پاورپوینت کامل تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

۶۰

مقدمه

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت وجه
است. در عمل گیرنده چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که
دارنده چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده
می کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای
کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه،
به ادعای شاکی در زمینه این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه
صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار
منع تعقیب متهم را صادر می کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور
قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس
حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.)

اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که خلاف رویه معمول نباید
در تمام موارد، عمل صادرکننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست،
بلکه دادسرا می تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک
بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از
این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته
شود.

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم

مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت های اصولی و فاحشی
وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می گردد:

۱ ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل

از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی)، چنان چه صادر
کننده چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با
حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به
صدور چک می نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال علیه محل به
صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به
اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه
چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم
مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از
پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها
یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی
فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع
بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل
تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها
را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل
مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده
است، محکوم می شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور
عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک
قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر
این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مصادیقی که در ماده (۱) قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و
صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به
آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی
که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال
غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده ای که بین آن دو مشاهده می شود این است که
در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی
می نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر
خدعه، تقلب و اغوای دیگری می گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون
انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که
مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب
جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در
این وضعیت، ایا می توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در
برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک
نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح
است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کننده چک بلامحل با این
قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد،
از جمله این که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در
ماده (۱) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر
کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک
مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی
اگر در قبال همین عمل، متهم سفته ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می تواند
مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف
قانون گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه
معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده
و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری
است. زیرا، آنچه مقصود قانون گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (۱) قانون تشدید
و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این که در مقابل مقدمه چینی های
انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته»
یا «نوشته عادی» داده و یا این که اصلاً «سندی» به وی تسلیم نکرده باشد. بدین
ترتیب، ملاحظه می گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد،
حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری
محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در
اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون
صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟

۲ ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبه جزایی)

مصادیق این گونه چک ها، در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک
تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می دهد، به خصوص درمورد
وعده دار بودن (مدت دار) چک، که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه ای
علیه دارندگان این گونه چک ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، بدیهی است در صورتی
که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به
عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان چه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و …
صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب شود، به لحاظ غیرجزایی بودن چک
مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می دهد، حال آن که با عنایت به اصول
و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به
شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

۳ ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل
گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا
به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای، موفق به اخذ رضایت شاکی،
برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفه تصویب قانون
تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب
جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون
خواهند ماند.

۴ ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری

میزان مجازات ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم
کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش
ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیه ۱۳۸۲ لغو گردید). در
صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که
اخذ شده، می باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می کند: در فرضی که شخصی
به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک
بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض
محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست
ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا
خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده
شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی،
علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نی