پاورپوینت کامل اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۰) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۰) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۰) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۰) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۷

چکیده:

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته،
اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی
و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در
رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به
تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره
(۱۳۸۰-۱۳۳۸) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهند که با افزایش ۱درصد در رشد صادرات کالاها و
خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ۱۹. درصد اضافه می شود و همچنین با افزایش ۱درصد در
رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه ۱. اضافه می شود. همانطور که
ملاحظه می کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد.

بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی، نتایج
برآورد نشان می دهند که با افزایش ۱درصد در واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به
ترتیب به رشد GDP، ۰۳.و۰۴.درصد اضافه می شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود
اینکه کالاهای واسطه ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه ای در کل واردات دارند ـ
کمی بیشتر از کالاهای واسطه ای می باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه ای را
نسبت به کالاهای واسطه ای در رشد اقتصادی مشخص می سازد. در نهایت نتایج حاصل از
تخمین نشان می دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی:

تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای ومصرفی- رشد اقتصادی

۱- مقدمه

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در
کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه های بسیاری در
باب مسأله رشد در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه های
رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ های
رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد
اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر
رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای
صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی ریزی ساختار صنعتی،
تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می کند. عدم توجه
به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات
و پیش بینی های مربوط به اینده را دچار خطا می کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با
ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب
برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای
خطای تصریح می شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده تر صادرات بر رشد
اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می دهد. در این زمینه
مطالعات زیادی انجام شده است که می توان به مطالعات بالاسا[۱] (۱۹۷۷م) میکائیلی[۲]
(۱۹۷۷م)، گیسینگ[۳] (۱۹۷۹م)، فدر[۴] (۱۹۸۲م)، رام[۵] (۱۹۸۵م)، فوسو[۶] (۱۹۸۸م)،
شیهی[۷] (۱۹۹۰م)، یغمائیان[۸] (۱۹۹۴م) و چاو[۹]، جانگ ـ مارشال[۱۰]، بهمنی اسکویی و
الس[۱۱](۱۹۹۳م) اشاره کرد. در همه این بررسی ها مدل رشدی را به کار برده اند که در
آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار
وارد مدل می شود، امّا موضوعی که در تحقیقات انجام شده به آن کم تر توجه شده و در
مدل ها دیده نمی شود، واردات است.

طبق آنچه شواهد تجربی نشان می دهد، می توان گفت: تجارت خارجی از طریق واردات
کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش
داده است. طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه ای در کشورهای توسعه
یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می باشد. بنابراین کشورهای در
حال توسعه می توانند با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزانتر از کشورهای
توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.

۲- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

نظر به این که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می تواند
تمامی بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران
مفید به نظر می رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو
بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی های عمومی تأکید دارد، و از سوی
دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی
برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین الملل، غالباً قیمت پذیر است.
در زمینه صادرات، بیش از ۸۰% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین
می شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل
اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری
اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی
توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید
اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهند. سیاست کلی این
دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای
وارداتی، عنوان می شود. در سال های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک های مثبت و
منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و
محدودیت های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

عدم شفافیت سیاست های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به
سرمایه داری[۱۲]، بی نظمی ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و
ریسک های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می توان به عنوان مهمترین دلایل
تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال های پس از آن (۱۳۶۲ ـ ۱۳۵۶) نام
برد.

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین
مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه
نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات
دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه ریزی های جامع و
انعطاف پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی توجهی به مسائلی مانند بسته بندی،
بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات
کشور شمرده می شوند.

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف
مهمی به شمار می ایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به
صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را
با قیمت های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد
نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و
اجرای استراتژی های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و
پرنوسان سیاست های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم
بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت
سوق الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه
از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله
گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود. اصلاح
این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه ای هدفمند و منظم از سیاستها،
خط مشی ها و جهت گیری های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای
خارج از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار باشد.

۳ – بررسی استراتژی های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی

استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشور، برای تنظیم
و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین
سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. بافت استراتژی
تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت
می کند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام
تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در
برمی گیرد و نظامی ارشادی تلقی می شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر
جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی های توسعه،
به ویژه استراتژی های توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به
همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع
سنگین و مشابه آن. جهت گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی
کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای
تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده اند :

۱ ـ تجارت خارجی، دنباله روی رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی داخلی؛ ۲ ـ تجارت
خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ ۳ ـ تجارت خارجی، متوازن
کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.

۳- ۱ – استراتژی جایگزینی واردات[۱۳] (توسعه اقتصادی برپایه حمایت گرایی)

هر کشوری با توجه به استراتژی رشد و توسعه اقتصادی خود، نحوه فعالیت بخش تجارت
خارجی خود را تعیین می کند و بر این اساس، ساختار مناسب تجاری را پی ریزی می نماید.
تقریباً می توان گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل
آغازین صنعتی شدن، حمایت گرایی بوده است. با انجام برنامه ریزی دقیق و اجرای مراحل
مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت های تولید داخلی طی یک دوره معین،
نیاز به کالاهای خارجی محدود می گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی شود.
البته این اقدام در تضاد با دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار
دارد؛ که اعمال سیاست های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی
می دانستند.

خصیصه حمایت گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی های گرایشات ملی در
کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با
اجرای سیاست توسعه درون نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع
موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت های انحصاری و انحصارهای
چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه،
کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش های
مختلفی از اقتصاد را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین
و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه های گمرکی، سهمیه بندی واردات
و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت ها و ارز، سعی می کنند که تجارت خارجی را در
راستای نیازهای بخش های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل دهند. به عبارت دیگر: رشد و
توسعه تجارت خارجی متأثر و وام دار رشد و توسعه بخش های داخلی می شود.

توسعه صنایع حمایتی در استراتژی جایگزینی واردات به عوامل زیر بستگی دارد:

الف. وجود بازار وسیع داخلی، که قبلاً تحت پوشش کالاهای مشابه وارداتی قرار داشت؛

ب. بکارگیری و هدایت فن آوری های تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی و حصول شرایط جذب
سرمایه، دانش فنی و مدیریت خارجی؛

ج. وجود نظام حمایتی تعرفه ای و سهمیه وارداتی و مانند آنها، در جهت تقویت قدرت
رقابتی صنایع نوپا در محدوده زمانی معین.

متنوع سازی اقتصادی در جهت ساختاری نوین و کارا، ایجاد فرصت های مناسب و زمان کافی
برای بسط بازار کالاهای تولیدی داخلی و نیز موقتی بودن حمایت از صنایع انتخابی
نوپا، تا رسیدن به مرحله نبوغ اقتصادی و صنعتی، مهمترین اهداف این سیاست را تشکیل
می دهند.

۳-۲- استراتژی تشویق صادرات[۱۴] (برون نگر)

استراتژی جانشینی واردات در برگیرنده برخی از مشکلاتی است که ادامه آن را برای
کشورهای در حال توسعه مشکل می نماید. به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به
رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره
جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده
کرده اند وتوانسته اند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند. این استراتژی نقش بسیار
فعالی را برای تجارت خارجی درنظر می گیرد. مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند
از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاست های قیمت گذاری به شیوه مناسب
که انعکاس دهنده قیمت های جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.

اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأمین نیازمندی های صنایع تولیدکننده
کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است. بخش های صادراتی، محور و
جهت دهنده اصلی سایر بخش های داخلی اند. بیشتر این استراتژی های ذکر شده از دهه
۱۹۶۰م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار داده اند. کشورهای مجری این
استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد
انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمت های مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی
کشورشان را به گونه ای تنظیم می کنند که هماهنگ با فرصت های بالقوه یا خلق شده
مزیت های نسبی باشند.

۴- نقش واردات و صادرات در رشد اقتصادی

مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهد که صادرات و واردات
می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می توان گفت در تحول اقتصادی
کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و
می توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل
رشد کرد.

۴-۱- اهمیت واردات (به ویژه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) در رشد اقتصادی

بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی
هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر،
محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله
تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و
فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور
در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی
واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در
مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای
سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند.

طبق نظر هیرشمن[۱۵]، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز
می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد
و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای
واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد. راج و سن[۱۶]
(۱۹۶۱م) نقش و اهمیت واردات سرمایه ای بر رشد را مورد بررسی قرار داده اند.

۴-۲- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل
عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در
اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار
گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و
تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و
اجتماعی برای دولت ها مفید باشد.

ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه
منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در
زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ـ ؟؟؟ از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با
مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و
صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر
شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک
را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین
نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و
حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از
صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان
برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست
برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش
درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.

۵- مروری بر تحقیقات انجام شده

این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و
به دیدگاه های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین المللی و جلوگیری از
رکود و سکون، برمی گردد. پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث،
نقد و تجدیدنظر قرار دادند.

۵-۱- بررسیهای تجربی

سالهای مربوط به دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ میلادی، سال های حاکمیت ایده «حمایت» و
اجرای مدل های رشد مبتنی بر جایگزینی واردات بود. در کنار این موج، برخی مکاتب و
محققان بر این عقیده که کشورهای با اقتصاد باز بر کشورهای درون نگر در رشد اقتصادی
پیشی خواهند گرفت، تأکید داشتند.

در دهه ۱۹۸۰م، استراتژی های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می شد که جزء اصلی
آن ها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می داد. اقتصاددانانی چون
هلینر[۱۷] تأکید کردند که به منظور بهره برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات،
باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت. در این رابطه سینگر[۱۸] رابطه رشد GNP و رشد
صادرات را با تقسیم کشورها به دو دسته فقیر و دارای درآمد متوسط بررسی کرد و نتیجه
گرفت که ضریب رشد صادرات برای کشورهای با درآمد متوسط، بیشتر بوده است. یکی از
اقتصاددانان برجسته توسعه، لنس تیلور[۱۹] براساس پژوهش های خود توصیه می کند که
استراتژی آزادسازی تجاری هیچ نفعی برای کشورهای درحال توسعه در بر ندارد و سیاست
بهینه در سالیان انتهایی قرن بیستم، همان سیاست های اقتصادی درون نگر با حمایت های
مناسب در دوره های معین به منظور فراهم آوردن زمینه حضور در بازار جهانی است. در
مقابل این دیدگاه، تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا[۲۰]، ویلیامسون[۲۱] و
ویوداس[۲۲]، تحلیل کردند که رشد صادرات از فشار تأثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد
داخلی می کاهد و به افزایش تولید کالاهای سرمایه ای کمک می کند و درنهایت، رشد سریع
اقتصادی را به بار می آورد.

کاووسی[۲۳] و میچلی[۲۴] تأکید دارند افزایش رقابت با خارجیان، هزینه کالاهای صنعتی
صادراتی را کاهش داده و بهبود فن آوری و تولید را سبب می شود. کاووسی به تأثیر مثبت
رشد صادرات بر نرخ سرمایه گذاری اشاره می کند. بالاسا[۲۵] تولید کل را به کاراترین
بخش های اقتصادی متکی می داند. مباحث مشابه زیادی در مورد نحوه ارتباط علی و سببی
بین رشد صادرات، رشد اقتصادی و رشد تولید انجام شده است؛ که در جمع بندی نظریات
ارائه شده می توان گفت: در شرایطی که رشد تقاضای داخلی، فرایندی کندتر از رشد تولید
داشته باشد، جهت علیت از تولید به صادرات است.

۵-۲- بررسی های آماری و اقتصادسنجی

به منظور بررسی رابطه بین رشد صادرات و رشد GNP مطالعه ای تجربی توسط سریتس[۲۶] و
بر مبنای داده های اقتصاد کانادا صورت گرفت.

در این زمینه هریسون[۲۷]، در مطالعه ای با عنوان «اقتصاد باز و رشد اقتصادی» یک
تحلیل سری زمانی بین کشوری، برای کشورهای درحال توسعه انجام می دهد و شاخص های
متفاوتی را برای سنجش درجه باز بودن یک اقتصاد ارائه می کند. گروسمن[۲۸] و
هلپمن[۲۹]، معتقدند که مداخله در تجارت، رشد اقتصادی بلندمدت را تسریع می کند. در
مطالعه دیگری که توسط کاران