توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصاله الرکنیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصاله الرکنیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصاله الرکنیه ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

قاعده رُکنیت

منبع: قاعده رُکنیت

مقالات مرتبط: رکن.

قاعد رُکنیت یا اصل رُکنیت از قواعد عقلی کاربردی در فقه به معنای این است که در صورت شک در رکن بودن جزئی، اصل بر رکن بودن آن است.
از آن در برخی کتب قواعد فقهی و اصول فقه با عنوان «اصاله الرکنیه» نیز تعبیر کرده‌اند.
به این قاعده در باب صلات استناد کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۲ – مستند
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – مفاد

چنانچه در جزئی از اجزای واجب مرکب عبادی، همچون قیام در نماز با معلوم بودن جزئیت آن یا شرطی از شرایط آن با معلوم بودن شرطیت آن، مانند طمانینه، شک شود که رکن است یا نه، بدین‌معنا که آیا در تحقق مامورٌبه به‌طور مطلق (در حال عمد و سهو) دخیل است یا رکن نیست و جز در حال عمد دخیل نیست‌؟ به بیان دیگر، آیا این مورد از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی به شمار می‌رود تا مجرای برائت، و نتیج آن عدم رکنیت جزء مشکوک باشد یا از مصادیق آن نیست و در نتیجه، حکم به رکنیت جزء مشکوک شود؟
بنابر قول جمعی، اصل رکن بودن آن است. این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است.

[۱] بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاه، ج۵، ص۷۰-۷۵.

قاعده رکنیت در فرض نقصان و ترک جزء مشکوک، چه از روی عمد یا سهو و یا جهل، به قول مشهور جاری و حکم به بطلان عبادت می‌شود، لیکن در فرض زیادی جزء مشکوک، آیا جاری و حکم به بطلان عبادت می‌شود یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
بسیاری آن را جاری ندانسته‌اند.

[۲] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۳۴۱.

[۳] کاشانی، حبیب‌الله، مستقصی مدارک القواعد، ص