پاورپوینت کامل قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ۲۱ اسلاید در PowerPoint :

عکسی از کتاب قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان قانونی تصویبی در سال ۱۳۸۷ش در افغانستان است که در موضوع حقوق شیعیان در محاکم قضایی این کشور بود. تا پیش از این نظام فقهی افغانستان بر مبنای فقه حنفی بود. محمدآصف محسنی از مراجع تقلید افغانستانی، سعی در تدوین و تصویب این قانون برای ایجاد حقوق قانونی برای شیعیان کرد. در تدوین این قانون از فتوای مشهور فقهای شیعه استفاده شده است.

در طی تصویب و اجرای این قانون اعتراضاتی در افغانستان شکل گرفت که منجر شد رئیس‌جمهور وقت افغانستان، دستور بازنگری قانون را صادر کند.

اجرای این قانون با روی کار آمدن طالبان به‌طور کلی ملغی شد.

اهمیت

در محاکم قضایی کشور افغانستان این قانون ملاک رسیدگی به پرونده‌های قضایی شیعیان قرار می‌گرفت و از همین رو تدوین شده بود.[۱] قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان بر مبنای اصل ۱۳۱ قانون اساسی افغانستان تهیه و تدوین شده است.[۲] در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده‌است: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند».[۳]

به باور موافقان این قانون، یکی از کارکردهای مهم این قانون، استقلال شیعیان در احوال شخصیه بر اساس قوانین شرعی شیعی بود که نوعی استقلال حقوقی به حساب می‌آمد. تصویب این قانون از نظر موافقانش، به دلیل تفاوت فقه شیعی و حنفی و تصویب قوانین حاکم بر افغانستان بر مبنای فقه حنفی، لازم تلقی می‌شد.[۴]

تصویب

در اردیبهشت ۱۳۸۴ش، آیت‌الله محمدآصف محسنی، به عنوان رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، درخواستی مبنی بر نوشتن قانون احوال شخصیه شیعیان را خطاب به دو تن از روحانیون شیعه افغانستانی (سید احمد حسینی حنیف و محمدتقی مناصبی) صادر کرد.[۵] در ۵ مرداد ۱۳۸۵ش، حامد کرزی رئیس‌جمهور وقت افغانستان، دستوری رسمی مبنی بر تدوین قانونی بر مبنای اصل ۱۳۱ قانون اساسی افغانستان را صادر کرد.[۶] پس از آماده‌سازی اعضای شورای تدوین قانون احوال شخصیه شیعیان، منابع علمی برای تدوین از میان منابع شیعی انتخاب شدند که شامل ۳۰ منبع فقهی، ۲۹ منبع حقوقی و ۱۴ منبع قانونی بود. از این بین ۵ سند بین‌المللی نیز در میان منابع این قانون مورد استفاده قرار گرفت.[۷] بر اساس گزارش‌هایی از روند تصویب این قانون، در تدوین آن از فتوای مشهور فقهای شیعه استفاده شد تا تغییر فتوای علما، بر جامعیت و مانعیت قانون تدوین شده تأثیری نگذارد.[۸] در این قانون از روش‌های علمی بروز همچون روش‌های پزشکی برای تعیین جنسیت و لقاح مصنوعی در زمینه ارائه حکم و وضع قانون بهره برده شده است.[۹]

به گفته آیت‌الله محسنی، این قانون در پیش‌نویس ۶۸۵ ماده داشت که پس از تصحیح و تجمیع برخی مواد، به ۲۵۳ مورد رسید.[۱۰] سرانجام از بازبینی دولت بر این قانون، تعداد مواد آن ۲۳۶ ماده اصلی شد.[۱۱] یکی از طراحان و نویسندگان پیش‌نویس این قانون، آصف محسنی از مراجع تقلید افغانستان بود. این قانون بعد از تهیه پیش‌نویس[۱۲] و تأیید در هیئت دولت، در ۲۹ اسفند ۱۳۸۷ش به امضای رئیس‌جمهور وقت افغانستان، حا