پاورپوینت کامل مشروعیت حکومت دینی ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت حکومت دینی ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت حکومت دینی ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت حکومت دینی ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۱۸

مشروعیت

مسائلی چون اشکال حکومت، قدرت قانون و حاکمیت یافتن یا ضمانت اجرایی احکام آن بستگی
تام به مشروعیت دارد. در طول تاریخ، کمتر رژیمی را می توان یافت که درصدد باشد بدون
استفاده از عنصر مشروعیت، بر مردم حکومت کند. مشروعیت را معادل واژه legitimaeg به
معنای قانونی بودن دانسته اند؛ ولی در اصطلاح، معنایی دیگری نیز برای آن می توان
فرض کرد. مفاهیمی مانند حقّانیت و یا مقبولیت را نیز در قالب مفهوم قانونی بودن
جای داد. برای فهم چیستی مشروعیت، خوب است به این نکته اشاره کنیم حکومت دارای سه
رکن اساسی است.

۱ـ گروهی که حاکم اند؛ ۲-گروهی که مورد حکم قرار می گیرند؛ ۳ـ قوانین و نظامی که
حکام براساس آن حکم می کنند.

اولین جرقّه های حکومت در جایی روشن می شود که شخص بخواهد حکمی را صادر کند و امری
را انفاذ نماید. وقتی شخصی که ما به عنوان حاکم فرض کردیم، امری را صادر کرد (افعل)
طرف مقابل اولین مسئله ای که باید حل کند، این است که چه کسی به او اجازه امر یا
نهی داده است؟ جواب این مسئله همان مشروعیت است؛ یعنی کسی که حکمرانی می کند، چرا و
به چه دلیل چنین حقّی را دارد. اگر این حق توجیه شود افراد موضوع حکم، وظیفه خواهند
داشت که از حاکم تبعیت نمایند. پس، از یک طرف حق حاکمیت مطرح است و از طرف دیگر،
تکلیف اطاعت؛ این دو، دو روی یک سکّه را تشکیل می دهند و به اصطلاح منطقی، بینشان
تضایف بر قرار است.

« وقتی کسی حق داشت، طرف مقابل تکلیف دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد
به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند»[۱].

پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم . و پاسخ به دو سؤال اساسی می باشد:

۱ ـ حاکمان به چه حقی باید حکمرانی کرده و امر و نهی کنند؟

۲ ـ مردم و محکومان به چه دلیلی باید از این اوامر اطاعت کنند؟

نظرهای مطرح در معیار مشروعیت

مارکس وبر، فیلسوف آلمانی، تقسیم بندی سه گانه ای از ملاک های مشروعیت ارائه کرده
است.

الف ـ سنت، به معنای حق حاکمیت اشخاصی است که همواره از اعمال قدرت سیاسی برخوردار
بوده اند؛ مانند حکومت های موروثی.

ب ـ کاریزما، به معنای فرهیختگی؛ یعنی اطاعت وسیع از یک فرد، به واسطه شخصیت،
خصوصیت ویژه و استثنایی و پویایی عقاید او. البتّه لغت کاریزما به معنای موهبت الهی
است که از مسیحیت ریشه گرفته است.

ج ـ قانونی و عقلانی، به معنای اینکه حق حاکمیت را قانون به فرد حاکم داده باشد.

توماس هابز دو راه برای مشروعیت حکومت پیشنهاد می کند:

۱ ـ قدرت طبیعی؛ مانند فردی که فرزندان خود و فرزندان آنها را وادار می کند در زیر
سلطه او قرار گیرند؛ زیرا این اختیار را دارد که اگر از فرمان او سرپیچی کردند،
آنان را بکشد یا با جنگ، مطیع خود گرداند.

۲ ـ توافق: «آدمیان در میان خود توافق کنند که با میل و رضایت ـ زیر فرمان فرد یا
انجمنی از افراد درایند، به این منظور که او حافظ آنان در برابر آسیب دیگران
باشد»[۲].

در یک نگاه جامع، نظریه های مختلف را می توان تحت قالب زیر گنجاند:

۱ ـ زور و غلبه: حکومت حق و مشروع حکومتی است که از قوه قهریه بیشتر برخوردار باشد
(الحق لمن غلب). احمد بن حنبل از این نظریه جانبداری می کند.[۳]

۲ ـ سنت و رسوم گذشته: در حکومت های پدرسالار فئودال و در انواع حکومت های موروثی
سلطنتی دیده می شود پادشاهان، مستقل از دین و یا بیعت عمومی مردم، با اتّکا بر سلطه
خود و دودمان، خود را برگزیده بی واسطه الهی می دانسته اند.

۳ ـ قرارداد اجتماعی: شهروندان براساس قراردادی، خود را ملزم به پیروی از دستورهای
حکومت می دانند و در مقابل، حکومت متعهد به حفظ امنیت و نظم و رفاه شهروندان
می باشد.

۴ ـ ۵ ـ عدالت و سعادت: حق حاکمیت از آن کسی است که برای برپایی عدالت تلاش کند.
بنابراین عدالت منشأ الزام سیاسی است و یا اینکه تلاش حکومت برای سعادت افراد،
معیار مشروعیت آن است.

۶ ـ نظریه امرالهی و حاکمیت دینی: به نظر معتقدان به خدا، مالک و سلطان حقیقی خدا
است. اگر او آفریدگار انسان است، چرا حق دستور دادن نداشته باشد؟ سرسپردگی به
حاکمیت غیر خدا نوعی عبودیت را به همراه دارد: «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله
حرا»[۴].

ما در ادامه، به دو نوع اصلی مشروعیت، یعنی نظریه قرار داد اجتماعی و حق الهی
خواهیم پرداخت و هر یک از آنها را مستقلاً و مفصّل تر مورد بحث قرار خواهیم داد.

نظریه نصب

یکی از نظریات مطرح در باب مشروعیت حکومت، نظریه نصب است. طبق این نظریه، حکومتی از
مشروعیت برخوردار است که حاکمان آن از طرف خداوند متعال به این مقام نصب شده باشند.

به طور کلی، حق حکومت و حکمرانی اولاً و بالذّات متعلّق به خدای متعال است؛ زیرا
اوست که مالک حقیقی است و حق امر و نهی دارد. همو در مراتب نازل تر، این حق را به
اشخاصی خاص واگذار می کند که در سطوح مختلف رهبری جامعه قرار دارند. این نظریه
مبتنی بر چند استدلال برهانی است، که به جهت اختصار فقط به ذکر یک مورد بسنده
می گردد.

توحید ربوبی

در جامعه ای که افرادش دارای جهان بینی توحیدی می باشند این اصل را در کلّیه شئون
زندگی خود سرایت می دهند. یک انسان متدین معتقد است که جهان هستی آفریده یک
آفریدگار است. اعتقاد به توحید در اکثر ادیان و یا همه ادیان توحیدی مشاهده می شود.
خداوند نه تنها آفریننده جهان هستی است، بلکه ربوبیت آنها را نیز در دو بخش تکوین
و تشریع بر عهده گرفته است و همه مخلوقات را در مسیر کمال شایسته آنها پرورش
می دهد.

هیچ موجودی در هیچ جای جهان بدون اذن تکوینی او کوچک ترین حرکتی نمی تواند انجام
دهد. بنابراین، جایی برای تصرف استقلالی دیگران باقی نمی ماند هر تصرفی در سایه اذن
تکوینی الهی و نیرویی است که خدا داده است.

از طرف دیگر، خداوند موجوداتی آفریده است که حرکات و آثار و تکاملاتشان در گرو
افعال اختیاری خودشان است. ام خیر ربوبیت الهی اقتضا دارد که شناخت صحیح راه
مستقیم و صحیح را به انسان معرّفی کند و خوب و بد را به او بشناساند.

حق زمامداری تنها برای خداست

حق سرپرستی و زمامداری جامعه تنها به حاکمیت الهی می تواند مستند باشد و هرگونه
رهبری و سلطه که منشأ الهی نداشته باشد، با اعتقاد به توحید ربوبی ناسازگار است.

به این معنی که: توحید حق ولایت و سرپرستی جامعه و زمامداری زندگی انسان را از هر
کس جز خدا نفی می کند و حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید.
اگر سامان یافتن زندگی انسان مستلزم آن است که همه سازمان های زندگی به نقطه واحدی
منتهی شود و سررشته کارها در دست قدرت مسلّطی باشد، این دست جز دست قدرتمند
آفریدگار گیتی و پدیدآورنده انسان نخواهد بود.[۵]

و از اینجاست که می توان نتیجه گیری کرد: ولایت انسان از آن خداوند است و هرگونه
اعمال ولایت بدون اذن و تفویض وی نامشروع می باشد.[۶]

براساس این بینش عقلایی و فهم خردپسندانه، از آنجا که خداوند حاکم علی الاطلاق و
سررشته دار همه امور انسان است، برای انسان ها برنامه ها و احکام خاصی را مقرر
نموده است و هیچ کس اجازه دخالت و تصرف در زندگی انسان را ندارد. از سویی دیگر،
اجرای این برنامه ها و احکام به دست فرمانروایی عادل و قوی به مصلحت مردم است. اما
خداوند مستقیماً به اجرای آنها نمی پردازد نسبت به مصلحت جامعه نیز بی اعتنا نیست.
پس باید گفت قبیح و ناپسند است که خداوند کسی را برای تدبیر امور جامعه قرار ندهد.
بنابراین نصب پیشوای الهی برای مردم لازم است.

۲ ـ اصل عدم ولایت

با توجه به توحید ربوبی، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت است و حاکمیت فقط از آن
اوست. هیچ یک از افراد انسانی بر دیگری حق ولایت و سرپرستی ندارد؛ زیرا مالک حقیقی
خداوند است. انسان نه تنها در شئون انسان های دیگر، بلکه براساس جهان بینی توحیدی،
در خود را نیز حق تصرّف ندارد. زیرا مالکیت او مالکیت اعتباری و تصرف او در ملک
غیر است. این همان اصل عدم ولایت است که در یک جمله می گوید: کسی بر دیگری بدون
دلیل معتبر، ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند.[۷]

بنابراین «به حکم کلی عقل، تصرف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کاری ناپسند و
ظالمانه است. بنابراین حق تصرف در انسان و متعلقات او اولاً بالذات در اختیار
خداوند است و در مرتبه بعد، می تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان های
دیگری داده شود».[۸]

خداوند امر سیاست و حکومت بر مردم را به پیامبر اعطاء کرده است و «براساس چنین
ولایتی، پیامبر اکرم(ص) بر مردم حکومت، و سیاست اجتماع مسلمانان را رهبری می کرد و
این مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود».[۹] ضرورت این انتخاب از طرف خداوند،
این است که چون دین قانون کاملی است که به همه جنبه های زندگی انسان نظر دارد و از
طرف خداوندی آمده است که به همه جنبه های زندگی انسان آگاهی دارد، مسئول اجرایی این
قانون نیز باید از شرایط کافی برای برعهده گرفتن این مسئولیت برخوردار باشد. علم به
اینکه کدام انسان شرایط لازم را برای حاکمیت داراست، تنها نزد خداست و از این رو
انتخاب چنین شخصی نیز از طرف او خواهد بود. اندیشمندان اسلامی از این شرایط تحت
عنوان «عصمت» نام می برند که علم به عصمت افراد تنها نزد خداست.

۳ ـ حاکمیت انسان در طول حاکمیت خداوند

«چون انسان مِلک و مُلک خود را از خداوند دریافت می کند، لذا مالکیت او در طول و
بالتبع است و به تعبیر دقیق تر: سلطه انسانی که دارای ولایت یا مالکیت است صرفاً
ظهوری از ملک و ملک الهی است. انسان اینه داری است که تجلّی سلطنت حق را به نمایش
می گذارد.»[۱۰]

به تعبیر دیگر، «حکومت و ولایت به حکم عقل، اختصاص به خداوند دارد و تنها او است که
ولایتش به جعل دیگران استناد پیدا نمی کند و ذاتاً دارای حق تدبیر انسان ها و اداره
امور آنهاست. وجود ولایت از امور اعتباری عقلانی است؛ لذا دیگران هم با جعل و نصب
او می توانند در اختیار بگیرند. از این رو وقتی شئون مختلف حکومت از طرف حق تعالی
برای ائمه (ع) قرارداده شده است، تصدّی دیگران غاصبانه بوده و هرگونه دخالتی تعدّی
بر حق غیر می باشد»[۱۱].

نظریه قرارداد اجتماعی

نظریه مطرح دیگری که در اندیشه سیاسی معاصر مورد قبول قرار گرفته است، نظریه قرار
داد اجتماعی است. منشأ و مولد این نظریه فیلسوف قرن هفدهم اروپا، توماس هابز، است.
به نظر هابز، با توجه به فلسفه تشکیل حکومت که ایجاد صلح و امنیت برای انسان و
دستیابی به رفاه بیشتر است، چاره ای نیست جز اینکه افراد بشر با اشتراک هم، قدرت
مشترکی فراهم کنند تا با این قدرت مشترک، هم در مقابل بیگانگان مقاومت کرده، امنیت
را به ارمغان آورند و هم در پناه آن، با بهره گیری از مواهب طبیعت، زندگی
رضایت بخشی را برای خود رقم زنند.

«پیمانی که هر فرد با فرد دیگر منعقد می سازد، بدین مضمون است که هر فرد به افراد
دیگر بگوید که من حق حکومت بر خود را به این فرد یا این انجمن وا می گذارم، بدان
شرط که تو نیز حق خود را به او واگذاری و بدین ترتیب، مانند من، همه کرده های او را
مشروع بدانی»[۱۲].

این توافق اولاً بین مردمی است که با همدیگر توافق می کنند قدرت سیاسی جامعه خود را
به فرد یا افرادی بسپارند، ثانیاً به طور دسته جمعی با افراد یا فرد خاصی قرارداد
می بندند که قدرت سیاسی جامعه شان بر عهده او باشد، به شرط ایجاد امنیت و برخی
مسائل دیگر. بنابراین مشروعیت حکومت به این است که مردم به حاکم وکالت داده اند تا
کار مشخصی را به نوع معینی انسجام دهد.

در این نوع مشروعیت، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورات حکومت می دانند و
حکومت نیز متعهّد است امنیت و رفاه و نظم شهروندان را فراهم سازد. حاکم مادامی که
در این چارچوب کار کند مشروع است و مردم حق اعتراض، انقلاب و… را ندارند وگرنه
مشروعیتش زیر سؤال می رود. در این دیدگاه، پس هرگونه اقدام دولت در همین محدوده
(امنیت و نظم، رفاه) است و هرگونه مسئولیت هدایت گری فکری و اخلاقی از او سلب شده
است.

بنابراین، هیچ یک از افراد به هیچ بهانه ای نمی تواند خود را از تابعیت دولت رها
کند. اگر چند تن از افراد ادّعا کنند که دولت پیمان خود را لغو کرده است؛ ولی
دیگران و یا خود دولت منکر نقض پیمان شوند، هیچ داوری نمی توان یافت که برای فصل
اختلاف حکمی بدهد. از این رو، هیچ عملی از سوی حکمران نمی تواند پیمان افراد را لغو
کند. و هیچ یک از رعایا به هیچ دلیلی نمی تواند خود را از تابعیت او خارج سازد. در
مقابل، اگر مردم مرتکب خلافی بشوند، عهدشکنی کرده اند و دولت حق دارد در محدوده
ق