پاورپوینت کامل سیاست های ثانویه توزیعی دولت در عرصه معادن(بارویکرد اسلامی ــ علمی) ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سیاست های ثانویه توزیعی دولت در عرصه معادن(بارویکرد اسلامی ــ علمی) ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سیاست های ثانویه توزیعی دولت در عرصه معادن(بارویکرد اسلامی ــ علمی) ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سیاست های ثانویه توزیعی دولت در عرصه معادن(بارویکرد اسلامی ــ علمی) ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

۲۲

مقدمه

پس از تعیین حقوق مالکیت در معادن (سیاست های اولیه توزیعی) سیاست های توزیعی
اسلام در جهت اداره معادن و با سه هدف عمده عدالت، کارایی و اشتغال اجرا می شوند.

در این پژوهش، ابتدا سیاست های توزیعی دولت در «اداره معادن» بررسی می شود؛ سپس
سیاست هایی که هدف اصلی آن ها عدالت توزیعی است مورد بحث واقع می شود؛ آنگاه
سیاست های توزیعی ای که تأکید زیادی بر افزایش عنصر کارایی دارند، و در پایان،
برنامه های توزیعی با جهت گیری عمده اشتغال زایی بررسی می شود.

برخی سیاست ها، مثل آنها که در «اداره معادن» اعمال می شوند، یعنی سیاست حمایت از
شرکت ها و تعاونی های توزیعی، سیاست حمایت دولت از حقوق مالکانه و سیاست مبارزه با
خیانت و احتکار، هر سه هدف عمده فوق را دارند. برخی نیز دو هدف اصلی را دنبال
می کنند؛ مثلاً مبارزه با انحصار و سیاست گسترش اطّلاعات که با هدف بسط عدالت و
کارایی انجام می شود و یا سیاست های دستمزد عادلانه تأمین اجتماعی و بیمه که به طور
عمده با دو هدف عدالت و اشتغال زایی اجرا می شود. سایر سیاست های توزیعی نیز
دستیابی به یک یا چند هدف را تأکید می کنند. امّا در جایی که اهداف یکدیگر تعارض
دارند، اسلام از اصل عدالت عدول نمی نماید.

اول ـ سیاست های توزیعی در اداره معادن

اسلام در ادامه برنامه های توزیعی خود، روابط حقوقی کار را گسترش می دهد. شرایط و
خصوصیات هر زمان، اندازه مطلوب دولت و وضعیت درآمدی گروه های مختلف از عوامل
تعیین کننده تعیین سیاست مناسب است. این سیاست ها، که در اداره معادن اتّخاذ
می شود، به سه دسته تقسیم می شوند[۱]:

الف ـ تصدّی مستقیم دولت؛ ب ـ واگذاری به بخش خصوصی و نقش نظارتی دولت؛ ج ـ همراهی
و مشارکت دولت با بخش خصوصی؛

الف ـ تصدّی مستقیم دولت

بخش دولتی در مورد برخی معادن باید خود از طریق تأسیس صنایع بهره برداری و تبدیل
مواد اولیه معدنی، اقدام به سرمایه گذاری نماید؛ خصوصاً در مواردی که از نظر
اجتماعی و سیاسی در اولویت زمانی و مکانی قرار دارد: «هو أنشاکم من الأرض و
استعمرکم فیها[۲]؛ اوست که شما را از زمین خلق نمود و آبادی آن را به عهده شما
گذاشت».

این روش بیشتر در استخراج معادن حساس و بزرگ، مثل نفت و معادن بسیار ارزشمند مثل
طلا و یا مواد رادیو اکتیو کاربرد دارد. هم چنین در معادنی که بخش خصوصی، انگیزه
لازم را نسبت به سرمایه گذاری در آنها ندارد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز معادن
بزرگ در ملکیت بخش دولتی است.

ب ـ واگذاری معادن به بخش خصوصی و نقش نظارتی دولت

واگذاری منابع طبیعی را در اصطلاح فقه «اقطاع» می گویند و اساس فقهی آن، این است که
منابع (مثل معادن) از آن پیامبر است و حق تصرّف و تملّک آن ها تنها با اجازه آن
وجود مقدّس و جانشینان اوست. پیامبر(ص) برخی ثروت های خام طبیعی را در اختیار مردم
می گذاشت تا با کارهایی (مثل بهره برداری معادن) سبب آبادی و رونق اقتصاد شوند.
آقای احمدی میانجی در کتاب مکاتیب الرسول اشخاصی را نام برده است که پیامبر اسلام
زمین ها و معادن خاصی را به آن ها واگذار نموده است.[۳] مثلاً حضرت رسول(ص) وادی
جردان ( درّه ای در یمن) را با تقاضای ابوسبره به او واگذار نمود[۴] و معادن
قَبَلیه رابه بلال بن حارث مزنی اقطاع کرد.[۵]

پس از پیامبر (ص)، سیاست اقطاع ادامه یافت تا این که در زمان عثمان، به دلیل ضعف
تقوای اخلاقی و اقتصادی زمامداران، اقطاع ابزاری شد برای غارت و چپاول اموال مسلمین
به دست بنی امیه.[۶]

علی (ع) در وضعی که ذهنیت جامعه از سیاست واگذاری منفی بود به حکومت رسید و اقطاع
را تعطیل و برگرداندن اموال غارت شده را به بیت المال آغاز نمود. امام (ع) در نامه
خود به مالک اشتر نوشت: «وبه هیچ کدام از اطرافیان و بستگانت، زمینی از زمین های
مسلمانان را واگذار مکن و مبادا طمع نمایند که قراردادی به سود آن ها و به زیان
سایر مردم منعقد سازی»[۷].

بنابراین نوع معدن و زمان و شرایط، در واگذاری، نقش عمده ای دارند و ولی امر (دولت
اسلامی) با رعایت مصالح جامعه، امتیاز بهره برداری از معدن را به شخص یا گروهی
واگذار می کند. مثلاً دولت می تواند در واگذاری، شرکت ها و تعاونی های مردمی را
مقدم دارد، چون جایگاه ویژه ای در توزیع درآمد و ثروت دارند.

ب ـ الف ـ واگذاری ملکیت

به روش های زیر، دولت می تواند ملکیت معادن را واگذار نماید:

۱ ـ فروش: با رعایت مصالح اجتماع، دولت برخی معادن را به صور زیر به فروش می رساند:

۱ ـ ۱ ـ فروش اقساطی و یا با وام های بلند مدت: جهت توزیع مناسب ثروت در جامعه دولت
می تواند معادن را به اقشار کم درآمد بصورت اقساطی بفروشد.

۱ ـ ۲ ـ از طریق مزایده عمومی: این روش و روش های فروش بعد، چون از نظر توزیع درآمد
به نفع پیمانکاران و سرمایه داران است، دولت می تواند شرایط خاصی را در نظر بگیرد و
برای شرکت اقشار کم درآمد، تدابیر ویژه ای در نظر بگیرد؛ مثلاً یک شرکت تعاونی
مردمی را به عنوان پیمانکار انتخاب کند، یا اولویت را به این گونه شرکت ها دهد.

۱ ـ ۳ ـ سلم (پیش فروش): «فروشنده تعهد کند در اینده کالای خاصی را در مقابل قیمتی
که قبلاً به صورت نقدی دریافت کرده است، به خریدار تحویل دهد»[۸]. در مورد معادن،
دولت تعهد می کند معدن خاصی را در مقابل وجه نقدی که دریافت می کند به بخش خصوصی
واگذار نماید.

۲ ـ اجاره به شرط تملیک: دولت می تواند قرارداد اجاره را به گونه ای منعقد نماید که
در قبال عمل افراد به مفاد قرارداد، در پایان مدّت اجاره، معدن را به افراد تملیک
کند.

۳ ـ عقد جعاله: دولت می تواند اعلام نماید از بین یک قشر خاص، مثل افراد کم درآمد،
هر کس در استخراج معدن با نیروی کار یا سرمایه، دولت را یاری کند، قسمتی از معدن به
او واگذار می شود و یا صاحب مقداری از سهام معدن می شود.

۴ ـ صلح: این قرارداد مانند جعاله شرایط آسانی دارد و دولت می تواند در مقابل
دریافت مبلغی با بخش خصوصی مصالحه کرده، معدن را واگذار کند.

۵ ـ هبه: دولت می تواند بخشی از معادن را جهت ایجاد درآمد و اشتغال به گروه های
کم درآمد جامعه ببخشد.

ب ـ ب ـ واگذاری منافع

با راه های زیر امکان اقطاع منافع معادن، برای مدّت محدود وجود دارد:

۱ ـ اجاره معادن: در این روش، دولت این امکان را دارد تا در ضمن عقد اجاره، شرایطی
را مطرح کند تا فعالیت های معدنی منطبق با اهداف سیاست های دولتی اجرا شود و بر
استخراج مواد نظارت نماید؛ مثلاً در روابط کارگر و کارفرما از این طریق دخالت کند و
تأمین آب، برق و استفاده از سایر امکانات دولتی را مشروط کند به اجرای برخی ضوابط و
مقررات درجهت رفع احتیاجات کارگران یا جامعه؛ این تعهدات در شمار شرایط ضمن عقد
لازم است و پشتوانه عملی شدن دارد. هم چنین مصالح جامعه را می توان از طریق «احکام
ولایی» تأمین کرد.[۹] در ضمن، دولت می تواند میزان اجاره سالیانه را مطابق شرایط
روز، وضع معدن و متناسب با وضعیت درآمدی طرف قرارداد تغییر دهد.

۲ ـ اعطای امتیاز بهره برداری از معادن: در اعطای امتیاز بهره برداری باید از تبعیض
و رانت خواری جلوگیری شود تا اهداف توزیعی و عدالت اجتماعی و مصالح کشور رها نشود.

۳ ـ جعاله: مثلاً دولت اعلام می کند هر شخصی فلان معدن را استخراج نماید، بخشی از
منافع، به صورت سهمی از سود، به او داده می شود.

۴ ـ صلح: دولت می تواند در زمینه واگذاری منافع با بخش خصوصی بر مقدار معینی از
منافع مصالحه کند.[۱۰]

پ: همراهی و مشارکت دولت با بخش خصوصی

«برای بهره مندی از شکل مطلوب مواد معدنی، به کارگیری پول (سرمایه) و توان تخصّصی
لازم است.»[۱۱] در مواردی استخراج معادن به سرمایه بسیار عظیمی نیاز دارد که هزینه
زیادی به دولت تحمیل می کند، از طرفی در مواردی بخش خصوصی سود حاصل در بلند مدت را
مناسب تشخیص نمی دهد و رغبتی به سرمایه گذاری ندارد، در این موارد راهکار مناسب
برای دولت، استفاده از سرمایه و نیروی کار مردمی است، تا در ضمن عقد قرارداد با
مردم، دولت قدرت نظارت و جهت دهی خود را حفظ کند. و قراردادها را متناسب بادرآمد
اقشار مختلف تنظیم نماید. استفاده از نیروی کار و سرمایه مردم از راه های زیر امکان
پذیر است.

۱ ـ عقد مشارکت

از آن جا که به واسطه عقد مشارکت، منافع صاحبان سرمایه وکار هم سو می شود و اثرات
مطلوب و نامطلوب متوجّه هر دو طرف قرارداد می گردد، هر دو طرف قرارداد، سعی و تلاش
خود را افزایش می دهند. «در تشکیل شرکت های سهامی، دولت می بایست پیشگام شود و شرکت
تشکیل دهد؛ ولی شرکتی مختلط که قسمتی از سهام از آن دولت باشد و قسمتی از آن مردم.
مردم برای سپردن سرمایه، به دولت اعتماد دارند و اگر شرکتی مختلط تشکیل شود، با
اطمینان حاضر به سرمایه گذاری هستند» [۱۲]. سود بر مبنای سرمایه و کار تقسیم خواهد
شد. سهم سود دولت از معدن باید رابطه ای منطقی با سود انتظاری داشته باشد در معادنی
نیز که سود کمتری از آنها احتمال می رود و تمایل سرمایه گذاری کمتر است، دولت باید
سهم کمتری از سود طلب نماید.

۲ ـ جعاله

جعاله عبارت است از «متعهّد شدن شخص (حقیقی یا حقوقی) به پرداخت دستمزد معلوم در
برابر انجام عمل معین و حلال»[۱۳]؛ ملتزم شونده را «جاعل» یا «کارفرما» و
اجراکننده عمل را «عامل» یا «پیمانکار» گویند. این عقد مقید به شرایط سایر عقود
نیست و تنها شرط آن این است که حلال کننده حرام و حرام کننده حلال نباشد؛ مثلاً
دولت می تواند بگوید: هر کسی این معدن را استخراج کند، درصد خاصّی از سود یا مبلغ
معینی دریافت خواهد کرد.

۳ ـ صلح

صلح از نظر عدم تقیید به شرایط، مثل جعاله است و دولت می تواند درباره میزان اختصاص
سود حاصل از استخراج معدن یا پرداخت مبلغی معین با بخش خصوصی مصالحه نماید.

بانک یا مؤسسه مالی ـ اسلامی معادن

دولت می تواند در کنار واگذاری معادن و یا مشارکت و سایر قرارداد ها با بخش خصوصی،
مؤسسه یا بانک مالی ـ اسلامی معادن را تشکیل دهد که به صورت واسطه ارتباطی
مصرف کننده نهایی (خریدار) و تولیدکننده (فروشنده) عمل کند. اوراق مالی معادن بین
مردم توزیع کند و واسطه ارتباطی در قراردادهایی مثل مبادله و مشارکت باشد. در این
زمینه، طی شدن مراحل زیر لازم است:

۱ ـ تعریف پروژه همراه با تعیین ویژگی های مورد نیاز برای انعقاد قرارداد و تقاضا
از مؤسسات مالی اسلامی جهت تجهیز منابع مورد نیاز.

۲ ـ طراحی ابزار: تعیین ابزارهای مناسب برای تجهیز مالی پروژه های خاص با همکاری
دولت و مؤسسات مالی.

۳ ـ انتشار و جریان ابزارهای مالی (اوراق) و دعوت از مردم جهت خرید آنها.

۴ ـ تلاش برای توسعه بازار ثانوی خرید و فروش اوراقی که بانک یا مؤسسه مالی معادن
یا یک شرکت سهامی منتشر نموده است[۱۴].

دوم ـ حمایت از شرکت ها و تعاونی های معدنی

شرکت عبارت است از «بستن قرارداد برای به کار گرفتن سرمایه مشترک در فعالیت وکار
اقتصادی»[۱۵]. شرکت های سهامی و بورس در کشورهای پیشرفته از عوامل مهمّ تشکیل
سرمایه و سرمایه گذاری اند. «این شرکت ها در آغاز توسعه اروپا توانستند سرمایه ها و
پس اندازهای کوچک را گردآوری کرده و سرمایه های بزرگ به وجود آورند و کارهای بزرگ
انجام دهند. کافی است در نظر آوریم که در آمریکا شرکت سهامی ای با ۶۲۰۰۰۰ نفر
سه