پاورپوینت کامل قاعده فقهی اقرار ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده فقهی اقرار ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده فقهی اقرار ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده فقهی اقرار ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید.

قاعده اِقرار قاعده‌ای فقهی به‌معنای اقرار یا اعتراف شخص به زیان خود و به نفع شخص دیگر است. قاعده اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها و اقرارنامه‌ها کاربرد دارد. از دلائل اعتبار این قاعده، آیاتی از قرآن، از جمله آیه ۱۳۵ سوره نساء، روایاتی، مانند روایت «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ»، دلیل عقلی، سیره عقلا و اجماع برشمرده شده است.

قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده‌است. فقیهان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط، محقق حلی در شرائع الاسلام و شهیداول در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار پرداخته‌اند.

جایگاه و اهمیت

قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است[۱] که در ابواب فقهی مختلفی مانند قضاء،[۲] حدود،[۳] دیات و قصاص[۴] بدان استناد شده‌ است.[۵] گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده‌ است.[۶] فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.[۷]

فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط،[۸] محقق حلی در شرائع الاسلام[۹] و شهید اول در الدروس الشرعیه[۱۰] به دلیل اهمیت مسئله اقرار، به صورت مجزا و با عنوان «کتابُ الإقرار» به بررسی حجیت این قاعده پرداخته‌اند.[۱۱] فقیهان مسلمان یکی از دلائل اثبات دعوا را دلیل اقرار دانسته‌اند.[۱۲] از قاعده اقرار با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات»،[۱۳] «سَیِّدُ الدَلائِل»[۱۴] یاد شده‌ است. از دیدگاه حقوقی، اقرار در میان پنج ادله ثابت‌کننده ادعا (اقرار، شهادت، اسناد کتبی، اَمارات و قسم) مهم‌ترین دلیلی دانسته شده که اگر مدعی، صحت اقرارکننده را تأیید کند، قاضی نیاز به دلیل دیگری برای اثبات ادعا ندارد.[۱۵] گفته شده در میان فقیهان، شیخ طوسی نخستین کسی است که به قاعده اقرار (در مسئله عبدی که اذن در تجارت دارد) استدلال نموده‌ است.[۱۶] جوادی آملی در مورد کاربردهای اقرار گفته است مسئله اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها، شرکت‌نامه‌ها و اموری از این قبیل، مورد قبول همه است.[۱۷]

همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار درباره آن نیز می‌باشد»[۱۸] در بین آثار فقهی یاد شده‌ است.[۱۹] زحیلی از علمای اهل‌سنت برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان به‌واسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده است.[۲۰]

معنای قاعده

قاعده اقرار از جمله «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛[۲۱] اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده‌ است.[۲۲] «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.[۲۳] این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه و استاد دانشگاه، تعریف کامل‌تری از اقرار است.[۲۴] برخی دیگر «اقرار» را خبر‌دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.[۲۵] سید ابوالقاسم خویی در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».[۲۶]

این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،[۲۷] اعتراف به چیزی[۲۸] و اثبات چیزی[۲۹] به کار رفته‌ است.[۳۰]

مستندات قاعده

فقیهان برای اثبات حجّیت قاعده اقرار به مدارک و مستندات متعددی استدلال کرده‌اند.

قرآن

محقق اردبیلی معتقد است که آیه ۱۳۵ سوره نساء بر حجیت اقرار دلالت داشته و آیات دیگر، دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارند.[۳۱] اما برخی از فقیهان شواهد قرآنی دیگری از جمله: آیات ۸۱ و ۲۸۲ سوره بقره، آیه ۸۱ سوره آل عمران، آیه ۱۰۲ سوره توبه آورده‌اند[۳۲] که بر حجیت قاعده اقرار دلالت می‌کند.[۳۳] محقق داماد بر این باور هست که در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر بود.[۳۴]

روایات

برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: [۳۵]