پاورپوینت کامل قاعده فقهی حرمت تنفیر ۲۹ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده فقهی حرمت تنفیر ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده فقهی حرمت تنفیر ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده فقهی حرمت تنفیر ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

قاعده حرمت تَنفیر قاعده‌ای فقهی که انجام هر عملی که موجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود را حرام می‌داند. طبق این قاعده، اجرای احکام شریعت باید در بستر مقبولیت عمومی و در یک تعامل منطقی و معقول با جامعه اجرا شود، تا مورد پذیرش قرار گیرد. مطابق قاعده حرمت تنفیر، مکلَّف نمی‌تواند تنها بر وظیفه‌گرایی اعتماد کند، بلکه باید به بازتاب و پیامدهای عمل خویش در جامعه نیز توجه داشته باشد. بر این اساس معنای قاعده حرمت تنفیر را چنین دانسته‌اند که برای اجرای احکام دینی نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است؛ البته این به‌معنای تبعیت دین از عرف نیست.

پیش‌فرض قاعده حرمت تنفیر، ابتنای احکام الهی بر مصالح و مفاسد است که در عمل، گاه میان این دو تزاحم رخ می‌دهد. بر این اساس، ملاک قاعده حرمت تنفیر آن است که مفسده یک حکم شرعی قوی‌تر از مصلحت آن باشد که با بروز چنین شرایطی اجرای حکم شرعی کنار گذاشته می‌شود.

از مواردی که قاعده تنفیر در آن جریان دارد، اجرای برخی مجازات‌های حدی مانند سنگسار است. همچنین امر به معروف و نهی از منکر نباید به گونه‌ای باشد که سبب نفرت مردم از دین شود. قاعده حرمت تنفیر مستند به قرآن، سنت، عقل و اجماع دانسته شده است.

معرفی

به موجب قاعده حرمت تنفیر،[یادداشت ۱] انجام هر عملی که موجب بیزاری و نفرتِ مردم از دین شود حرام است.[۱] گفته شده حتی اگر عمل به یک حکم الزامی شرعی هم مایه دین‌گریزی مردم شود، باید از عمل به آن خودداری کرد؛ جز در مواردی که شارع در هیچ حال راضی به ترک آن نیست.[۲] مفاد قاعده تنفیر به عبارت وهن اسلام بسیار نزدیک دانسته شده است که گاه در مواردی این دو عنوان به یک معنا به‌کار برده می‌شود.[۳] گفته شده بسیاری از فقیهان بر اساس شواهد روایی، این قاعده را با عنوان تنفیر، نفار و وهن شریعت در مواردی از اجرای احکام مطرح کرده‌اند.[۴]

قاعده حرمت تنفیر را یکی از قواعد مهم فقه اجتماعی دانسته‌اند که ناظر به همه احکام و حقوق اجتماعی است.[۵] به حکم این قاعده اجرای احکام شریعت باید در بستر مقبولیت عمومی و در یک تعامل منطقی و معقول با جامعه اجرا شود تا مورد پذیرش قرار گیرد.[۶] مطابق این قاعده مکلف نمی‌تواند تنها بر منطق وظیفه‌گرایی اعتماد کند، بلکه باید به بازتاب و پیامدهای عمل خویش نیز توجه نماید.[۷] این قاعده مبتنی بر این پیش‌فرض است که احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد است و در عمل گاه میان این دو تزاحم رخ می‌دهد.[۸] از این جهت ملاک قاعده حرمت تنفیر این است که مفسده ناشی از انجام حکم شرعی قوی‌تر از مصلحت موجود در حکم اولی باشد.[۹]

جایگاه

قاعده تنفیر به معنای تبعیت کامل دین از عرف نیست، بلکه این قاعده محدودیت‌هایی در اجرای احکام شریعت پدید می‌آورد.[۱۰] گفته شده آموزه‌های دینی اعتباری الهی دارند،[۱۱] اما برای اجرای احکام دینی همواره نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است.[۱۲] قاعده تنفیر را از این جهت با اهمیت تلقی کرده‌اند که طرد انسان‌ها از دین حرام است[۱۳] و تضعیف دین شمرده می‌شود.[۱۴] از این جهت وجود تنفر عمومی نسبت به یک استنباط فقهی می‌تواند فقیه را به تأمل وادارد تا در صحت فتوای خود تردید کند.[۱۵]

درباره قاعده حرمت تنفیر از دین گفته‌اند این قاعده از یک سو مؤمنان را نسبت به پیامدهای اعمال خود حساس می‌کند و آنان را به نتیجه‌گرایی و پرهیز از وظیفه‌گرایی صرف سوق می‌دهد؛ و از سوی دیگر این معنا را می‌رساند که برای پذیرش عمومی برای اجرای احکام باید زمینه‌سازی شود.[۱۶] از این منظر مفاد قاعده به معنای انفعال نیست، بلکه بیانگر لزوم زمینه‌سازی برای اجرای احکام شریعت از راه‌های معقول و سازگار با واقعیات اجتماعی است.[۱۷]

رعایت مصلحت و دفع مفسده، مدارا برای ترویج دین، غایت‌گرایی در اجرای دین، رعایت اولویت در اجرای احکام، تدبیر تدرّج (بیان تدریجی احکام) برای پیشگیری از تنفر، از مبانی‌ای شمرده می‌شود که برای اثبات قاعده تنفیر به آن استدلال می‌شود.[۱۸]

مستندات قاعده

برای اثبات قاعده حرمت تنفیر به قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد شده است:[۱۹]

قرآن

از آیاتی که مورد استناد برای قاعده حرمت تنفیر قرار گرفته آیه ۱۲۵ سوره نحل است که راه دعوت به دین را حکمت و موعظه دانسته که به معنای منع ترساندن و زور است که ایجاد نفرت می‌کند.[۲۰] آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران نیز از مستندات این قاعده به شمار می‌رود؛ مطابق این آیه پیامبر(ص) در اصل دین و دعوت کاری درست انجام می‌دهد، اما خداوند خبر می‌دهد که اگر

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.