پاورپوینت کامل جستاری در ساختارقضایی ایران باستان ۸۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جستاری در ساختارقضایی ایران باستان ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جستاری در ساختارقضایی ایران باستان ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جستاری در ساختارقضایی ایران باستان ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

۵۰

مقدمه

ایرانیان پیش از اسلام با اندوخته گِران سنگ خود در امر حکومتداری، حکومتی را بنیان
گذاردند که بر خلاف حکومت های پیش از آن، از لحاظ ساختار اداری پیچیده تر، دقیق تر
و منظم تر بود. در این سیستم، شاه بزرگ (شاهنشاه) در رأس قدرت قرار داشت،
«شهرداران»یا ساتراپ هایی که در سمت فرمانفرمایی بر استان های بزرگ شاهنشاهی حکومت
می کردند، «وسپوهران» یا نجبای موروثی و بزرگان یا اعاظم و رؤسای دستگاههای اداری و
«آزادن» یا شهرنشینان و آزادگانی که توده جمعیت را تشکیل می دادند، زیر دست شاه و
پس از او قرار داشتند . هر طبقه از طبقات موجود کشور (روحانیان، کارکنان دولت،
سربازان، دبیران، کشاورزان، پیشه وران و…)، علاوه بر قوانین عمومی، مقررات و
قوانین خاص خود داشتند که در مورد اعضای همان طبقه اجرا می گشت. قوانین و مصوبات
قوه مقننه و فرامین شاه بزرگ در این دوره از طریق «نامک کار فرمان» (روزنامه
شاهنشاهی ) به اطّلاع ملّت می رسید.[۱] و نقض مقررات و قوانین کشور مجازات و کیفری
بس بزرگ را به دنبال داشت.

از سوی دیگر، شهربانان و شاهان ایرانی از لحاظ قانون موظف بودند که قانون نقض شده،
بر کسی روا نشود. از این رو، شاه، همه ساله دو بار در میان مردم حاضر شده، به شکایت
های مردم از دستگاههای اجرایی کشور می پرداخت و حتی ممکن بود علیه خود شاه هم
شکایتی مطرح شود که مطابق قانون «موبدان موبد» به آن رسیدگی می کرد و بی دلیل نیست
که «عدالت خواهی و حق طلبی» از ویژگی های ایرانیان دانسته شده است.

این دقت در حق گذاری و اجرای حق و عدالت خواهی، خود نیازمند وجود تشکیلات و سازمان
های قضایی دقیقی است که موضوع این نوشتار است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: ساختار و تشکیلات قضایی

حکومت ساسانیان با آن که آخرین دوره حکمرانی ایرانیان به شمار می اید و پس از آن،
اعراب بر ایران استیلا یافته، بر آن حکومت می کنند، ولی از لحاظ ساختار حکومتی آن
را باید کامل ترین و پیچیده ترین دوران حکمرانی ایرانیان دانست. در این دوران،
ایرانیان با اندوخته بسیار توانستند قلمرو وسیع خود را با تشکیلات و سازمان های آن
روزگار تا مدتها اداره کنند و بر شورش ها و تجاوزهای داخلی و خارجی فائق ایند.
بی شک، در این دوران، ساختار و تشکیلات قضایی هم به اوج شکوفایی خود رسیده بود و
دارای سلسله مراتبی بود که در ادامه بدان می پردازیم.

۱- شاه:

در دوره ساسانیان، پادشاهان به عنوان بزرگترین قاضی در رأس همه قاضیان کشور قرار
داشتند[۲] و با آن که در مقابل «حقوق عرفی »و محاکم آن استقلال داشتند، ولی مجبور
بودند وظایف خود را مانند شاهی قانون شناس، نسبت به کشور و مردم انجام دهند.

شهریاران ایرانی قانوناً و هم به علت تمایلات شخصی، بسیار مشتاق بودند که حق هیچ کس
ضایع نگردد. از این رو، شاهان به هنگام نوروز و مهرگان، در فضای آزاد به همه اتباع
خود بار عام می دادند و حقیرترین افراد حق داشتند شکایت خود را علیه عالی ترین
شخصیت ها و حتی علیه خود شاه، مطرح کرده، به شاه تقدیم کنند. شهریاران هم بسیار
مشتاق بودند که هیچ کس از تقدیم شکایت و تسلیم آن منع نشود، و اگر شخصی می خواست
چنین ممانعتی فراهم آورد، قاصدی نتایج مستقیم این امر را به او تذکر می داد.

اگر در میان شکایت ها شکایتی نیز علیه شخص شاه وجود می داشت، شاه به مجرد خواندن آن
از تخت فرود می آمد، تاج را از سر برمی داشت و بر روی تخت خالی می گذاشت؛ پس از آن
به «موبدموبدان»که همیشه در کنار او می نشت رو کرده به زانو در می آمد، شکایت را به
او می داد و از او تقاضا می کرد که مسأله را بررسی کند و بی طرفانه قضاوت کند؛ اگر
نتیجه دادرسی علیه شاه اعلام می شد، مجبور بود بی درنگ و پیش از آن که دوباره تاج
را بر سر نهد و بر تخت بنشیند، خسارت زیان دیده را جبران کند.[۳] علاوه بر این،
پادشاهان پاره ای اوقات شخصاً به نقاط مختلف کشور سفر کرده به شکایات مردم رسیدگی
می کردند.[۴]

۲- وزیر دادگستری

به نظر می رسد در دوره ساسانیان وزیر دادگستری (ازداددیبهر) از مهمترین وزیران کشور
و جزء هفت وزیر کشور به شمار می آمده و پس از پادشاه در رأس محاکم و تشکیلات قضایی
قرار داشته است.

۳- دادگاهها

دادگاههای دوران ساسانیان در سراسر قلمرو و در همه ایالات، شهرهای کوچک وشهرهای
مستحکم پراکنده بود تا اجرای عدالت را درباره اصحاب دعوی و اشخاص خسارت دیده آسان و
سریع سازد.

دادگاههای این دوران به دادگاههای اختصاصی و عمومی تقسیم می شدند؛ دادگاهای اختصاصی
فقط صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارا بودند که مطابق قانون به آن تصریح شده بود.

۱-۳-دادگاههای اختصاصی

۱-۱-۳-دادگاه دینی: محاکم دینی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی علیه دین را
داشتند. در واقع، رسیدگی به تمام جرائم شرعی در صلاحیت دادگاههای دینی (دادگاه
شرع)بود. علاوه بر این، رسیدگی به کلیه اختلافاتی که صرفاً مدنی بود و هیچ گونه
جنبه کیفری نداشت و همین طور دعاوی مربوط به اموال آتشکده (معابد)ازدواج، فرزند
خواندگی، جهیزیه زن و طلاق، ارث، مسائل مربوط به وصیت و اجرای «ور» همه در صلاحیت
دادگاههای دینی بود. همچنین، این دادگاهها به دعاوی و مرافعات مربوط به بزرگان نیز
رسیدگی می کردند. ظاهراً صلاحیت قضایی دادگاههای دینی فقط به شؤون دینی و یا
اجتماعی این مسائل راجع بوده است؛ چه آن که جنبه های دنیوی آنها تنها در دادگاههای
عادی رسیدگی می شد.[۵]

طرز رسیدگی به دعاوی و ایین دادرسی در دادگاههای دینی با دادگاههای عادی یکسان بود
و با آن که دادگاههای دینی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارا بودند، می توانستند از
رسیدگی به این گونه دعاوی خودداری کرده، آن را به محاکم عرفی ارجاع دهند، ولی اگر
به چنین دعوایی رسیدگی و حکمی صادر می کردند، شکایت از این احکام (احکام راجع به
دعاوی حقوقی) در دادگاههای عرفی پذیرفته می شد و حکم، قابل تجدید نظر در دادگاههای
عرفی بود.

وظیفه وکیل را در دادگاههای دینی معمولایک«دستور» انجام می داد و در مواقع لازم هم
وکیلان طبقه عام (وکیلان عادی و عرفی) اجازه داشتند نمایندگی یا دفاع افراد را در
دعاوی مطروحه در این دادگاهها به عهده بگیرند.

قاضیان (دستور)دادگاههای دینی علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط ویژه ای می داشتند؛
مثلاً : هرگاه تأهل اختیار نکرده بودند، صلاحیت و حق رسیدگی به دعاویی که یک طرف آن
زن بود را نداشتند. بنابراین، متأهل بودن از جمله شرایط ویژه ای بود که قاضیان باید
رعایت می کردند. احکام صادره از سوی این دادگاهها قطعی و غیر قابل تجدید نظر و
فرجام خواهی بود و تنها برخی از احکام قابل تجدیدنظر خواهی بود.[۶]

ریاست کل دادگاههای دینی با« موبد موبدان »بوده است و اداره محاکم و دادگاههای دینی
را در شهرها و پایتخت «ردان» و «دستوربران» و «هیربدان» بر عهده داشتند.[۷]

لازم به ذکر است که دادگاههای دینی در سراسر قلمرو امپراطوری وجود داشتند و وسیله
کم خرج تری برای احقاق حق بودند.[۸]

۲-۱-۳- دادگاه نظامی: گفته شد که در دوره ساسانیان جمعیت کشور به چندین طبقه
(روحانیان، کشاورزان، بازرگانان و…) تقسیم می شد و هر طبقه دارای قوانین و
مقرراتی بود که علاوه بر قوانین عمومی، در مورد اعضای همان طبقه اجرا می گشت. از
این رو، قوانین مختلفی از جمله: قوانین دینی، مقررات مربوط به کارکنان دولت، قوانین
لشکری و … وجود داشت[۹] که تنها ناظر به افراد همان طبقه بود و در صورت تخلّف از
این مقررات فرد خاطی مجازات می شد. بدین ترتیب، جهت رسیدگی به امور حقوقی و جزایی
سپاهیان، قضاوت مخصوصی به نام «سپه داور» وجود داشتند که دعاوی مربوط به سپاهیان و
تخلّفات آنان را رسیدگی می کردند.[۱۰]

۲-۳- دادگاهای عمومی (عرفی)

دادگاههای عمومی یا عرفی همانند دادگاههای دینی در سراسر قلمرو امپراطوری موجود
بوده است و هر دادگاه در رأس دادگاه دیگر قرار داشته است؛ و در واقع، در این دوره،
نظام سلسله مراتبی در دادگاه ها رعایت می شده است.

۱-۲-۳- دادگاههای بخش (شهر): در هر ولایت (شهر) دادگاهی وجود داشت که به دعاوی مردم
آن شهر رسیدگی می کرد. البته، گزارش شده که در همه نواحی روستایی (روتستاک) هر
ولایت هم دادگاههایی وجود داشته است. این موضوع را می توان از رای «وتان» و کار
فرمان های تسوک ارتخشهر خوره(اردشیر خوره) در پادشاهی خسرو یکم، انوشیروان،
(۵۳۱-۵۷۹م)استنباط کرد که در قانون نامه هم آمده است. [۱۱]

دهبانان در قصبات جزء، به مدافعات مردم می رسیدند و میانشان حکم می کردند. همین امر
سبب شده است تا برخی از صاحب نظران، این دسته از دادگاهها را از محاکم اختصاصی بر
شمرند. [۱۲]

«شهر داورو» و «راد ایران» مأموران پادشاه در رسیدگی به اختلافات بین رعایا بودند
که بعداً در زمان صفویه، کلانتر و «دیووان بیگی» خوانده شدند،[۱۳]ولی باید این دسته
از محاکم را جزء محاکم عمومی شمرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری
روستاییان را داشتند.

۲-۲-۳- دادگاهای شهرستان (مرکز): این دادگاهها در شهرهای عمده یک ولایت و یا در
مرکز به فعالیت می پرداختند و علاوه بر این که دعاوی و جرایم همان محل را بررسی
می کردند، به بررسی احکام صادره از سوی دادگاههای نواحی و بخش هم می پرداختند. [۱۴]

صلاحیت محلی، در همه دادگاههای عرفی مراعات می گردید؛ یعنی، دادگاهها تنها به دعاوی
و جرایمی رسیدگی می کرند که در قلمرو آن دادگاه روی داده باشد، مگر آن که طرفین با
توافق یکدیگر رسیدگی به دعوای خود را به دادگاه دیگری ارجاع می دادند. در این صورت
صلاحیت محلی دادگاه نادیده گرفته شده و دادگاه مورد توافق طرفین، صلاحیت رسیدگی به
دعوا را داشت.[۱۵]

کوتاه سخن آن که معمولاً آخرین مرجع رسیدگی در همه امور عرفی دادگاه «دادوران
دادور» بود و همانند « موبد موبدان » در دادگاههای دینی؛ در رأس دادگاههای عرفی
قرار داشت.

کار گزاران و همکاران دادگستری

۱-قاضیان ایرانی

قاضیان، به روزگار ساسانیان بسیار گرامی بودند و مردم جانب ایشان را رعایت می کردند
و از آنجایی که ایرانیان همواره شیفته حق و عدالت بودند، به داور نیک، بسیار احترام
می گذاشتند.[۱۶]

دادرسان و بازپرسان در ایران باستان موظف بودند که قوانین را به طور کامل بدانند و
با اعمال و وظایف گوناگون خود آشنا باشد و اغلب؛ دادرسان مکلف بودند قوانین را برای
طرفین دعوا و وکلای آنان توضیح دهند. [۱۷]به گفته تاریخ نویسان، یاد گرفتن و چیره
دست شدن در به کار بستن ایین های داوری و علم به قوانین، تا جایی توسعه و اهمیت
یافت که حقوقدانان ایران قدیم می بایست ۱۵ سال درس قانون و احکام می خواندند.[۱۸]

وظایف قاضیان

اگر یکی از اصحاب دعوا دارای وکیل (دادگو) بود، دادرس، نخست باید احراز می کرد که
انتخاب او به طور صحیح صورت گرفته است؛ و پس از آن، بررسی می کرد که ایا خود او
(قاضی) صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و ایا می توان به دعوایی خارج از نوبت رسیدگی
کرد یا خیر؟ هنگامی که دادرس صلاحیت رسیدگی به دعوایی را نداشته باشد، باید از
رسیدگی به آن خودداری ورزد. حال اگر به ظاهر شکایت مطروحه رسیدگی کرد و ادعای عدم
صلاحیت دادرس را بی پایه تشخیص داد، باید از احاله شکایت به دادگاه صلاحیتدار دیگر
خودداری کند.

دادرس در مواردی که برای رسیدگی به دعوایی صلاحیتدار باشد، باید مراقبت کند که
طرفین دعوا به نحو صحیح سوگند یاد کنند. قاضی باید پیشنهاد خواهان یا شاکی را در
مورد شکایت مورد بررسی قرار دهد و پاسخ او را یادداشت کند و اگر در تحقیقات مقدماتی
دلیل و مدرک کافی برای انتساب جرم به متهم یا خوانده نیافت، باید متهم یا خوانده را
با احترام آزاد کند.

قاضی باید در آغاز رسیدگی به دعوا موضوع دعوا یا جرم را به نحو قطعی و مشخص بیان
کند و به صورت صحیح از خوانده بازجویی کند و به کمک شواهد و مدارک، نسبت به هویت
اشخاص و اشیاء موضوع دعوای واحد اطمینان یابد. دادرس باید پیش از ورود به دعوا و
ایراد اتهام ، هویت طرف و مقام او را مورد بررسی قرار دهد. [۱۹]

اگر داوران و قاضیان با کمال صمیمیت و دقت وظایف محوله به خود را انجام ندهند، رشته
«نظم عمومی» گسسته شده، جهان رو به ویرانی خواهد گذارد. (بند۳ فصل چهلم قانون مدنی
زرتشتیان و نیز بندهای ۱و۲). در دوره ساسانیان، قاضیان صرفاً از میان مردان انتخاب
نمی شدند و رجولیت شرط داوری نبود. بنابراین زن هم می توانست به مقام داوری برسد و
میان طرفین دعوا به داوری بنشیند.[۲۰]

دادگاه در دعاوی با اهمیت برای جلوگیری از اشتباه و به منظور صدور حکمی به حق و
عادلانه، از چند نفر دادرس تشکیل می شد و رسیدگی به وسیله دو یا چند دادرس صورت
می گرفت. در این صورت که تعداد قاضیان بیش از دو نفر بود، رای اکثریت مناط اعتبار
بود.[۲۱]

۲-
وکیلان

فصل دوم ماتیکان هزار دادستان به وکیلان (واتک گویان=دادگویان)، وظایف آنان در
محاکمات و معاملات می پردازد.

مطابق مقررات این فصل، افراد می توانند شخصاً در معاملات یا محاکمات وارد شده یا
شخص دیگری را به وکالت از خود انتخاب نمایند. چنانچه فردی، جهت شرکت در دادرسی
وکیلی بگیرد، باید خودش هم در هنگام دادرسی در دادگاه حاضر شود، مگر آنکه میزان
کیفر و مجازات احتمالی از «آزمایش ایزدی» (ور)یا جریمه نقدی تجاوز نکند، ولی اگر
طرف مقابل از دادگاه بخواهد که موکل در جلسه حضور یابد، حضور وی الزامی است.

طرفین دعوا باید وکیل خود را بطور واضح و آشکار انتخاب کنند و وکیل هم باید صلاحیت
قانونی دا