پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (مصطفوی) (کتاب) ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (مصطفوی) (کتاب) ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (مصطفوی) (کتاب) ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل القواعد الفقهیه (مصطفوی) (کتاب) ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

نویسنده

سید محمدکاظم مصطفوی

موضوع

قواعد فقهی

زبان

عربی

تعداد جلد

۲

«القواعد؛ مأئه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً» تألیف سید محمدکاظم مصطفوى (متولد ۱۳۳۱ ش)، کتابی مشتمل بر صد قاعده فقهى است و در مورد هر قاعده، معنا و مدارک و موارد آن بیان می‌شود. عمده مدارک و مستندات این قواعد، روایات صحیح و اجماع فقها است.

محتواى کتاب

جلد اول کتاب شامل مقدمه مؤلف و یکصد قاعده فقهى و یک خاتمه می باشد. مؤلف در مقدمه، مباحثى همچون: تعریف قاعده فقهی، اهمیت آن و تفاوت آن با قاعده اصولى را مطرح کرده است. ترتیب چینش قواعد، بر اساس حروف الفبا بوده و مؤلف هر قاعده را به طور مختصر و مفید بررسی کرده است.

مؤلف در بررسی قواعد، به بیان معنا، مدرک و موارد صد قاعده فقهی می‌پردازد. برای مثال، روش مؤلف در بیان «قاعده اتلاف»، به این شرح می‌باشد: معنای قاعده این گونه بیان شده است: «از بین بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضایت او، عمدا یا از روی خطا، موجب ضمان می‌شود.» و مدرک آن از آیات قرآن، روایات و اجماع و تسالم فقها بررسی گردیده است. در ادامه به دو بحث درباره این قاعده و دو فرع پرداخته شده است.

برخى دیگر از قواعد مطرح شده در این جلد عبارتند از: قاعده الائتمان، قاعده الاحترام، قاعده الاحسان، قاعده الاذن بشىء اذن فى لوازمه، قاعده الارشاد، قاعده الاشتراک، قاعده الاقدام، قاعده الاقرار، قاعده الأقرب یمنع الا بعد، قاعده