پاورپوینت کامل بررسی نظریه اقتصادی سیاست در دولت از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی نظریه اقتصادی سیاست در دولت از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی نظریه اقتصادی سیاست در دولت از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی نظریه اقتصادی سیاست در دولت از دیدگاه اسلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

مقدمه

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث
اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتالیست ها،
که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می پنداشتند، از دخالت دولت
در اقتصاد حمایت می کردند. فیزیوکرات ها و پس از آنان، کلاسیک ها، بر اساس اعتقاد
به ”دئیسم“ و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع، بر آزادی های فردی و عدم دخالت
دولت در اقتصاد تأکید داشتند. پیامدهای این تفکّر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و
اجتماعی، به تدریج حرکت های مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم،
با اندیشه واگذاری تمام فعالیت های اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس
برنامه ریزی متمرکز دولتی، به شکل گسترده ای پدیدار شد؛ امّا تجربه ناکارآمدی شرکت
های دولتی و انحصارات ملی در سال های بعد از دهه ۸۰ میلادی، موجب شد که گرایش به
خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار، بار دیگر افزایش یابد.

با تأمّلی اجمالی در آثار متفکّران و اندیشمندان، به این نتیجه خواهیم رسید با این
که ایشان، حکومت را پدیده ای ساخته دست بشر می دانند و به جائز الخطا بودن حاکمان
آن توجّه دارند، در اصل ضرورت دولت تردیدی نمی­کنند. در مورد منشأ مشروعیت اطاعت
از حکومت و مسأله الزام سیاسی، دیدگاه های متفاوتی ذکر شده؛ البته بیشتر
اندیشمندان، خواهان ایجاد رفاه و عدالت بر پایداری اخلاق و آزادی هستند.

با این مقدمه، می توان بیان داشت که یک بحث بسیار اساسی در تصمیم گیری امور جمعی،
اهداف و انگیزه های دولت مردان در اعمال کارهای بخش عمومی است؛ زیرا تصوّر کلّی بر
این است که دولتمردان (کارگزاران سیاسی)، برای رفاه عمومی فعالیت می کنند.

در مورد انگیزه اصلی دولت­مردان در بخش عمومی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یکی از
این نظریات که از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجّه اقتصادانان قرار گرفت، نظریه
اقتصادی سیاست می باشد.

نظریه تحلیل اقتصادی سیاست، در واقع به بررسی نظام های تصمیم گیری غیر بازاری
می پردازد، به عبارت دیگر، موضوع این تئوری، کاربرد روش های تحلیل اقتصادی در عالم
سیاست است. فرضیه بنیانی در این نظریه این است که، در قلمرو سیاست نیز همانند
قلمرو اقتصاد، افراد و واحدهای تصمیم گیرنده، به­دنبال حداکثر کردن توابع هدف خود
با توجّه به محدودیت ها می باشند. بدیهی است این فرضیه، خلاف سنّت های علم سیاست
می باشد؛ زیرا در سنّت های مذکور، بیان می شود رای دهندگان و انتخاب شوندگان و
اعضای بروکراسی دولتی، به خاطر حفظ و تامین منافع عمومی اقدام می کنند و منافع شخصی
برای آنها مطرح نیست.

از سویی دیگر، ما معتقدیم که دولت و حکومت اسلامی، از لوازم انکارناپذیر جامعه ی
اسلامی می باشد. از این رو، می توان انگیزه های دولت­مردان اسلامی را (در قالب
تئوری) با انگیزه های مطرح شده از سوی مدعیان نظریه اقتصادی سیاست، مقایسه نمود.

گزاره فوق، در واقع، هدف و انگیزه اصلی نوشتار حاضر است. از آن جا که نحوه نگرش
کارگزاران سیاسی به مسایل عمومی، آثار بارز اقتصادی را در پی خواهد داشت، ضرورت بحث
در این باره، مشخص می شود.

فرضیه ای که در پی آزمودن آن هستیم، این است که: ایا مباحث مطرح شده در نظریه
اقتصادی سیاست با نظریه دولت اسلامی سازگاری دارد و یا این­که میان آن دو، اساساً
هیچ گونه سازگاری نمی توان یافت؟

نوشتار اخیر، در سه بخش تهیه و تنظیم شده است. بخش نخست به بیان نظریه اقتصادی
سیاست می­پردازد. بخش دوم نگرشی کلّی بر حکومت و دولت، از دیدگاه اسلام است و مباحث
مربوط به مبانی و ویژگی های حکومت اسلامی عمده مباحث این بخش را به خود اختصاص داده
است. و در بخش سوم، مقایسه ای اجمالی میان نظریه اقتصادی سیاست و دولت از دیدگاه
اسلام، صورت می­گیرد.

نوآوری این نوشتار، مقایسه مکتب انتخاب جمعی در قالب تحلیل اقتصادی سیاست و نظریه
دولت اسلامی می باشد، و ناگفته پیداست که همچنان نیازمند تکمیل و اصلاح است.

بخش اوّل: بررسی نظریه اقتصادی سیاست

نظریه انتخاب جمعی و به­طور خاص نظریه اقتصادی سیاست ، از نیمه دوم قرن بیستم با
گسترش و نفوذ مکتب لیبرالیسم ، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد . نظریه اقتصادی سیاست
، نه تنها مورد توجّه اقتصاددانان و سیاستمداران واقع شده است ، بلکه جامعه شناسان
نیز آثاری در بسط و توضیح این نظریه ارایه داده اند.

کارگزاران دولتی بر مبنای اصول و آموزه های لیبرالیسم خود جزیی از جامعه به شمار می
ایند و خواهان حداکثر سازی منافع شخصی خود هستند؛ امّا تناقضی که در اینجا وجود
دارد و مورد بحث ما خواهد بود، این است که دولت و کارگزاران آن باید با توجّه به
این­که یکی از وظایف دولت ، تأمین عدالت و رفاه برای مردم است ـ به فکر منافع
اجتماع و حداکثرسازی آن باشند ، در حالی که طبق نظریه اقتصادی سیاست ، رفتار
دولت­مردان ، مانند رفتار بازاریان است و هرکارگزاری مانند یک فرد بازاری به دنبال
حداکثر سازی منافع خویش است و این تناقضی است که ما در ادامه به بررسی ابعاد آن
خواهیم پرداخت .

توضیحات اوّلیه :

با توجّه به مبنای تئوریک لیبرالیسم ، غالباً تاکید بر این مسأله می باشد که هنگامی
که ترحیحات فردی هرکس در نظر گرفته شود ، و هر کس بر مبنای ترجیحات فردی خویش گام
بردارد ، بدون دخالت هیچ عامل دیگری منفعت اجتماعی نیز تأمین می شود . در این
اقتصاد، رای گیری به­ عنوان بهترین راه حل برای ابراز ترجیحات فردی افراد، تلقّی
شده است؛ امّا عملاً این راه به مشکلی بزرگ­تر برمی خورد؛ زیرا حصول اتّفاق آرا،
واقع بینانه نیست . چون اعطای یک حق وتو برای تعداد بی­شمار افراد است ، که عملاً
راه عرضه کالای عمومی را می بندد . این بدان علّت است که با هر اقدامی بالاخره ، یک
نفر پیدا می شود که با آن مخالف باشد و آن اقدام باعث ضرر او شود.«کنث ارو» ، این
مسأله را در قالب قضیه عدم امکان شرح می دهد.

از سوی دیگر آمارتیاسن ، اقتصاددان هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد (۱۹۹۸) بر این
عقیده است که این قضیه اثبات نمی کند که گزینش اجتماعی ، با اتکا به عقل و خرد فردی
امکان ناپذیر است ، بلکه نشان می دهد ، گزینش اجتماعی در صورت اطلاعات محدود امکان
ناپذیر است . بنابراین ، وی معتقد است که هرجا اطلاعات ، محدود باشد و پایگاه های
اطلاع رسانی معتنابهی وجود نداشته باشد ، سرانجام تصمیم ، در آن امر نابجا خواهد
بود . [۱]

راه حل دیگری که مطرح می شود ، واگذاری تصمیم گیری به نمایندگانی است که به رای
اکثریت ، انتخاب می شوند . این گروه کوچک ، پس از انتخاب ، با همان روش مذاکره و
چانه زنی به راه حل مطلوب و مقدور دست می یابند .

در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری ، معمولاً مجموعه ای از برنامه های عمومی به رای
دهندگان معرفی می شود و آنها باید از آن میان به نامزدهایی رای دهند که مجموعه مورد
حمایت وی (نامزد) برای رای دهنده ، خالص منافع بیشتری حاصل کند ؛ البتّه در عمل ،
رای تحت تاثیر عوامل دیگری نظیر صداقت نامزدها ، قومیت یا نژاد آنها ، وابستگی
آنها به گروه­ها نیز می باشد .

مشاهده می شود که فرد ، براساس حداکثر سازی منافع خویش به

نامزدها ، رای می دهد؛ به این طریق که هرچه خالص منافع شخصی ، برای یک رای دهنده
براساس تلقّی وی از برنامه نامزد معینی بیشتر باشد ، احتمال رای دادن به وی بالا
می رود ؛ و به عکس هر چه هزینه های ناشی از انتخاب آن نامزد برای رای دهنده بیشتر
تصوّر شود ، احتمال حمایت از آن نامزد ، کاهش می یابد . به این ترتیب رای دهنده،
رای خویش را به کسانی می دهد که آنها را بهترین مدافع خویش تلقّی نماید .

کارآفرین ، نیروی پویای بخش خصوصی است . وی با دست زدن به اقدامات بالقوه دارای سود
، به دنبال منفعت است . در فرایند بازار رقابتی ، کارآفرینان اقتصادی ، کالاهایی را
تولید می کنند که بیشترین جذابیت را برای مصرف کنندگان داشته باشد . به طور مشابه
، سیاست مداران ، نیروی پویای فرایند تصمیم سازی سیاسی اند . آنان به دنبال ارایه
تصویری از خویش و مجموعه ای از کالاهای سیاسی اند که احتمال برنده شدنشان را بیشینه
سازد[۲] .

سیاست مدار بیشینه ساز رای ، درست مثل بازرگانان سودجو ، انگیزه شدیدی دارد که نظر
دارندگان حق رای و فعّالان سیاسی را به خود جلب کند . ساده ترین راه کسب پیروزی (چه
سیاسی و چه مالی) با پیش فرض نظریه انتخاب عمومی این است که هرچه صاحبان حق رای
می خواهند ، به آنها بدهد و دست کم چنین وانمود کند که خواهد داد . در واقع احزاب و
دولت ها ، سیاست ها را چنان تنظیم می کنند که انتخابات را ببرند و نه این­که مناسب
حال اجتماع رفتار نمایند. در بحث تحلیل اقتصادی سیاست ، این مسأله را بیشتر شرح
خواهیم داد .

تحلیل اقتصادی سیاست :

یک بحث اساسی ، در تصمیم گیری در امور جمعی ، اهداف و انگیزه های دولت­مردان در
اعمال کارهای بخش عمومی است؛ زیرا تصوّر کلّی این است که دولت مردان برای رفاه
عمومی و خیر و صلاح اجتماعی ، فعالیت می کنند، قاعدتاً نیز باید چنین باشد؛ زیرا
آنان بیت المال جامعه را در اختیار گرفته ، زمینه اعمال انحصاری ،فشار فیزیکی ، و
تحمیل قوانین و مقرّرات بر مردم را دارا هستند . نظریه تحلیل اقتصادی سیاست و یا
تحلیل اقتصادی کارکرد دولت ، بررسی نسبتاً جدیدی در این باره می باشد . در واقع این
نظریه به طور کلّی به بررسی نظام های تصمیم گیری غیر بازاری می پردازد ؛ به عبارت
دیگر موضوع این تئوری کاربرد روش های تحلیل اقتصادی در عالم سیاست است[۳] .

اقتصاددانان و علمای علم سیاست ، انتخاب جمعی را از دو منظر متفاوت تحلیل می کنند .
در علم سیاست، دولت به عنوان یک گروه ، هویت مستقل از افراد

دارد ؛ هویتی مشابه یک انسان . چنین تلقّی می شود که گروه به مثابه یک فرد عمل
می کند و در عین حال تأمین منافع عمومی محرک او است . منشأ این نفع عمومی ،
می تواند خواست عموم مردم ( البتّه به تفسیر دولت ) ، امری مفروض یا حاصل کشمکش های
مداوم در جمع باشد که سیاست باید ساز و کاری برای حصول به توافق فراهم سازد . چنین
سیاست هایی که به دنبال ایجاد ، توافق و کاهش تنازع و بی ثباتی است ، نفع عمومی
تلقّی می شود؛ امّا در اقتصاد، جامعه از افراد مستقل از یکدیگر تشکیل شده که هر یک
به دنبال نفع شخصی اند و خواهان حداکثر سازی آن هستند . از نظر « گوارتنی » و «
استروپ » ، اقدامات متقابل رای دهندگان ، سیاست مداران ، کارچاق کن های سیاسی و
کارمندان ، در مجموع نتایج نهایی را در بخش عمومی معین می کندچه چیز تولید شود ؟
به چه مقدار تولید شود ؟ و از چه کسی ، چه مقدار مالیات گرفته شود ؟ این نظریه
چنین فرض می کند که انگیزه افراد در فضای سیاست نیز حساب گرایانه است، مشابه آن چه
در بازار به رفتار آنان شکل می دهد . وقتی بپذیریم که نفع شخصی ، عامل محرک اصلی در
بازار است ، چه دلیلی دارد که نپذیریم همین انگیزه در انتخاب­های جمعی نیز در کار
است ؟ اقدام جمعی فرایندی مشابه بازار دارد . یعنی ، با فرض اصالت نفع شخصی ،
اقدام جمعی نیز تحت تأثیر سود جویی فرد ، شکل می گیرد ، با این تفاوت که در بخش
عمومی کالای سیاسی مبادله می شود .[۴] در صحنه سیاست ، جامعه ای با نظام
مردم سالاری غربی ، رای دهندگان و سیاست مداران و کارمندان با مصرف کنندگان و تولید
کنندگان در بازار متناظرند . رای دهندگان متقاضی کالای سیاسی هستند و ابزارها ، رای
، کارچاق کن ها ، مشارکت سیاسی ، قدرت احزاب و سازما ن­های غیر دولتی مدنی هستند .
سیاست مداران و کارمندان نیز عرضه کنندگان کالای سیاسی اند[۵] .

زمینه های تحلیل اقتصادی سیاست :

رشته نظریه اقتصادی سیاست ، از دهه ۱۹۵۰ به بعد ، مورد توجّه بیشتری قرار گرفته
است . در توسعه این رشته ، علاوه بر اقتصاددانان ، دانشمندان علوم سیاسی نیز نقش
داشته اند . عنوان شده که بدنه تئوریک این رشته علمی به پنج اثر مشهور مرتبط با آن
پیوند دارد :

۱) نظریه اقتصاد و انتخابات ، نوشته دان کن بلک (۱۹۶۲) که به تحقیقات مربوط به
نظریه رای گیری و کاربردهای اقتصادی آن می پردازد .

۲) انتخاب اجتماعی و ارزش های فردی ، نوشته کنث ارو (۱۹۶۲) که امکان یا عدم امکان
حصول به ترجیحات اجتماعی را از طریق ترجیحات فردی بررسی می کند .

۳) نظریه اقتصادی دموکراسی ، نوشته ای از آنتونی لاونز (۱۹۷۵) که درباره رقابت بین
احزاب سیاسی و برداشت اقتصادی آن بحث می کند .

۴) ریاضیات و یا محاسبات مربوط به مقوله رضایت ، نوشته دو اقتصاددانان معروف ، یعنی
بوکانان و تالوک (۱۹۶۲) که راجع به انتخاب قواعد نهادی است .

۵) مبانی منطقی و فعالیت و عمل دسته­جمعی ، اثرِ السن(۱۹۶۵) که درباره گروه های
سخت نفوذ است[۶] .

گفتنی است باآن­که که ایشان مخالفت ها و انتقاداتی نسبت به اقتصاد رفاه و حضور زیاد
دولت برای ایجاد رفاه از خود نشان می دهند ، امّا اینها را نمی توان شعبه ای از
لیبرالیسم اقتصادی دانست . به عبارت دیگر ، طرفداران تحلیل اقتصادی سیاست نیز ، در
ظاهر مانند لیبرال ها به ورود زیاد دولت در اقتصاد در قالب دولت رفاه ، حمله
می کنند؛ امّا ضد دولت نبوده و در همه زمینه ها نیز دارای موضع مشترک با لیبرال ها
نمی باشند . به­عنوان مثال ، «گری بکر» ، دست نامریی در اقتصاد کلاسیک را در ارتقای
رفاه عمومی ناکافی دانسته، عنوان می کند زمانی که فردی در فرایندهای اقتصادی ، به
آلوده کردن هوا می پردازد ، آثار زیان آور آن را برای اجتماع در نظر نمی گیرد ،
مگر این­که عاملی او را مجبور به این کار نماید . زیرا جلوگیری از آلودگی هزینه
دارد و اصل نفع طلبی شخصی ، پرداخت هزینه های آ‎لودگی را مجاز نمی شمارد . وی عقیده
دارد که دولت­ها، اغلب از منافع طرف­های قدرتمند حمایت می­کنند، و رفتار شاغلان در
کادر دولتی ، همانند رفتار در بخش خصوصی ، باید ، ارزیابی شود. اگر افراد ، در
فعالیت خصوصی اقتصادی ، منافع شخصی را ملاک قرار می دهند و حتّی رفتاری خودخواهانه
دارند ، این فرض قابل تعمیم به رفتار افراد در بخش دولتی هم می باشد و آنها نیز با
همین انگیزه، از قدرت انحصاری دولت در جهت تعمیم منافع گروه های خاص، به منظور کسب
امتیاز و یا منافعی ویژه، استفاده می کنند و تنها قانون و کوشش و در جهت اجرای کامل
آن، همراه با ارزش های اخلاقی و معنوی، تمایل به سوء استفاده در هر دو بخش را محدود
می نماید[۷] .

جمع بندی :

نظریه انتخاب عمومی به عنوان پلی بین اقتصاد و سیاست ، قواعد علم اقتصاد را برای
فهم رفتارهای سیاسی مربوط به اقتصاد به کار گرفته است . با زیاده خواه و منفعت طلب
تلقّی کردن سیاست مداران ، نشان داده شد که دولت ها همواره بصیر ، توانا و خیرخواه
نیستند که نارسایی های بازار را بدرستی تشخیص دهند، و اگر تشخیص دادند براساس منافع
عموم تصمیم بگیرند و حتّی همیشه بتوانند تصمیمات گرفته شده را تمام و کمال اجرا
نمایند . رای دهندگان به عنوان متقاضیان کالای سیاسی ، به دنبال بیشینه سازی منفعت
خویش اند . به همین علّت در انتخاب نمایندگان ، خود برای کسب اطلاعات پر هزینه ،
تکاپو نمی کنند ، چرا که رای خود را چندان مؤثّر نمی بینند . سیاست مداران قدرت طلب
نیز ، به­عنوان عرضه کنندگان کالای سیاسی ، درصدد بیشینه سازی رای خود هستند . پس
باید رای دهندگان آنان را خبیر ، خیرخواه و توانا تلقّی نمایند . این کار به یاری
رسانه ها قابل اجراست . منابع لازم برای این هدف ، پول ، تخصّص و نیروی انسانی است
. منابعی که گروه های ویژه­ای از ثروتمندان آنها را تأمین می کنند . این گروه های
ویژه نیز بیشینه ساز منفعت هستند و در قبال این خدمت خویش ، توقّع دارند دولت نیز
تصمیماتی در جهت تأمین منافع آنان اتّخاذ کند .

در انتها آنچه باید مورد دقّت قرار گیرد ، این است که در صورتی که تحلیل اقتصادی
سیاست کاملاً صادق باشد ، و تنها نفع شخص حرف اوّل را برای همه افراد و از جمله
دولت مردان بزند ، شکست دولت نیز همانند شکست بازار ، دور از انتظار نیست .
بنابراین ، باید به دنبال تعریف و چارچوب بندی مفهوم دولتی باشیم که این موانع بر
طرف شود .

بخش دوم: نگرشی بر حکومت و دولت اسلامی

با عنایت به گستردگی و جامعیت دین اسلام، بررسی بهترین شیوه های حکومت و شناخت
اصولی که بشریت را به ساحل نیکبختی می رساند، و پایان هرگونه ظلم و ستم را ندا
می دهد، از مباحثی است که اندیشمندان را به تحقیق و کاوش واداشته است. صاحب نظرانی
که در این مسأله تأمّل کرده­اند ، به جز آنان که به ایین اسلام پایبند بوده و به
این مکتب رهایی بخش گرویده اند، همه از دو عنصر اساسی که بزرگ­ترین نقش را در
پی ریزی حکومت ایفا می نمایند، غفلت ورزیده اند.

بحث خود را در باب مبانی حکومت و دولت اسلامی، با ذکر این دو عنصرآغاز می کنیم.

الف) مبانی حکومت اسلامی.

آن دو نکته اساسی عبارتند از: ۱ـ سعادت در سرای ابدی؛ ۲ـ کسب خشنودی پروردگار.

حقیقت این است که، هر چه زمان پیش رود، بشر به این نکته دقیق آگاهی می یابد، و
براستی باور می کند که تنها راه سعادت انسان در زندگی دنیا آن است که حکومت را بر
اساس قوانین برخاسته از وحی خداوندی است، پایه­ریزی کند؛ خداوندی که بر همه نیازهای
بشر آگاه است و راه رستگاری وی را می داند.

جهان امروز در دریای خروشان ستم و درد، غوطه ور است و هر زمان خطر نیستی و نابودی
آن را تهدید می کند. شگفتا که پیشتازان اندیشه بشری، پیوسته طرح های جدید عرضه
می کنند و برنامه های گوناگون برای حکومت ارایه می دهند؛[۸] امّا این برنامه ها
اندکی سود نمی بخشد و در شرایطی که رشد فناوری و صنعت، همه وسایل آسودگی و رفاه،
بشر را فراهم آورده اند، هر روز سختی ها فزونی می یابد و بشریت در گرداب هلاک،
فروتر می­رود.

ایین جهانی اسلام، در برابر دو نظام دموکراسی و سویالیستی مارکسیزم، که هر دو
برخاسته از اندیشه های ناتوان و نارس بشری می باشند، قد علم کرده، خود بنیانگذار
شیوه ای نو، در برابر همه شیوه های بشری گردیده است.

برابر اصول اندیشه اسلامی حاکمیت، فقط از جانب خداوند تفویض می گردد؛ خداوندی که
مالک راستین جهان و قانونگذار حقیقی و منحصر به فرد هستی می باشد.

از دیدگاه اسلام، رسول خدا (ص) علاوه بر آن که آورنده پیام های الهی به شمار
می رود، پیشوای امّت و سرپرست مسلمانان می باشد و نسبت به مؤمنان، از خودشان صاحب
اختیارتر است.

امّا چگونگی نظام حکومت بعد از رحلت پیامبر (ص) از مسایل مهمّی بوده که درطول
تاریخ، نویسندگانی پُرشماری از اهل سنّت و شیعه، درباره آن مطالبی نگاشته و
بحث هایی را مطرح ساخته اند.

گروهی از دانشمندان و نویسندگان عامّه معتقدند که از جانب خدای یکتا، ”نظام شورا“
به عنوان روش حکومت تعیین شده است. آنان در این زمینه، به ایات قرآن، روایات رسیده
از رسول اکرم(ص) و روش صحابه آن حضرت، استناد می نمایند. از دیدگاه شیعه، مسأله
رهبری به گونه ای دیگر مطرح شده است. آنان بر این باورند که رسول اکرم(ص)، برای بعد
از رحلت خود، جانشینانی را با نام و خصوصیات، به مردم معرفی کرده است و از ایشان
خواسته است که این افراد را پیشوای خود قرار دهند.

البتّه سخن ما، بعد از پذیرش اصل امامت شیعی، به دوران غیبت امام دوازدهم(ع) مربوط
می شود. ما در صدد یافتن نظریه اسلام در مورد حکومت، در این مقطع زمانی هستیم.
آنچه از منابع شیعی و از فتاوای شماری از دانشمندان مکتب اهل بیت (ع) بر می اید،
روشی است که به عنوان ”ولایت فقیه“ شناخته شده که با وجود شرایط خاصی باید این طرح
عملی گردد که ذیلاً اشاره مبسوط تری نسبت به آن خواهیم داشت.

حقیقت مهمّی که در همه ابعاد حکومتی خود را به خوبی نشان می دهد، آن است که حاکمان
و دولت­مردان، باید از ویژگی هایی برخوردار باشند که بر اسا