فایل ورد کامل پروژه بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان ۲۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پروژه بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان ۲۹ صفحه در word دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل پروژه بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان ۲۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پروژه بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان ۲۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پروژه بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان ۲۹ صفحه در word :

بخش اول : بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان

۱. ۱. روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

•

روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (۱۳۸۰-۱۳۴۰) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدی سال‌ها‌ی دهه ۱۳۴۰ به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد در دهه‌ها‌‌ی ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کاهش یافته است ( نمودار ۱ ).

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل ۴۴ قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.

•

رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال ۲۰۰۲، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل ۱۶۸۰ و ۵۹۱۰ دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل ۸۹۱۰ و ۱۷۳۰۰ دلار، و برای مالزی معادل ۳۳۸۰ و ۸۳۳۰ دلار بوده است.

•

روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد، در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۱ به علت وقوع شوک نفتی اول معادل ۷/۲۴ درصد، در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۶ یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل ۷- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار ۲ ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال ۱۳۶۱، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.

•

نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال ۱۳۸۰ در حدود ۸/۷۷ درصد بوده است که۲/۴۵ درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال ۱۳۸۰ (در مقابل سهم شاغلان آنها که ۹/۴۲ درصد است) فقط ۲۳ درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم ۶/۲۷ درصدی اشتغال آنها) در همین سال ۴/۴۱ درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که ۴/۶۲ درصد بیکاران در گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب ۹/۵۹ و ۹/۷۱ درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.