پاورپوینت کامل تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام ۶۵ اسلاید در PowerPoint :

۶۰

مقدمه

پیغامبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[۱]، برنامه جاودانه هدایت و بهروزی انسان را از
جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین،
فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان
اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت می تواند پاسخگوی نیازهای
متغیر باشد؟

این پرسش درباره همه احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه
مجازت های ثابت اسلامی قابل طرح می باشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی
تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازات های ثابت اسلامی بخصوص
مجازات های حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار می گیرد.

پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در
ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان
مسلمانان، مفید بلکه ضروری است.

مقاله حاضر این موضوع را بررسی می کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم الاجراء
می باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره بردای از ملاکات احکام و اصول
کلّی اسلامی، می توان مجازات های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی
مصلحت اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند می توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در
اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای
پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.

فرضیه اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات های اسلامی ندارد و کیفرهای
اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.

فرضیه دوم: اجرای مجازات های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح
اسلام و جامعه اسلامی است.

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجه خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی
آن می پردازیم.

مبحث اول

با توجّه به این مطلب که برابر فرضیه دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازات هایی
جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن
پرداخت.

انواع مصلحت در اسلام

مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نموده اند. در یک تقسیم آن را به
مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نموده اند[۲]. اصول پنجگانه
فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمی باشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعه ای وجود
دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد
جامعه و نیز داشتن خانواده ای سالم که پرورش دهنده افراد سالم باشد از آرزوهای هر
نظام حکومتی می باشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ
اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد
یاد شده خواهد بود.

مهم ترین و محوری ترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین می باشد که در جوامع دینی،
حاکمیت با دین می باشد و با توسعه مفهوم حکومت می توان اصل فوق را به عنوان مصلحت
حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام
است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع
حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش می نماید و نسبت به خطرات
احتمالی که آن را تهدید می نماید حساسیت فوق العاده ای نشان می دهد و این امری
طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو
به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچک ترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ
حاکمیت از اصولی ترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه می نماید.

در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایه ریزی شده است و
حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین
اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را می سازد، امری فوق العاده
مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرم هایی که کیان
اسلام را به خطر می اندازد در نظر گرفته است.

و همچنین سایر مصالح را نیز نمی توان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات
افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانواده هایی که نسل
سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمان ها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب
می اید؛ همان گونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده
شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید می کند در جوامع مختلف، متفاوت
است، مجازات های مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته می شود. بنابراین اصول
پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد.

تزاحم مصالح

هر مصلحتی در جامعه، تأمین کننده هدفی است که در پس آن مصلحت نهاده شده است و
اولویت و ارجحیت آنها را براساس هدفی که در پی دارند، می توان تعیین نمود؛ بر
همین منوال احکام مرتبط با آن دارای اهمیت می شود و لذا در صورتی که امکان عمل به
تمامی آنها نباشد و یا به لحاظ شرایط ایجاد شده در جامعه انجام یکی از احکام در
تعارض و تزاحم با دیگری شود، براساس اولویت احکام، حکمی که اهمیت بیشتری دارد،
اجرا می شود و این تقدّم در مقام رفع تزاحم ایجاد شده براساس قاعده عقلی «تقدّم
أهمّ بر مهمّ» می باشد و لذا برای حفظ مصلحت أهمّ از مصلحت مهمّ صرف نظر می شود.
معیارهای تشخیص مصلحت أهمّ از مهمّ و تعیین مرجع شایسته این تشخیص از مسایلی است که
مجالی دیگر را می طلبد، امّا در ادامه به تبیین دو محور مهم مصلحت می پردازیم.

محورهای مصلحت در اسلام

محور اوّل: مصلحت اسلام

حوادث و گذر زمان و تنوّع مکان در برخی موارد شرایطی را پدید می آورد که اجرای برخی
از احکام اسلام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در آن را تأمین نمی کند، بلکه اجرای
این احکام در تعارض و تضاد با اصل اسلام قرار می گیرد و گاهی موجب وهن و تضعیف دین
می گردد و این امر در مواردی باعث کم شدن تمایل افراد به اسلام و یا دست برداشتن و
بی علاقه شدن برخی از مسلمانان خواهد شد. در چنین مواردی با استفاده از کلّیات
احکام اسلامی و اولویت و ارجحیتی که در این احکام مبین وجود دارد، حاکم اسلامی بر
اساس اهمّیت موضوع حکم خاصی را به اجرا درمی آورد و از احکامی که در تعارض با اسلام
می باشد ممانعت به عمل می آورد و این منع از اجرای برخی از احکام، نه به خاطر نقص
در احکام اسلام، بلکه به لحاظ شرایط ایجاد شده در سطح جامعه و در راستای حفظ اصول
مهم تر اسلام می باشد.

به عنوان مثال در شرایطی که اجرای حکمی سبب وهن دین گردد و موجبات تضعیف مسلمین را
درپی آورد، عدم اجرای این حکم برای حفظ اسلام معقول می باشد؛ زیرا حفظ اسلام از
اوجب واجبات به شمار می اید[۳] و جان مسلمانان در راه آن فدا می شود و امام معصوم
جان خود را به خطر می اندازد و از حقوق مسلم خود چشم پوشی می کند[۴]. و در مواردی
مثل هدم کعبه، ردّ بر اسلام و قرآن یا تفسیر انحرافی از دین که تهدید کننده اصل
اسلام است، حتی تقیه هم جایز نیست، بلکه حرام نیز می گردد.[۵]

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که زمانی که خطری دین اسلام را تهدید می کند حاکم
اسلامی با تشخیص مصلحت اسلام می تواند احکام اسلامی، حتّی در مواردی احکام عبادی آن
را تعطیل و یا تعدیل نماید.

محور دوم: مصلحت جامعه اسلامی

با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت حاکم بر جوامع اسلامی، اسلام برای هر جامعه ای
با توجّه به شرایط ویژه اش احکام خاصّی در نظر گرفته است، به گونه ای که ممکن است
حکمی در جامعه ای مفید و قابل اجرا و همان حکم در جامعه دیگر به لحاظ شرایط خاص آن
جامعه، غیر مفید، بلکه مضر باشد که حاکم و والیان مناطق مختلف اسلامی با تشخیص
مصلحت جامعه خود، احکام مربوط به آن را از میان قواعد و احکام کلّی اسلامی تبیین
می نمایند، البتّه این احکام نمی تواند با احکام و قواعد کلّی اسلام در تعارض باشد.
بر این اساس باید گفت محور دوم مصلحت همسو با محور اوّل آن خواهد بود، با این تفاوت
که حفظ و اجرای محور اوّل مصلحت، بر همه مسلمانان در هر مکان و هر زمان لازم است و
اجرای محور دوم مصلحت منحصر به جامعه خاصی است که احکام برای آن جامعه در نظر گرفته
شده است.

مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی

بررسی فرضیات

پس از ذکر مختصری از مباحث کلّی راجع به مصلحت در اسلام در این مبحث به بررسی
فرضیه ها و نظریه هایی که درباره تأثیر مصلحت بر کیفرهای اسلامی مطرح است،
می پردازیم و سعی داریم با استفاده از مباحث سابق و نظریه های موجود در این باره،
به اصولی عام و قابل تسری به کلّیه کیفر ها دست یابیم.

آن گونه که در ابتدای مقاله حاضر بیان گردید با یک حصر عقلی می توان دو فرضیه برای
موضوع مورد بحث طرح نمود.

فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر

برخی معتقدند که احکام اسلامی شامل احکام متغیر و احکام ثابت است و درباره احکام
ثابت بیان می نمایند: «فالصحیح انّ الحکم الثّانی ثابت لایتغیر، صارت الظروف ما
صارت و تغیرت الاحوال ما تغیرت… لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها
مصونه من التغیر»[۶]، صحیح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغییر
ناپذیر می باشند و در این خصوص تفاوتی میان احکام عبادی و معاملی وجود ندارد و
جملگی مصون از تغییر می باشند. براساس این تفکّر گفته می شود که مجازات های ثابت
اسلامی تحت هیچ شرایطی تغییر نمی یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا
می باشند. بنابراین مجازات های ثابت اسلامی باید به شیوه مطروحه در متون روایی در
هر زمان و هر مکانی اجرا گردد و در عصر حاضر نیز پاسخ به این سؤال که «ایا تغییر در
اجرای مجازات های منصوصه اسلامی در شرایطی که موجب وهن اسلام گردد جایز است؟» بیان
می دارند: «تغییر جایز نیست و آنچه موجب وهن اسلام است … تنازل از مواضع اسلامی
است».[۷]

واضح است که در این دیدگاه شرایط موجود هیچ تأثیری در مجازات های اسلامی نخواهد
گذاشت.

فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر