پاورپوینت کامل فقیه و حکومت ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقیه و حکومت ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقیه و حکومت ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقیه و حکومت ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

۷۴

حکومت و فقیه در اوایل دوران غیبت

فقهای اولیه شیعه بعد از وقوع غیبت کبری در سال ۳۲۹ هـ . ق.، میراث مذهبی را برای
بنیانگذاری «امامت نصّی» و دفع شبهاتی که درباره تشیع دوازده امامی مطرح بود، به
کار گرفتند. بدین ترتیب، ایشان به جای استنباط یک نظریه سیاسی تجرید شده از نصوص،
با نگاه به قبل از غیبت، به تفسیر میراثی پرداختند که قلمرو جنبه سیاسی دیدگاه
امامیه را در دوره غیبت محدود می کرد. این نگاه فقهی و پایه گذاری امامت براساس آن،
به تشیع زنگ تاریخی ماضوی داد، به گونه ای که تا زمان ظهور امام مهدی(عج)، نصوص
دینی اندیشه سیاسی شیعه را، به تعطیلی می کشاند.

با نگاه به نصوص دینی و فقهی در قرن چهارم هجری با تأویلات مبهمی از نصوص که درباره
غیبت است مواجه می شویم که میراث مذهبی امامیه را از سیر نمودن با حرکت تاریخ به
صورت طبیعی بازمی دارد و قاصر از این حرکت می داند. با آغاز «انتظار فرج»، فقها
بعضی حدود و احکام مثل جهاد، نماز جمعه و دیگر اموری را که به نظر ایشان از شئون
معصوم بود، تعطیل کردند. در اینگونه نصوص، مباحث جهاد، قضاوت، نماز جمعه و …
معیارهای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه تلقی نمی شود. چون این فقها وجود امام
عادل(معصوم) یا نایب خاص او را در وجوب جهاد، اقامه حدود و صحت برپایی نماز جمعه
شرط می دانند.

در اثر تحولات سیاسی بعد از غیبت کبری و به ویژه پس از برپایی حکومت آل بویه،
تمایزاتی در میان فقهای شیعه پدیدار شد که نشانه به وجود آمدن یک خط فقهی جدیدِ
منطبق با واقعیات سیاسی بود. بنابراین، در مقابل روش تقلیدی که تقریباً به صورت
کامل به اخبار و روایات متشبث می شد و در میراث مربوط به انتظار و انزوای سیاسی فرو
رفته و مشروع بودن دولت های عصر غیبت را نمی پذیرفت، یک گرایش اجتهادی به وجود آمد
که فقه را با واقعیات منطبق می کرد. این گرایش از یک سو از حرکت اجتهادی در میان
اهل سنت تأثیر پذیرفته بود، و از سوی دیگر متأثر از جنبش و حرکت فلسفی و عقلی ای
بود که در قرن چهارم هجری رشد کرده بود. در ذیل این تحرک فلسفی بود که فقیه
ابزارهای عقلی را برای تأویل روایات مربوط به انتظار و غیبت و استنباط احکام طبق
قواعد اصولی منطبق به کار برد.

از بارزترین ثمرات تلاش های فقهی دسته ای از فقها مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ
طوسی، تأسیس «اصالت نظام سیاسی»(وجوب وجود و حفظ نظام) در قلمرو سلطانی بود. در
ماهیت این دیدگاه تطور عظیمی در اندیشه سیاسی شیعه، خصوصاً، و در اندیشه سیاسی
اسلام عموماً، نهفته است. این دیدگاه بر اندیشه ای تأکید دارد که از اولویت های
اندیشه سیاسی جدید بود و برقرار دادن افراد تحت یک رابطه سیاسی که متکفل زندگی، حفظ
وحدت و امنیت شان بود و اصطلاحاً «دولت» نامیده می شد، پایه ریزی می شد.

با این حال، اقرار به وجوب وجود نظام سیاسی از سوی این گروه از فقها، متضمن مشروعیت
این نظام سیاسی نبود. در میان ایشان سخن درباره وجود و عدم وجود نظام بود. اما
موضوع «مشروعیت» مربوط به درجات و تفاضلات در درون دایره نظام سیاسی بود. بر این
اساس، نظام مشروع از نظر شیعه مشروط به امامت بود، لکن این شرط، ضرورت نظام سیاسی
را در صورت عدم امکان نظام مشروع (امامت) نفی نمی کند.

بنابراین، فقهای اولیه شیعه (شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و …) ضمن رد امکان
تحقق دولت شرعی(امامت الهی) تا ظهور مهدی(عج)، سلطه ای را که انتظام جامعه، وحدت
امت، حفظ مصالح عامه، دفع منکر و از بین بردن شرور و دفاع در برابر دشمنان بدان
بسته است را، رد نکردند.

حکومت و فقیه در دوره اتمام دوره شیخ طوسی

در نیمه دوم قرن ششم هجری تحولات فقهی ژرف نمایان گردید. در این زمان، دو فقیه شیعی
با اعلان پایان یافتن عصر تقلید مطلق از شیخ طوسی که شخصیت فقهی او در مدت زمان
طولانی حاکم بر فقه شیعه بود، سکوت را شکستند. با ظهور علی بن زهره حسینی حلبی
معروف به «ابن زهره» و محمد بن منصور بن ادریس حلّی، سدی که مانع تحرک اجتهاد شیعی
بود فرو ریخت که از آن به «خروج بر نظریات شیخ طوسی در فقه و اصول» تعبیر می شود.

علاوه بر این، خروج از روش تاریخی فقه شیعی آغاز گردید و راه آزادی از قیود فقه
تقلیدی باز شد. ما این تغییرات را در مرحله اول در زبانی که فقها در فتاوای خود به
کار می بردند را ملاحظه می کنیم. در مرحله بعد مشاهده می شود که فحواها و مضامین
آراء فقهی منعکس کننده شرایط زمانه و نیز منعکس کننده تأثیرات گذر زمان از عصر نص
در فن فقه است. بر این اساس مشاهده می کنیم که تقید به شرط وجود امام در قضاوت و
تنفیذ احکام و آن چه که فقهاء سابق آن را از صلاحیت های ویژه امام می دانستند، تحت
تأثیر واقعیت هایی که به فقیه جهت می داد، اهمیتش را از دست می دهد.

دولت های شیعی(آل بویه، ایلخانیان و سربداران) نقش بارزی را در داخل شدن فقیه شیعی
در دستگاه سلطانی و جدا شدن از میراث گذشته ایفا کردند. این روند، از راه دخالت در
معنای «تقیه» صورت گرفت؛ به گونه ای که پس از آن دست فقها در گذشتن از برداشت ماقبل
غیبت بازگذاشته شد. در پی آن تصویری از ارتباط با سلطان زمان طرح ریزی شد که براساس
مشارکت سیاسی بدون مشروع دانستن قدرت حاکم، مشروع و جایز تلقی می شد.

بنابراین، فقیه شیعی در عصر [ابن ادریس] حلّی، مشارکت و حضور در دستگاه سلطنت را
مستلزم مشروع دانستن ذات حکومت نمی دانست، که این فقط در زمان حضور امام معصوم محقق
می شود و نه در غیابش؛ لکن [حلّی] با داخل شدن در دستگاه مغول، راه را برای ممکن
شدن تغییر موضع در منفی پنداشتن سلطه، باز کرد و باعث شد که مفاهیمی از قبیل امامت،
قاعده، شرعیت، الهیت، واجبه و سلطه وقت، استثنا، غیرشرقی، ظالمه، محرمه و تقیه در
فقه سلطانی شیعه مورد بحث قرار بگیرد.

قلمرو سیاسی امامیه با برپایی حکومت صفوی توسعه یافت و رابطه سلبی فقیه با سلطان
تغییر پیدا کرد. دولت صفویه در قرن یازدهم هجری شاهد تغییرات ژرف درباره موضوع
ارتباط با سلطان بود که براساس آن تغییرات، تأویل اصلی برای همکاری با سلطان بر
پایه امساک از منکر از روی خوف یا تقیه از بین رفت.

فقیه شیعی با آزادی زیاد وارد عرصه سیاسی شد و از نصوص مربوط به غیبت خود را فارغ
ساخت. در فضای این تحول فقهی عمیق، مسأله «نیابت فقیه از امام مهدی(عج)» به صورت
جدی مطرح شد که از این طریق، مشکل شرعی بودن سلطه نیز حل گردید. پس فقیه شیعی در
حکومت صفوی شریک استثنایی حکومت از باب تقیه نیست، بلکه شریک اساسی در سلطه است و
نیابت او از امام زمان(عج) به او اجازه دخالت در سلطه و صلاحیت گسترده در تدوین
راهکارهای کلان حکومت می دهد. خلاصه این که فقیه شیعی در عهد صفوی خود را بالاتر از
زعیم سیاسی می داند. او چنان که زعیم سیاسی هست، رئیس دینی نیز می باشد. حضور فقیه
در عرصه سیاسی در ادوار بعدی مرکزیت بیشتر یافت.

نزدیکی فقیه به سلطان در عصر قاجاریه رنگ دیگر یافت. فقیهی که در دولت های شیعی
گذشته با دعوت سلطان وارد عرصه سیاست می شد، امروز خود را براساس نیابت عام، محق به
دخالت در سیاست و ورود در دستگاه حاکم می دانست.

در پرتو این تحول، پس از مباحثات داغ قطیفی و کرکی، بحث فقهی سلطانی سرعت و گسترش
یافت که در مراحل بعدی به مناظرات سطح بالا در سیاق تکامل عقل فقیه منجر شد. در
زمان نراقی(م ۱۲۴۵ هـ .) که مؤسس اول ولایت مطلقه فقیه است، مرحله جدیدی در تاریخ
فقه شیعی به وجود آمد و دستاوردهای قبلی قطعیت پیدا کرد. همچنین ما شاهد تجدید
معرکه گیری فقهی بین دو مدرسه اخباری و اصولی درعهد قاجاریه هستیم که سرانجام منجر
به غلبه اصولیون می شود. فقیه اصولی در زمان قاجار خود را از اسارت اجماعات فقهی که
توسط اصولیون عصر صفوی از هم پاشیده شده بود، آزاد کرد. دیگر نماز جمعه موضوع
مشاجرات فقهی نبود و تا امروز موضوع حاد مورد اختلاف نب