پاورپوینت کامل قاعده ید ۲۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ید ۲۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ید ۲۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ید ۲۸ اسلاید در PowerPoint :

قاعده یَد قاعده‌ای فقهی است که مالکیت انسان را نسبت به اموالی که بر آنها مسلط است تحت شرایطی اثبات می‌کند. به باور فقیهان هر نوع تسلط بر اشیاء، نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به عرف مراجعه کرد. پژوهشگران معتقدند، «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها مسلمانان، بلکه همه عقلای بشر آن را می‌پذیرند. از ناحیه ائمه شیعه، روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سُلطه وارد شده است؛ اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را بنای عقلا دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای می‌دانند که سابقا توسط عقل کشف شده است.

از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید، استناد امام علی(ع) به این قاعده در مقابل ابوبکر است. امام علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط فاطمه زهرا(س) است، ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف، طرف مقابل باید اقامه بینه کند و شاهد بیاورد. قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با قاعده ضمان ید که به قاعده «علی الید» مشهور است، متفاوت است.

معرفی

قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم فقه و حقوق است.[۱] به گفته فقیهان طبق این قاعده شخص تحت شرایطی مالک هر شیئی است که نسبت به آن سلطه و توانایی تصرف دارد.[۲] به باور محققان نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.[۳] در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است؛ مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.[۴]

فقیهان معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.[۵] به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است.[۶] به عنوان نمونه، عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.[۷]

به گفته پژوهشگران قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب معاملات نظیر بیع و اجاره جریان دارد.[۸] الفاظی که در روایات برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم شبهات حکمی و هم موضوعی را شامل می شود.[۹] قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.[۱۰] قاعده ید با قاعده ضمان ید که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.[۱۱]

شرایط دلالت ید بر ملکیت

از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است:

تصرف شخص باید به عنوان مالکیت باشد نه امانی و یا به عنوان نماینده دیگری.
تصرف باید مشروع باشد یعنی مسبوق به غصب یا زور نباشد.
تصرف باید علنی، غیر مبهم به گونه ای که اراده مالکانه ذوالید را برساند و مستمر باشد به این معنا که عادتا نگویند تصرف منقطع شده است.[۱۲]

موارد مورد اختلاف در قاعده ید

با توجه به این نکته که حجیت قاعده ید مسلم است اما در برخی موارد این قاعده مورد اختلاف واقع شده است:

به گفته باقر ایروانی در اینکه قاعده ید اصل عملی است یا اماره اختلاف نظر وجود دارد.[۱۳] [یادداشت ۱] به گفته ناصر مکارم شیرازی بیشتر دانشمندان این حوزه مانند محمدحسین نائینی و ضیاءالدین عراقی آن را اماره دانسته‌اند.[۱۴] مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات شیخ انصاری گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.[۱۵]
فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. نراقی قائل به عدم تعلق به منافع است.[۱۶] اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در