پاورپوینت کامل قاعده لا تزر وازره وزر أخرى ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لا تزر وازره وزر أخرى ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لا تزر وازره وزر أخرى ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لا تزر وازره وزر أخرى ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

قاعده وِزْر قاعده‌ای فقهی که بر شخصی بودن مجازات و عدم تعقیب شخص دیگر در قبال جرم هر شخص تأکید می‌کند. این قاعده که عنوانش از آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَه وِزرَ أُخْرَی» گرفته شده، از مسلمات اسلامی نزد شیعه و اهل سنت و از اصول مکتوب ادیان الهی پیش از اسلام شمرده شده است. برای اثبات این قاعده از کتاب، سنت، عقل و اجماع دلیل آورده‌اند. فقهای شیعه از این قاعده در مسائل گوناگون مانند ارث بردن خویشاوندان قاتل از مقتول، اتمام مهلت پرداخت بدهی با فوت شخص، لزوم پرداخت کفارات در حج از مال نائب و رد ادعای عذاب میت به سبب گریه نزدیکان استفاده نموده‌اند.

برخی از احکام نظیر لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله، بیمه، قضای اعمال پدر توسط پسر بزرگتر و برخی موارد دیگر از استثنائات قاعده شمرده شده است. در مقابل، برخی محققان قاعده را استثناناپذیر تلقی نموده‌اند. اصل شخصی بودن مجازات در غرب نیز پس از انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شده است.

معنی قاعده و جایگاه آن

عنوان قاعده وزر از آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَه وِزرَ أُخْرَی؛ هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد»[۱] گرفته شده[۲] و به این معنا است که مجازات تنها برای شخص بزهکار ثابت می‌شود نه دیگرانی که به نحوی به او وابسته هستند نظیر خویشان و نزدیکان و دوستان.[۳] این قاعده فقهی، از عناصر اصلی مجازات در اسلام[۴] و از مسلمات اسلامی نزد شیعه و اهل سنت شمرده شده است.[۵]

در کتب قدما و متأخرین این قاعده به صورت مستقل بررسی نشده است؛[۶] اما فقها در ابواب گوناگون مانند حج، جهاد، ودیعه، ارث، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات به آن استناد کرده‌اند.[۷] معمولا فقها به متن آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَه وِزرَ أُخرَی» تمسک نموده‌[۸] و تنها اندکی از آنان تعبیر به قاعده نموده‌اند.[۹]

برخی محققان، به استناد آیه ۳۵ سوره نجم مدعی شدند این قاعده از اصول مکتوب ادیان الهی پیش از اسلام نیز بوده است.[۱۰] پس از انقلاب کبیر فرانسه، این قاعده در حقوق کیفری کشورهای غربی نیز رسوخ کرده است.[۱۱] مصطفی محقق داماد، حقوقدان شیعه، این قاعده را در کتاب خود «قواعد فقه» ذکر کرده است.

مستندات قاعده وزر

برای اثبات قاعده وزر به قرآن، سنت، اجماع، عقل و سیره عقلاء استناد شده است.

قرآن

از مهمترین ادله قاعده وزر، آیه لَا تَزِرُ وَازِرَه وِزرَ أُخرَی[۱۲] ذکر شده است که دلالت می‌کند هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد.[۱۳] شیخ مفید، اعتراض امام علی(ع) به عمر، خلیفه دوم را پس از دستور سنگسار زن باردار با استناد به آیه وزر (به جهت وارد آمدن ضرر به فرزندش) نقل نموده[۱۴] و برخی روایات از امام صادق(ع) و امام رضا(ع)، آیه وزر را چنین تفسیر نمودند که خداوند بی‌گناه را به جرم گنهکار و فرزندان را به جرم پدران مؤاخذه نخواهد کرد.[۱۵]

همچنین آیات «کسب» نظیر «کلُّ نَفْسِ بِمَا کسَبَت رَهِینَهٌ»[۱۶] و «کلُّ امْرِئٍ بِمَا کسَبَ رَهِینٌ»[۱۷] که دلالت دارد هرکس در گرو و مسئول کاری است که خودش کسب کرده باشد (نه دیگران) و نیز آیات «سؤال» نظیر «قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ«[۱۸] و «تِلْک أُمَّه قَد خَلَت لَهَا مَا کسَبَت وَلَکم مَّا کسَبْتُم وَلَا تُسْلُونَ عَمَّا کانُواْ یعْمَلُونَ»[۱۹] که بیان کننده عدم مسئولیت دیگران در قبال عمل هر شخص است از ادله آیه شمرده شده است.[۲۰]

سنت

محقق داماد، حقوقدان شیعه، سخن امام علی(ع) که پس از ضربت خوردن فرمود: «کسی جز قاتل من در قبال من کشته نشود»[۲۱] و نیز برخی روایات اهل سنت از رسول خدا(ص) مانند: «کسی به جرم پدر یا برادرش مؤاخذه نمی‌شود»،[۲۲] و نیز سخن آن حضرت(ص) که به ابو رمثه فرمود: «نه فرزندت جرم تو را بر عهده می‌گیرد و نه تو جرم او را»[۲۳] را از مستندات این قاعده ذکر کرده است.[۲۴]

ادله دیگر

به گفته محقق داماد، همه فقهای شیعه و اهل سنت به این قاعده مسلم اسلامی تمسک کرده‌اند.[۲۵] اگرچه برخی محققان، اجماع در این قاعده را به دلیل مستند بودن به آیه وزر، مدرکی و غیرمعتبر می‌دانند.[۲۶]
محقق داماد، مفاد این قاعده را حکم عقل می‌داند و معتقد است تمامی دلایل دیگر به همین دلیل عقلی برمی‌گردد.[۲۷] در مقابل، برخی از محققان، لازمه پذیرش عقلی بودن قاعده وزر را قطعیت و عدم امکان تخصیص آن بیان نموده‌ و ضمن ردّ انطباق قاعده وزر با حکم ذاتی عقل،[۲۸] قاعده را منطبق بر سیره عقلا دانسته‌اند،[۲۹] که در این صورت، امکان تخصیص قاعده وجود خواهد داشت.[۳۰]

رابطه قاعده وزر با سایر ادله احکام

برخی محققان، آثار و پیامدهای مجازات یک شخص بر افراد دیگر مانند خانواده مجرم را از مصادیق تعارض قاعده وزر با برخی مجازات‌ها نظیر حبس مجرم، خصوصا در مواردی مانند حبس زنان باردار یا دارای فرزند کوچک دانسته‌اند و پیشنهاد مجازات‌های جایگزین داده‌اند.[۳۱] غلامعلی محمدی، رئیس فعلی سازمان زندان‌های ایران (در سال ۱۴۰۳ش) با اشاره به اصل شخصی بودن مجازات‌ها می‌گوید: خانواده نباید شریک در تحمل مجازات جرایم محکومان و زندانیان باشد.[۳۲] فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز اموری مثل مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس پیشنهاد نموده است.[۳۳]

در مقابل عده‌ای معتقدند هر مجازاتی آثاری گریزناپذیر دارد و تسری آثار مجازات بر خانواده مجرم را نمی‌توان در تقابل با قاعده وزر برشمرد[۳۴] ملاصالح مازندرانی، عالم شیعه قرن ۱۱ در مورد عواقب مجازات پدر که شامل فرزندان نیز می‌شود، گفته است: این ظلمی است که از سمت پدر به فرزندانش انجام شده و منافاتی با آیه وزر ندارد.[۳۵]

کاربردهای فقهی قاعده وزر

در کتب فقهی، معمولا به متن آیه وزر تمسک شده و تعبیر به قاعده نشده است.[۳۶] چند نمونه از موارد استناد به آیه وزر در کتب فقهی ذکر می‌گردد:

ارث بردن خویشاوندان قاتل از مقتول: شهید اول، عالم فقیه شیعه در قرن ۸، پس از بیان این حکم که قاتل نمی‌تواند از مقتول ارث ببرد اما افرادی که به واسطه قاتل با مقتول خویشاوندند می‌توانند از او ارث ببرند، دلیل آن را آیه وزر ذکر می‌کند.[۳۷]

اتمام مهلت بدهی‌های میت: محمدتقی مجلسی، فقیه و محدث شیعی قرن ۱۱، ذیل روایتی از امام صادق(ع) که بیان می‌کند سررسید تمامی بدهی‌های انسان پس از مرگ او فرا می‌رسد [یادداشت ۱][۳۸] دلیل آن را چنین بیان می‌کند: نمی‌توان مال قرض دهنده را ضایع نمود، نمی‌توان این دَین را بر عهده و ذمه میت قرار داد چرا که میت چنین قابلیتی ندارد و به دلیل آیه وزر نمی‌توان بر عهده وارثان قرار داد؛ بنابر این تنها راه، فرارسیدن سررسید بدهی‌های میت است.[۳۹]

ادای کفارات در حج از مال نائب: آقا ضیاء عراقی، فقیه شیعه قرن ۱۳، در مسئله نیابت در حج، ذکر کرده چنانچه خساراتی مانند قربانی یا کفارات در هنگام انجام حج نیابی رخ دهد، باید از اموال خود نائب پرداخت گردد، زیرا این خسارات به دلیل رفتار نائب واجب شده است و نباید بار عمل او را دیگری (منوب عنه) بر عهده گیرد.[۴۰]

رد ادعای عذاب میت به سبب گریه نزدیکان: ملا احمد نراقی، فقیه شیعه قرن ۱۳ و محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جواهر الکلام، روایت منقول در منابع اهل‌سنت مبنی بر این که میت بواسطه گریه نزدیکانش مورد عذاب قرار می‌گیرد را مردود دانسته و دلیل رد آن را آیه وزر ذکر کرده‌اند.[۴۱] محمدتقی مجلسی پس از ذکر همین نکته اضافه نموده مطابق این آیه اگر گریه بر میت، کار بدی باشد، باید گریه کننده عذاب شود نه میت بی‌گناه.[۴۲]

استثنائات قاعده وزر

در احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی استثنائاتی بر قاعده وزر مطرح شده که بیان می‌گردد:

وجوب دیه بر عاقله

مطابق روایات شیعه در صورتی که کسی مرتکب قتل خطای محض گردد، دیه مقتول بر عهده قاتل نیست بلکه عاقله قاتل[یادداشت ۲] باید دیه را بپردازند[۴۳] و در این مسئله اختلافی بین فقهای شیعه نیست.[۴۴] برخی محققان گفته‌اند در صورتی وجوب دیه بر عاقله، از استثنائات قاعده وزر محسوب می‌گردد که دیه در همه موارد کیفری باشد اما اگر در برخی صورت‌ها مثل قتل خطایی دیه را تنها مسئولیت مدنی و ضمان دانستیم، این مسئله از استثنائات قاعده وزر محسوب نمی‌گردد؛[یادداشت ۳] چرا که هدف آن جبران خسارت است نه مجازات شخصی که مرتکب شده است.[۴۵] از سوی دیگر برخی محققان معتقدند حتی اگر دیه را مسئولیت مدنی بدانیم و کیفری ندانیم، به جهت آن که وزر به معنای بار است و در این مسئله بار مسئولیت عمل شخصی بر عهده دیگران قرار داده شده است، از استثنائات قاعده وزر محسوب می‌گردد.[۴۶]

ضمان جریره

ضمان جریره به معنای آن است که دو نفر در عقدی تعهد کنند که یک طرف مسئولیت جنایت خطایی کسی که هیچ وارثی ندارد را بر عهده گیرد و در ازای آن پس از مرگ طرف مقابل، از او ارث ببرد.[۴۷] این مسئله در روایات متعددی بیان گردیده[۴۸] و به گفته صاحب جواهر، اجماع منقول و محصَّل بر آن دلالت می‌کند. برخی محققان معتقدند ضمان جریره نیز تنها مسئولیت مدنی و ضمان بوده و از استثنائات قاعده وزر محسوب نمی‌گردد.[۴۹]

بیمه

بیمه از عقود مستحدثه و به معنای آن است که یک طرف عقد ملتزم می‌شود خسارت‌های احتمالی وارد شده بر طرف مقابل را جبران کند و در ازای آن مبلغی را از طرف مقابل دریافت کند.[۵۰] مرتضی مطهری، اندیشمند شیعه، معتقد است بیمه و پرداخت دیه توسط عاقله اگرچه با هم تفاوت‌هایی دارند مشابه یکدیگرند.[۵۱] به جهت آن که در بیمه، جبران خسارت بر عهده دیگری است، در استثنائات قاعده وزر مطرح می‌گردد،[۵۲] اگرچه برخی محققان آن را به عنوان استثنای قاعده نمی‌پذیرند.[۵۳]

قضای اعمال پدر

در صورتی که از پدر، اعمالی مانند نماز و روزه فوت شود، بر پسر بزرگتر او واجب است آن اعمال را قضا کند.[۵۴] فاضل مقداد، از علمای شیعه قرن نهم قمری، پس از ذکر این حکم، بیان می‌کند این مسئله به دلیل روایات[۵۵] و نیز عمل اصحاب پذیرفته شده است و اگر این ادله نبود، به جهت مخالفت آن با آیه وزر مورد قبول قرار نمی‌گرفت.[۵۶] میرزای قمی، فقیه شیعه قرن ۱۳ قمری نیز بیان کرده است عهده‌دار شدن پسر بزرگ‌تر نسبت به اعمال پدر، به اجماع از عموم آیه وزر خارج شده است.[۵۷]

موارد دیگر

موارد دیگری نیز به عنوان استثنائات قاعده وزر مطرح شده‌اند، نظیر مسئولیت دولت (بیت المال) در قبال خطای دیگران مانند پرداخت از بیت المال در صورت خطای قاضی و پرداخت دیه از بیت المال در صورت ناتوانی عاقله از پرداخت دیه؛[۵۸] مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری مانند مسئولیت مقام مافوق نسبت به عمل زیردستان؛[یادداشت ۴][۵۹] مسئولیت اشخاص حقیقی در قبال جرائم صورت گرفته توسط اشخاص حقوقی؛[۶۰] تلف شدن کالای فروخته شده و تحویل داده شده به مشتری، در زمانی که تنها بایع خیار فسخ داشته باشد