پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint :

۶۸

مقدمه

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می دارد:
«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود
می نماید.» آن چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در
واقع پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint به وسیله این کلمه توسط قانون گذار بیان شده است؛
هرچند، برخی می پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و در نتیجه
پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint معین بوده و نیازی به تبیین نمی باشد؛ لیکن وقتی به آراء
اندیشمندان حقوقی مراجعه می کنیم، می بینیم در تبیین کلمه مذکور با یکدیگر اختلاف
زیادی دارند. بنابراین مشخص می شود که کلمه مذکور چنان که برخی می پندارند واضح
نیست و احتیاج به تبیین دارد. از سوی دیگر فواید و ثمراتی که بر این تبیین حقوقی
مترتب می گردد به حدی با اهمیت است که ضروری می نماید تا با بررسی اقوال در خصوص
تبیین این موضوع به بیان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن گاه ثمره آن را با
توجه به موضوع وکالت در خصوص سایر عقود که با عقد وکالت مشتبه می گردند بررسی
نماییم.

فصل اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه های موجود

محل نزاع و جایگاه بحث و اختلاف «پاورپوینت کامل قلمرو موضوعی عقد وکالت ۶۵ اسلاید در PowerPoint است»، و در واقع باید به
این سؤال در مرحله نخست پاسخ دهیم که مراد از «امر» در ماده ۶۵۶ قانون مدنی چیست؟
برای تبیین مفهوم این کلمه باید به دکترین حقوقی رجوع نمود و نظرات آن ها را در
این راستا مورد نقد و بررسی قرار داد. واضح است که ما با معنای لغوی کلمه مذکور کار
چندانی نداریم بلکه آن چه مورد نظر و مقصود ماست همان بیان حدود موضوع وکالت است
که در قانون بیان شده است.

بیان این نکته ضروری است که در خود قانون بیان صریحی که این محدوده را آشکار سازد؛
وجود ندارد. لذا از این جهت ما شاهد اختلاف دیدگاه ها را در این قسمت می باشیم.

دیدگاه اول: موضوع عقد وکالت تنها «عمل حقوقی» است.

برخی چنین بیان می کنند که از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می اید که موضوع وکالت ممکن
است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری
که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا
تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی. قانون مدنی فرانسه نیز در این مورد صراحت ندارد و
مشابه قانون ماست؛ ولی بیشتر نویسندگان فرانسوی و دادگاه ها، وکالت را با توجه به
مفهوم نمایندگی؛ به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند و به نظر می رسد که
این تعبیر در حقوق ما نیز، با توجه به مفاد سایر موارد قانون مدنی و سابقه تاریخی
آن ، قابل پذیرفتن باشد. زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده
انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به علاوه پاره ای
از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به
انجام عمل حقوقی باشد و برای مثال در ماده ۶۶۲ قانون مدنی ایران آمده است که : «
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید
کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».[۲] اینان در نهایت بیان می دارند
که : «مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی باشد
زیرا، تنها در این مامور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل بر
انجام آن مطرح می شود»[۳] در واقع دلیل دیگر بر این که موضوع وکالت تنها در عمل
حقوقی است این است که در امور مادی برای درستی وکالت لازم نیست که خود موکل بتواند
آن را انجام دهد یا اهلیت لازم را برای آن داشته باشد. در ادامه استدلال بر این که
موضوع وکالت تنها اعمال حقوقی است چنین بیان می نمایند گر چه فقیهان امامیه درباره
اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند، لیکن از تعریف مشهور آنان،
(انابه در تصرف) چنین بر می اید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی
آثاری برای موکل به بار آورد و به اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.[۴] بنابر این آن
چه از این نوع نگرش به ماده ۶۵۶ قانون مدنی به دست می اید این است که مراد از کلمه
امر در ماده، تنها «اعمال حقوقی» است، در نتیجه موضوع عقد وکالت هم تنها «عمل
حقوقی» خواهد بود.

دیدگاه دوم: موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» است.

در خصوص ماده۶۵۶ تا کنون این نظریه که موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» باشد و
مراد از «امر» در ماده ۶۵۶ تنها عمل مادی باشد، از جانب کسی ابراز نشده است و صرفا
یک فرض برای تفسیر ماده است. این فرض عقلی، جزیی از دیدگاه سوم محسوب شده و در جای
خود مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاه سوم: موضوع وکالت اعم از «عمل حقوقی و مادی» است.

در مقابل دیدگاه اول برخی از استادان حقوق در خصوص «موضوع وکالت» چنین بیان
نموده اند که چنان چه از ماده ۶۵۶ قانون مدنی معلوم می شود «مورد وکالت» انجام امری
است که به نمایندگی از طرف دیگری محقق می شود و آن «امر» گاه عمل دِماغی و روحی
است؛ مانند اجرای صیغه عقد یا ایقاع – چنان که در نکاح و طلاق معمول و متداول است
که زن و شوهر پس از توافق در تمامی امور مربوط به نکاح، نمایندگی در ایجاد اراده
حقیقی و انشایی را به دیگران می دهند و نماینده قصد انشاء می کند.- و گاه عمل
جوارحی است بدون این که احتیاج به قصد انشاء که عمل دِماغی و روحی است داشته باشد،
مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین به دیگری، گاه آن چیز عمل روحی و
جوارحی است مانند کسی که به دیگری وکالت می دهد که خانه او را به فروش رساند و ثمن
آن را دریافت کند و آن را به پسر او بدهد. منتهی این امر باید مشروط به دو شرط باشد
تا بتواند مورد وکالت واقع گردد؛ الف- موکل بتواند برطبق قانون آن امر را انجام
دهد. ب- غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام آن نباشد[۵]

برخی نیز همین دیدگاه را با تقریری دیگر بیان نموده اند به این بیان که «وکالت می
تواند در مسایل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، معاوضه، اجاره، طلاق و می تواند در
مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درخت کاری، احداث ساختمان و رنگ کردن
خانه یا اتومبیل و غیره.»[۶] بنابراین بر طبق این دیدگاه مراد از امر در ماده ۶۵۶
قانون مدنی و موضوع وکالت می تواند اعم از «عمل حقوقی و مادی» باشد.

بنابراین با توجه به دیدگاه هایی که نقل شد مشخص گردید که کلمه «امر» در ماده ۶۵۶
قانون مدنی مبهم است و موضوع عقد وکالت به طور دقیق مشخص نیست و حدود آن اختلافی
است و چنان چه ذکر شد این اختلاف در قانون فرانسه هم وجود دارد. علاوه بر این وقتی
به قانون مدنی کشورهای عربی نیز مراجعه می کنیم شاهد همین اختلاف می باشیم.
به عنوان نمونه قانون مدنی کویت در ماده ۶۹۸ خود وکالت را چنین تعریف نموده است:
«عقدی است که به موجب آن موکل دیگری را به جای خود برای تصرف قانونی قرار
می دهد.»[۷] در این جا هم همین بحث وجود دارد که موضوع وکالت چیست؟ هرچند تمایل
بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت
شامل اعمال مادی می شود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند[۸] تا این که
سایر عقود را بپذیرند. حال نوبت به این می رسد که از بین دیدگاه های ذکرشده
دیدگاهی را که بهتر می تواند مورد قبول قرار گیرد و شاید به نحوی مراد
قانون گزار هم همان تفسیر باشد مشخص نماییم.

دیدگاه منتخب: دیدگاه اعم

به نظر می رسد که اگر دقت نماییم، دیدگاهی که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقی و
مادی می داند قابل پذیرش تر به نظر می رسد هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان
دلیل بر مدعای خود به استناد به ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی اکتفا نموده و دلیل
دیگری بر ادعای خود ذکر نکرده اند. ولی اگر در دلایلی که از کلام و نوشته های
مخالفین این قول برداشت می شود تأمل کنیم می بینیم که چندان دلایل محکم و قابل
توجه برای اثبات این که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقی» باشد نیست. این که گفته
شود، نیابت تنها در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار
آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد و این صورت فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است،
صحیح نیست، چرا که نیابت در اموری که یک اراده کلی برای انجام آن لازم است قابل
تصور است و این اراده در تمامی امور چه اعمال حقوقی و چه مادی وجود دارد و تغییر در
وضع حقوقی موکل به واسطه انجام عمل مادی نیز ممکن است و اشکالی هم بر آن وارد
نخواهد بود.

اگر گفته شود برخی از مواد تنها در صورتی مفهوم پیدا می کنند (مانند ۶۶۲ق.م) که
«امر» به معنی «اعمال حقوقی» باشد، در پاسخ گفته خواهد شد، اگر به صرف این که فقط
این ماده چنین مطلبی را می رساند ما «امر» را به معنی «اعمال حقوقی» بدانیم آن
وقت باید در مورد مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی که مفهومشان شامل عمل مادی صرف است چه
توجیهی ارائه کنیم؟ در این مواد ثمن و تسلیم مبیع را قابل وکالت شمرده است در حالی
که این امور از امور مادی صرف محسوب می گردند. اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را
به معنای اعم بگیریم هر دو دسته مواد مطابق این دیدگاه مصداق واقعی و ملموس دارند و
اشکالی بر آن وارد نخواهد شد، اما استفاده ای که از تعریف فقهای مشهور[۹] صورت
گرفته است تنها در حد یک برداشت شخصی از مفهوم تعریف است که چندان با واقعیت و
محتوای سخن این فقها هم تطابق ندارد. دلیل آن هم این است که ما در آثار همین فقها
مواردی را که از امور مادی صرف هستند مشاهده می نماییم که آن ها را قابل وکالت و
نیابت دانسته اند مثل وکالت در قبض ثمن و وکالت در استیفاء و در اجرای تعزیرات[۱۰]
و … و برخی از فقها نیز وکالت را اصطلاحاً به «انابه الغیر فی اجراء التصرف»
توصیف نموده اند.[۱۱]

ولی وقتی در بیان موضوع وکالت و مواردی که قابل نیابتند به ذکر شروطی پرداخته اند
به این شرط که موضوع وکالت باید تنها اعمال حقوقی باشد، اشاره ای نکرده اند و
علاوه بر این نگفته اند که موضوع وکالت باید تنها اعمال مادی باشد بلکه از ذکر
مصادیق، چنین برمی اید که شامل هر دو عمل حقوقی و مادی می باشد.[۱۲] با توجه به
مطالبی که در نقد دلایل دیدگاه اول بیان شد و این که «امر» در ماده ۶۵۶ ظهور در
معنای اعم دارند به نظر می رسد که علت مقبول