پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۸

مقدمه:

یکی از ویژگی های بارز انسان ها حس عدالت خواهی و عدالت طلبی آنها می باشد.
به طوری که اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهید خواهید یافت که اغلب انقلاب ها و
تحولات تاریخی با انگیزه ایجاد عدالت شکل گرفتند. عدالت همواره در همه جوامع دارای
تقدس بوده و آرمانی است که همه جوامع در جهت تحقق آن به تکاپو مشغولند.

یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طریق مسائل اقتصادی است و این که این دو
مسئله هم راستا و مکمل یکدیگر می باشند. امام محمد باقر (ع) می فرماید: «سه چیز است
که تمام مردم به آن نیازمندند: ۱. امنیت و آرامش ۲. عدالت و دادگستری ۳. فراوانی
نعمت و ارزاق عمومی» از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که انسان ها به رفاه و غنا
می رسند آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد. پر واضح است که با توجه به مطالب ذکر
شده می توان دریافت که رابطه تنگاتنگی میان برقراری عدالت و درآمدها وجود دارد
همان گونه که در کلام امام صادق (ع) تحقق عدالت منوط به دست یابی تمام افراد جامعه
به سطحی از رفاه و غنا شده است لذا بر آن شدیم تا نحوه تحقق عدالت در نظریات مختلف
توزیع درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم. البته با توجه به این که یکی از اصول دین
مبین اسلام نیز در مذهب شیعه عدل است لذا بطور مشخص دیدگاه اسلام در زمینه توزیع
درآمد و نحوه تحقق توزیع عادلانه، مورد کنکاش قرار گرفته است.

بخش اول: عدالت

فصل اول: معنا و پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی
عدالتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند.[۱]

درباره پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دیدگاه ها مختلف بوده و نظریات متفاوتی مطرح می گردد:

الف. عدالت همانند سایر مفاهیم اخلاقی و متافیزیکی فاقد معنا بوده و مهمل می باشد و
تنها بیان گر احساسات انسانی است و گاهی نیز برای برانگیختن احساسات استعمال می شود
مانند ناله و فغان انسان مصیبت دیده که فاقد معنا بوده و احساسات انسانی را نمایش
می دهد همان طور که زرد شدن چهره انسان ترس او را بیان می کند، با این تفاوت که در
مفاهیم اخلاقی، قالب عرضه احساسات را خود انسان تعیین می کند و گاهی اوقات هم برای
تحریک دیگران و برانگیختن آنها دست به چنین کاری می زند.

ب. عدالت لفظی است دارای معنا و مفهوم که حکایت از تمایلات و عواطف خاص می کند یعنی
تناسبی در بین دسته ای از افعال با خواسته های انسان وجود دارد که موجب می شود آن
افعال را عادلانه بنامیم. بر طبق این دیدگاه موضوع عدالت فعل یا اشیاء خارجی نخواهد
بود بلکه موضوع آن نفس حالات و کیفیات نفسانی متکلم می باشد.

ج) عدالت یک صفت عینی خارجی است و دارای ما بازای خارجی می باشد، درحالی که ما به
ازای عدالت دیدنی و شنیدنی نیست بلکه تعقل کردنی است و بواسطه عقل می توان آن را
درک نمود. پس عدالت خصوصیتی را به اشیاء یا افعال نسبت می دهد که هیچ صفت دیگری
نمی تواند جانشین آن شود.

د. پاورپوینت کامل مفهوم عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای مصداق خارجی نیست و فقط موصوف خارجی دارد؛ یعنی عقل صرف نظر
از رابطه ای که اشیاء یا شخص مدرک و تمایلات او دارد به کندوکاو و مقایسه اشیاء با
یکدیگر می پردازد و با توجه به این مقایسه و ارتباطی که آنها با یکدیگر دارند مفهوم
عدل را بدست می آورد.

هـ. عدالت یک امر قراردادی محض است که نه مصداق عینی دارد و نه تمایل تکوینی انسان
به آن تعلق می گیرد، مثل مالکیت بلکه امری است قراردادی؛ بر طبق این دیدگاه مفهوم
عدالت مبتنی بر آراء عقلاء می باشد.

فصل دوم: مروری بر نظریات عدالت

برخی عدالت را به دو قسم صوری و ماهوی تقسیم بندی می کنند؛ عدالت صوری عبارتست از
قاعده ای که به همه موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می گیرند یکسان حکومت کرده
و تبعیض روا ندارد، عادلانه است؛ اما عدالت ماهوی عبارتست از این که به مضمون و
محتوای قاعده نیز توجه شود.[۲]

برتراند راسل، در تعریف عدالت این گونه می گوید: «عدالت عبارت از هر چیزی است که
اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند. یا عبارت از نظامی است که آن چه را که به تصدیق
عموم، زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقل برساند[۳]» ارسطو معتقد
است: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می کند».

به نظر هایک[۴] هم در رفتارها و هم در ذهن انسان سلسله مراتبی از قواعد حاکم است
که اساسی ترین آنها در حوزه فرآگاهی؛ یعنی در ورای توانایی ادراک ها قرار دارند.
«رشد عقل انسانی جزئی از رشد تمدن است… ذهن هیچ گاه نمی تواند پیشرفت اینده خود
را پیش بینی کند[۵]» لذا کلمه بنیادین اجتماع، محصول عقل رهبری کننده انسان نیست و
به همین دلیل برنامه ریزی اجتماعی ممکن نخواهد بود.

فصل سوم: عدالت در فرهنگ اسلامی

از نظر لغوی عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر
متوسط میان افراط و تفریط را نیز عدل گویند[۶]. در تفسیر نمونه ذیل ایه ۹۰ نحل آمده
عدل به معنای واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد؛ یعنی دادن حق هر صاحب
حق[۷].

شهید مطهری در کتاب عدل الهی چهار برداشت از عدل را بیان می کند:

۱. موزون بودن: یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه؛ واژه اقتصاد نیز
در فرهنگ اسلامی به معنای رعایت حد وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسلامی
بر مبنای رعایت اعتدال است.

۲. تساوی و رفع تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعدادها و
استحقاق های مساوی دارند، مانند: عدل قاضی.

۳. رعایت حقوق افراد ودادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان مشارکت آنها مانند: عدالت
اجتماعی.

۴. رعایت استحقاق ها: این معنی از عدل عمدتاً مربوط به عدالت تکوینی و از خصوصیات
باری تعالی است.

از دیدگاه قرآن کریم عدل در سراسر نظام آفرینش جاری است و نسبت به همه موجودات و
همه هستی از آن جهت که فعل خدواند متعال هستند جریان دارد. به تعبیر قرآن کریم هم
نظام طبیعت و هم نظام ملکوت، عادلانه می باشد[۸].«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[۹]

بنابراین سبب پویایی عدل در سراسر هستی چه در نظام تکوینی و چه در نظام تشریع،
خداوند متعال خواهد بود. [۱۰]

بنابراین عدالت وصفی است برای توزیع مواهب و بدلیل آن که رحمت و علم الهی بی نهایت
است عدالت به معنای تام و کامل آن محقق می شود.

آن چه ویژگی منحصر به فرد دیدگاه برگرفته از وحی می باشد آن است که عدالت در میان
انسان ها هماهنگ با واقعیت های آفرینش بوده و آفرینش نیز دارای یک نظام هدف مند است
لذا چنان چه قدرت علمی انسان نتواند برخی از اهداف حیات بشری را کشف نماید و در عین
حال علم به آنها و عمل بدان اصول در رسیدن انسان به زندگی عادلانه و سعادت مند موثر
باشد بی گمان خداوند متعال از طریق وحی، انسان ها را هدایت خواهد کرد در حالی که در
دیدگاه های غیر دینی این مشکلات پیچیدگی های غیرقابل حلی پیدا می کند.[۱۱] علاوه بر
این روایات بسیاری درباره عدالت و تبعات آن در کتب شیعی ذکر شده که به چند روایت
اشاره می کنیم:

«العدل حیات الاحکام[۱۲]» امام علی (ع)

«لو عدل فی الناس لا ستعنو[۱۳]» امام موسی کاظم (ع)

«ما عمرت البلدان به مثل العدل[۱۴]» امام علی(ع)

«ان الناس یستعنون اذا عدل بینهم[۱۵]» امام صادق (ع)

عدالت بنابر سخن مفسرین قرآن بطوری که در احادیث یاد شده ملاحظه شود آن است که فقر
نباشد ومردم در معیشت و زندگی به استغنا و بی نیازی دست یابند.

به نظر می رسد که اجرای عدالت و تحقق تقوا نوید دهنده یک جامعه رفاه اسلامی خواهد
بود.

بخش دوم: توزیع درآمد

فصل اول: معنا و مفهوم توزیع درآمد

توزیع درآمد عبارتست از تقسیم محصول ناخالص ملی بین عوامل تولیدی که در تشکیل و
پیدایش ارزش افزوده شرکت داشته اند و به عبارت دیگر توزیع درآمد در اقتصاد چگونگی
تقسیم درآمد ملی بین گروه ها و طبقات اجتماعی در نتیجه عمل کرد نظام اقتصادی را
بیان می کند و منظور از توزیع عادلانه درآمد تغییر شکل درآمدهای واقعی به صورتی است
که فاصله طبقاتی کاهش یابد[۱۶].

بخش عمده ای از آثار نظری که درباره مفهوم توزیع درآمد به نگارش در آمده اند از این
روش استفاده کرده اند. در این روش فرض می شود بازار عوامل، قیمت واحد هر عامل
تولیدی را تعیین می کند. وقتی قیمت هر واحد را در تعداد شاغلین ضرب کنیم پرداخت کل
به هر عامل به دست می اید[۱۷] در این شرایط میان درآمد، که متغیر جریان[۱۸] است و
ثروت، که ذخیره[۱۹] است باید تفکیک صورت پذیرد. آنچه که در سهم عوامل منظور می شود
درآمد است نه ثروت.

در روش دوم که بررسی نابرابری رفاه مورد نظر است با اشخاص و خانوارها و درآمد
دریافتی آنان کار دارد. بدین جهت منبع کسب، موقعیت جغرافیایی (روستا یا شهر) تعداد
ساعات روزانه کار و…. از اهمیت برخوردار نیستند[۲۰].

فصل دوم: دیدگاه های مختلف توزیع درآمد

الف. توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید

تئوری های جدید در جامعه سرمایه داری را می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

۱ـ کلاسیک ها ۲ـ نئوکلاسیک ها ۳ـ کینز ۴ـ رادیکال ها.

اکنون به بررسی این دیدگاه ها می پردازیم:

۱. کلاسیک ها: آن ها بحث توزیع درآمد را بر اساس مالکیت عوامل تولید مطرح می کردند؛
آدام اسمیت[۲۱] معتقد است تولید بطور طبیعی بین گروههای مختلف تویع می شود او با
حاکم دانستن قوانین عرضه و تقاضا به همان ترتیب که قیمت یا ارزش مبادله ای یک کالا
شامل ارزش عوامل تشکیل دهنده آن است، ارزش تولید ملی نیز متشکل از ارزش عوامل تشکیل
دهنده آن خواهد بود که بین افراد به صورت دست مزد، سود سرمایه، و بهره مالکانه
توزیع می گردد، و لذا تئوری توزیع درآمد، نتیجه تئوری قیمت است؛ در این نظریه مزد،
ارزش کاری است که میزان آن در بازار کار از طریق عرضه و تقاضای آن تعیین می گردد و
سود، بهای سرمایه است. در این راستا ریکاردو نیز به تحلیل توزیع درآمد حاصل از
تولید ملی بین طبقات سه گانه رانت خواران، مزدگیران و سودبران پرداخته است؛ از نظر
او توزیع تولید بین عوامل سه گانه آن؛ یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه با گذشت زمان
به نفع اجاره و نه سود، تغییر می کند اما در مراحل مختلف سیر جامعه سهم هایی که از
کل محصول زمین به هر یک از این طبقات به عنوان بهره زمین، سود و مزد تعلق می گیرد،
اساساً متفاوت خواهد بود و عمدتاً به باروری فعلی خاک و میزان انباشت سرمایه و ….
بستگی دارد.

۲. نئوکلاسیکها: محور اصلی نظریه نئوکلاسیک ها در استفاده از مطلوبیت به جای هزینه
در مبحث ارزش می باشد. آنها برای بررسی توزیع درآمد بین عوامل تولید به بهره وری
نهایی از عوامل تولید متوسل شدند. عدم وجود مازاد اولین بار توسط نئوکلاسیک ها
ارائه شد. ضمناً بازار رقابت کامل و عدم وجود اثرات خارجی از دیگر فروض این مدل
می باشد.

۴. کینزین ها: به عقیده اینها تقاضای موثر، عامل اساسی در تعیین درآمد و توزیع آن
بین عوامل تولید می باشد و روش تحلیل تقاضای واحدهای اقتصادی در امر مصرف، پس انداز
و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد. ویژگی اساسی دیدگاه کینز وجود تعادل در
هر سطحی از اشتغال و دید کوتاه مدت به مسائل است.

۴. رادیکال ها: در نظریه توزیع مارکس، تقسیم درآمد بین دستمزد؛ یعنی درآمد کاری و
درآمدهای غیر کاری مدنظر قرار می گیرد و معتقد است درآمد ملی نتیجه و حاصل ارزش
نیروی کارگر است و می گوید:

S ارزش اضافی+ V سرمایه متغیر + C سرمایه ثابت = P ارزش یک کالا

و سهم سود را ارزش اضافی می داند که از طرف کارفرما تصاحب می شود و به همین دلیل

s = را نرخ استثمار خوانده و می گوید:

نرخ سودR==

در نتیجه کارفرما برای بالا بردن سود دو راه در پیش دارد:

۱. بالا بردن نرخ استثمار از طریق افزایش ساعات کار (کاهش دستمزد) و یا بالا بردن
بهره وری نیروی کار

۲. افزایش سرمایه ثابت به سرمایه متغیر () که در نتیجه آن بیکاری افزایش یافته و
تقاضا کاهش می یابد و به واسطه ارتش بیکاران بوجود آمده سیستم دچار فروپاشی می شود.

در این راستا توزیع درآمد به چگونگی توزیع قدرت بین این دو گروه بستگی خواهد داشت.

ب. توزیع مقداری درآمد

آن چه در این جا اهمیت دارد آن است که اشخاص و یا خانوارها چه مقدار درآمد کسب
نموده اند و طریقه کسب درآمد اهمیتی ندارد.

۱. نظریه توانایی: تفاوت درآمد کارگران را به دلیل تفاوت در بهره وری و یا اختلاف
در توانایی آنان عنوان می کند.

۲. نظریه تصادفی: این نظریه به شکل چوله دار توزیع درآمد تکیه دارد و بر اساس آن،
توزیع درآمد اساساً به شانس، اقبال و وقایع تصادفی بستگی دارد و معتقدند که اگر از
یک موقعیت کاملاً برابر در درآمد و ثروت شروع کنیم، نیروهای تصادفی به ایجاد
نابرابری به اندازه توزیع پارتو خواهد انجامید.

۳. نظریه انتخاب فردی: بر مبنای این نظریه، توزیع درآمد اندازه گیری شده در هر
لحظه، ناشی از انتخاب افراد از بین فرصت هایی است که ترکیبات متفاوتی از درآمد نقدی
و منافع غیرمالی را در بر می گیرد و چون تمایل مردم به خطایا ریسک از یکدیگر متفاوت
است، تفاوت درآمدی بین گروه های ریسک گریز، ریسک پذیر و ریسک خنثی و نیز چوله دار
بودن تابع درآمد به توزیع ترجیحات مربوط به ریسک بستگی دارد؛ یعنی ترجیحات مربوط
به ریسک برای هر فرد به درآمد آن فرد دانسته است.

۴. نظریه سرمایه انسانی: این نظریه در دو بعد بررسی می شود اول این که سرمایه
انسانی را به عنوان منبع بهره وری و رشد مورد بررسی قرار می دهند دوم این که
زمینه ای که درباره تأثیر سرمایه انسانی بر توزیع دریافتی ها بحث می کند. نقش
سرمایه گذاری انسان را در افزایش ظرفیت های درآمدی اینده بررسی می کنند بر طبق این
نظریه میانگین و واریانس درآمد با تجربه و آموزش مدرسه ای به طور مثبت همبستگی
داشته و این ارتباط در چولگی راست توزیع درآمد کل نقش دارد.

۵. نظریه ادوار زندگی: این نظریه بیان می دارد که دریافتی اشخاص دوره زندگی چنان
است که در ابتدا با افزایش سن افزایش یافته و سپس در سنین نزدیک به بازنشستگی کاهش
می یابد که ناشی از دو عامل اصلی زیراست: ۱. تجربیاتی که صرف مربوط به سن هستند
۲. تفاوت در فرصت های آموزشی ضمن کار

ج. توزیع درآمد اسلامی

۱. در اقتصاد اسلامی مباحث مربوط به توزیع عموماً از نوع توزیع درآمد بین عوامل
تولید؛ کار طبیعت و سرمایه بوده و برای توزیع قبل از تولید نیز سیستم خاص در نظر
گرفته؛ بنا بر آن عموماً کار و سرمایه را از بحث خود خارج کرده و تنها به بحث از
طبیعت می پردازند. ضمناً بر طبق قاعده «کار، علت مالکیت است[۲۲]» هر کارگری حاصل
کار خویش را به تملّک در می آورد و از ثروت های طبیعی که به وسیله کار حاصل می شود
بهره مند می گردد. ولی اقتصاد اسلامی به نقش احتیاج نیز توجه کرده، زیرا شکل عمومی
توزیع درآمد در اسلام از نقش مشترک دو عامل کار و احتیاج پدید می اید.

در پایان می توان نتیجه گرفت که کار به عنوان پایه اصلی سهم درآمدی، تأمین نیازهای
اولیه را ضمانت کرده و احتیاج به نظر می رسد. ثروت و مال از مفاهیمی هستند که در
بستر روابط اجتماعی به گونه ای پیدا شده اند که اگر انسان را تنها و جدای از جامعه
در نظر آوریم به طوری که حتی فکر زندگی به ذهن او خطور نکند، در آن صورت برداشت
مفهومی به نام ثروت منوط به توجیه عقلانی خواهد بود.

با مراجعه به ایات قرآن کریم دو منشاء را برای ایجاد و پایداری نابرابری ثروت در
میان انسان ها به دست آورده ایم:

۱. اعتبارات جامعه:

بر اساس ایه ۳۱ و ۳۲ سوره زخرف، این واقعیت که انسان ها به واسطه داشتن توانایی های
گوناگون موجبات تسلط بر همدیگر را فراهم می سازند حقیقتی است که اساس جامعه انسانی
بر آن استوار می باشد. بنابراین اساس نابرابری مادی، امری است که در تمام جوامع
وجود دارد و اجتناب ناپذیر می باشد اما شدت این نابرابری در جوامع انسانی متفاوت
است. نتیجه آن که هر گونه مبارزه برای تحقق بخشیدن به تساوی انسان ها در درآمد
مخالف با قانون و سنت الهی بوده و محکوم به شکست است[۲۳].

۲. چرخه اموال اقتصادی:

در این زمینه در ایات قرآن داریم: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و
للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دوله بین
الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه مانتهوا و اتقوا الله انّ الله
شدید العقاب[۲۴]»

فیء اراضی، املاک و اموالی است که پس از قدرت یافتن مسلمین بدون خونریزی به دست
می آمده و صاحبانش آنها را رها کرده، فرار یا صلح می کرده اند.

با توجه به نکات قابل استخراج از ایه[۲۵] می توان دریافت که حکم شرعی آن بوده است
که اموال عمومی توسط حاکم اسلامی در راه رفع احتیاج نیازمندان صرف شود تا آنها را
از فقر و احتیاج برهاند؛ نتیجه این که با چرخش اموال میان اغنیا در جامعه فقر ایجاد
می شود و نابرابری رو به افزایش می نهد. پس با استفاده از این ایه شریفه می توان
مکانیزم پیدایش نابرابری و فقر را تشریح نمود. با توجه به این که در هر نظام
اقتصادی ارزش افزوده حاصل از تولید توسط چرخه اقتصادی اموال میان عوامل تولید توزیع
می گردد به خوبی می توان به این نکته پی برد که چنان چه کارکرد نظام اقتصادی به
گونه ای باشد که قشرهایی از مردم از این ارزش افزوده محروم شوند و تنها میزانی از
محصول بهره مند گردند که آنها را در وضعیت اولیه قرار دهد در آن صورت آنها از چرخه
تکاثری اموال خارج مانده و فاصله آنها از کسانی که داخل این چرخه قرار می گیرند
به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

فصل سوم: روشهای تعدیل توزیع درآمد

الف. روش های عمومی تعدیل توزیع

مدل های اقتصاد کلان که به منظور اشتغال زایی توزیع مجدد درآمد طراحی شده اند،
عمدتاً توجهی به نحوه توزیع درآمد ندارند، در حالی که روش توزیع درآمد بسیار مهم
است و عمدتاً سه طبقه بندی مدنظر قرار می گیرد[۲۶]:

۱. توزیع به وسیله انتقال سرمایه؛ ۲. توزیع بوسیله مالیات غیرمستقیم؛ ۳. توزیع به
وسیله انتقال درآمد.

اکنون به ارائه و بررسی روش های عمومی تعدیل توزیع درآمد می پردازیم:

۱. کنترل قیمت ها:

این روش می تواند به برخی از گروه های فقیر صدمه بزند، در حالی که گروه های فقیر
دیگر را یاری کند. سیاست کاهش قیمت مواد غذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از
بازار تهیه می کنند ولی به تولیدکنندگان فقیر این کالاها صدمه می زند.

۲. اشتغال زایی:

این سیاست ها اگر کوتاه مدت باشد در جهت تقویت تورم خواهند بود و بر فرایند جریان
عرضه کالاها تقریباً بی اثر است. چنین سیاست هایی حتی اگر در قشرکم درآمد تأثیر
داشته باشد، با تأثیر تورم خنثی خواهد شد.

۳. سیاست تعیین سطح حداقل دستمزد:

سیاست افزایش حداقل دستمزد در مورد کسانی که در یک بازار کار سازمان یافته مشغولند
قابل اعمال است. سیاست تعیین کف دستمزد به نفع گروه هایی است که دستمزدشان کمتر از
این سطح است. از سوی دیگر این سیاست ضد اشتغال زایی خواهد بود و از توسعه
فعالیت های کار بر خواهد کاست،