توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الفاقد للشیء لایکون مُعطیاً لَه ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الفاقد للشیء لایکون مُعطیاً لَه ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الفاقد للشیء لایکون مُعطیاً لَه ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

قاعده الفاقِدُ لایُعطی

منبع: قاعده الفاقِدُ لایُعطی

قاعد الفاقِدُ لایُعطی از قواعد عقلی به معنای اینکه شیئی که فاقد چیزی است، نمی‌تواند آن را به دیگری عطا کند.
قاعد یاد شده که از آن به قاعد «پاورپوینت کامل الفاقد للشیء لایکون مُعطیاً لَه ۱۲ اسلاید در PowerPoint» نیز تعبیر می‌شود، از قواعد عقلی است که فقها در برخی مسائل در ابواب مختلف، مانند طهارت، تجارت و اجاره بدان استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – موارد تطبیق
۲.۱ – طهارت
۲.۲ – اجاره
۲.۳ – تجارت
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

شیئی که فاقد چیزی است، نمی‌تواند آن را به دیگری عطا کند، بنابراین، آبی که پاک نیست، نمی‌تواند طهارت را به شیء نجس بدهد و آن را پاک کند.

۲ – موارد تطبیق

در فقه در مواردی به قاعد یاد شده استناد کرده‌اند.

۲.۱ – طهارت

آنچه در تطهیر اشیای نجس به کار می‌رود، از قبیل آب و زمین، پیش از تطهیر باید پاک باشد، زیرا شیء فاقد طهارت، نمی‌تواند پاکی را به شیء نجس عطا و آن را پاک کند. بنابراین، ادله‌ای که در پاک کنندگی مطهِّرات وارد شده، با توجه به قاعد یاد شده، منصرف به مطهِّرات پاک است،

[۱] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۲، ص۷.

[۲] حائری، مرتضی، شرح العروه الوثقی، ج۲، ص۲۴۲.

[۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الخوئی، ج۴، ص۱۱۳.

هرچند برخی، در بعضی مطهِّرات، مانند زمین، طهارت را شرط ندانسته‌اند.

[۴] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۱، ص۳