پاورپوینت کامل نقدی بر یکسان سازی نرخ ارزپیش بینی ها و عملکردها ۷۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقدی بر یکسان سازی نرخ ارزپیش بینی ها و عملکردها ۷۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقدی بر یکسان سازی نرخ ارزپیش بینی ها و عملکردها ۷۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقدی بر یکسان سازی نرخ ارزپیش بینی ها و عملکردها ۷۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۱۲

مقدمه

در قانون بودجه سال ۱۳۸۰، دولت مکلف شد که در نیمه نخست سال ۸۰ با انجام
مطالعات وبررسی های کارشناسانه ، مقررات قانونی و امکانات مالی و اداری
لازم یکسان سازی نرخ ارز را فراهم و لایحه سال ۱۳۸۱ کل کشور را بر مبنای
نرخ یکسان ارز به مجلس ارائه کند؛ به طوری که :

الف ـ بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱ و سال های بعد افزایش
نیابد.

ب ـ نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی تأمین
شده است افزایش نیابد.

ج ـ تعادل بودجه دولت را در هزینه ها و درآمدها حفظ کند.

د ـ سیاست هایی را اتخاذ نماید که تولید ملی و صادرات غیر نفتی را
افزایش دهد.[۱]

و بدین ترتیب در سال ۱۳۸۱ نظام نرخ ارز یکسان جای سیستم دو نرخی و چند
نرخی ارز نشست و سیستم کلان اقتصادی کشور تغییرات دیگری به خود دید. مسئله
انتخاب نظام ارزی مناسب ، معضلی بود که بافروپاشی نظام بین المللی «برتن
وودز» در اوایل دهه ۱۹۸۰ کشورهای جهان را درگیر خود کرد. بسیاری ازکشورها به
سمت نظام شناور ارزی روی آوردند و برخی نیز سیستم ارزی ثابت را حفظ کردند
و به تدریج طیفی از نظامهای ارزی از ثابت کامل تا شناور کامل تشکیل شد[۲].
کشور ما نیز چون سایر کشورهای در حال توسعه ابتدا با تحیر بدین پدیده نظر
می کرد و سپس بر اساس تصمیمات مقامات پولی و اجرایی شروع به تغییر وتحولات
در نظام ارزی خود کرد.

نگاهی گذرا به تغییرات انجام شده در این مورد تا ابتدای سال ۸۰ گویای این مطلب می
باشد که تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین امر چندان از روی اشراف کامل بر اقتصاد
ایران نبوده است و نیز تصمیمات شتابزده و منفعلانه را در اذهان تداعی می نماید.

نخست اجرای نظام چندگانه ارزی در سالهای جنگ است که حاکی از سیاست گذاری از موضع
انفعالی است و این تا جایی ادامه پیدا می کند که در مقطعی زمانی ۷ نرخ تبدیل به پول
ملی وجود داشته و اختلاف بین نرخها بسیار فاحش بوده است. در وهله دوم که از اوایل
دهه ۷۰ با اجرای برنامه های تعدیل شروع می شود، نرخ ارز نخست قیمت هر دلار معادل
۱۰۰۰ ریال تعیین می گردد که تکان شدیدی به بازار ارز می دهد بعد از مدتی قیمت ارز
رقابتی به ۸۰۰ ریال کاهش یافت . انتظار مسئولین وقت کاهش نرخ ارز در بازار آزاد بود
اما به خلاف انتظار آنان نرخ ارز به میزان تعادلی قبل از شوک اول رسید. در مرحله
سوم کاهش قیمت نرخ ارز رقابتی به ۶۰۰ ریال رسید. در سال ۱۳۷۱ سه نرخ ارز در جریان
بود:

۱ـ ارز ۷۰ ریالی برای واردات دارو و کالاهای اساسی ۲ـ ارز رقابتی ۳ـ ارز شناور .
در مرحله چهارم در اردیبهشت ۱۳۷۲ به منظور یکسان سازی نرخ ارز واحد (R 1750=$1) به
عنوان مبنای نظام تک نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام شد .

اجرای این سیاست در سال ۷۲ مناسب ترین زمان برای اجرای آن بود چون کشور درگیر
مسائلی چون کاهش بهای نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور و بحران بازپرداخت بدهی
خارجی بود و پایین بودن رشد اقتصاد نسبت به سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ ، دو برابر شدن حجم
نقدینگی طی این سالها و تجربه افزایش ۷۶% نرخ تورم عدم مقبولیت سیاست های اعلام شده
و رسید اعتبارات خارجی ادامه سیاست تک نرخی ارز را با چالش جدی مواجه می کرد.

بعد از روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۷۶ و تغییراتی در خط مشی دولت ،
زمینه برای حرکت به سوی نظام ارزی کنترل شده به طور آهسته فراهم شد.
وضعیت سال های ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ مانند سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۲ و حتی وخیم تر بود سقوط
قیمت های نفت به طور جدی و خشکسالی شدید، فشار سنگینی بر پیکره اقتصاد و
مخصوصاً دولت به عنوان سکاندار آن وارد کرد اما اتفاق نظر دولت و مجلس در
لزوم نظم بخشی به امور مالی و اعمال دقیق سیاست های کنترل تقاضا باعث شد
محیط کلان اقتصادی شرایطی متفاوت ازوضعیت سال ۱۳۷۲ را تجربه کند. رعایت
انضباط مالی و کنترل تورم در مجموعه سیاستگذاری کشور سبب شد حتی منافعی از
این شرایط نصیب کشور شود. با شروع سال ۱۳۷۹ زمزمه حرکت به سوی تک نرخی
شدن ارز در محافل اقتصادی و سیاسی شروع شد؛ تا اینکه در بودجه سال ۱۳۸۰
دولت موظف به تصمیم گیری واجرای بستر مناسب برای این سیستم شد. بحث ها و
نکته های بسیاری در زمینه معایب و محاسن این نظام ،امکان اجرا در ایران و
تبعات مثبت و منفی آن گفته شد که گاهی حاکی از نگرانی های شدید از حرکت
دولت به سوی این نظام بوده است . یک نکته که در اکثر این انتقادات مشهود
است نگاه «مار گزیده ای » به اجرای سیاست یکسان سازی سال ۱۳۷۲ می باشد و
صاحبان این نگاه تبعات منفی و شدید این سیاست چون تورم راملاحظه کرده اند
و بیم آن دارند و داشته اند که این تبعات منفی در سال ۱۳۸۱ تکرار گردد.[۳]

در قسمت بعد به چند مورد از دیدگاه هایی که در سال ۱۳۸۰ بیان شده است
همراه با موضع گیری های مثبت و منفی در قبال یکسان سازی نرخ ارز، اشاره
می شود. سپس به بررسی نمودارها و آمار اثرات یکسان سازی نرخ ارز در نیمه
اول سال ۸۱ پرداخته و نتیجه ای از سیستم مطلوب ارزی بیان خواهیم کرد.

دیدگاه ها پیرامون یکسان سازی نرخ ارز

الف : پیش بینی شده است که بر اثر این سیاست تک نرخی کردن افزایش
نقدینگی برای سال ۱۳۸۱،۵/۳۸% باشد و با برآورد حجم نقدینگی مذکور نرخ تورم
را که می توان گفت در رابطه پولی فریدمن Py = VM))متخذ می شود چنین داده
می شود: ْ=Mْ+yْP و برای خوش بینانه ترین حالت نرخ تورم ۶/۳۲%خواهد بود و بر
همین اساس برای انتهای سال ۱۳۸۱ تورمی حدود (۴۱ ـ ۳۹)% پیش بینی شده است .
البته شایان ذکر است که این پیش بینی بر مبنای شاخص قیمت ضمنی GDP می باشد
که با شاخص CPI می تواندفاصله زیادی داشته باشد. نمونه ای از تفاوت شاخصها
در جدول شماره(۱) ذکر شده است :

شاخص / سال

۵۱

۵۲

۷۸

۷۹

۸۱

CP1

۴/۱۱

۶/۱۵

۲۰

۶/۱۲

۰۰/۱۷

GDP

۳۰

۹/۵۹

۱/۳۰

۷/۲۸

۴۱ ـ ۳۹

جدول شماره (۱)[۴]

پیش بینی

این نظر از آنجا ناشی می شود که نویسنده معتقد است به علت آنکه GDP، تمامی
کالاهای سرمایه ای مصرفی و واسطه را در برمی گیرد و کالاهای غیرتجاری نیز در
آن هستند کاملاً تحت تأثیر افزایش نقدینگی قرار می گیرد ولی کالاهای تجاری
وارداتی با دوام که بر اساس نرخ ۷۷۰ تومان قیمت گذاری شده است
ثابت می ماند و تغییر چندانی نمی کند پس تغییر در ترکیب تولید ناخالص ملی
باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. که از جمله آنها تغییر چشم گیر در قیمت
کالاهای غیرتجاری چون ساختمان به نسبت تجاری می باشد.

می توان پیش بینی کرد که بخش غیر تجاری به ویژه ساختمان و خدمات ، افزایشی
بیش از ۴۰%خواهدداشت .

در مورد نرخ ارز می توان گفت حفظ نرخ ارز از قبل تعیین شده برای یک سال
و قابل تبدیل بودن ریال به دلار در این نرخ مستلزم این است که تقریباً
به ازای افزایش هر یک ریال در پایه پولی ، معادل دلاری آن نیز براساس
نرخ ارز تعیین شده تزریق گردد. در غیر این صورت تقاضا برای ارز از طریق
نرخ ارز رسمی کشوربرآورده نخواهد شد. برای تحقق این امر با توجه به پایه
پولی ۱۵۱۳۳۳۶ میلیون ریال سال ۸۰ و با توجه به نرخ ارز اعلام شده
(R7700=$1) باید به میزان ۷/۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۱ در بازار تزریق شود.
وبا توجه به اینکه درآمد صادرات نفتی حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار است باید مقدار
۹/۶ میلیارد دلار از طریق صادرات غیر نفتی و استفاده از صندوق ذخیره ارزی
تأمین شود.

اگر اجازه برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق ذخایر ارزی داده شده باشد باید
حدود ۹/۴ میلیارد دلارصادرات غیر نفتی داشته باشیم که اگر درآمد دولت در هر
کدام از بخش ها نفتی و غیر نفتی محقق نشود باعث بالا رفتن نرخ ارز در بازار
آزاد می شود.

در بخش صادرات غیر نفتی نیز هر چند که یکی از اهداف یکسان سازی و تثبیت ،
توسعه این بخش است ولی به بدتر شدن رابطه معادله می انجامد. در یک جمع
بندی می توان گفت : تورم شدید، پیامد منفی اجرای سیاست تک نرخی ارز است و
تجربه نشان داده است که اگر دولت اقدام به اصلاح ساختار مالی و
بودجه شرکت های دولتی نکند اجرای سیاست تک نرخی در فاصله کوتاهی به شکست
مواجه می شود و یا در کمترین زمان ، دو مرتبه نظام چند نرخی ارز و نظام
جیره بندی جایگزین خواهد شد.

همچنین با توجه به آمارهای نقدینگی و نرخ تورم به نظر می رسد سیاست تک
نرخی ارز هیچ گونه تأثیرمثبتی بر صادرات غیر نفتی بخش خصوصی نداشته است و
احتمالاً آن را کاهش خواهد داد و به نظر می رسداگر دولت به طرقی بودجه کل
را کاهش دهد این سیاست موفق تر خواهد بود. مهمترین نکته مشترک کشورهای دارای
تجربه چون غنا، آسیای جنوب شرقی ، نیجریه ، برزیل ، و ایران در سال ۱۳۷۲،
این است که اصلاح نظام ارزی باید جزئی از برنامه اصلاح اقتصادی باشد که
اصلاح نظام مالی نیز جزء لاینفک آن است .[۵]

دیدگاه دوم : در مورد نرخ ارز و روند یکسان سازی آن می توان گفت اثرات
مربوط به نقدینگی آن ، نشرپایه پولی در حدود ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال و رشد
فزاینده نقدینگی حدود ۸/۳% که از دو راه افزایش بدهی دولت و دیگری تجدید
ارزیابی ۲۹/۶ میلیارد دلاری دولت است که هر دو رشد نقدینگی را به همراه
دارد.

[با استفاده از آمارهای سری زمانی و استخراج معادله تورم از مدل کلان به
روش ARDL این نتیجه به دست آمده است که هر ۱% رشد نرخ ارز موجب ۲۵/۰%
افزایش در نرخ تورم شده است .][۶]

پس پیش بینی می شود نرخ ارز موزون حدود ۵/۱۳۷% رشد یابد و ضریب تأثیرگذاری
آن هم حدود۲/۰% می باشد. اما کل اثر تورمی بسته به اقدامات جبرانی دولت ،
متغیر خواهد بود و در یک جمع بندی می توان گفت : به دلیل آنکه نرخ ارز با
هیچ کدام از نظریه های برابری قدرت خرید، نظام ارزی ثابت ونظام های ارزی
شناور مطابقت ندارد لذا تک نرخی شدن منجر به دستیابی به رژیم ارزی معینی
نمی شود.همچنین تعدیل به خودی خود بر متغیرهای اساسی اقتصادی مثل
سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی تأثیرمثبت ندارد، در عین حال چه بسا نرخ
تورم و نقدینگی را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد پس بایدسعی
کرد هزینه های اقدام را به حداقل رساند.[۷]

دیدگاه سوم : با توجه به موقعیت کشور ایران یعنی :

۱ ـ کوچک بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهانی

۲ – قیمت پذیر بودن آن

۳ ـ اتکای شدید به درآمدهای نفتی

۴ ـ محدویت در حجم ذخایر ارزی

۵ ـ کشش پذیری ناچیز عرضه منابع ارزی و شوک پذیری بالا

پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده ارز گزینه ای مطلوب و با قابلیت انعطاف پذیری
و قدرت مانور کافی برای سیاستگذاران اقتصادی و ارزی به جای می گذارد و
امکان هدف گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی جهت نیل به اهداف
اقتصادی به ویژه در بخش واقعی اقتصادی نظیر رشد و اشتغال را فراهم
می آورد.[۸]

انتقال و تغییر جهت از نظام دو گانه ارزی به سمت نظام نرخ یکسان ارز،
انحراف قیمت های نسبی را رفع وبه ایجاد بازار کارا و رقابتی کمک می کند. به
منظور تحقق چنین امری باید یکسان سازی توسط تعدیلات ساختاری بودجه ای و
بهبود چتر حمایتی اجتماعی ـ به منظور جبران آثار حذف یارانه های موجود در
نظام نرخ چندگانه ـ اجرا شود بهترین راه جلوگیری از شوک تورم کاهش
محتاطانه همراه با احتیاط ارزش پول وتنظیم این گام ها با اصلاح مالی دولت
است .[۹]

ایران و تعیین سیستم بهینه ارزی

جهت تعیین سیستم بهینه ارزی در هر کشور ضروری است به مقتضیات و شرایط خاص آن کشور
توجه شده و براساس آن سیستم بهینه اتخاذ گردد. کشور ما نیز شرایط خاص خود را دارد
که توجه به آن در تعیین سیتم مناسب راهگشا است. به عنوان نمونه می توان موارد زیر
را ذکر کرد.

یکم : ایران در عرصه مبادلات جهانی، کشوری ضعیف ، قیمت پذیر و خیلی موارد
حالت منفعلانه درسیاستهای اقتصادی جهانی را دارا است .

دوم : ساختار اقتصاد کشور ایران از مشکلات عدیده ای رنج می برد که از جمله
آن بیکاری و تورم ساختا