پاورپوینت کامل تاثیر دین بر میزان دیه ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تاثیر دین بر میزان دیه ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تاثیر دین بر میزان دیه ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تاثیر دین بر میزان دیه ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

۵۴

تعیین میزان دیه اقلّیت های مذهبی تا کنون از موارد سکوت قانون مجازات اسلامی بوده،
که محلّ مناقشات زیادی شده است. بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات در چنین
مواردی، موظّف اند به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع کنند. اغلب محاکم، بر
طبق دیدگاهی مشهور و رایج، میزان دیه اهل کتاب را تقریباً یک دهم دیه مسلمان محاسبه
می کنند. این تبعیض در میزان دیه بر اساس اثر دین، ما را بر آن داشت که به بررسی
منابع اسلامی بپردازیم و صحّت و سقم ادلّه مشهور را مورد بررسی قرار دهیم.

فصل اول ـ پیشینه میزان دیه در قوانین

ضرورت بیان پیشینه

ریشه یابی تاریخی احکام فقهی اسلام در بسیاری از موارد می تواند راه گشای تحقیق در
سیمای واقعی احکام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … باشد. هم چنین ما را در تمییز
میان احکام امضایی و تأسیسی یاری نماید و می تواند تا حدّ زیادی به درک فلسفه و
کارکرد اجتماعی این احکام کمک کند. بر این اساس، نگاهی اجمالی به نمودهای میزان دیه
در قانون گذاری های جوامع گوناگون، به ویژه عرب جاهلیت ضروری می نماید.

مبحث اول ـ نمودهای میزان دیه در جوامع کهن

در قوانین بابلی و آشوری، نظام دیه شناخته شده بود؛ ولی همه افراد جوامع بابلی و
آشوری دارای دیه معین و واحدی نبودند. این قوانین اصل برابری مردم در مقابل قانون
را رعایت نمی کردند و مقدار دیه با اختلاف مقامی مجنی علیه و منزلتش در جامعه
متفاوت می شد.[۱] در قانون حمورابی، فقط در مورد جرایم ارتکابی بردگان به پرداخت
دیه حکم می شد.[۲]

در عرب جاهلیت، در داخل یک قبیله، پرداخت دیه مطرح نبوده است؛ امّا در میان قبایل
مختلف، گرچه بیشتر تلاش ها بر انتقام گیری متمرکز می شد، نظام دیه نیز رایج بود.
اما میزان دیه بسیار متفاوت بود و به مقام و منزلت قبیله مجنی علیه بستگی داشت. در
این دوران، اصطلاحاتی چون «دیه ملوک»، «دیه صریح»، «دیه حلیف»، «دیه هجین» و …
را می توان مشاهده نمود که هر کدام در مقدار، با دیگری فرق دارد.[۳]

در حقیقت، اعراب جاهلی نظام پرداخت دیه را برای تسویه منازعاتشان پذیرفته بودند،
ولی میزان دیه توافقی بوده است. اسلام نیز سنّت أخذ دیه را، که بین اعراب جاهلی
مرسوم بود، امضا نمود و با قرار دادن مقرّرات ویژه ای آن را مضبوط ساخت.[۴]

در میان جوامع غربی، درباره یونان، نکته مشخصی را در خصوص دیه نمی توان یافت.[۵] در
روم، بیشتر تلاش بر قصاص است و أخذ دیه استثنا محسوب می شود و بر دیه نفس، نصّی
وجود ندارد.[۶] در قبایل انگلوساکسون، مجنی علیه در گرفتن دیه یا خون خواهی مختار
است و بهای دیه نفس، از راه مصالحه میان اطراف قضیه و رضایت آنان معین
می گردد.[۷]

امّا از میان ایین های آسمانی، ایین یهود هیچ نصّ صریحی ندارد که أخذ دیه را مباح
کرده باشد و اصل بر قصاص بوده است. تنها مظهر أخذ دیه، در سقط جنین مشاهده
می شود.[۸] در انجیل نیز به صراحت، هیچ نصّی وجود ندارد.[۹]

فصل دوم ـ دیدگاه های موجود در میزان دیه غیر مسلمان

به طور عمده سه دیدگاه کلّی را می توان در خصوص میزان دیه غیرمسلمان شماره کرد که
به نقل، نقد و بررسی آنها می پردازیم:

دیدگاه اول: تساوی دیه غیرمسلمان با دیه مسلمان (فقهاء حنفیه و زیدیه و…)[۱۰]

دلایل دیدگاه اول

۱ ـ ایه ای که مشروعیت دیه را ثابت می کند، هم شامل مسلمان است، هم غیرمسلمان.
خداوند می فرماید: «… من قتل مؤمناً خطئاً فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلّمه إلی
أهله…»[۱۱] این قسمت ایه، اختصاص دارد به دیه مسلمان. در ادامه می فرماید: «… و
ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلّمه إلی أهله…». مراد از «دیهٌ مسلّمه
إلی أهله» همان دیه ای است که در قتل مؤمن ثابت است. بنابراین، طبق ظاهر این ایه،
دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر است.[۱۲] نه تنها فقهای حنفیه، بلکه بسیاری از
مفسّران نیز به همین مفهوم از ایه قائل اند.[۱۳]

۲ ـ روایتی از ابن عباس نقل شده است و حکم تساوی دیه را بیان می کند. در روایت آمده
است رسول خدا (ص) به دو عامری (از اهالی عامر که مشرک بودند) که در امان او بودند و
عمر بن امیه ضمری آن ها را کشت، دیه دو مسلمان آزاد عطا نمودند.[۱۴]

۳ ـ روایتی از پیامبر که فرمودند: «دیه هر معاهدی در زمان عهدش هزار دینار است» و
ابوبکر و عمر نیز گفته اند: «دیه ذمّی مانند دیه مسلمانان آزاد است».[۱۵]

۴ ـ روایتی از علی(ع) که فرمودند: «همانا آنها [اهل ذمّه] ذمّه ما را پذیرفتند و به
ما جزیه دادند تا خونشان مانند خونمان باشد و اموالشان مانند اموالمان».[۱۶]

۵ ـ از «زهری» نقل شده است که گفت: «ابوبکر و عمر حکم کردند به اینکه دیه ذمّی
مانند دیه مسلمان است. و هم چنین از ابن مسعود نیز نقل شده که: «دیه اهل کتاب مانند
دیه مسلمان است.» [۱۷]

۶ ـ وجوب دیه کامل به کامل بودن حال مقتول در آن اموری که به احکام دنیا
بر می گردد، بستگی دارد. آن امور عبارتند از مذکّر بودن، آزاد بودن و محقون الدّم
بودن. این شرایط در غیرمسلمان و مسلمان به طور مساوی وجود دارد؛ بنابراین آنها در
گرفتن دیه، مساوی خواهند بود. [۱۸]

دیدگاه دوم: نابرابری دیه مسلمان با غیر مسلمان

طرفداران این دیدگاه، هرچند در خصوص نابرابر بودن دیه مسلمان و غیر مسلمان با هم
متّفق اند، در خصوص مقدار دیه غیرمسلمان اختلاف دارند و به سه گروه عمده تقسیم
می شوند:

گروه اول: دیه اهل کتاب یک سوم دیه مسلمان است و دیه مجوس ۸۰۰ درهم.[۱۹]

شافعیه، خوارج و باطنیه به این نظر قائل اند.[۲۰]

دلایل گروه اول

۱ ـ روایتی از عمر بن خطاب که مضمونش بیان این حکم است. بر این حکم، ادّعای اجماع
نیز شده است. [۲۱]

۲ ـ ایه نازل شده در مورد دیه (نساء/۹۲) در خصوص مؤمنین است، نه اهل ذمّه؛ زیرا
خداوند در این ایه تنها «دیه مسلّمه» را واجب کرده است. بنابراین چنین بیان نشده
است که دیه ای که در حق ذمّی واجب شده، همان دیه ای است که در حق مسلمان واجب شده
است تا بر مقصود مخالف دلالت نماید. در این صورت، چرا جایز نباشد که دیه مسلمان
مقدار معینی دیگر، غیر از مقدار دیه غیرمسلمان باشد؟[۲۲]

نقد دلایل گروه اول

۱ ـ دو اعتراض بر روایت استنادی آنها وارد شده است:

الف) این روایت مجمل است؛ زیرا طرفداران دیدگاه اول می گویند در فعل عمر، چیزی که
دلالت کند بر اینکه دیه یهودی و نصرانی یک سوم دیه مسلمان است وجود ندارد. هنگامی
که عمر اقدام به این عمل نمود، دیه مسلمان آزاد هشت هزار درهم بود و او نصفش را
واجب کرد.[۲۳]

ب) آثاری از عمر و اصحابش وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه دیه ذمی مانند دیه
مسلمان است. هم چنین روایات صحیحی از پیامبر(ص) وجود دارد (مانند قضیه دو عامری) که
با این روایت تعارض دارند. ادعای اجماع نیز با وجود مخالفان زیاد، به هیچ وجه
پذیرفتنی نیست. [۲۴]

۲ ـ در مورد دلیل دوم گفته می شود «فدیه مسلّمه إلی أهله» عطف بر آن چیزی است که در
دیه مسلمان ذکر شده است و در این صورت، دلالت بر تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان
نمی کند، مانند اینکه اگر گفته شود: «کسی که عمداً کسی را بکشد، باید قیمتش را بدهد
و کسی که لباسی را از بین ببرد باید قیمتش را بدهد». در این صورت، این عطف بر تساوی
دو قیمت (قیمت لباس و قیمت نفس) دلالت ندارد. لکن بین این دو فرق است؛ زیرا دیه
اسمی است برای مقداری از مال که در مقابل نفس انسان آزاد پرداخت می شود و مقدارش
نزد ما معلوم است (صد شتر). اگر چنین نبود، لفظ دیه مجمل بود و نیاز به بیان
می داشت. بنابراین لفظ دیه، هنگامی که مطلق آورده شود، مفهوم آن همین مقدار معین
(صد شتر) است.[۲۵]

گروه دوم: دیه اهل کتاب نصف دیه مسلمان است و دیه مجوس ۸۰۰ درهم[۲۶] مالکیه و
حنبلیه به این نظر قائل اند.

دلایل گروه دوم

۱ ـ روایتی از پیامبر (ص) که دیه ذمّی و معاهد را نصف دیه مسلمان قرار داده است و
هم چنین روایتی از عقبه بن عامر که دیه مجوس را ۸۰۰ درهم بیان می کند.[۲۷]

۲ ـ روایتی که از طریق عمرو بن شعیب نقل شده است و مفادش همین حکم مورد نظر گروه
دوم را بیان می کند.[۲۸]

۳ ـ دلیل عقلی: تفاوت دیه مذکّر و مؤنّث به علت نقصی است که در مؤنّث بودن وجود
دارد؛ از این جهت کفر، نقصانش بیشتر از مؤنّث بودن است. در نتیجه، دیه مسلمان و
کافر متفاوت خواهد بود.[۲۹]

نقد دلایل گروه دوم

به دلیل اول و دوم این گروه به دو شکل پاسخ داده شده است:

الف) روایتی که از طریق عمرو بن شعیب نقل شده، ضعیف است و مربوط است به سال فتح مکه
که در مورد دیه کافر بیان شده است، نه دیه ذمّی و معاهد. محدّثان نیز به این روایت
اعتنایی نمی کنند. روایت عقبه بن عامر نیز ضعیف شمرده شده است.[۳۰]

ب) در مقابل این روایت، روایاتی از پیامبر (ص) نقل شده است که فرموده اند: «دیه
معاهد مانند دیه مسلمان است» و هم چنین روایتی که در خصوص دو عامری وارد شده است با
این دو روایت در تعارض است.[۳۱]

دلیل سومِ نیز به دو صورت رد شده است:

الف) مؤنث بودن سبب نصف شدن دیه زن نیست؛ بلکه سبب نقصان ملکیت زن است، از این جهت
که زن مالک مال می شود، ولی بنفسه مالک نکاح نمی شود. اما اهل ذمّه در صفت مالکیت
با مسلمانان یکسان اند (نقصان مالکیت ندارد)؛ بنابراین در دیه نیز با یکدیگر مساوی
خواهند بود. مانند فساق که در دیه، با عدول برابرند…[۳۲].

ب) در حرز بودن موجب مصونیت است و مصون ماندن هم محافظت از جان و مال انسان. حرز در
این مورد، اختصاص به خانه دارد نه دین؛ زیرا در حرز بودن دین از جهت اعتقاد به حرمت
است. خصوصاً اینکه اهل ذمّه به ما جزیه می پردازند تا جان هایشان محافظت شود.
بنابراین مسلمانان با اهل کتاب و اهل ذمه در این خصوص (در حرز بودن) برابرند و از
این جهت، فرقی بین آنان نیست و لذا بین آنها و مسلمانان در قیمت اموال، تفاوتی
نیست. در نتیجه، در قیمت جان هایشان نیز برابر خواهند بود و نباید از این جهت، فرقی
بین آنها باشد. [۳۳]

گروه سوم: دیه اهل کتاب و مجوس ۸۰۰ درهم است.

عمده فقهای شیعه امامیه بر این رای اند.[۳۴]

دلایل گروه سوم

۱ ـ روایات:

الف) حسنه ابن مسکان از أبی عبدالله(ع): دیه یهودی و نصرانی و مجوسی ۸۰۰ درهم است.

ب) صحیحه أبان بن تغلب: به أبی عبدالله(ع) عرض کردم: ابراهیم گمان می کند که دیه
یهودی و نصرانی و مجوسی مساوی است؟ حضرت فرمود: بله، او درست می گوید.

ج) صحیحه لیث مرادی: از دیه نصرانی و یهودی و مجوسی سؤال شد، حضرت فرمودند: دیه
همه آنها مساوی است و ۸۰۰ درهم است. و چند روایت دیگر.[۳۵]

۲ ـ عقل: اصل عقلی اقتضای برائت ذمّه از دیه و سایر حقوق است. بنابراین هنگامی که
ما ملزم به پرداخت ۸۰۰ درهم شدیم، شک در مازاد، غیریقینی است و با یقین در الزام به
۸۰۰ درهم، شک در مازاد دفع می گردد.[۳۶]

۳ ـ اجماع: در خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان بر این مدّعا، ادّعای اجماع شده
است.[۳۷]

۴ ـ ظاهر ایه قرآنی (نساء: ۹۲) این است که ضمیر «کان» به «مؤمن» برمی گردد. حاصل
معنی این است که مؤمن، هنگامی که در شمار اهل ذمّه یا معاهد باشد و به خطا کشته
شود، بر قاتلش دیه و کفّاره واجب می شود، همان طوری که اگر در اسلام کشته شود چنین
است.[۳۸]

نقد دلایل گروه سوم

الف ـ غالب روایات مطرح شده از جهت دلالی و سندی مشکلی ندارند. تنها روایت صحیحه ای
که از أبان بن تغلب نقل شده است، فقط تساوی دیه یهودی و نصرانی و مجوسی را بیان
می کند، اما در مقدار آن ساکت است. با این حال، دلیلی که سبب می شود نتوان آنها را
به راحتی پذیرفت، این است که در مقابل این روایات، روایات دیگری نیز وجود داردکه
آن ها نیز غالباً مشکل سندی یا دلالی ندارند و مورد تایید همین گروه واقع شده اند و
مدلول آنها تساوی دیه غیرمسلمان با مسلمان را اثبات می کند. به عنوان نمونه:

الف) روایت أبان بن تغلب از امام صادق (ع): دیه یهودی و نصرانی و مجوس دیه مسلمان
است.[۳۹] علّامه در نهایه این حدیث را حسنه دانسته است و ابن داود و الفقیه نیز آن
را صحیح شمرده اند[۴۰]. صاحب کشف الثام نیز آن را صحیحه دانسته است.[۴۱]

ب) صحیحه زراره از امام صادق(ع)، با این مضمون که رسول خدا(ص) به ذمّی دیه کامله
(مسلمان) عطا نمود.[۴۲]

ج) موثقه سماعه، که در آن، امام امر نمود که به اهل ذمه دیه مسلمان بدهند[۴۳].
روایاتی هم وجود دارند که از طریق دیگر مذاهب اسلامی نقل شده اند و آنها نیز حکم
تساوی دیه را بیان می نمایند. برخی از این روایات را نیز طرفداران گروه سوم توثیق
کرده اند.[۴۴]

فقهای گروه سوم برای روایاتی که حکم تساوی دیه را بیان می کنند، توجیهاتی ذکر
نمودند، از جمله:

۱ ـ این روایات با بعضی از اقوال عامه موافقت دارند.[۴۵] لذا روایات عدم تساوی
ترجیح داده می شوند.

۲ ـ به سبب اختلاف وزن مال دیه، مقدار آن ۱۲ هزار درهم بوده است. بنابراین چهار
هزار درهم معادل یک سوم خواهد بود. [۴۶]

۳ ـ حمل روایات (روایات تساوی دیه) بر فردی جاری می شود که عادت به قتل غیر مسلمان
دارد.[۴۷]

این توجیهات را به راحتی نمی توان پذیرفت. بیشتر آنها ادّعای بدون دلیل است و
ایراداتی نیز به هر کدام از آنها وارد است. به عنوان نمونه، می توان گفت: ۱ ـ
روایاتی نیز که دلالت بر مقصود این گروه می نماید، در برخی موارد، با اقوال عامه
موافقت دارد. ۲ ـ توجیه اختلاف وزن مال دیه، در مقابل روایاتی که صریحاً بر تساوی
دیه مسلمان و غیر مسلمان دلالت می نماید، نمی تواند مقاومت کند. ۳ ـ اینکه روایات
صحیحه را بدون دلیل، حمل بر تقیه نماییم چندان منصفانه نیست. و جای این سؤال وجود
دارد که چرا در بحث از جهت صدور، تنها به تقیه ای بودن توجه می شود؟ و جهات دیگر
مورد توجه قرار نمی گیرد؟ نتیجه اینکه به نظر می اید برای اثبات نظر گروه سوم،