پاورپوینت کامل بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه ۹۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه ۹۲ اسلاید در PowerPoint :

۹۶

جستارگشایی

«بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع
سرمایه های متفرق و اندک ایفا می نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را
فراهم می آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های
بازار بورس است.

در این نوشتار سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید،
عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد.»

واژگان کلیدی

– بورس: بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد.

– اوراق بهادار: منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می باشند ومعرف میزان طلب
و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده
اند.

معرفی بورس:

اصطلاح بورس به طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضاء آن عموماً در
دوره های مشخص ومعمولا ًدر ساعتهای ثابت روزانه به مبادله اوراق بهادار و یا کالاها
می پردازند.

شاید بتوان گفت بورس یک بازار محسوب می شود. همانطور که بازاری برای خرید وفروش
کالاهای مختلف بوجودآمده است برای معامله اور اق بهادار نیز بازاری ایجاد شده است.
البته بین بازار رایج وبورس تفاوتهایی است که بدان اشاره خواهدشد.

بورس را کارمندان عالی رتبه وهیأتهای عامل یا مدیره وکمیته های ویژه اعضا اداره
می کنند. وظیفه اصلی بورس ایجاد وساماندهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن
افراد عضو یعنی صاحبان اوراق ویا مشتریان آنها بتوانند به هنگام گشایش تالار یعنی
محل اصلی و عمومی داد و ستد ها به معامله اوراق بپردازند.

شایان ذکر است که بازار در اصطلاح صرفاً به محل داد و ستد گسترده کالاها اطلاق
می شود. حتی اگردرمحلی داد وستد انجام شود اما آن قدر گسترده نباشد که در عرف مرکز
داد وستد شناخته شود دیگر بازار نامیده نمی شود. اما در مورد بورس برخی گفته اند
بورس صرفاً به محل اطلاق نمی شود، چرا که محل داد و ستد، تالار بورس خوانده می شود.
دلیل این مدعا امکان عملیات خرید و فروش اوراق بوسیله رایانه هاست. امروزه با توجه
به امکان معامله اوراق بهادار از طریق رایانه وعدم نیاز به اقدام از طریق حضور در
تالار بورس، خریدار یا فروشنده می تواند بوسیله امکانات موجود در شبکه های به هم
پیوسته رایانه ای اقدام به داد وستد اوراق بهادار نماید. البته نحوه عملکرد این
طریق در جای خود قابل تشریح و بررسی است.

در هر صورت شکل گیری بازار علاوه بر انجام داد وستد نیاز به اعتبار دارد وهرگاه عرف
اعتبار کند بازار مصداق می یابد در مکان خاص باشد یا اینکه محل آن هم اعتباری باشد
مانند اینترنت.

از حیث تاریخی، ضرورت وجود مکانهای خاصی که بطور رسمی مرکز مبادلات تجاری شناخته
می شود از روزگاران کهن تا به امروز برای حیات اقتصادی هر شهری قابل انکار نیست. در
آتن مرکز یونان باستان و نیز در شهر رم چنین مکانهایی وجود داشته است، و برخی آثار
آنها نیز تا به امروز باقی است.

در سده های میانه، نمایشگاههای بزرگ ادواری نیز یکی از مکانهای نشست تجاری بوده
است، به گونه ای که می توان گفت برگزاری نمایشگاههای مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی
وغیره که امروزه امری رایج محسوب می شود، سابقه ای طولانی در تاریخ حیات اقتصادی
بشر دارد. و گسترش بسیاری از روابط اقتصادی و تجاری بین شهرها و کشور ها مرهون آن
تلقی می گردد. البته سابقه بورس کوتاه تر است ودر تاریخ دقیق تشکیل نخستین بورس،
اختلافاتی به چشم می خورد. برای مثال برخی تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان
را در سال ۱۴۶۰ میلادی (۸۳۹ هـ.ش.) در شهر آنورس (Anvers) بلژیک دانسته اند و برخی
دیگر معتقدند سابقه تشکیل بورس به یک قرن پیشتر از آن یعنی سال ۱۳۵۱ میلادی بر
می گردد. آنها معتقدند سابقه تشکیل بورسهای جدید به قرن سیزدهم بر می گردد
ونخستین بورسها در این سالها در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شده
است. بر اساس این نظر نخستین بورس مدرن که در آن کالاها به جای مبادله مستقیم با
رسیدها و حواله ها داد وستد می شد، بورس آنت ورپ (Antwerp )بود، که در سال ۱۳۵۱
میلادی تأسیس شده بود.[۱] صرف نظر از تاریخ تشکیل نخستین بورس و اختلافهای مطروحه
پیرامون آن، باید دانست که بورسهای مهمی به مرور زمان در نقاط مختلف اروپا و آمریکا
بوجود آمد که هر یک در تحول و توسعه بورس نقش قابل توجهی را ایفا نموده اند.

از جمله بورس تولوز در سال ۱۵۴۹ گشوده شد. در سال ۱۵۶۶ سرتامس گریشام، بورس سلطنتی
لندن را بنیان نهاد. بدنبال آن بورس های مهم دیگری در سایر شهرهای اروپا همچون
آمستردام، هامبورگ و پاریس گشایش یافت.

در آمریکا نیز نخستین مکان برای تجارت که در آن اوراق بهادار معامله می شد درسال
۱۷۳۴در شهرنیویورک گشوده شد. و درسال ۱۷۲۹ گروهی متشکل از ۲۴بازرگان، انجمنی را
تشکیل دادند که این انجمنها بعدها بورس اوراق بهادار نیویورک شد.

در سه سده اخیر، بورس همچنان گسترش یافته است تا آنجا که امروز در سرتاسر جهان،
بورس ها نبض اقتصاد را در دست دارند، واکنون دیگر نمی توان اقتصادی مبتنی بر
بازار را یافت که فاقد بورس باشد.[۲]

نکته قابل توجه در مسیر شکل گیری بورس در جهان آن است که در اکثر بورسهای مهم جهان
بورس در دو بخش اساسی در حال شکل گیری بوده است. یکی بورس کالا ودیگری بورس اوراق
بهادار. اما از آنجا که فعالیت بورس آنچنان گسترده نبود که نیازی به تفکیک احساس
شود تا پیش از قرن بیستم در یک بورس هم عملیات بورس کالا صورت می پذیرفت وهم عملیات
بورس اوراق بهادار.

از آنجا که بررسی دقیق وجداگانه هر یک از این دو نوع بورس مستلزم بحثهای زیادی می
باشد، در این تحقیق بیشتر به بورس اوراق بهادار توجه شده و از بررسی مباحث بورس
کالا اجتناب شده است؛ هر چند که در این دو بحث شباهتهای زیادی به چشم می خورد.

کارگزاری بورس

کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. کار گزار یک شخص حقوقی و یا حقیقی است
که عملیات خرید، فروش و یا استقراض اوراق بهادار را بطور مستقیم انجام می دهد.
افراد یا شرکت هایی که تمایل به حضور در بورس را دارند، با مراجعه به یکی از
کارگزاران نسبت به خرید یا فروش اوراق اقدام می کنند.

از آنجا که بورس آداب خاصی در تجارت وبازرگانی دارد و از مکانیسم خاصی برخوردار
است، معاملات فقط از طریق کارگزاران صورت می گیرد. کارگزاران افرادی آشنا به اقتصاد
و خصوصاً بورس می باشند. زیرا افرادیا شرکتهایی که معاملات خود در بورس از طریق
آنها انجام می دهند به نوعی علاقمند هستند نظرهای کارشناسی کارگزاران را دانسته، و
با مشورت آنان اقدام به خرید یا فروش نمایند. بنابراین خبره بودن آنها یکی از شروط
اصلی احراز عنوان کارگزاری است. همچنین آنها باید دارای حسن سابقه باشند و
کارگزارانی مورد توجه و اعتماد واقع می شوند که توانسته باشند حسن سابقه خود را در
بورس اثبات نمایند.

هنگامی که شخص خریدار یا فروشنده کارگزاری را انتخاب نمود به او یک وکالتنامه
می دهد. او در این وکالتنامه به کارگزار بطور مشخص دستور خرید، فروش، تعویض و یا
استقراض را می دهد.

دستور خرید با روشهای مختلفی صادر می شود:

الف- آزاد: در این روش خریدار به کارگزار وکالت خرید را بطور آزاد اعطاء می کند. در
این صورت کارگزار وکالت خریداری هر نوع سهمی و به هر میزانی تا حد سرمایه ای که در
اختیار او گذاشته شده است را دارد.

ب- سهام مشخص : در این حالت کارگزار موظف است سهام خاصی را به تعداد تعیین شده
خریداری نماید.

ج- قیمت معین : که درآن، کارگزار مأموریت دارد تا سهام مشخصی را در قیمت معینی
خریداری نماید.

صدور دستور فروش نیز با دو روش ذیل صورت می پذیرد:

الف- آزاد: یعنی فروش به هر قیمت (قیمت روز)

ب- قیمت معین: یعنی فروش سهام به قیمت خاص و تعیین شده، در این حالت کارگزار
درصورتی مجاز به فروش سهام می باشد که قیمت آن حداقل برابر با قیمت تعیین شده از
سوی فروشنده می باشد.

با توضیح مفهوم کارگزاری و بررسی اجمالی چارچوب عملکرد آن، مشخص می شود که ماهیت آن
وکالت است. یعنی کارگزار به منزله وکیل تجاری خریدار یا فروشنده عمل می کند، چه به
صورت وکیل مطلق و یا بصورت وکیل مشروط یا مقید. حال چنانچه ماهیت کارگزاری را وکالت
بدانیم امور زیر قابل بررسی به نظر می رسد:

اولاً– وکالت امر لازمی نیست. به این معنی که موکل مجاز است هرگاه که مایل باشد
نسبت به عزل وکیل اقدام کند و وکیل تا هنگامی مجاز به تصرف در امور موکل است که
نسبت به عزل خود آگاهی نداشته باشد.

ایا این جواز وعدم لزوم می تواند در مفهوم کارگزاری هم لحاظ شود؟ به عبارت دیگر دو
سؤال قابل طرح است؛ یکی سؤال از امکان قرارداد کارگزاری بصورت جایز و غیر لازم و
دیگری پرسش از موانع و اختلالاتی که بواسطه آن در عمل قابل بروز است.

برای بررسی مسأله بهتر است در ابتدا صرف نظر از این شرط فقهی به مکانیسم قرارداد
واگذاری رجوع کرد.

هنگامی که یک مراجعه کننده به بورس یک کارگزار را انتخاب می کند، برای انجام کار
ناچار است یک قرارداد کارگزاری با وی امضا کند. در این قرارداد علاوه بر مشخص شدن
طرفین، یعنی مراجعه کننده وکارگزار و بیان یک سری شروط معامله، مبلغی نیز بعنوان حق
کارگزاری تعیین می شود که معمولاً نیم درصد مبلغ معامله می باشد.

از نظر عرف، بورس پس از امضاء قرارداد لازم الاجرا می باشد، یعنی هیچ یک از طرفین
نمی توانند برخلاف تعهد امضاء شده خود عمل نمایند و ازلحاظ قانونی ملزم به انجام
موارد تعهد خود نسبت به طرف مقابل می باشند.

اما نکته دقیق مسأله که باید به آن توجه نمود آن است که در وکالت شرعی نیز این حد
از لزوم قابل انکار نیست. یعنی وقتی موکل به وکیل خود وکالت می دهد ناخودآگاه در
ضمن این وکالت تعهداتی را نیز می پذیرد وشرعاً نیز ملزم به رعایت آن تعهدات
می باشد. یعنی در عین اینکه وکالت امر لازمی نیست اما اگر وکیل به موجب وکالت اقدام
به اعمالی نماید که الزاماتی را شرعاً در پی داشته باشد موکل ملزم به رعایت آن
الزامات است. برای مثال چنانچه وکیل تصرفاتی انجام داده باشد ویا معاملاتی در زمان
وکالت صورت داده باشد موکل ملزم به تمامی تعهداتی است که در متن وکالت، وکیل نسبت
به انجام آن مجاز بوده است واین منافاتی با ماهیت جایزه وکالت ندارد.

اگر وکیل مال موکل را برحسب حدود وکالت فروخت، موکل موظف به تحویل مال به خریدار
است و نمی تواند از تحویل آن استنکاف کند؛ مگر آنکه قبل از تحقق معامله نسبت به عزل
وکیل اقدام نموده باشد و وکیل نیز از عزل خود آگاهی داشته باشد.

پس آنچه در وکالت جایز است ونه لازم، نفس وکالت است؛ یعنی رابطه خاص میان موکل و
وکیل نه تصرفات وکیل درزمان وکالتش. نکته قابل توجه در این مقام، تفاوت خصوصیت
وکالت از حیث جواز ولزوم و خصوصیت سایر معاملات انجام شده بر حسب وکالت می باشد.
وکالت چه لازم باشد وچه جایز، معاملات انجام شده در زمان وکالت دقیقاً مانند معامله
با موکل می باشد. و از این حیث معامله وکیل با معامله موکل هیچ تفاوتی ندارد. بر
خلاف معاملات فضولی که در آن کلیه معاملات چه جایز وچه لازم منوط به اجازه مالک
است.

در بحث ما نیز با فرض اینکه کارگزاری، نوعی وکالت است باید ببینیم ایا لازم نبودن
وکالت و اینکه در هر زمان مراجعه کننده بخواهد وکیل(کارگزار) خود را عزل کند، مخلّ
به ماهیت کارگزاری هست یا نه؟

می توان گفت قائل شدن حق عزل کارگزار برای مراجعه کننده مخل به ماهیت کارگزاری
نیست. دلیل بر این مدعا آن است که مکانیسم انصراف قبل از انجام معامله برای مراجعه
کننده تعریف شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم به مراجعه کننده حق انصراف وعزل
کارگزار را بدهیم، دو حالت قابل تصور است؛ اول آنکه عزل کارگزار قبل از انجام
معامله باشد، یعنی قبل از آنکه کارگزار تصرفی در سهام یا پول انجام داده باشد،
مراجعه کننده خواستار ابطال قرارداد فی مابین شده باشد. در این صورت بر طبق شرایط
فسخ قرارداد عمل می شود. در اینگونه موارد فسخ کننده موظف به پرداخت مبلغی به عنوان
خسارت به طرف دیگر است.

دوم آنکه این عزل و انصراف بعد از انجام معامله ای باشد که نسبت به آن وکالت داده
شده است. در اینصورت شکی نیست که این عزل و انصراف تأثیری در صحت و لزوم معامله
انجام شده ندارد.

با این توضیح مشخص می شود که صرف نظر از آنکه قرارداد کارگزاری قابل فسخ باشد و یا
نباشد معامله انجام یافته از لزوم و استحکام کافی برخوردار می باشد.

البته در لزوم و عدم لزوم تطبیق هر یک از رفتارهای تجاری بر یکی از ابواب فقهی،
بحث های زیادی قابل طرح است که آن اشاره خواهد شد.

بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات:

یکی از بحث های ریشه ای و اساسی در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در
مورد هر یک از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و
بطلان هر یک از معاملات بر چه اساسی است؟

برای توضیح مطلب فوق ضروری است به این نکته توجه کنیم که عبادات در فقه اسلامی جنبه
تأسیسی دارد؛ یعنی اینکه هر یک از عبادات، حتّی مثل حج وصوم علی رغم آنکه در قرآن
شواهدی بر سابقه آنها در ادیان گذشته وجود دارد مثل ایه شریفه «یا ایها الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم …» باز هم باور عام فقها بر تأسیسی
بودن آنهاست؛ یعنی اینکه شارع مقدس صلوه وصوم وحج رایج در صدر اسلام را در بین مردم
آن زمان تصحیح و امضا ننموده است بلکه اساساً صلاه را وضع نموده است. همانطور که از
پیامبر(ص) نقل شده است: «صلّوا کما اصلّی» همچنین در مورد سایر عبادات نیز مثل صوم
وحج شارع مؤسس بوده است نه مؤید (البته بر این مدعا دلایلی نیز اقامه شده که از
موضوع بحث ما خارج است). اما در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد: عده ای از
فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور که در باب طهارات
و نجاسات احکام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را
برای مردم بیان فرموده است. بیع وشراء، اجاره، رهن و… همگی روش های مجاز داد وستد
با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یک از معاملات مادام که در چارچوب باشند