پاورپوینت کامل فرایند حمایت از قواعد حقوق بشر در حوزه های بین المللی نظارت ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فرایند حمایت از قواعد حقوق بشر در حوزه های بین المللی نظارت ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فرایند حمایت از قواعد حقوق بشر در حوزه های بین المللی نظارت ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فرایند حمایت از قواعد حقوق بشر در حوزه های بین المللی نظارت ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

.۳

دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در
مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این
امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار
آنها قرار گرفته است . هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشر مثل منشور بین
المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر و…
گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینه
حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در
«حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .

این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال
کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع
ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از
ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است .

به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی،
کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای
نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزه کاری را «باز خواست
دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و
تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن
را خارج از حیطه وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین
حمایتی در هر دو ایین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و
منطقه ای و همچنین توسعه پدیده نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق
بشری »، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و
زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد
هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر
حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت .

بنابراین ، سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که حوزه های نظارتی و
معیارهای ارزیابی کدامند؟ و از آنجا که قواعد حقوق بشر ماهیتی متفاوت با دیگر
مقررات بین المللی در زمینه اجرا و نظارت داشته است، ابتدا به تحلیل ماهیت
اجرایی قواعد حقوق بشر و شمردن فنون و روش های بین المللی نظارت
می پردازیم؛ سپس، حوزه های سه گانه ایین های مختلف را تبیین می نماییم.

قواعد حقوق بشر و روش های بین المللی نظارت بر اجرای آنها

توجه به ماهیت مقررات حقوق بشر در عرصه بین المللی برای اجرا در نظام
داخلی ، از نکات کلیدی و مهم درک فرایند نظارت می باشد. چرا که قواعد حقوق
بشر از یک سو امتیازاتی را اعلام می دارد که گرچه تعهدی بین المللی بر عهده
کشورهاست، ولی ذینفعان واقعی ، افراد یا گروههای انسانی هستند نه دولت های
متبوعشان. و از سوی دیگر، عنایت تام به این ویژگی ، عناصری خاص در خود دارد
که درک مکانیسم چگونگی حمایت از آنها را میسر می سازد.

الف ) ماهیت اجرایی قواعد حقوق بشر

قواعد حقوق بشری با آن که ویژگی بین المللی همسان با دیگر مقررات حقوق
بین الملل دارند، امّا هرگاه به شکل پذیرفته شده در نظام بین الملل ، به
عهده دولت ها گذاشته می شوند، تعهدی فراملی هستند؛ و برای آن که به اجرا
درایند، خصیصه هایی دارند که عناصر متمایز کننده آنها از دیگر تعهدات
بین المللی را نشان می دهند. از این رو، هم دولت ها و هم سازمان های
بین المللی ، در قبال این دسته از مقررات ، موضعی متفاوت نسبت به دیگر قواعد
اتخاذ می کنند.

در این نوشتار، برای آن که به تأثیر این ویژگی ها در محدودیت های حاکم بر
حمایت از حقوق بشر اشاره داشته باشیم ، سعی نموده ایم با تکیه بر چند تفاوت
عمده ، معضل اجرا و دشواری نظارت بین المللی را برجسته سازیم .

۱) تفاوت تعهدات بین المللی حقوق بشری و غیر حقوق بشری دولت ها در زمینه
اجرا

در تعهدات بین المللی که دولت ها در حوزه های دیگری غیر از حقوق بشر
فعالیت هایی را بر عهده دارند، سیستم بین المللی می تواند از نفوذ بر دولت ها،
به تمام روش های شناخته شده ممکن، از قبیل: فشارها و تمهیدات شناخته شده
استفاده نماید تا آنها را به پیروی از قواعد مربوطه وادار نماید و دولت ها در
این زمینه ، تعهدی را که برای ایجاد نظم ، میان روابط خود دارند، رعایت
می کنند و این دلایل متعددی دارد. اما این انگیزه ها و عوامل ، در نظام
بین المللی حقوق بشر، دقیقاً به این دلیل که حقوق بشر ارزش های بشری را به
جای ارزش های دولتی ارتقا می دهد، عمل نمی کنند؛ زیرا تعهدات دولت ها بر اساس
حقوق بشر، به طور مستقیم برای آن دولت ها به وجود آمده اند و در پی ایجاد
الزام برای برآوردن سازگاری های ملّی و داخلی با استانداردهای بین المللی ،
از طریق تأسیس مکانیسم های متعدد و متنوع است . به همین دلیل ، در تفاوت
این دو نوع تعهد گفته شده است که «در جامعه بین المللی مبنای تعهد
دولت ها در قبال یکدیگر اصول برابری و تبادل[۱] است ، حال آن که تعهد
دولت ها در قلمرو حقوق بشر، به گونه ای است که آنها را در قبال تمامی افراد
اعم از اتباع داخلی و بیگانه ملتزم می کند».[۲] گذشته از این ، فرهنگ عام
متابعت از حقوق بین الملل در نظام بین المللی حقوق بشر، از اثر بخشی بسیار
کمتری برخوردار است . دلیل آن هم روشن است؛ چرا که «سیستم بین المللی حقوق
بشر هنوز در مرحله استقرار یافتن [۳] است[۴] و دولت ها هنوز به طور کلی این
آرمان که شرایط خارج از حاکمیت را در چگونگی رفتار با ساکنان سرزمین خود
مدّنظر قرار دهند، نپذیرفته اند».

از سوی دیگر، واکنش در برابر نقض قواعد حقوق بشر به شکل «مقابله به مثل » و
یا تهدید به آن ، خودش نه تنها نقض حقوق بشر است ، بلکه بعنوان بازدارنده ایی
مؤثر جلوه می کند. از این رو، وسوسه نقض قواعد این نظام ، بسیار قوی تر از هر
قاعده دیگر بین المللی است و دلسردی اساسی را بر اجرا و نظارت بر آن حاکم
نموده است .

۲) تبیین عناصر حقوقی اجرای قواعد حقوق بشر در تعیین تفاوت های نظارتی

برای سنجش کارکرد هر نظام نظارتی ، ملاک هایی را باید در نظر گرفت که در
حوزه اجرای قواعد، مورد اعتنا و توجه هستند. زیرا، هر نظام حمایتی در پی آن
است که ساز و کار خود را به گونه ایی پردازش دهد که قادر باشد با از میان
برداشتن موانع ، راهی آسانتر جهت عملی شدن مقررات مربوطه فراهم آورد. این
فرایند به طور مستمر تعامل میان مکانیسم های نظارت و عناصر اجرا را تبیین
می کند. اتفاقاً تفاوت میان این نظام ها در اختلافات شکلی و ماهوی آن
ارتباط هاست، یعنی اولاً باید دید عناصر اجرا در مکانیسم حمایتی به چه میزان لحاظ
شده است؟ و ثانیاً بر حسب نوع نظام نظارتی ، امکان توسعه مکانیسم های یاد شده
به چه اندازه واقعیت دارد؟

بر همین اساس ، ما باید در تعیین هر گونه محک ارزیابی نظام های نظارتی قواعد
حقوق بشر، پیش از هر چیز بررسی کنیم که چه عناصری در حوزه اجرا دخالت دارند؟
و سپس به مقایسه مکانیسم های تعبیه شده در نظام های حمایتی یاد شده برای
توجه به آن عناصر و پیشرفت هایی که می توانند در تطبیق کارکردشان با وقایع
مختلف داشته باشند، بپردازیم . با وجود این دو مسأله ، در تبیین این بخش از
بحث ، عناصر مقوم حوزه اجرا را تحلیل می کنیم . در فرایند اجرای قواعد، ما
با دو عامل اصلی روبرو هستیم . اول آن که ، خودِ قاعده عنصری است که تابع
حقوق بین الملل بر اساس تعهد عرفی و یا معاهده ایی که بر عهده دارد، درپی
جامه عمل پوشاندن به مفاد و محتوای آن می باشد. چرا که هر قاعده حقوقی ،
مفادی دستوری است و حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود. و عنصر بعدی ،
اجراکنندگان چارچوب های کلی قاعده حقوقی در زمینه داخلی (یعنی دولت ها)
می باشند. بدان دلیل که قواعد حقوق بشر، الزام هایی هستند که تحققشان تنها در
نهادهای داخلی و برای اتباع کشورها امکان پذیر است .

توضیح آن که، هر قاعده حقوقی مفاد خاصی دارد که در آن ، چارچوب هایی کلی در
واقعیت بخشیدن به آنها ترسیم شده و حتی در این اصول کلی، سعی شده است
عناصر اساسی هر وضعیتی را به طور دقیق مشخص نمایند، چندان که هر چارچوب ،
مناط واقعیات عینی معین شده است . در این فرایند، هر واقعه در چارچوب
تعیین شده قرار می گیرد ولی با این تفاوت که از نظر شکلی باید در آن
تغییراتی به وجود اید تا قابل اجرا باشد. البته این تغییرات زیاد نیست، زیرا در
هر قضیه حقوقی مفاهیم کلی از وقایع عینی موجود است و با برخورداری از این وضوح
کلی مفاهیم قاعده حقوقی، دو کارکرد مهم به دست می اید. زیرا از سویی، میان
قاعده و اصول اخلاقی و غیر حقوقی تمایز به وجود می اید و در نتیجه «…با
انفکاک از منطقه خاکستری (grey area) اخلاقیات ، قواعد حقوق بشر توان مبارزه و
تسلط بر اصول شناخته شده حقوق بین الملل مثل حاکمیت دولت ها و عدم مداخله
در امور داخلی دیگر کشورها را پیدا می کنند».[۵] و از دیگر سو، درجه اجرا شدن
این قواعد تعالی می یابد و با سادگی بیشتر، می توانند بر وقایع عینی قابلیت
تطبیق پیدا کنند. همان طور که روشن است این فرایند با نام تفسیر حقوقی[۶] در
ادبیات حقوق بین الملل شناخته می شود.

در حوزه نظارتی ایین های حمایتی، برای تعیین نقض و محکوم کردن ناقض، به
طور مستمر باید به تفسیر متون ، اسناد و مقررات نوشته حقوق بشری بپردازند. و
تنها در صورت برخورداری از روش های پیشرفته «تفسیر»، می توان قلمرو و معنای
دقیق مفاهیم و قواعد مربوطه را با «خلق مفاهیمی جدید» مشخص بدارند. از این
رو، هر سیستم نظارتی، برای این که بتواند این قواعد را قابل اجرا سازد باید
قلمرو آن را بدقت معلوم بدارد و دامنه آن را تا حد ممکن توسعه بدهد.

دومین عامل مهم که در اجرای قواعد نقش بسیار مهمی دارد، التزام عملی
دولت ها در قبال تعهدات حقوق بشری است . حال این اجرا در زمینه داخلی
می تواند به شکل های گوناگونی متبلور شود. زیرا این کارکرد می تواند، گاهی،
انجام عمل حقوقی معین و فراهم آمدن وسایلی از سوی رکن قانونگذاری برای
داخلی شدن مقررات بین المللی باشد، و گاه، به صورت اقدامات اجرایی و یا
قضایی خاص باشد. در نتیجه ، مفهوم قاعده بین المللی تنها با تغییر چهره ، از
نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می شود و بدون آن که ماهیت آن دگرگون
شود، با تغییر متنی ، زبان آن به لسان جامعه انشا می گردد و آن گاه، شرایط
اجرای آن فراهم و رسماً قابل استناد می شود. با این همه ، دولت ها، در واقع
همیشه این گونه عمل نمی کنند و در اعمال مقررات بین المللی حقوق بشر در
زمینه های گوناگون سهل انگاری می نمایند.

در این صورت است که قاعده بین المللی حقوق بشر، نقض و دولت، ناقض و متجاوز
است . اگر این روند به دولت های دیگر سرایت یابد، قاعده بین المللی آرام
آرام از صحنه روابط بین الملل خارج می شود. بر همین اساس، پس از وقوع
نقض ، دو مسأله جهت نظارت بر قواعد حقوق بشری بسیار پر اهمیت جلوه می کند:

یکی آن که، «اطلاعات» صحیح، معتبر و فراگیر تمامی تعهدات نقض شده به دست اید و دیگر
آن که، برای از بین بردن آثار تجاوزهای حقوق انسانی قربانیان بزه، چه
جبران هایی و به چه صورت قابل اعمال است . و حتی بالاتر آن که ، چگونه
می توان دولت های ناقض را از تکرار تجاوزات باز داشت و آنها را ترغیب به
اجرای هر چه کامل تر تعهدات نمود.

اینک پس از شناخت عناصر مهم و بنیادین اجرای قواعد حقوق بشری در زمینه
داخلی، که عباتند از: «وضوح بخشیدن به مفاهیم و قواعد» و «اجرای واقعی
قواعد»، می توان آفاقی را که ایین های نظارتی برای حمایت از مقررات
بین المللی ، حقوق و آزادی های بنیادین در آن به رقابت می پردازند، به آسانی
شناخت . همچنین ، استنباط نمود که چه عناصر نظارتی واقعیت دارند که ایین ها بر
اساس آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرند. این عناصر به ترتیب درقلمرو «وضوح و
توسعه قواعد»، «اجرای واقعی تعهدات »، «تفسیر حقوقی »، «کسب اطلاعات » و
«جبران آثار وممانعت از تکرار نقض» می باشند. از این رو، هر نظام نظارتی که
در هر یک از این زمینه ها، از مکانیسم ها و فناوری های مترقی تر بهره مند باشد،
بر اجرای قواعد حقوق بشری ، نظارتی دقیق تر و قویتر اعمال می کند.

در ادبیات حقوقی نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر، هر یک از عناصر یاد شده
را بر اساس اصطلاحات ویژه ایی به کار می برند. بدین ترتیب که در مورد عنصر
«وضوح و توسعه قواعد و مسأله تفسیر حقوقی »، عبارت «حوزه کارکرد
توسعه ایی »[۷]، در مورد عامل «کسب اطلاعات راجع به اجرای واقعی تعهدات
حقوق بشری »، اصطلاح «حوزه کارکرد بررسی »[۸] و بالاخره واژه «حوزه کارکرد
جبرانی »[۹] درباره «جبران آثار و ممانعت از تکرار نقض » مورد استفاده قرار
می گیرند. به نظر می رسد بنا بر این سه ملاک، بتوان هرگونه نظام بین المللی
نظارتی فعال در زمینه حقوق بشر را مورد ارزیابی قرار داد.

ب : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بشر

حال که دریافتیم اجرای قواعد حقوق بشر باید در داخل کشورها و توسط نهادهای
داخلی و برای افراد و گروهها تحقق یابد، این پرسش به میان می اید که در
جامعه بین المللی و با محدودیت ضمانت اجراهای کنونی ، چه روش هایی برای اجرا
و نظارت بر آن، پیش بینی شده است ؟ با مرور کلی بر انواع سیستم های عمده
نظارتی ، عناصر حقوقی هر یک را تبیین می کنیم .

یک : آئین گزارش دهی (با تأکید بر سیستم گزارش دهی میثاق حقوق مدنی و
سیاسی )

این ایین به دلیل ماهیتش که دولت ها را ملزم به ارائه گزارش هایی راجع
به اجرای داخلی قواعد مورد نظر می کند و نیز نهاد نظارتی صالح که به بررسی
گزارش ها و توصیه های کلی می پردازد، کم حساس ترین روش ها و البته رایج ترین
آنهاست . از این رو، محور مرکزی مکانیسم اجرایی نظام بین المللی حقوق بشر
محسوب می گردد.

در حال حاضر، هفت سند جهانی و مهم حقوق بشری ، این مکانیسم نظارتی را در
مقررات خود گنجانده اند. آن اسناد عبارتند از: کنوانسیون بین المللی الغای
تمامی اشکال تبعیض نژادی ، کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان ،
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ،
کنوانسیون منع و مجازات جرم آپارتاید، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه ،
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک . از عناصر مهم این ایین در گستره وسیعی
که دارد، مبتنی بودن بر حسن نیت دولت های متعهد است . [۱۰] چرا که اعتبار
نتایج تا میزان زیادی وابسته به مقررات مناسب و اطلاعات درستِ ارائه شده
دولت ها به نهاد نظارتی می باشد.

بر اساس مقررات میثاق : «دولت های عضو متعهدند گزارش هایی از اقداماتی که
برای اجرای حقوق شناخته شده درمیثاق و نیز پیشرفت هایی که در تمتع آن
حقوق به دست آمده است ، ارائه دهند»[۱۱]. گذشته از این ، گزارش های ارائه
شده باید نشان دهنده عوامل و مشکلاتی که برای اجرای مؤثر میثاق وجود دارند،
باشد. [۱۲] این گزارش ها که باید یک سال پس از لازم الاجرا شدن میثاق ،
برای دولت مربوطه ارائه شود، به گزارش های ابتدایی[۱۳] معروفند. همچنین
کمیته می تواند گزارش های تکمیلی و اضافی نیز در خواست کند. گزارش تکمیلی
زمانی درخواست می گردد که گزارش ابتدایی حاوی اطلاعات کافی نباشد.[۱۴] تحقق
گزارش اضافی زمانی است که وضعیت حقوق بشر در سرزمین آن دولت ، مقتضی
درخواست گزارش اضافی گردد. کمیته در بررسی خود به قوانین خاص ، قضایای
مطروحه در دادگاهها، عملکرد نهادهای اداری ، سیاست ها و مداخلات و معلوم کردن
این که ایا این اقدامات ، پیشرفت ها و اصلاحاتی را در زمینه حقوق بشر ایجاد
کرده است یا نه ؟ می پردازد. [۱۵]

یکی از فنون بسیار پیشرفته و مؤثر در سیستم نظارتی گزارش دهی این نهاد،
اختیار کمیته در ایجاد «ملاحظات کلی در مواردی که مناسب می داند»[۱۶]
می باشد. «ملاحظات کلی » می تواند شامل این مسأله باشد که ایا دولت عضو،
تعهدات خود را که بر اساس میثاق به عهده گرفته ، اجرا نموده است یا نه ؟
[۱۷] محتوای ملاحظات کلی نباید مربوط به کشوری خاص باشد و باید دولت ها را
به طور کلی مورد خطاب قرار دهد. [۱۸] در این مورد، استدلال شده است که
منزلت کمیته به عنوان نهادی غیر دولتی و کارشناسی است و صلاحیت سیاسی
ندارد که کشورها را به طور خاص مورد توصیه و سفارش های خ