فایل ورد کامل اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ۱۳۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ۱۳۳ صفحه در word دارای ۱۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ۱۳۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ۱۳۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ۱۳۳ صفحه در word :

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:۱۲۳

پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده :

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود

مقدمه :

اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون مدنی شمرده شده است این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : ۱ قصد طرفین و رضای آنها ۲ اهلیت طرفین ۳ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴ مشروعیت جهت معامله وماده ۲۱۱ این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده ۲۱۱ قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده ۲۱۳ قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد در ماده ۱۲۰۷ قانون مذکور آنها را بر شمرد

براساس مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت

ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده ۱۲۰۷ و ۱۲۱۲ همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است از سوی دیگر ماده ۲۱۳ قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده ۱۲۰۷ صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به ۳ دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت ، مادّه‌ی‌ ۲۱۶ ق م‌ علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ کافی‌ می‌داند حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود که‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ کافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌ بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند که‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راکافی‌ دانست‌ نظر دیگری‌ که‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ که‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ کفایت‌ می‌کند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد ۶۹۴ – ۵۶۳ – ۵۶۴ – ۵۵۳ – ۶۱۲ – ۷۵۲ – ۷۶۶) استناد کرده‌اند جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ که‌ معامله‌ کننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌ ماده‌ی‌ ۲۱۷ قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ که‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود»

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست»[۱]

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون مدنی شمرده شده است این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : ۱ قصد طرفین و رضای آنها ۲ اهلیت طرفین ۳ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴ مشروعیت جهت معامله و ماده ۲۱۱ این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده ۲۱۱ قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم

۱-۲اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند

۱-۳:سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

۱-۴:پیشینه تحقیق

در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد تحقیق قرار گرفته است و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا” در خصوص ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده است

۱-۵:روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته است

فایل ورد کامل اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ۱۳۳ صفحه در word
فهرست مطالب :

چکیده۱

مقدمه۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مساله۶

۱-۲ اهمیت تحقیق۷

۱-۳ سوالات و فرضیات تحقیق۷

۱-۴ پیشینه تحقیق۸

۱-۵ روش تحقیق۸

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

۲-۱ تعریف اهلیّت۱۰

۲-۱-۱ تعریف لغوی اهلیت۱۰

۲-۱-۲‌ تعریف اصطلاحی اهلیت۱۰

۲-۲ اقسام اهلیت۱۰

۲-۲-۱ اهلیّت‌ تمتّع۱۰

۲-۲-۲ اهلیّت‌ استیفاء۱۲

۲-۳ شرایط‌ اهلیّت۱۳

۲-۳-۱ بلوغ۱۳

۲-۳-۲ عقل۱۸

۲-۳-۳ رشد۲۰

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

۳-۱ فرق بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ۲۵

۳-۲‌ قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله۲۶

۳-۲-۱‌ وجود و اظهار اراده۲۸

۳-۲-۲ وسیله‌ی‌ اظهار اراده۲۹

۳-۳ ایجاب‌ و قبول۳۳

۳-۴ توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین۳۸

۳-۴-۱ زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب۳۹

۳-۴-۲ مکان‌ وقوع‌ قرارداد۴۳

۳-۴-۳ فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد۴۳

۳-۵ عیوب‌ اراده۴۴

۳-۵-۱ اشتباه۴۶

۳-۵-۱-۱ موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله۴۶

۳-۵-۱-۲ موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ۴۹

۳-۵-۱-۳ موارد اشتباه‌ موثر در معامله۵۲

۳-۵-۲ اکراه۵۶

۳-۵-۲-۱ اثر اکراه۶۲

۳-۵-۲-۲ فرق بین‌ اضطرار و اکراه۶۴

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

۴-۱ معاملات‌ محجورین۶۷

۴-۱-۱معاملات صغار۶۸

۴-۱-۲ معاملات‌ سفیه۸۲

۴-۱-۳معاملات مجنون۸۶

۴-۲ عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری۸۹

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

۵-۱ مالیت داشتن مورد معامله۹۲

۵-۲ منفعت عقلایی داشتن مورد معامله۹۳

۵-۳‌ منفعت مشروع داشتن مورد معامله۹۴

۵-۴ مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع۹۵

۵-۵ معین و معلوم بودن مورد معامله۹۶

‌۵-۶ مقدور بودن مورد معامله۱۰۰

۵-۷‌ جهت‌ معامله۱۰۳

۵-۷-۱‌ جهت‌ نامشروع۱۰۳

۵-۷-۲جهت مشروع۱۰۴

۵-۸ معامله به قصد فرار از دین۱۰۶

۵-۸-۱ شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین۱۰۸

نتیجه گیری۱۱۲

منابع۱۱۴