توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل لزوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل لزوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل لزوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

قاعده لزوم

مقالات مرتبط: لزوم، قاعده لزوم (مقالات مرتبط).

از جمله قاعده‌های فقهی که در باب‌های معاملات ، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویی، مانند: خرید و فروش، ازدواج ، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مجرای قاعده
۲ – پیشینه
۲.۱ – سید مرتضی علم الهدی
۲.۲ – شیخ طوسی
۲.۳ – محقق حلی
۲.۴ – قاضی ابن براج
۲.۵ – ابن زهره
۳ – مراد از اصل در تعابیر علما
۴ – معنای لزوم
۴.۱ – تکلیفی
۴.۲ – وضعی
۴.۳ – شرح سخن
۵ – لازم بودن در بیع معاطات
۵.۱ – دیدگاه مشهور
۵.۲ – دیدگاه دوم
۶ – عقدها از نظر لازم و جایز بودن
۷ – ادله قاعده
۸ – بنای عقلا
۸.۱ – عقد
۸.۲ – حق
۸.۳ – جاهای استناد به دلیل بنای عقلا
۹ – عمومات آیات
۹.۱ – چگونگی بر نهادن احکام وضعی
۹.۱.۱ – نظر آیت الله بجنوردی
۹.۱.۲ – نظر علامه طباطبایی
۹.۱.۳ – دیدگاه‌های دیگر
۹.۲ – اشکال و جواب
۹.۳ – روایات
۱۰ – جمع بندی
۱۱ – اصل استصحاب
۱۱.۱ – عدم جریان اصل عملی با وجود اصل موضوعی
۱۱.۲ – جریان درعقدهای تنجیزی و تعلیقی
۱۲ – قاعده لازم بودن عقدها در مذاهب اهل سنت
۱۳ – فهرست منابع
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

۱ – مجرای قاعده

قاعده لزوم است و آن هم، در هنگامی که در لازم، یا جایز بودن آن‌ها، شک باشد.
بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه‌ای هم بر هر یک نداشته باشیم، پاورپوینت کامل اصل لزوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را در عقد جریان می‌دهیم و می‌گوییم، عقد لازم است.
در کتاب‌ها و نوشته‌های فقهی از این اصل، زیر عنوان (اصاله اللزوم فی العقود) نام برده می‌شود.
در روشن گری و بررسی این قاعده، زاویه‌های گوناگونی به بحث گذاشته می‌شود.
پیش از بیانِ زاویه‌های اصلی مطلب، بایسته می‌نماد، اشاره‌ای به سیر تاریخی این قاعده و نمونه‌هایی که در کتاب‌ها و نوشته‌های فقهی پیشینیان از این قاعده یاد شده، بشود.

۲ – پیشینه

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلّی در قواعد الاحکام و تذکره الفقهاء است:
(الأصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بأمرین: ثبوت خیار وظهور عیب.)

[۱] علامه حلّی، قواعد الاحکام، کتاب بیع.

اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این‌که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدنِ عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این‌که آشکار شدن عیب هم از انگیزه‌ها و سبب‌های خیار و داخل در آن‌هاست، شیخ انصاری ابراز می‌دارد:(یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.)

[۲] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۴، ابتدای ابواب خیارات، چاپ تبریز.

فقیهان پیش از علاّمه هم، به گونه‌ای از لازم بودن عقدها سخن گفته‌اند و کم وبیش از آن بحث کرده‌اند، ولی گویا به لازم بودن خرید و فروش و لازم بودن عقدها، به عنوان یک اصل و قاعده فقهی، ننگریسته‌اند که به نمونه‌هایی از نوشته‌های آن‌ها در این باب اشاره می‌کنیم.

۲.۱ – سید مرتضی علم الهدی

(البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالأبدان.)

[۳] سید مرتضی علم الهدی، مسائل الناصریات، ج۱، ص۲۱۶، چاپ شده در: (الجوامع الفقهیه).

۲.۲ – شیخ طوسی

(واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.)

[۴] شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، ج۱، ص۲۹۹، چاپ شده در: (الجوامع الفقهیه).

۲.۳ – محقق حلی

(المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الأحکام فانه قال فی تأویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا اَنّه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد وامّا قول الشیخ: (کان لکل منهما فسخ البیع والخیار) فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتمّ بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.)

[۵] محقق حلی، نکت النهایه، ج۱، ص۳۰.

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی گفته، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تأویل خبری که این معنی را می‌رساند، بیان کرده: بیع ، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد ، سبب مباح بودن ملک است، جز این‌که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی‌شود.
امّا مراد شیخ از این سخن: (اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.)
این است که: ناگزیر از حق بر هم زدن عقد نیست، بلکه حق فسخ و حق باقی ماندن بر عقد را دارند.

۲.۴ – قاضی ابن براج

(مسئله: اذا شرط البایع علی المشتری قبل العقد ان لایثبت بینهما خیار بعد العقد هل یصح ذلک الشرط ام لا؟
الجواب: یصحّ ذلک ویلزم العقد بنفس الایجاب والقبول لان الاصل جواز هذا الشرط ولامانع یمنع منه وعموم الأخبار یتناوله و من ادّعی المنع فعلیه الدلیل.
مسئله: اذا اشتری جاریه علی آن‌ها بکر فوجدت ثیباً هل له ردُّها ام لا؟
الجواب: لیس له ردّها لان الاصل صحه العقد واثبات ذلک عیباً یفتقر فیه الی شرعی ولا دلیل فی الشرع علیه.)

[۶] قاضی ابن برّاج، جواهر الفقه، ج۱، ص۴۸۳، چاپ شده در: (الجوامع الفقهیه).

س: اگر فروشنده بر خریدار شرط کند که پس از عقد، خیار برای دو سوی عقد نباشد، آیا این شرط درست است یا خیر؟
ج: این شرط درست است.
عقد به ایجاب و قبول ، لازم می‌شود و اصل، جایز بودن چنین شرطی است.
س: اگر شخصی، کنیزی را به گمان این‌که دوشیزه است، بخرد و پس از خریدن روشن شود که دوشیزه نیست، آیا حق دارد عقد را بر هم بزند.
ج: خیر، چنین حقی را ندارد، زیرا اصل، درستی عقد است و ثابت کردن این‌که دوشیزه نبودن عیب است، نیاز به دلیل شرعی دارد که آن هم در این جا، وجود ندارد.

۲.۵ – ابن زهره

(واذا تکاملت هذه الشروط صح الرهن بلاخلاف ولیس علی صحته مع اختلال بعضها دلیل فاما القبض فهو شرط فی لزومه من جهه الرّاهن و المرتهن و من اصحابنا من قال: یلزم بالایجاب والقبول لقوله تعالی: (أوفوا بالعقود قال وهذا عقد یجب الوفاء به والقول الاول هو الظاهر من المذهب.)

[۷] ابن زهره حسینی حلبی، الغنیه النزوع، ج۱، ص۵۹۲، چاپ شده در (الجوامع الفقهیه).

هرگاه شرط‌ها در عقد جامه عمل پوشند، رهن درست خواهد بود.
امّا گرفتن، از شرط‌های لازم در رهن است، از جهت گروگذار و گروستان (یعنی در عقد رهن، لازم بودن از سوی رهن گذار و جایز بودن از سوی گروستان است).
البته از علمای شیعه کسی به لازم بودن رهن از هر دو سوی قائل شده و گفته است: عقد، به ایجاب و قبول، لازم می‌شود و برابر آیه شریفه: (اوفوا بالعقود…) رهن، چون عقد است، از هر دو سوی، وفای به آن لازم خواهد بود.
لکن دیدگاه نخست (لازم بودن از سوی گروگذار و جایز بودن از سوی گروستان) در شیعه معروف است.
از عبارت‌هایی که از کتاب‌های فقهی شیعه یاد شد، بر می‌آید که فقیهان در قرن چهارم، پنجم و ششم، بیش تر، به لازم بودن عقدها، بویژه در بیع، باور داشته‌اند و آن را از نتیجه‌های انجام پذیرفتن عقد دانسته‌اند.
امّا همان گونه که پیش از این اشاره شد، از لزوم، به عنوانِ اصل و قاعده روشن استفاده نکرده‌اند و از فقیهان، تنها علاّمه حلّی، از لزوم عقد، تعبیر به اصل کرده و کم کم دیگر فقیهان، از جمله: فخرالمحققین ، شهید اول ، فاضل مقداد و… از ایشان، پیروی کرده‌اند.
شهید اول، (القواعد والفوائد) را در باب قاعده‌های فقهی می‌نگارد و پاورپوینت کامل اصل لزوم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به عنوان یک قاعده فقهی به گونه رسمی مطرح می‌گردد.

۳ – مراد از اصل در تعابیر علما

این که گفته می‌شود: (الاصل فی العقود اللزوم) یعنی چه؟
درباره این کلمه و به کار بردن آن، فقیهان هدف‌ها و منظورهای گوناگون دارند:
۱.اصل، همان قاعده اوّلیه‌ای است که از عرف و بنای خردمندان استفاده می‌شود؛ یعنی سیره خردمندان، هماره در پیمان‌ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه‌ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می‌شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می‌شود.
دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را ردّ کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را ردّ نکرده باشد، به دست می‌آید که بنای خردمندان اعتبار دارد.
۲.اصل، همان قاعده‌ای است که از آیات و روایات استفاده می‌شود.
در مثل، از آیه (أوفوا بالعقود) و… لازم بودن عقد، فهمیده می‌شود.
۳.از جمله معناهایی که برای (اصل) گفته شده، استصحاب است.
بدین معنی: هرگاه عقدی واقع می‌شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می‌آید؛ امّا دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می‌گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده (اصاله اللزوم) اصل استصحاب جاری می‌شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می‌شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می‌شود.

[۸] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۴، چاپ تبریز.

۴.اصل، به معنای راجح و ظاهر.
از آن‌جا که بیش‌تر دادوستدهایی که انجام می‌گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می‌کنیم و برتری را در جانب لزوم می‌دانیم.
این معنی را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و البته در پاره‌ای از کتاب‌های فقهی، از جمله: مفتاح الکرامه ، شرح قواعدالاحکام، بیان گردیده است.

[۹] سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۵۳۷.

شیخ انصاری درباره معنای نخست (اصل)، می‌نویسد:
(این معنی از اصل، تنها درباره ( بیع ) می‌تواند صادق باشد؛ زیرا تنها در عقد بیع است که هنگام شک در ثابت بودن خیار، به لازم بودن بیع و نبودن خیار ، حکم می‌کنیم و حق خیار، یک حق خارجی است که ثابت کردنِ آن، نیاز به دلیل دارد.
امّا در عقدهای دیگر، غیر از بیع، در مثل اجاره، از حیث لازم بودن و جایز بودن اگر شک داشته باشیم، این اصل، لازم بودن آن را نمی‌رساند؛ زیرا بنای خردمندان در دیگر عقدها، غیر از بیع، ثابت نشده است و روشن نیست که در عرف، به هنگام شک، در لازم بودن، یا جایز بودنِ هر عقدی، خردمندان، بنا را بر لازم بودن بگذارند.)
به نظر ما، بیان شیخ در این جا، درست نیست؛ چرا که دلیلی نداریم قلمرو بنای عقلا را تنها در بیع بدانیم.
افزون بر این، بنای عقلا ، یک قانونِ کلی بشری است که شارع مقدس، بیش تر احکام را، براساس عرف خردمندان قرار داده و در مجموع شارع آن را تأیید فرموده است.
ناگفته نماند که بیش‌تر احکام اسلامی، احکام امضائی از سوی شارع هستند که به گونه‌ای در جامعه‌های بشری بین مردم، رواج داشته‌اند.
شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای (اصل) گفته شد، می‌نویسد:
(اگر مراد از: بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می‌دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه‌های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط ، خیار غبن ، خیار رؤی ت و… واقع شدن بیع را در بیش‌تر جاها، به گونه لزوم، از (بیش تر بودن) می‌اندازد.
امّا اگر مراد از (بیش ترین) فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش‌تر زمان‌ها، به گونه لزوم انجام می‌گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی‌دانیم لازم است، یا جایز، فایده‌ای ندارد و سبب نمی‌شود که حمل بر لازم بودن شود.)

[۱۰] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۴، چاپ تبریز.

۴ – معنای لزوم

لزوم، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است.
در اصطلاح فقه ، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، عقد ثابت و عقدی است که هیچ‌یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشد.
این، طبیعت و ماهیت عقدهای لازم است، مگر این‌که شارع قانونی را بنهد که جلوی لازم بودن عقدرا بگیرد، مانند: حق خیار در عقدهای شرعی.
به دیگر سخن، لزوم، یعنی، بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، روا نیست.
این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می‌شوند و نه دگرگونی می‌پذیرند.

۴.۱ – تکلیفی

گاهی لزوم عقد گفته می‌شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است.
یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می‌گردد که می‌بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.
بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: (لایجوز تکلیفاً لاحد فسخ عقده) در مثل، شکستن بیعت با امام معصوم (ع)، که از گناهان کبیره به شمار می‌آید.
بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می‌خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است.
شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزومِ حکمی، تعبیر کرده‌اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.

[۱۱] میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۸۰، اسماعیلیان.

۴.۲ – وضعی

گاهی منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوانِ حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نیست.
در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می‌خورد.
مانند حق خیار، یا اقاله ، بنابراین که (اقاله) را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل.
لزوم مورد بحث در قاعده (اصاله اللزوم فی العقود)، به معنای دوم مراد است

[۱۲] آخوند خراسانی، حاشیه مکاسب، ج۱، ص۱۴۴.

که شماری آن را لزوم حقی نامیده‌اند.

۴.۳ – شرح سخن

در باب عقدها، مدلول مطابقی برای عقد وجود دارد که محتوا و مفهوم عقد باشد و همان که دو سوی دادوستد، انشاء کرده‌اند و مبادله مال انجام می‌گیرد.
مالک شدن که در اثر عقد بیع انجام می‌گیرد، مدلول مطابقی عقد بیع است.
مدلول التزامی هم برای عقد بیع وجود دارد و آن، پایبند شدن هر یک از دو سوی دادوستد، نسبت به دیگری است، در این‌که عهد و عقد خود را شکسته و به آن پایبند باشند.
این گونه عقدها را، عقدهای عهدی می‌نامند و لازم هستند، مانند: بیع ، مزارعه ، مساقات ، نکاح و… عقدهایی که تنها اجازه یکی از دو سوی دادوستد در میان باشد و پایبندی و گردن نِهی دوسویه‌ای در میان نباشد، از این گونه عقدها، به عنوان عقدهای اجازه‌ای نام می‌برند.
ناگفته نماند، این که این‌ها را عقد می‌گویند، از روی مجاز است، نه حقیقت.
از آن‌جا که از سویی اجازه به گونه‌ایجاب و از سویی اجازه به گونه قبول است، از آن، به عنوان عقد (اذنی) نام می‌برند، یا عقدهای جایزه مانند: عقد وکالت ، عقد عاریه ، عقد مضاربه و… که عقدهای جایزه‌اند.
بنابراین، خارج شدن این عقدها از اصل (لزوم) یا از شمول آیه شریفه (اوفوا بالعقود) خارج شدن به تخصص است، نه تخصیص.
به دیگر سخن، از نظر موضوعی خارج هستند و لزوم آن‌ها را در بر نمی‌گیرد.
از روشنگری‌های بالا، این پرسش پاسخ داده می‌شود که چرا پاره‌ای از قراردادها را می‌توان یک سویه بر هم زد؟ زیرا بیانی که در استوار سازی و لازم بودن عقدها و قراردادها و مبنای آن‌ها گذشت، تحلیل آن این شد، گرچه عقدهای غیرلازم، به دلیل ایجاب و قبولی که در آن‌ها مطرح شده، عقد به شمار می‌آیند، لیکن، از نظر ماهیت، عقد نیستند، یعنی، پیمانی در برابر آن‌ها وجود ندارد، در مثل عقد کنیز، که از همین عقدهای جایز به شمار می‌آید، از یک سو، جاریه دراختیارکسی قرار می‌گیرد، تا او، از آن بهره برد، یا در عقد وکالت موکل، به وکیل نیابت می‌دهد، تا که او، کاری را برای وی انجام دهد.
در این جاها، آنچه از سوی موکل و صاحب جاریه انجام می‌گیرد، چیزی غیر از اجازه در دست یازیدن نیست و در این جاها، هرگز از پیمان و پایبندی، سوی مقابل، خبری نیست.
از آن‌جا که پیمان مقابل وجود ندارد، این گونه عقدها، لازم نیستند و روی گردانی یک سویه در آن‌ها پیمان شکنی به شمار نمی‌آید.
با این حال، دو سویه‌ای بودن وکالت، عاریه، ودیعه و دیگر عقدهای جایز و عقد به شمار آمدن آن‌ها، از این روست که یک سوی، اجازه می‌دهد که آن سوی دیگر، در مال دست یازد و او هم می‌پذیرد.
تا سوی مقابل، نپذیرد، آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود، برخلاف اجازه، که یک سویه است و عقد نیست و همین که اجازه صادر شد، آثار حقوقی بر آن، بار می‌شود.
البته، این بدان معنی نیست که عقدهای جایز، نا استوارند، بلکه آن‌ها نیز، با شرط‌هایی که فقیهان برابر دلیل‌های شرعی طرح کرده‌اند، از استواری ویژه‌ای برخوردارند.
در مثل، عقد مضاربه، بیش تر آن را از عقدهای جایزه دانسته‌اند،

[۱۳] عروه الوثقی، ج۱، ص۵۵۴.

که هر یک از دو سوی دادوستد، می تواند از دادوستد، روی برگرداند.
این، بدان معنی نیست که قرار داد یاد شده از آغاز به هم بخورد، بلکه بر عکس، اگر با سرمایه پیش از روی گردانی و بر هم زدن قرارداد، کاری انجام گرفته و سودی به همراه داشته است، برابر قرارداد، تقسیم می‌شود، زیرا ویژگی این گونه قراردادها این است که با پیدایش سود، دو سوی قرارداد، در آن مالکیت مشترک پیدا می‌کنند.
با این‌که در این گونه قراردادها، یک سوی قرارداد می‌تواند قرارداد را بر هم بزند، ولی اگر دو سوی قرارداد، احساس کردند برای دستور سازی و جلوگیری از ناپایداری آن، باید تدبیری بیندیشند و شرط‌ها و محدودیت‌هایی به وجود آورند، می توانند.
در مثل، در عقد لازم دیگری پایبند شوند و بر عهده بگیرند که قرارداد را یک سویه بر هم نزنند.
به طور طبیعی، برای جلوگیری از روی گردانی و بر هم زدن قرارداد، می‌توان محدودیت‌هایی در قرارداد، گنجاند.
شرط بالا را برای پایبندی به قرارداد، شرط فعل گویند که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر عهده دار شونده، برخلاف تعهد خود، به گونه یک سویه قرارداد را بر هم زد، قرارداد از نظر حقوقی به هم می‌خورد.
البته شماری از فقیهان، بر این باورند: در عقدهای جایزه نمی‌توان شرط لزوم کرد؛ یعنی یکدیگر را پایبند کرد که حق به هم زدن عقد را نداشته باشند؛ زیرا چنین شرطی ناسازگار است، باخواسته عقد و احکام ویژه آن.
البته، به گونه شرط فعل، مانعی ندارد.
یعنی یک سوی قرارداد، تعهد دهد از حق خود استفاده نکند و قرارداد را بر هم نزند.
در نتیجه اگر عهده دار شونده برخلاف تعهد، قرارداد را به هم زند، از نظر حقوقی عقد به هم می‌خورد.
در این باره سخن دیگری نیز گفته‌اند: قرارداد، نسبت به لازم و یا جایز بودن، اقتضایی ندارد و اگر مضاربه جایز است در جایی است که قرارداد، به گونه مطلق باشد و امّا اگر دوسوی قرارداد، بخواهند که به عهده بگیرند که درقرارداد خود پایدار بمانند، اشکالی ندارد.
بنابراین، شرط لازم بودن، به گونه شرط نتیجه (شرط نتیجه به این معناست که در ضمن عقد، به جای این‌که عقد خاصی، مانند خرید و فروش و یا انجام کارهای رفاهی شرط شود، آثار حقوقی آن‌ها به سود دیگری تعهد گردد، درمثل: در عقد کار، بین کارگر و کارفرما تعهد گردد که پس از دو سال خدمت، خانه‌های مسکونی سازمانی، به ملکیت کارگران درآید که در این جا، آنچه تعهد گردیده، عبارت است از نتیجه، یعنی مالک شدن و حق پیدا کردن بر خانه.)، جزء شرط‌های باطل نیست.

[۱۴] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۴۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۵ – لازم بودن در بیع معاطات

پیش از این، بیان شد که در باب عقدها، مدلول مطابقی داریم و مدلول التزامی.
در مدلول مطابقی، مفهوم و محتوای عقد، در پی ایجاب و قبول لفظی، ثابت می‌شود و مبادله کالا انجام می‌گیرد.
در مدلول التزامی، هر یک از دو سوی قرارداد، نسبت به دیگری عهده دار می‌شود که به قرارداد پایبند باشد.
در تشریع ، از دو سوی قرارداد، قدرت گرفته شده و استواری عقد، خواسته شده است و در نزد عرف و خردمندان نیز، همین برنامه جریان دارد و دراساس، قاعده کلی می‌گوید: (الممتنع شرعاً کالممتنع عقلا) هنگامی که شارع مقدس به کسی گفت: تو را غیر توانا می‌بینم، هر چند وی در عالم تکوین توانا باشد، در این جا، او قدرت خود را از دست می‌دهد.
اکنون می‌خواهیم ببینیم آیا لازم بودن، در بیع معاطاتی نیز جریان دارد؟
فقیهان، در پی تعریف‌هایی که از بیع دارند، درباره معاطاه، از آن جهت که داخل در تعریف بیع است، یا خیر، اختلاف دارند.

۵.۱ – دیدگاه مشهور

بیش تر فقیهان پیشین، در تعریف بیع گفته‌اند:
(البیع عبارهٌ عن الایمان والقبول الدالین علی الانتقال.)
یا:
(البیع نقل العین بالصیغه المخصوصه.)

[۱۵] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۷۹، چاپ تبریز.

منظور از صیغه ویژه، ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل و انتقال داشته باشد و برابر قاعده هم، منظور از ایجاب و قبول، ایجاب و قبول لفظی است.
برابر این گونه تعریف‌ها برای بیع، معاطاه، که در آن ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد، داخل در بیع نیست، بلکه در اساس، عقد به شمار نمی‌رود که آثار عقد بیع را داشته باشد که از جمله آن آثار، لازم بودن عقد بیع است.
بنابراین، بیش تر فقیهان بر این باورند که چون در معاطاه ایجاب و قبولی وجود ندارد، یا صیغه مخصوصی به کار نمی‌رود، تعهدی برای دو سوی قرارداد وجود ندارد، مگر این‌که در معاطاه به گونه دیگری عمل شود که لازم بودن را در پی داشته باشد، در مثل: اگر دادوستدی به گونه نوشتاری انجام بگیرد و دو سوی قرارداد، قرارداد را امضا کنند، یا دو سوی دادوستد، به نشانه تعهد و پایبندی به محتوای قرارداد، دست در دست یکدیگر قرار دهند و… بالاترین چیزی که در باب معاطاه گفته‌اند، معاطاه، نشانگر مباح بودن دست یازی است، نه مالکیت.

[۱۶] شیخ طوسی، مبسوط.

مالکیت در بیع معاطاه، بستگی به تباه شدن ثمن یا مثمن دارد که از این مطلب، محقق کرکی ، به ملکیت ناپایدار، تعبیر کرده است که لازم بودن در معاطاه را بسته به تباه شدن یکی از دو کالا دانسته است.
شیخ انصاری ، می‌گوید از دیدگاه فقیهان که ابراز داشته‌اند: بیع معاطاتی اباحه تصرف را می‌رساند، نمی‌توان نتیجه‌ای را که محقق کرکی گرفته، گرفت که نظر آنان مالکیت ناپایدار باشد.

[۱۷] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۸۱، باب معاطات، چاپ تبریز.

۵.۲ – دیدگاه دوم

امّا فقیهانی که در تعریف بیع، ایجاب و قبول لفظی یا صیغه ویژه‌ای را لازم ندانسته‌اند، بیع معاطاه را از عقدها و آن را به عنوان عقد بیع به شمار آورده‌اند.
از جمله آنان شیخ انصاری است که در تعریف بیع می‌نویسد:
(فالأولی تعریفه بانّه انشاء تملیک عین بمال.)

[۱۸] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۷۹، باب معاطات، چاپ تبریز.

این تعریف از بیع، بیع معاطاه را هم در بر می‌گیرد، چرا که در معاطاه، مالک گردیدن، انجام می‌گیرد و مقید به ایجاب و قبول لفظی هم نیست.
گروهی از فقیهان، به شیخ انصاری خرده گرفته‌اند که چرا وی تعریفی از بیع ارائه داده که بیع معاطاه را هم در بر می‌گیرد؟
شیخ انصاری پاسخ داده است:
(قول درست این است که معاطاه، بیع است.
افزون بر این، آنان که معاطاه را بیع ندانسته‌اند، نفی درستی آن را کرده‌اند، نه این‌که خواسته باشند بگویند بیع نیست.)

[۱۹] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۷۹، باب معاطات، چاپ تبریز.

شیخ انصاری، در بیع معاطاه، شش دیدگاه را یادآور می‌شود که در دو دیدگاه، بیع معاطاه، بیع لازم شمرده شده است.
ییکی لازم مطلق است که شیخ می‌گوید: دیدگاه شیخ مفید گویا همین باشد.
مراد از لزوم مطلق، این است که چه لفظی باشد در برگیرنده ایجاب و قبول و چه نباشد، مثل این‌که فروشنده به خریدار بگوید: هرگز لفظی به کار نرود.
به هر حال، بیع معاطاتی، بسان بیع به صیغه، دلالت بر لازم بودن دارد که اشاره شد: دیدگاه شیخ هم، همین است.
دیدگاه دوم، بیع معاطاه را لازم می‌داند، به شرط این‌که دلالت بر خشنودی دو سوی معامله داشته باشد، یا این‌که دادوستد، به گونه لفظی باشد، یعنی در آن، ایجاب و قبول باشد.
شیخ انصاری می‌نویسد: این که دیدگاه دوم را، در ردیف دیدگاه‌های فقیهان درباره معاطاه بدانیم، جای درنگ دارد.

[۲۰] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۷۹، باب معاطات، چاپ تبریز.

فقیهانی که به ملکیت و لازم بودن بیع معاطاتی باور دارند، از دلیل‌های گوناگونی برای ثابت کردن دیدگاه و باور خویش، بهره جسته‌اند که بیش‌تر آن‌ها، همان دلیل‌های لازم بودن بیع‌ها و عقدهاست.
از جمله فقیهانی که به لازم بودن بیع معاطاتی باور دارد، امام خمینی است.
در اصل، نظر امام، در بیع و عقد، با نظر بسیاری از فقیهان، که ایجاب و قبول را در انجام پذیری عقد لازم می‌دانند و عقد را امر وحدانی می‌دانند که نتیجه پیوند دو تعهد است،

[۲۱] میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۸۵، اسماعیلیان.

فرق دارد.
به دید امام خمینی، چیستی و ماهیت بیع را، موجِب به وجود می‌آورد که همان دادوستد انشائی است بین ثَمَن و مُثمن، البته به گونه فضولی.
بنابراین، پذیرش آن سوی دادوستد و خریدار، در به وجود آوردن بیع، نقشی ندارد، بلکه پذیرش وی، تنها، امضای آن دادوستد فضولی است، همچون اجازه در بیع فضولی که سبب درستی عقد فضولی می‌گردد.
بنابراین، ماهیت بیع ، همان دادن و گرفتن انشائی است که به دید ایشان، این امر، بیع معاطاتی را هم در بر می‌گیرد و بلکه دو لزوم بر آن بار است، زیرا به دید ایشان، بیش تر دادوستدهایی که مردم در بازارها انجام می‌دهند، معاطاتی است و از سویی، بنای خردمندان در عقدها و قراردادها و دادوستدها بر لازم بودن است.
در اصل، در قراردادهای بین المللی و تجاری بین کشورها، ایجاب و قبول لفظی (بعتُ) و (اشتریت) در کار نیست، بلکه بنای همه خردمندان بر معاطاه است؛ از این روی امام می‌نویسد:
(عقد، یعنی تملیک عین به عوض و این معنی را موجِب به وجود می‌آورد.

[۲۲] امام خمینی، کتاب البیع.

)

۶ – عقدها از نظر لازم و جایز بودن

عقدها از نظر لازم و جایز بودن، به پنج گونه تقسیم می‌شوند:
۱.عقدها و قراردادهایی که هر دو سوی دادوستد، باید انجام دهند و اجرا کنند، مانند: بیع، اجاره ، مزارعه ، مساقات ، صلح ، نکاح ، وقف و… این‌ها را عقدهای لازم می‌نامند.
۲.عقدها و قراردادهایی که هر دو سوی قرارداد، حق بازگشت دارند، مانند: ودیعه ، وکالت ، عاریه ، مضاربه ، شرکت و… اینها را عقدهای جایز می‌نامند.
۳.عقدها و قراردادهایی که از یک سو، لازم و از یک سو جایزند، مانند: رهن .
در عقد رهن، بدهکار، کالایی را برای پشتوانه در اختیار بستانکار می‌گذارد که اگر در زمان ویژه، بدهی را نپرداخت، بستانکار بتواند پول خود را از فروش آن کالای گروی که در اختیار دارد، به دست آورد.
در این عقد، گروستاننده حق برگشت دارد و عقد از سوی او جایز است؛ امّا گرو گذار، نمی‌تواند گرو خود را تا پایان مهلت، بازپس بگیرد؛ از این روی، عقد رهن، درباره گرو گذار، لازم است.
۴.عقدهایی که از آغاز، درخور برهم زدن هستند و می‌شود از آن‌ها برگشت، ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط ویژه اجرای آن‌ها لازم می‌گردد، مانند: وصیت ، پیش از فوت وصیت کننده و پیش از پذیرش وصی.
بدین گونه: کسی که می‌پذیرد آنچه را که دیگری وصیت می‌کند، به اجرا در آورد، پیش از فوت وی، می‌تواند از تعهدی که داده، سرباز زند؛ امّا پس از درگذشت وصیت کننده و پذیرش وی در زمان زنده بودن وصیت کننده، دیگر نمی‌تواند از تعهدی که کرده سرباز زند، باید به پیمان خود وفادار بماند.
۵.عقدها و قراردادهایی که در آغاز، اجرای آن‌ها لازم است و غیر درخور برگشت، امّا پس از به وجود آمدن پاره‌ای مسائل، می‌شود آن را بر هم زد، مانند بیع که عقد لازم است، اما با پدید آمدن پدیده‌هایی مانند: حق خیار ، می‌شود آن را بر هم زد.

[۲۳] فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج۲، ص۷۲.

[۲۴] محقق کرکی، صیغ العقود، چاپ شده در: (رسائل محقق کرکی).

[۲۵] ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیه علی مذاهب الامامیه.

۷ – ادله قاعده

فقیهان بر این اصل، سه دلیل اقامه کرده‌اند:
۱. بنای عقلا .
۲.عمومات آیات و روایات .
۳.اصل استصحاب .

۸ – بنای عقلا

از ویژگی‌های مهم فقاهت در اسلام ، واقع بینی آن است.
پیوسته در تمامی زوایای شریعت ، مصالح واقعیه منظور بوده، بلکه احکام الهی (برابر باور شیعه و معتزله ) پیرو مصالح و مفاسد است: (الاحکام الشرعیه، تابعه للمصالح الواقعیه) از این روی، فقیهان گفته‌اند: احکام شرع ، هر یک، لطفی است از سوی پروردگار و رهنمودی است به سوی دیدگاه‌های واقعی عقل : (الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه) احکام شرع، چه در باب عبادت‌ها و چه در باب دادوستدها، هر یک، بر مبانی واقعیت استوار است.
در حقیقت، احکام شرع، نگه دارنده مصلحت واقعی انسانند، تا او را به سعادت و نیک بختی راه نمایند و خواست فطری او را برآورند.
فقیهان شیعه ، هماره چنین بوده‌اند که واقعیت‌ها را در نظر می‌گرفته‌اند و فقه را جهش می‌داده‌اند و آن را به سوی واقعیت‌های عینی به پیش می‌بردند؛ از این روی در سیرحرکت فقاهت ایستایی یا واپس گرایی رُخ نمی‌داد.
در احکام و آیینها و برنامه‌های اجتماعی، بویژه قراردادها، فقیهان بر این باورند که شرع مقدس به بیان اصول و کلیات بسنده کرده و هرگونه دادوستد و قرارداد خردمندانه‌ای را که در هر زمان معمول باشد و خردمندان آن را بپسندند و درستی آن را تأیید کنند، شرع نیز آن را درست می‌داند و تنها باید برابر و هماهنگ اصول اولیه اسلام باشد که چهارچوب آن را قرآن و سنت بیان کرده، از جمله:
الف.با خشنودی دو سوی دادوستد باشد.
ب.خردمندان آن را بپذیرند و هیچ باطلی در آن نباشد: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.)
ج. مفسده آفرین نباشد.
د.زیان آور نباشد.
دو سوی دادوستد، نباید از مقدار و چگونگی کالا، بی خبر باشند که زیان به بار آورد؛ از این روی، (نهی النبی (ص) عن بیع الغرر.)
هـ.با دستورهای اسلام ناسازگاری نداشته باشد: (کل شرط خالف کتاب اللّه فهو باطل.)
در روابط اجتماعی، در جامعه‌های گوناگون، مسلمان و غیرمسلمان، اصل پذیرفته شده‌ای وجود دارد و آن این که: هرگاه پیمانی بسته شد و دو سوی دادوستد، قراردادی را، پذیرفتند و [[|امضاء]] کردند، برگشتن یک سویه از آن، پذیرفته نیست.
پایبندی به قراردادهای اقتصادی هم، داخل در همین موضوع کلی است و نادیده گرفتن آن، نافرمانی و سرپیچی آشکار به شمار می‌رود.
این قانون را، یا به تعبیر فقه ، سیره عملی خردمندان و عرفِ مردم را که در متن زندگی وجود داشته، اسلام پذیرفته است.
سیره و روش عملی، از آن‌جا که شرع آن را پذیرفته، یک منبع حقوقی برای بسیاری از احکام شرعی به شمار می‌آید.
عرف مردم و عقلا، عقدها و قراردادها را لازم می‌دانند، به گونه‌ای که اگر کسی پایبند به قراردادی که بسته، نباشد، او را نکوهش می‌کنند، مگر این‌که راه‌های خردپسندی باشد که قرارداد را به هم زند که در این جا هم خردمندان کار او را می‌ستایند، مانند خیار شرط و شرط‌های ضمن عقد که بر آن اساس، حق بر هم زدن برای یکی از دو سوی قرارداد، پیدا شود و یا این‌که شخصی که پایبندی آن سوی قرارداد، به سود اوست، بخواهد از حق خود بگذرد و یا طرف مقابل هم که به نسبت به اولی، پایبند به بقای عقد است، راضی به برهم زدن قرارداد بشود.
در این جا، به بر هم زدن قرارداد و یا اقاله عقد، می‌انجامد و آن هم، خود به خود، لزوم را بر می‌دارد.
با این بیان، روشن می‌شود که اقاله بیع، همان بر هم زدن بیع است، نه عقدی مستقل؛ چرا که در آن الزامی نیست، بلکه تعهد و الزام را بر می‌دارد و عقد را بر هم می‌زند، بنابراین، ثابت کردن آن، نیاز به دلیل جداگانه‌ای ندارد.

[۲۶] میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۰، اسماعیلیان.

۸.۱ – عقد

عقد، امر اعتباری است که در عالم اعتبار، تحقق آن به پایبندی دو سوی قرارداد بستگی دارد.
گویی، گرهی است که در اثر پیوند دو ریسمان به همدیگر، به دست می‌آید و یک سوی آن موجب است و یک سوی آن پذیرنده.
پس عقدی که از پیوند دو پایبندی و تعهد در عالم اعتبار، پدید می‌آید، بر دو سوی قرارداد تکیه دارد که بر هم زدن آن از سوی یکی از آنان، ممکن نیست.
بر هم زدن قرارداد، دو سویه‌ای است و در جاهایی که شارع برای یک سوی قرارداد، حق بازگشت قرار داده باشد، گویی سویی را برسویی چیرگی داده است و در اثر همین چیرگی شرعی و قانونی است که بازگشت، ممکن می‌شود.
هر یک از دو سوی قرارداد، مالک تعهد و پایبندی دیگری است که هرگاه از مالکیت خود دست بردارد، یعنی از حق خود بگذرد، شخص عهده دار و پایبند، اختیار خواهد داشت که برابر التزام عمل بکند، یاخیر.
از این روی، مراد از ملکیت سویی نسبت به تعهد و پایبندی سوی دیگر در عقد، ثابت بودن حق است که در خور انتقال و درخور بر هم زدن است.

۸.۲ – حق

بیان شد که در قاعده مورد بحث، مراد از لزوم، لزوم حقی است که دلالت بر لازم بودن حق می‌کند که به گفته گروهی از فقیهان، حکم وصفی است.
دیدگاه‌ها درباره حق گوناگونند:
۱.حق، اعتباری است که گاه به جعل و اعتبار شرع است و گاه به اعتبار عقلاء .
۲.حق، همان ملک است و از احکام وضعیه .
۳.حق، از حیث شدن، عبارت است از ملکیت ضعیفه و ضعیف تر از مِلک.
سید محمد کاظم یزدی ، در تعریف حق، می‌نویسد:
(الحق نوع من التسلط علی شیءٍ… فهو مرتبهٌ ضعیفه من الملک، بل نوع منه.)

[۲۷] سیدمحمد کاظم یزدی، حاشیه مکاسب، ج۱، ص۵۵.

یادآوری:
امور اعتباری شدت و ضعف نمی‌پذیرند، بلکه دائر مدار بود و نبودند.
به دیگر سخن، مشترک معنوی است که به تمام موارد و نمونه‌های خود، صادق است.
همان مفهوم اعتباری کلی است که به گوناگونی اختلاف وابسته‌هایش فرق پیدا می‌کند، در مثل بعضی از حقوق شایستگی نقل و انتقال دارند و بعضی ندارند، بعضی شایستگی بر هم خوردن دارند و بعضی ندارند.
حقوقی مانند حق الرصایه ، حق الولایه درخور نقل و انتقال و از بین رفتن نیستند و حقوقی مانند: حق القصاص ، حق الاختصاص و حق التحجر ، در خور نقل و انتقال هستند.
این آثار، نسبت به حق، به گونه ذاتی، جعل نشده‌اند، بلکه از پیوسته‌ها و وابسته‌های حقوق هستند.
نتیجه این مطلب بسیار است: درمثل، در باب شرط‌ها، در بیع می‌گوییم، شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد، باطل است و قاعده (المؤمنون عند شروطهم) آن‌ها را در بر نمی‌گیرد.
در این جا هم می‌گوییم: مسأله جایز بودن بر هم خوردن و نقل وانتقال، اگر از لوازم ذاتی حق باشد، معنای آن این می‌شود که هر شرطی برخلاف لوازم ذاتی باشد، لازم نیست وفای به آن؛ یعنی بسان خلاف مقتضای عقد، این جا هم خلاف مقتضای حق می‌شود.
امّا می‌بینیم، حقوقی داریم و به آن‌ها حق گفته می‌شود، در حالی که نه می‌شود آن‌ها را بر هم زد و نه می‌شود آن‌ها را نقل و انتقال داد.
بنابراین، می فهمیم که این امور، ذاتی حق نیستند، بلکه احکامی هستند که برابر جعل شرعی آمده‌اند.
از این روی، حق، ماهیت یگانه‌ای دارد که اگر بر ولایت بر خردسالان تعلق یابد، نه برداشته می‌شود و نه انتقال می‌یابد.
امّا اگر متعلَّق همین حق، قصاص باشد، هم می‌شود آن را انتقال داد و هم می‌شود برداشت.
حق قصاص، با حق ولایت ، ناسازگاری ندارند و هر دو از جهت حق بودن ماهیت اعتباری یگانه‌ای دارند و تنها به اعتبار وابسته‌ها فرق می‌کنند که آن هم از سوی شرع پدید آمده است.
حق، ماهیتی است اعتباری و حکم وضعی و در تشریع ، فرقی بین حکم و حق نیست.
این گونه نیست که بگوییم حقی داریم درخور برداشتن و بر هم زدن و کنار نهادن وحقی داریم در خور جابه جایی، سپس بگوییم حکم چنین نیست.

[۲۸] میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۹، اسماعیلیان.

در باب احکام وضعی، اصولیان دیدگاه‌های گوناگونی دارند: آیا جعل مستقلی دارند، یا از احکام تکلیفی جدا می‌شوند؟ چه پیوندی بین حکم وضعی و تکلیفی وجود دارد؟ و…

۸.۳ – جاهای استناد به دلیل بنای عقلا

آن گاه باید به بنای عقلا در لازم بودن دادوستدها چنگ زد که عقد بودن دادوستد قطعی باشد.
امّا اگر بدانیم عملی عقد نیست، بی گمان از موضوع این قاعده خارج است.
در اصطلاح اصولی، اصل موضوعی بر اصل حکمی حاکم است و مقدم.
همچنین اگر شک کنیم دادوستدی عقد است، یا خیر، در این جا تمسک به بنای عقلا برای ثابت کردن لزوم، از گونه تمسّک به عموم عام در شبهات مصداقیه است که اصولیان در جای خود ثابت می‌کنند، جایز نیست.

[۲۹] شیخ محمد رضا مظفر، اصول فقه.

[۳۰] بجنوردی، منتهی الاصول.

امّا پس از به دست آوردن این‌که دادوستدی از عقدهاست، حال گاهی سرچشمه شک و گمان، در لازم و جایز بودن عقد، شبهه حکمیه است و گاه شبهه موضوعیه .
مورد اوّل، مانند شک در لازم بودن وقف .
در مثل، اگر وقف کننده، پیش از آن‌که کالای مورد وقف را تحویل دهد، از دنیا برود، چنانچه وقف را از عقد بدانیم که نیاز به قبول داشته باشد، برابر بنای عقلا، حکم به لازم بودن می‌کنیم و یا در معاطاه، بنابراین که معاطاه عقد بیع باشد، در لازم، یا جایز بودن آن شک بریم، برابر بنای عقلا، حکم به لازم بودن بیع معاطاتی می‌کنیم.
مورد دوّم که سرچشمه شک، شبهه موضوعیه باشد، مثل این‌که در دادوستدی که واقع شده و عقدی که انجام گرفته، شک کنیم که صلح بوده که لازم باشد، یا هبه به غیر خویشاوندان بوده که جایز باشد؟ یا شک کنیم: بخششی که انجام گرفته، بخشش خویشاوندی بوده تا لازم باشد، یا بخشش غیر خویشاوندی تا جایز باشد.
در این مورد هم، برای ثابت کردن لازم بودن، صحیح است که به عموم بنای عقلا، تمسّک شود.

[۳۱] میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۷۰، اسماعیلیان.

۹ – عمومات آیات

دومین دلیلی که بر لازم بودن عقدها اقامه شده، عمومات آیات و روایات است.
(یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود.)

[۳۲] مائده/سوره۵، آیه۱.

کلمه (عقود) در آیه شریفه جمع معرّف به الف ولام است و دلالت بر عموم دارد.
این، درجای خود، درنوشتار اصولی بحث شده که جمع محلّی به الف و لام، عموم را می‌رساند.

[۳۳] حسن بن زین الدین، معالم الدین.

[۳۴] شیخ محمد رضا مظفر، اصول فقه.

از آیه فهمیده می‌شود که پایبندی و وفای به تمام عقدها لازم و واجب است.
این عموم که از آیه شریفه استفاده می‌شود و ظاهر آیه ومدلول مطابقی لفظ (اوفوا بالعقود) است، عمومِ افرادی و دربرگیرنده تمامی مصداق‌ها می‌شود، مانند: بیع ، اجاره ، مزارعه ، نکاح و… به دلالت اقتضاء، بر عموم ازمانی نیز دلالت می‌کند، بدین معنی که وفای به عقد، در همه زمان‌ها جاری است و ویژه زمانی دون زمانی نیست؛ زیرا اگر آیه شریفه از این جهت مهمل و مجمل باشد، لازم می‌آید وفای به عقد، تنها یک برهه از زمان را در بر بگیرد، که اگر این گونه باشد، حکم وفاء لغو می‌گردد.
پس بی گمان، واجب بودن وفای به عقد، در هر زمان، از لوازم لازم بودن عقد، بلکه در عرف، مساوی با لزوم است.
در این‌که مراد واقعی حق تعالی از واجب بودن وفای به عقد در آیه شریفه چیست، فقیهان، دیدگاه‌های گوناگونی دارند، از جمله شیخ انصاری می‌نویسد:
(مراد از واجب بودن وفای به عقد، برابرخواست عقد، عمل کردن است.
براساس معنی و مفهومی که کلمه وفاء از نظرلغوی و برابر دلالت لفظی دارد، مانند وفای به نذر که عهد انسان با خداست که انسان باید پایبند و متعهد به آن باشد، هرگاه عقد دلالت بر تملیک داشته باشد، واجب است به مقتضای تملیک عمل شود، به گونه‌ای که آثار مالک شدن پیدا شود، در مثل، گرفتن جنس فروخته شده از دست خریدار، بدون رضایت او، حرام است و جامه عمل نپوشاندن به خواستِ عقد بیع است.
از آن جایی که اطلاق آیه (أوفوا بالعقود) تمام دست یازی‌های ناسازگار با مفهوم وخواستِ عقد را بدون رضایت صاحب آن حرام می‌داند، این حرام بودن، با مقتضای عقد، که از عرف فهمیده می‌شود، سازگاری ندارد؛ از این روی لازمه این حرام بودن، بر هم نخوردن عقد، به برهم زدن عقد از سوی دیگری است که تعبیر به لزوم می‌گردد.
از این روی، براساس حکم تکلیفی حرام بودن دست یازی‌های ناسازگار با مفهوم و معنای عقد، حکم وضعی فسادِ بر هم زدن قرارداد، از سوی یکی از دو سوی قرارداد، بدون رضایت دیگری، برکنده و برگرفته می‌شود که همین معنی، لزوم عقد نامیده می‌شود.
به دیگر سخن، اصل لازم بودن بیع، حکم وضعی نسبت به عقد بیع است که از حکم تکلیفی حرام بودن دست یازی به مال دیگران برکنده و برگرفته می‌شود.)

[۳۵] شیخ انصاری، مکاسب، ابتدای خیارات، ج۱۳، ص۲۰ ـ ۲۱، چاپ تبریز.

این دیدگاه شیخ انصاری، از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که وی، احکام وضعی را برکنده و برگرفته شده از احکام تکلیفی می‌داند و می‌گوید: هر حکم وضعی، از حکم تکلیفی سرچشمه می‌گیرد.

۹.۱ – چگونگی بر نهادن احکام وضعی

اصولیان، در این‌که احکام وضعی، برکنده و برگرفته شده از احکام تکلیفی‌اند، یا به گونه استقلالی، از سوی شارع بر نهاده شده‌اند، یا به پیروی از احکام تکلیفی بر نهاده شده‌اند، اختلاف کرده‌اند.
باید گفت: پاره‌ای از احکام، به گونه استقلالی برنهاده شده‌اند و پاره‌ای برکنده و برگرفته از احکام تکلیفی‌اند.
هر مفهومی که به وجود وصف می‌گردد به یکی از سه صورت زیر است:
الف.مفاهیمی که در ظرف مکانی خود، وجود اصیل داشته و دارای وجود خارجی‌اند، مانند: اعراض و جواهر.
ب.مفاهیمی که وجود آن‌ها تنها درعالم اعتبار است، به گونه‌ای که اگر اعتبارکننده آن را اعتبار نکند، وجودی برای آن نمی‌ماند.
همچون ارزش و بها برای پول و اسکناس که تنها در اعتبار انسان‌هاست که اسکناس ارزش و بها می‌یابد و ورای عالَم اعتبار، وجودی برای آن نیست.
ج.مفاهیمی که وجود آن‌ها، به وجود سرچشمه‌ای بستگی دارد که از آن برکنده و برگرفته شده‌اند و ورای وجودِ آن سرچشمه و منشأ برکندن و برگرفتن، وجودی برای آن‌ها نیست.
این مورد، به دو بخش، درخور انگاشت است:
۱.بخشی که سرچشمه و جای پیدایش آن‌ها، در عالم عینی و جهان خارج است، مانند: بالا بودن، پایین بودن، پدر بودن، پسر بودن و… که وجود این مفاهیم، به خاطر وجود بالا، پایین، پدر و پسر است.
۲.بخشی که جای پیدایش آن‌ها و جای برگرفتن آن‌ها، عالَم اعتبار است، نه عالم واقع، مانند: سبب بودن، شرط بودن و… در مثل، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
(اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل.)

[۳۶] اسراء/سوره۱۷، آیه۷۸.

زوال خورشید، برابرآیه شریفه، سبب است برای واجب بودن نماز ظهر.
یا پاک بودن، شرط است برای نماز .
شرط بودن پاکی برای نماز و سبب بودن زوال خورشید برای واجب شدن نماز ظهر ، بدان سبب است که شارع مقدس، نماز را واجب دانسته و اعتبار واجب بودن برای نماز کرده؛ از این روی، سرچشمه سبب و شرط، عالم اعتبار است.
روشن شد که امور اعتباری در عالَم اعتبار وجود دارند و به اعتبارِ اعتبار کننده موجود می‌شوند، برخلاف امور برکنده و برگرفته شده (انتزاعی) که وجودی ندارند، جز به وجود سرچشمه‌ای که از آن برکنده و برگرفته شده‌اند، حال آن سرچشمه، یا عالم خارج است، یا عالم اعتبار.

[۳۷] محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ج۱، ص۶۹.

حال، با این بیان می‌گوییم: پاره‌ای از احکام وضعی، مانند ملکیت ، زوجیت، در برنهادن مستقل هستند و شارع آن‌ها را در عالم اعتبار شرعی بر نهاده است و حتی در حکم موضوع برای احکام تکلیفی بشمارند که حلال بودن دست یازی به مال و جایز بودن بهره وری از زوجه، به ترتیب احکام مترتب بر همان ملکیت و زوجیت هستند.
بنابراین، درست نیست بگوییم: ملکیت و یا زوجیت ، که حکم وضعی هستند، برکنده و برگرفته از احکام تکلیفی حلال بودن دست یازی در مال و جایز بودن بهره وری از زوجه‌اند؛ زیرا این دو حکم تکلیفی، پسین تر از آن دو حکم وضعی‌اند، از آن جهت که هر حکمی، از موضوع خود پسین است و ممکن نیست حکمی که پسین است، سرچشمه و جای پیدایش موضوعی باشد که پیش تر از آن حکم بوده است.
پاره‌ای از احکام وضعی، البته برکنده و برگرفته از احکام تکلیفی‌اند، مانند: سببیت، شرطیت، علیت و مانعیت، نسبت به تکالیفی که مقید به یکی از این مواردند.
این گونه احکام وضعی، چون از گونه امور برکنده و برگرفته (انتزاعی)‌اند، بی گمان اعتبار آن‌ها بستگی به اعتبار سرچشمه و جایگاه پیدایش آن‌هاست و وجود و جعل مستقل وجداگانه ندارند.

[۳۸] آیت اللّه خویی، مصباح الاصول، ج۱، مقرر: سید محمد سرور بهسودی.

البته در این میان، آخوند خراسانی برای مانع بودن، شرط بودن و سبب بودن که از احکام وضعی‌اند، به پیروی احکام تکلیفی، جعل تشریعی و اعتباری داشته باشند، انکارکرده، زیرا به دلیل ویژگی ذاتی که در آن‌ها قائل شده، سبب دخالت آن‌ها در تکلیف گردیده است.
به دیگر سخن، در این باره، ایشان به جعل تکوینی برای احکام وضعی، باور دارد.

[۳۹] آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۱، ص۴۵۶، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

با شرحی که درباره چگونگی بر نهادن احکام وضعی داده شد، به نظر می‌رسد، دیدگاه شیخ انصاری ، که به گونه مطلق، بیان کرده است که احکا