پاورپوینت کامل دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها ۸۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها ۸۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها ۸۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دولت اسلامی و احوال شخصیه اقلیت ها ۸۳ اسلاید در PowerPoint :

۴۴

مقدمه

امروز نفوذ و دخالت دولت به عنوان قدرت عمومی در زندگی خصوصی افراد، بیش از پیش
گسترش یافته است. احوال شخصیه و مسائل آن نیز از این قاعده مستثنا نیست. دولت که
وظیفه وضع و اجرای قانون را برعهده دارد، خود را مسؤول اجرای عدالت، قانون و
برقراری نظم می داند. بر این اساس و بنابر ضرورت های زندگی، حریم خصوصی افراد را
بیش از همه مورد تعرض می دهد. منظور از دولت در اینجا، نهاد دولت ـ کشور است که
مجموعه ای از قدرت عمومی است و وظیفه وضع و اجرای قانون را بر عهده دارد. میزان
مشروعیت و مقبولیت چنین دولتی براساس میزان رضایت و محبوبیت آن در میان مردم
تعیین می شود. از سوی دیگر، همواره چنین بوده است که وقتی دولتی روی کار می اید، یک
دسته از افراد جامعه در ایجاد آن نقشی ندارند و به دلیل تعلقات مذهبی، زبانی، نژادی
و… از دایره قدرت برکنار می مانند. رعایت حقوق این افراد، که اصطلاحاً اقلّیت
نامیده می شوند، از مباحث مهم حقوق بشر و از موضوعات جنجالی آن در هنگام تدوین
اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز از چالش های بزرگ دولت ها می باشد. آنچه موضوع این
نوشتار است، احوال شخصیه اقلیت ها در دولت اسلامی است. ابتدا به مفاهیم و کلیاتی
چون دولت اسلامی و اقلیت و احوال شخصیه و پس از آن به تعامل نظری فقه اسلامی با این
مسأله و در نهایت، به رویکرد تقنینی و رویه های قضایی کشورهای اسلامی خواهیم
پرداخت.

۱ ـ دولت اسلامی

اسلام در پی ایجاد جامعه یگانه (امت واحده) ای است که فارغ از تمایزات ملّیتی،
مرزهای جغرافیایی، نژادی و قومی باشد. در دوران معاصر، میان واقعیت های عینی و آنچه
هست، تا شرایط آرمانی و آنچه باید باشد، راهی دراز و موانعی پرشمار وجود دارد.
«آرمان نهایی اسلام در مورد رابطه مناسبات انسانی، رسیدن به امت واحد بشری است و
نیز در مورد زمین، از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و قید و بندهای مرزی و به وجود
آمدن کشور واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون الهی است. هدف رسالت پیامبر اسلام، سرعت
بخشیدن به روند حرکت تکاملی جامعه بشری برای رسیدن به مرحله ایده آل و مطلوب و
نهایی است… ولی تا آن مرحله چه باید کرد…. اسلام در یک مقطع زمانی و دوران
انتقالی، به طور نسبی و در حد یک ضرورت، مرزهای جغرافیایی را با ملت ها و
حکومت ها… به رسمیت می شناسد… از این جاست که در حقوق اسلامی نیز مسائلی چون
کشور، میهن، ملت ـ دولت، قلمرو ارضی دولت ها، شناسایی کشورها و… مطرح می گردد[۱].

بنابراین، منظور ما از دولت اسلامی، آن دولت آرمانی اسلام نیست که در طول تاریخ،
فقط برای مقطع زمانی کوتاهی تشکیل شد؛ بلکه با قدری مسامحه، کشورهایی را در نظر
داریم که مدّعی اند احکام اسلامی را رعایت می کنند و تحت لوای اسلام حرکت
می نمایند. البته در این مورد، از فقیه روشن ضمیر معاصر و احیاگر قرن حاضر، حضرت
امام خمینی (ره) تبعیت می نمایم که بر این باورند تا زمانی که شرایط برای تحقق آن
حکومت آرمانی مهیا نشده است، واقعیت های موجود را باید پذیرفت.[۲]

۲ ـ اقلیت

«اقلیت» در اکثر اسناد مهم بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساساً ذکر
نشده است. تنها سند مهم بین المللی که اقلیت ذکر شده و ماده ای به آن اختصاص داده
شده است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ م است که در ماده ۲۷ خود
مقرر می دارد: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند،
نمی توان اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را از این حق محروم نمود که مجتمعاً با
سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده، بر
طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نماید.»

چنانچه ملاحظه می شود، اقلیت در این ماده نیز تعریف نشده است؛ ولی می توان این
تعریف را از آن ماده استنباط نمود: «اقلیت گروهی از افراد جامعه می باشند که در
خصوصیات نژادی یا مذهبی یا زبانی با خصوصیات نژادی یا مذهبی یا زبانی گروه اکثریت
موافقت نداشته باشند». حقوق دانانی که اقلیت را تعریف کرده اند، عمدتاً در تحلیل و
تفسیر همین ماده بیان کرده اند. تعریف متفق علیهی از اقلیت وجود ندارد و تفسیرهای
متفاوتی از آن ارایه داده اند؛ به عنوان مثال، نماینده برزیل در سومین کمیته مجمع
عمومی در مورد ماده ۲۷ می گوید: صرف همزیستی گروه های مختلف در قلمرو و صلاحیت
قضایی یک کشور، از لحاظ حقوقی، آنها را در زمره اقلیت قرار نمی دهد؛ بلکه اقلیت
محصول منازعات و برخورد های درازمدت میان ملل مختلف و یا نتیجه انتقال یک سرزمین از
صلاحیت قضایی یک کشور دیگر می باشد. اقلیت گروهی هستند که در درون یک بلوک نقل و
انتقال یافته اند و بدون آنکه فرصت ابراز آزادانه خواست و اراده خود را پیدا کنند،
به جمعیت کشوری ملحق شده اند که از نظر مذهب، زبان یا نژاد با اکثریت آنها تفاوت
دارند. بنا بر این گروه هایی که تدریجاً و به خواست خود، به داخل یک کشور مهاجرت
کرده اند اقلیت محسوب نشده، از حمایت بین المللی ویژه اقلیت ها بهره مند نمی شوند.

به این ترتیب، برزیل و کشورهای آمریکایی تفسیر محدودی از ماده ۲۷ به دست دادند و
منکر وجود اقلیت ها در قاره آمریکا شدند. در عوض، نماینده کشور هند اظهار داشت این
رویکرد محدود ممکن است به کشورهای دیکتاتور فرصت دهدکه با انکار وجود اقلیت ها در
کشورشان، حقوق اقلیت هایی را که در قلمرو وآنها زندگی می کنند زیر پا گذارند و
نادیده بگیرند. در حقیقت، این دید تنگ نظرانه دو گروه را جزو اقلیت ها نمی شناخت.
الف ـ مهاجرین جدید؛ ب ـ مردم بومی[۳].

بر این اساس، حقوق دان ها تعریف های دیگری ارائه داده اند. از جمله بهترین
تعریف های «اقلیت»، تعریف «کاپوتورتی[۴]» است که می گوید: اقلیت عبارت است از گروهی
که در حاکمیت شرکت نداشته، از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای
آن، در عین حال که تبعه آن کشورند، ویژگی های قومی، مذهبی یا زبانی شان با سایر
جمعیت کشور تفاوت دارد و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ،
آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند[۵]. بر اساس این تعریف، هر جا این عناصر در
گروهی گرد آمد، آن گروه، از نظر حقوق بین الملل، «اقلیت» محسوب می گردد و صدق
«اقلیت» منوط به شناسایی دولت ها نمی باشد. نکته مهم دیگر این است که «اقلیت» در
فقه اسلامی با «اقلیت» در حقوق، قدری متفاوت است. در فقه اسلامی، اقلیت زبانی یا
نژادی نداریم؛ زیرا در اسلام، نژاد و زبان باعث برتری و امتیاز نمی گردد.

اقلیت مطرح شده در اسلام، تنها اقلیت دینی است که بر سه قسم است: اهل کتاب، که
عبارتند از یهود و نصارا و شبه اهل کتاب، که معمولاً با آنها چون اهل کتاب معامله
می شود؛ مثل زرتشتیان، و دسته ای که در هیچ یک از دسته های فوق نمی گنجد؛ همانند
ستاره پرستان که عقیده و ایین این دسته، از نظر اسلام، اعتبار ندارد.[۶] چنانچه
ملاحظه می شود، ظاهراً میان اقلیت «فقهی» با اقلیت «حقوقی» نسبت عموم و خصوص من وجه
برقرار است؛ مسلمانان غیر ایرانی از نظر حقوق، بیگانه و اقلیت محسوب می شوند، اما
از نظر فقه، اقلیت نیستند؛ اما کلیمیان ایرانی از دید فقه اقلیت محسوب می شوند. ولی
از دید حقوق، ممکن است اقلیت نباشند.

۳ـ احوال شخصیه

هرچند برخی صاحب نظران معتقدندکه احوال شخصیه تعریف روشنی ندارد، حقوق دانان
کوشیده اند با ذکر مصادیق و نمونه هایی، آن را تعریف نمایند. تعریف این است که
احوال شخصیه به معنی اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد
را در خانواده و اجتماع معین می کند.[۷]

از مجموع اصل های ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶ و ۷ قانون
مدنی، مصادیق زیر از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده است: نکاح، طلاق، ارث، وصیت و
اهلیت. در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مصوب ۱۳۱۲،
فرزندخواندگی نیز به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه تعیین گردیده است. اما در
ماده ۵ پروتکل ضمیمه عهدنامه مودت و اقامت و تجارت ایران و یونان، مصوب ۱۳۱۰،
مصادیق احوال شخصیه به این شرح تعیین شده است: ازدواج، وضعیت اموال بین زوجین،
طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، تبنّی (فرزندخواندگی)، اهلیت، رشد، قیمومت،
تولیت، حجر، حق میراث در نتیجه وصیت، یا میراث بی وصیت، تفریغ میراث یا دارایی، و
به طور کلی، تمام مسائل راجع به حقوق خانوادگی و همچنین کلیه مسائل راجع به وضعیت
اشخاص.[۸]

دیوان عالی مصر نیز احوال شخصیه را چنین تعریف نموده است: احوال شخصیه مجموعه ای از
صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیزات انسان از غیرش می باشد و قانون بر آن
ترتیب اثر می دهد؛ مثل این که شخص مرد است یا زن، مجرد است یا متأهل یا مطلقه، ولد
مشروع است یا نامشروع، واجد اهلیت است یا به دلیل صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن.[۹]

از آنجا که تعریف های فوق و مصادیق مذکور در مواد، هرچند در کلیت مشترکند، برخی از
مصادیق، چون مهریه، وقف، ارث و وصیت مورد انکار و تردید قرار گرفته اند، تعریف های
مذکور، جامع و مانع نخواهند بود.

از ویژگی های احوال شخصیه دو امر است: اول اینکه قابل تقویم و مبادله به پول
نمی باشد و دوم اینکه به وضعیت و موقعیت اجتماعی فرد وابستگی ندارند.[۱۰] دلیل این
امر نیز روشن است: این دسته از حقوق، به شخصیت مربوط است نه حقوق مالی.

درتحلیل حقوقی، احوال شخصیه در دو معنا به کار رفته است: یکی به معنی اعم و دیگری
به معنی اخص. معنای اعم آن شامل «وضعیت» و «اهلیت» می شود و معنای اخص فقط به
«وضعیت» اطلاق می گردد.[۱۱]

۴ ـ قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت ها

به جاست بحث را از دو زاویه حقوقی و فقهی پی گیری کنیم:

الف ـ دیدگاه حقوقی

حقیقت امر این است که اقلیت ها در طول تاریخ، اولین قربانیان مخاصمات و منازعات
میان کشور ها بوده اند. اولین گام ها در تدوین حقوق اقلیت ها با انعقاد معاهدات دو
یا چندجانبه برداشته شد. از باب مثال، می توان به پیمان «سنت لویس» فرانسه در سال
۱۲۵۰ میلادی که برای حمایت از مارونی هایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می شدند.
پیمان مزبور میان قدرت های مسیحی و مسلمان تدوین شده است که بر آزادی وجدان و آزادی
انجام مراسم عبادی تأکید می کند.[۱۲] اولین بحث جدی بین المللی را در مورد حقوق
اقلیت ها، پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل انجام داد که در واقع، حمایت جدی از حقوق
اقلیت ها را باید مرهون تلاش ها و بحث های طولانی آن نهاد دانست. حق حیات، حق هویت،
ایمان و عمل به مذهب و تعلیم و تربیت مذهبی اقلیت ها در پیش نویس دوم میثاق جامعه
ملل گنجانده شد.[۱۳]

انتظار می رفت پس از جنگ جهانی دوم و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، دست کم لااقل
ماده ای در حمایت از حقوق اقلیت ها گنجانده شود؛ اما چنین نشد. اندیشه گنجاندن
ماده ای در این باره، مسائل پیچیده ای را پیش کشید و در نهایت، هیچ ماده ای درباره
این مسأله نیامد. طرفداران این تفکر معتقد بودند که عبارت «هرکس» در ماده ۲ اعلامیه
جهانی حقوق بشر، حقوق اقلیت ها را نیز شامل می گردد.[۱۴] ماده ۲ این اعلامیه مقرر
می دارد: «هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس،
زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت
یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است
بهره مند گردد…»؛ و نیز ماده ۱۸ این اعلامیه اشعار می دارد: «هرکس حق دارد که از
آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و
همچنین متضمن اظهار عقیده و ایمان و نیز تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.
هرکس می تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصی یا عمومی، برخوردار
باشد».

خوب است مجدداً به تنها سند بین المللی که ماده ای در این خصوص آورده است اشاره
نماییم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶م در ماده ۲۷ مقرر می دارد:
«در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبانی وجود دارد، نمی توان اشخاص متعلق
به اقلیت های مزبور را از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان،
از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به
زبان خود تکلم نماید».

از مجموع مواد فوق، این نتیجه به دست می اید که اقلیت ها از حقوق ذیل برخوردارند:

۱ ـ کلیه حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
برای بشر در نظر گرفته شده است، مشمول اقلیت ها هم می شود. ۲ ـ گذشته از آن،
اقلیت ها می توانند اندیشه، وجدان و مذهب خود را با آزادی کامل ابراز کند و به زبان
خاص خود تکلم نماید. ۳ ـ نژاد، مذهب و زبان هیچ نوع تبعیضی را علیه اقلیت ها در پی
ندارد.

ب ـ دیدگاه اسلامی

چن