرنویسی مشروط۹۶

۲۱۷۳ بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی۹۶

۲۱۷۴بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات۹۶

۲۱۷۵بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری۹۷

۲۱۷۶ بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان۱۰۰

۲۱۷۷ بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس۱۰۴

۲۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل۱۰۵

۱۲ ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل۱۰۵

۱۱۲۲ بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت۱۰۵

۲۱۲ ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ۱۰۶

۲ ۲۲ گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل۱۰۶

۱۲۲۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است۱۰۶

۲۲۲ ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند۱۰۶

۳۲۲ ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند۱۰۷

۴۲۲ ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید۱۰۷

۳۲۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل۱۰۷

۱۳۲ ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت۱۰۷

۲۳۲۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت۱۰۷

۳۳۲۲بند سوم:اسناد خزانه۱۰۸

۴۳۲۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت۱۰۸

۵۳۲۲ بند پنجم: برات۱۰۸

۲ ۳ مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل۱۰۸

۱۳۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن۱۰۹

۲۳ ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده۱۰۹

۴ ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین۱۱۰

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت۱۱۵

۱۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت۱۱۵

۱۱۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت ۱۱۵

۲۱۳ گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک۱۱۶

۱۲۱۳بند اول:تعریف و انواع چک ۱۱۶

۲۲۱۳بند دوم:شرایط صدور چک۱۱۶

۳۲۱۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک۱۱۶

۴۲۱۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک۱۱۷

۵۲۱۳بند پنجم:ظهرنویسی چک۱۱۷

۲۳مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت۱۱۸

۱۲۳گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ۱۱۸

۲۲۳گفتار دوم: شرایط صدور برات۱۱۹

۳۱۲۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات۱۲۰

۴۱۲۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات۱۲۱

۵۱۲۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات۱۲۵

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴ فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات۱۳۳

۱۴مبحث اول:نتیجه گیری۱۳۳

۲۴مبحث دوم:پیشنهادات۱۳۷

منابع و مأخذ۱۳۸