پاورپوینت کامل اجرای مجازات در ملأ عام; ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای مجازات در ملأ عام; ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای مجازات در ملأ عام; ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای مجازات در ملأ عام; ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

۳۶

اجرای برخی حدود و تعزیرات در ملأ عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز
بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است.

نگارنده با بررسی فقهی مسأله اجرای مجازات در ملأ عام به این نتیجه رسیده است که
هیچ گونه دلیل شرعی بر وجوب و یا حتّی استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، حدود و
تعزیرات در ملأ عام وجود نداشته و ادلّه فقهی مورد ادعا، صرفاً بر حضور عدّه ای
معدود از افراد مؤمن و مورد اعتماد، دلالت دارد.

فلسفه حضور این عدّه، به هنگام اجرای حد در برخی مجازات ها، گواهی دادن نسبت به
اجرای حتمی و قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است.

فصل اوّل: بررسی اقوال فقها و تحلیل ادلّه مورد استناد

فقهای اسلامی، اعم از امامیه و اهل سنّت، در خصوص وجوب و یا استحباب حضور عدّه ای
به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر دارند. لازم به ذکر است که این اختلاف اقوال، تنها
در مورد اجرای حدّ زنا وجود داشته و در مورد سایر مجازات ها، اعم از قصاص و سایر
حدود و تعزیرات مطرح نگردیده است.

برخی از فقها، حضور عدّه ای از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ زنا، در فرض درخواست
حاکم شرع از آنان برای حضور، واجب دانسته اند و برخی دیگر به استحباب آن قائل شده
اند.

با تأمّل در مطلب فوق در می یابیم که در اینجا دو بحث وجود دارد. اوّل این که ایا
حاکم شرع، مکلّف به اعلان و احضار مؤمنین برای حضور در مکان اجرای حدّ زنا هست یا
خیر؟ و دوم این که در صورت احضار مؤمنین توسط حاکم شرع، تکلیف مؤمنین چگونه است؟

با بررسی اقوال فقها، به این نتیجه می رسیم که فقها، نسبت به این که حاکم شرع هیچ
الزامی به احضار مؤمنین ندارد، اتفاق نظر داشته وتنها آن را امری مستحبی شمرده اند
و فقط در مورد تکلیف مؤمنین نسبت به حضور در محل اجرای حدّ زنا، پس از درخواست حاکم
شرع، اختلاف رای و فتوا وجود دارد. در این مجال به بررسی اقوال فقهای اسلامی در این
زمینه و بررسی ادلّه آنان می پردازیم.

گفتار اوّل: اقوال فقیهان

الف) قائلین به وجوب

برخی از فقهای عظام، حضور جمعی از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ جلد و رجم زانی و
زانیه واجب می دانند. از آن جمله اند: شیخ مفید در «المقنعه»[۱]؛ ابن ادریس در
«السرائر»[۲]؛ علامه حلّی در «قواعد الاحکام»[۳] و فاضل هندی در «کشف اللثام»[۴].
مرحوم ایه الله خویی نیز وجوب حضور عدّه ای از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ زنا،
استظهار نموده است.[۵]

فقهای مذهب حنبلی[۶] نیز با استناد به ظاهر ایه شریفه «الزّانِیهُ وَ الزّانِی
فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأخُذْکُمْ بِهِما
رَأفَهٌ فِی دِینِ اللهِ إنْ کُنْتُمُ تُؤمِنُونَ بِاللهِ و الْیومِ الآخِرِ
وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الُمؤمِنینَ»[۷] تصریح نموده اند که امر
«وَلْیشْهَدْ» ظهور در وجوب عدّه ای از مؤمنان، هنگام اجرای حدّ زنا دارد.[۸]

ب) قائلین به استحباب

برخی دیگر از فقهای اسلامی، حضور عدّه ای را به هنگام اجرای حدّ زنا، مستحب
دانسته اند که از آن جمله می توان به شیخ طوسی در «النهایه»[۹] و محقق حلی در
«شرایع»؛[۱۰] شهید اوّل در «اللمعه الدمشقیه»[۱۱] و امام خمینی در «تحریر
الوسیله»[۱۲] اشاره نمود.

از فقهای عامه نیز شافعی[۱۳] و مالکی[۱۴] و برخی از فقهای مذهب حنفی[۱۵] نیز قائل
به استحباب حضور عدّه ای به هنگام اجرای حدّ زنا شده اند.

شیخ طوسی در «خلاف»، بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است[۱۶]، لکن با توجه به
اختلاف نظری که در مسأله وجود دارد و همچنین تمسک ایشان به ظاهر ایه شریفه در اثبات
این اجماع، به نظر می رسد که اجماع ادعایی ایشان، اجماع بر استحباب در مقابل وجوب
نیست، بلکه مراد اجماع بر رجحان در مقابل ترک می باشد چون استدلال به ظاهر ایه،
برای اثبات استحباب در مقابل وجوب، با این که امر ظهور در وجوب دارد، امری پذیرفتنی
نیست.

دلیل قائلین به استحباب، تمسک به اصاله عدم الوجوب و همچنین حمل امر «ولیشهد» در
ایه شریفه بر استحباب می باشد، چون امر به معنای استحباب نیز به کار رفته و این ایه
شریفه یکی از آن موارد می باشد.

گفتار دوم: تحلیل ایه و روایات مورد استناد:

در این گفتار، با تحلیل ایه شریفه «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ
الُمؤمِنینَ» و روایاتی که بر اساس آن حضرت پیامبر (ص) و علی(ع) از مردم برای حضور
در صحنه اجرای مجازات رجم دعوت کرده اند، بررسی خواهیم نمود که ایا این ادلّه،
اجرای مجازات در ملأ عام را به نحوی که امروزه مرسوم است، بر می تابد یا خیر؟

ابتدا لازم است تا عبارت «ملأ عام» را که بین قضات و مردم مصطلح شده است، تبیین
نموده و سپس بررسی نماییم که ایا مبنای فقهی دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر، ایا
موضوع حکم واقع شده است یا خیر ؟

آنچه از عبارت «ملأ عام» فهمیده می شود، عبارت است از مکانی که محل آمد و شد مردم
بوده و تردد مردم در آن زیاد باشد؛ همچون میادین، بازار و خیابان های اصلی.
بنابراین اجرای مجازات در ملأ عام به معنای آن است که که فرد محکومی را در محل
تجمّع وآمد و شد مردم حاضر نموده و مجازات صادره را بر وی جاری سازند.

وقتی بخواهیم موضوعی را از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار دهیم، ابتداء بایستی جستجو
نماییم که ایا آن موضوع در کلام شارع آمده است یا خیر؟ با بررسی تمامی ادلّه ای که
در این زمینه وارد شده است به این نتیجه می رسیم که در این ادلّه، لفظ «ملأ عام» و
یا هر عبارت دیگری که این معنا را بفهماند وجود ندارد. همچنین با توجه به تعابیر
فقها در این مسأله، در می یابیم که از این تعابیر، اجرای مجازات در ملأعام فهمیده
نمی شود.

با توجّه به ظاهر ایه شریفه مورد استناد و قیودی که در آن به کار رفته است و همچنین
تعابیر فقها در این زمینه، چنین به نظر می رسد که هدف اساسی از حضور طایفه ای از
مؤمنین به هنگام اجرای حدّ زنا، شهادت دادن آنان نسبت به اجرای حدّ الهی است واین
امر به عنوان تضمینی جهت اجرای حتمی و قطعی اجرای حدّ تشریع گردیده است. تأکید بر
شهادت چند نفر عادل، به هنگام اجرای حدّ، علاوه بر این که مانع می گردد تا عدّه ای
به لحاظ برخورداری از زر و زور، از تحمل مجازات رهایی یابند، تضمینی برای رعایت
حقوق محکوم نیز به حساب می اید، چرا که زمینه شایعه عدم اجرای حدّ را نیز از بین
برده و مانع تکرار مجازات وی خواهد گردید.

به علاوه با استقرا روایاتی که بر اساس آن، حضرت علی (ع) مردم را امر به خروج از
شهر و شرکت در مراسم اجرای حدّ نموده اند[۱۷]، معلوم می شود که جملگی آن موارد،
مربوط به اجرای رجم بوده و با توجّه به طبیعت حدّ رجم که برای اجرای آن ناگزیر از
حضور و مشارکت مردم می باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاره گر، بلکه به عنوان
مجری حکم الهی تأکید گردیده است.

بنابراین، به نظر می رسد که هیچ گونه دلیل شرعی بر تایید این که باید و یا بهتر است
که حدی از حدود الهی در ملأ عام اجرا گردد، وجود نداشته و هیچ گاه اسلام بر تجمع
نمودن افراد به هنگام اجرای حدّ به عنوان نظاره گر اجرای آن و یا به تعبیری، اجرای
مجازات در ملأ عام تأکید ننموده است.

برای اثبات این مدعا، می توان به ادلّه ای چند اشاره نمود:

۱ . طبق تصریح ایه شریفه، حضور «طایفه ای» از مردم کافی دانسته شده است. فقهای
اسلام در خصوص این که مراد از «طایفه» چند نفر می باشد، اختلاف نظر دارند. عدّه ای
قائلند که مقصود از «طایفه»، حدّاقل یک نفر می باشد.

این قول را محقّق حلّی در «مختصر النافع»[۱۸]؛ فاضل مقداد در «کنز العرفان»[۱۹]؛
فاضل مقداد در «مختصر الشرائع»[۲۰]؛ ایه الله خویی در «مبانی تکمله المنهاج»[۲۱] و
دیگران پذیرفته اند. شیخ طوسی نیز در «نهایه»[۲۲] همین رای را اختیار کرده است. لکن
در کتاب «خلاف»[۲۳]، از آن عدول کرده و اقلّ طایفه را ده نفر دانسته است. در فقه
احمد بن حنبل نیز اقلّ طایفه یک نفر ذکر شده است[۲۴] و همین رای را ابن عباس نیز
پذیرفته است.[۲۵]

این دسته از فقها، برای مدعای خود به چند دلیل تمسک کرده اند:

اول: روایات

روایت منقول از امام باقر (ع) که آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده که حضرت
فرمود: «مراد از طایفه یک نفر است».[۲۶] در روایت دیگری که ابی بصیر از امام صادق
(ع) نقل کرده است، آن حضرت در تفسیر ایه شریفه «ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین»
می فرماید: «اگر یک نفر مؤمن شهادت بدهد، کفایت می کند.»[۲۷]

در برخی روایات، علاوه بر تعیین حدّاقل، حدّاکثر افرادی که حاضر می شوند نیز تعیین
گردیده است. طبق روایتی حضرت علی (ع) در تفسیر ایه مذکور می فرماید: «مراد از
طایفه، از یک تا ده نفر می باشد».[۲۸]

با توجه به این که از نظر لغوی، طایفه از «طَوْف» و به معنای حلقه زدن اطراف یک شخص
ویا یک شیء می باشد و یک نفر این معنا را نمی رساند، بایستی روایات مذکور را توجیه
نماییم. ظاهراً منظور این است که مراد از کلمه «طایفه» که در این ایه شریفه به کار
رفته است، یک نفر می باشد، نه این که معنای لغوی و یا عرفی آن، این باشد.

دوّم: قول لغوی

برخی از فقها به قول «فرّاء» استناد نموده اند. فرّاء تصریح نموده است که طایفه بر
یک نفر هم اطلاق می شود چون «طایفه» از نظر لغوی به معنای قطعه ای از یک شیء است و
یک نفر نیز قطعه و جزیی از یک جماعت محسوب می گردد.[۲۹]

سوم: اصل عدم زیاده (اصل برائت ذمّه از زائد)

به هنگام شک در لزوم حضور بیش از یک نفر، اصلِ عدم زیاده و یا اصلِ عدم وجوب بیش از
یک نفر، جاری شده و مقتضای این اصل، کفایت یک نفر می باشد.

عدّه ای دیگر از فقها همچون فاضل آبی[۳۰] و علامه حلی،[۳۱] مراد از طایفه را دو نفر
ذکر نموده و در مقام استدلال، به ایه شریفه «نَفْر» استناد نموده اند. خداوند در
این ایه می فرماید: «… فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ
لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِروُا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَیهِمْ
لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»[۳۲]. «فرقه» اسم جمع بوده و دلالت بر حدّاقل سه نفر
می نماید و طایفه که از آن استثنا شده، دلالت بر دو و یا یک نفر دارد؛ لکن از باب
احتیاط، حمل بر دو نفر می شود. [۳۳]

برخی دیگر حضور حدّاقل سه نفر را لازم دانسته اند؛ از آن جمله می توان به ابن ادریس
در «سرائر»؛[۳۴] و حضرت امام خمینی در «تحریر الوسیله»[۳۵] اشاره نمود.

این دسته از فقها نیز چند دلیل بر مدعای خود ذکر نموده اند:

الف) طبق قول لغویین، طایفه از «طَوْف» و «احاطه» بر یک شیء و یا فرد می اید،
بنابراین «طائِفَهٌ من النّاس» یعنی جماعتی که اطراف یک شیء حلقه زده اند[۳۶] و
واضح است که تحقق این معنا، مستلزم حضور حدّاقل سه نفر می باشد.

ب) «طایفه»، اسم جمع بوده و اقلّ جمع، عدد سه می باشد.

ج) عرف از لفظ «طایفه» چنین برداشتی داشته و از آن سه نفر را اراده می کند.

د) با توجّه به ارجاع ضمیر جمع به لفظ «طائفه» در ایه «نفر» که می فرماید «…
طائفه لیتفقّهوا…»[۳۷] پی می بریم که لفظ «طائفه» جمع بوده و اقلّ آن سه نفر
می باشد.

برخی دیگر از فقهای عامّه همچون شافعی[۳۸] و مالکی[۳۹] مقصود از طایفه را چهار نفر
دانسته و بیان داشته اند که همان گونه که جرم زنا به وسیله چهار نفر شاهد، اثبات
می گردد، مناسب است که چهار نفر نیز به هنگام اجرای آن حضور داشته باشند.[۴۰]

شیخ طوسی در «خلاف»، حضور حدّاقل ده نفر را لازم دانسته و در مقام استدلال
می نویسد: «دلیل ما بر این رای، رعایت احتیاط است، چون هر گاه ده نفر حاضر گردند،
مطمئناً حدّاقل رعایت گردیده است».[۴۱] بسیاری از فقها نسبت به این رای اعتراض
نموده و رعایت احتیاط را در این زمینه، بدون وجه دانسته اند.[۴۲] ابوالفتوح رازی در
تفسیر «روح الجنان» نیز مقصود از طایفه را حدّاقل ده نفر دانسته است.[۴۳]

برخی دیگر از فقها همچون علامه در «مختلف الشیعه»، در تعیین مراد از طایفه، رجوع به
عرف را معتبر دانسته اند.[۴۴] بعید نیست که مراد ایشان نیز سه نفر به بالا باشد،
چون همان گونه که ذکر شد، یکی از ادلّه مورد استناد فقهایی که سه نفر به بالا را
لازم دانسته اند، دلالت عرف بر این مطلب بود.

با بررسی اقوال فقها و ادلّه مورد استناد آنان، می توان عنوان کرد که اگر روایت
معتبری که مقصود از طایفه را یک نفر ذکر کرده است، نبود، می توانستیم حضور حدّاقل
سه نفر را به دلالت عرف و لغت معتبر بدانیم؛ با این بیان که با توجّه به دلالت لغت
بر این که طایفه از «طوف» و احاطه آمده است و به معنای آن است که چند نفر دور هم
حلقه زده و چیزی را احاطه نمایند و این امر با وجود حدّاقل سه نفر محقق می گردد و
به علاوه، طایفه اسم جمع بوده و عرف اقلّ جمع را عدد سه می داند، بایستی حکم نماییم
که مراد از طایفه در ایه شریفه حدّاقل سه نفر می باشد؛ لکن از روایات معتبری که
اقلّ طایفه را یک نفر دانسته است، نمی توان چشم پوشی نمود لذا به نظر می رسد که این
رای مقدّم باشد.

۲ . در ایه شریفه تصریح شده است که گروهی در مراسم اجرای حدّ شرکت می نمایند،
بایستی از مؤمنین باشد. اکنون بررسی می نماییم که ایا قید «من المؤمنین» قید توضیحی
است یا احترازی؟

اگر به کلمات و تعابیر مفسّرین و فقهایی همچون فاضل مقداد در «کنز العرفان» مراجعه
نماییم، درمی یابیم که قید مذکور را قید احترازی دانسته و تصریح نموده اند که
«بایستی طایفه شرکت کننده به هنگام اجرای حدّ زنا، از جمع مؤمنین باشند نه کفّار،
تا این که