توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الضمان بالاتلاف ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الضمان بالاتلاف ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الضمان بالاتلاف ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

قاعده اتلاف

مقالات مرتبط: قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)، اتلاف.

از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود.

[۱] محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۶۱.

[۲] محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۱۷.

فهرست مندرجات

۱ – مستندات قاعده
۱.۱ – کتاب
۱.۱.۱ – مستفاده آیه فوق
۱.۲ – روایات
۱.۲.۱ – کلمه اتلاف
۱.۲.۲ – کلمه مال
۱.۲.۳ – کلمه ضامن
۱.۳ – اجماع
۱.۴ – بنای عقلا
۲ – تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید
۲.۱ – مصداق صورت اول
۲.۲ – مصداق صورت دوم
۲.۳ – مصداق صورت سوم
۳ – نتیجه قاعده اتلاف
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مستندات قاعده

۱.۱ – کتاب

مستند این قاعده در کتاب، این آیه شریفه است که بعضی از قدما، از جمله شیخ طوسی در مبسوط

[۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۶۰.

به آن اشاره کرده‌اند: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…» :

[۴] بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.

هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید.

۱.۱.۱ – مستفاده آیه فوق

تردید نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری محسوب می‌شود. مستفاد از آیه شریفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه برای طرفی که مورد تعدی و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه می‌تواند مقابله به مثل باشد، که در این حکم قرآنی، «مثل بگیرید»، کنایه از آن است که اگر مثلی باشد، مثل و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود.
به بیان فوق، در این آیه، حکم واضحی وجود دارد مبنی بر این که هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است. یعنی آیه در مقام جعل حق و بیان حکم وضعی است. البته از سوی بعضی از فقها، استدلال برای ضمان به آیه فوق مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است.

[۵] شیخ انصاری، مکاسب، ج۳، ص۲۱۸.

۱.۲ – روایات

شیخ طوسی در مبسوط روایتی از عبدالله بن مسعود از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل کرده که آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرموده است: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»،

[۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۵۹.

[۷] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۸، ص۶۱۰.

یعنی احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون او باشد، چنانچه مقداری از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود.
روایات دیگری نیز در کتب فقهی، مستند این قاعده قرار گرفته است. علاوه بر این، فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است) را یک حدیث منقول از معصوم علیه‌السّلام تلقی کرده‌اند.

[۸] صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۶۰.

هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمی‌شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمی‌ماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد.

[۹] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۴۳-۲۳۸.

[۱۰] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۲۹- ۱۲۵.

به هر حال، جمله فوق به صورت یک قاعده در آمده است. برای روشن شدن بیشتر حدیث، کلمات آن مختصر توضیح داده می‌شود.

۱.۲.۱ – کلمه اتلاف

اتلاف بر دو قسم است: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی. «اتلاف حقیقی» آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلا لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند؛ ولی در «اتلاف حکمی» نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، مالیت آن نابود می‌شود، مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را نابود نکرده (اتلاف حقیقی) ولی چون آن را از مالیت و ارزش انداخته، مرتکب اتلاف حکمی شده است.
بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هر دو گونه اتلاف دانسته‌اند، اما به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود. البته نباید تصور کرد که نوع دوم به نظر دسته اخیر فقها باعث ضمان نیست، بلکه غرض این است که به نظر آنان اتلاف حکمی مشمول این قاعده نیست. آنان در این مورد، به ادله دیگری تمسک می‌کنند و مثلا می‌گویند: آیه «فمن اعتدی…»،

[۱۱] بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.

بیان کننده ضمان عدوان یا اعتدا است و موارد اتلاف حکمی، مشمول ضمان مزبورند.
خلاصه آن که به نظر بعضی، اتلاف مال در این ظهور دارد که مالی ضایع شود و در اصطلاح، تلف شدن، به معنای نابود شدن است و لذا شامل اتلاف حکمی نمی‌شود؛

[۱۲] موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۰.

ولی متقابلا در نقد این نظریه می‌توان گفت: درست است که مال به طور حقیقی نابود نشده، ولی مالی که از قیمت افتاده حکما و مجازا نابود شده است.

۱.۲.۲ – کلمه مال

مال در فقه به این شرح تعریف شده است: «المال ما یبذل بازائه المال»؛ یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این، تعریف فقهی مال است؛ ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی ب