پاورپوینت کامل جامعه مدنی در ایران امروز ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جامعه مدنی در ایران امروز ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جامعه مدنی در ایران امروز ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جامعه مدنی در ایران امروز ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

این مقاله پس از ارایه تعریف مشخصی از جامعه مدنی، به معرفی تشکل های مدنی در ایران
و ویژگی های این تشکل ها پرداخته است. در ادامه، با اشاره به مهمترین موانع موجود
در راه گسترش جامعه مدنی در ایران به زمینه ها و فرصت های موجود بر سر راه گسترش
جامعه مدنی ایران اشاره شده است.

۱. تعریف جامعه مدنی

از نظر تاریخی مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی در پنج معنای متفاوت به کار رفته
است: ۱) به مفهوم دولت در اندیشه ارسطویی در مقابل خانواده و در اندیشه اصحاب
قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی ۲) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه
ابتدایی در اندیشه کسانی چون آدام فرگسون در کتاب درباره تاریخ جامعه مدنی (۱۷۶۷)
۳) به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل ۴) به مفهوم حوزه روابط مادی و
اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به عنوان پایگاه در اندیشه مارکس
۵) جامعه مدنی به عنوان جزیی از روبنا (نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس) و مرکز
تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبق حاکمه در اندیشه گرامشی.[۱]

دو معنای جامعه مدنی در ایران: در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران دو دسته
تعریف وجود دارد. در تلقی اول از جامعه مدنی که به عقیده یکی از پژوهشگران تعریف
غالب می باشد، جامعه مدنی، جامعه ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی،
شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و
شوراها. در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به کار می رود اشاره به کل جامعه
است.[۲] این تلقی جامعه مدنی را به عنوان یک آرمانشهر در نظر می گیرد و چون جامعه
ایران و جوامع پیرامونی با آن فاصله ای بسیار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدنی در
این جوامع می دهند.

اما تعریف و تلقی دوم از جامعه مدنی که مورد تایید اغلب پژوهشگران بوده و در ادبیات
سیاسی غرب نیز حاکم است و به همین دلیل مورد تایید نگارنده می باشد، جامعه مدنی را
فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می کند.[۳] بنابراین جامعه مدنی حوزه ای از
روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است.
جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.
[۴]

تفاوت جامعه مدنی و جامعه سیاسی؟ درباره تفاوت یا عدم تفاوت جامعه مدنی و سیاسی دو
دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه اول با توجه به اینکه قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی را
تولید می کند و مرزهای اجتماع و سیاست درهم آمیخته اند معتقد است مرزبندی میان
جامعه سیاسی و مدنی غیرممکن می باشد و بنابراین نهادهایی مثل احزاب و تشکل های
سیاسی در جامعه مدنی قرار می گیرند. [۵]

اما در دیدگاه دوم با استفاده از دیدگاه هگل در مورد تمایز جامعه مدنی و سیاسی
اعتقاد بر این است که جامعه سیاسی بر عقلانیت ابزاری و استراتژیک تکیه دارد و هدف
اصلی آن حصول قدرت و به کارگیری آن است، ولی جامعه مدنی بر پیوندهای متقابل ارتباطی
استوار است.[۶] بنابراین وجه تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی در این است که جامعه
سیاسی یا بر دولت مسلط است یا در تکاپوی ایجاد چنین تسلطی است.[۷] حال آنکه جامعه
مدنی به هیچ وجه دنبال چنین سلطه ای نمی باشد.

نگارنده با توجه به دقت بیشتر دیدگاه دوم و با توجه به اینکه در جامعه ایران تمایز
جامعه مدنی و سیاسی وجود دارد، دیدگاه دوم را مبنای کار خود قرار داده است.

حال با توجه به توضیحات داده شده تاکنون می توان شکل زیر را در مورد جایگاه جامعه
مدنی در کل جامعه این گونه نشان داد:

عرصه قدرت

جامعه سیاسی

جامعه مدنی

خانواده

ارکان جامعه مدنی: ارکان جامعه مدنی را تشکل ها و مجموعه ها و انجمن هایی تشکیل
می دهند که به طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکیل و اداره می گردند.[۸] بنابراین
اجزاء جامعه مدنی را می توان رسانه های عمومی مستقل، شبکه پر رونق شبکه های خودجوش
در تمام زمینه های زندگی از قبیل اتحادیه های کارگری، انجمن های زنان، انجمن های
مذهبی و انواع سازمانهای مردمی دانست.[۹]

جامعه مدنی، غربی یا شرقی؟ برخی از صاحبنظران، مقوله جامعه مدنی را برگرفته از
تاریخ غرب و به خصوص دوران تجدد می دانند.[۱۰] بر این مبنا، جوامع شرقی و پیرامونی
برای رسیدن به جامعه مدنی بایستی دوران تجدد را طی کنند. اما در مقابل برخی دیگر از
صاحبنظران معتقدند که الصاق مفهوم جامعه مدنی به جامعه غربی صحیح نمی باشد، زیرا
دال جامعه مدنی در بستر گفتمان های مختلف به مدلول های گوناگون دلالت می دهد. بر
این اساس، اولاً نمی توان یک مدلول واحد و ثابت را برای یک دال (یعنی جامعه مدنی)
فرض کرد. ثانیاً برای هیچ مبتنی نمی توان تک مؤلف متصور شد. ثالثاً هیچ مفهومی را
نمی توان به حصار کشید و آن را در زمینه ای خاص و همیشگی حک کرد. و رابعاً هیچ
مفهومی را نمی توان آن گونه که در محیط یک گفتمان معنا و مصداق می یابد، در پهنه
گفتمانی دیگر کپی کرد.[۱۱] بنابراین می توان جامعه مدنی را در الگوهای مختلف قبیله،
دولت- شهرهای یونانی، جوامع سلطنتی، مدینه الرسول و نیز دولتهای غربی ملاحظه کرد.
[۱۲] واضح است که با توجه به تعریف انتخابی از جامعه مدنی، دیدگاه دوم قابل
پذیرش تر می باشد.

۲. تشکل های مدنی در ایران

حال با توجه به تعریف برگزیده از جامعه مدنی به بیان و تشریح تشکل های مدنی در
ایران در دوره های زمانی مختلف می پردازیم. براین مبنا می توان تشکل های مدنی را در
سه دوره پیش از مشروطه، از مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی به بعد مورد
مطالعه قرار داد.

دوره پیش از مشروطه: به اعتقاد یکی از نویسندگان، یک جامعه مدنی در ایران حداقل از
نیمه دوم حکومت صفویان بر پایه دو گروه با قدرت علمای شیعه و بازاری ها وجود داشت.
[۱۳] علمای شیعه در ایران سازمان مذهبی مثل کلیسای مسیحی نداشته و پایه قدرت و
نفوذشان بر سازمان های اجتماعی مثل مرجعیت تقلید، نیابت امام غایب، اجتهاد،
جمع آوری و تصدی مالیات های مذهبی مثل خمس و زکات و سهم امام، تولیت اماکن مقدسه و
سرپرستی اوقاف استوار بود.[۱۴] خانم سمبتون نیز در تحلیل خود از جامعه اسلامی ایران
در سده های میانه از قدرت بازارها نام برده و می نویسد که دولت ها آن چنان به قدرت
اقتصادی بازار وابسته بودند که درمواردی بعضی از بازاری ها با استفاده از نفوذ خود
به وزارت نیز می رسیدند.[۱۵] بنابراین بازار و روحانیت را می توان دو رکن اصلی
جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه دانست. البته نویسنده دیگری علاوه بر این دو گروه
بزرگ از نهادهای دیگری نظیر گروه های عشیره ای و روستایی، محله ها، عیاران و اهل
فتوت، لوطی ها و داش ها، ریش سفیدان و نیز سنت بت نشینی به عنوان گروه ها و
نشانه های جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه نام می برد.[۱۶] علاوه بر این ها می توان
از گروه های دیگر چون هیأت های مذهبی و حسینیه های سنتی نیز نام برده شود. [۱۷]

از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: انقلاب مشروطه حاصل خیزش بزرگ جامعه مدنی سنتی
و گروه های جدید اجتماعی علیه قدرت خودکامه بود. نیروهای عمده این انقلاب رهبران
مذهبی، تجار بازار، اصناف، رؤسای قبایل، اشراف بودند که همگی در جامعه مدنی قرار
می گرفتند.[۱۸] پیروزی انقلاب مشروطه باعث گسترش جامعه مدنی و تشکل های مدنی جدید
در کنار جامعه مدنی سنتی گردد. به عنوان نمونه، نخستین اتحادیه کارگری ایران در سال
۱۲۸۵ توسط شکل گرفت. [۱۹]

اما با ظهور رضاشاه و تشکیل حکومت نوساز و اقتدار طلب او و با استیلای دربار و
ارتش، زندگی مدنی رو به افول رفت. هرچند که در این دوران دو گروه عمده شهری یعنی
بوروکرات ها و گروه های متوسط و کارگران رشد یافتند حکومت رضاشاه با فشارها و
اقدامات فراوان علیه گروه های مدنی سنتی مثل روحانیت و بازارهای سنتی و نیز محدود
کردن تشکل های جدید، جامعه مدنی را بسیار لاغر و ضعیف کرد.

با سقوط رضاشاه و باز شدن فضای اجتماعی بار دیگر جامعه مدنی به صحنه آمد اما باز هم
نابسامانی و هرج و مرج و نزاع گروه های داخلی زمینه را برای ظهور مجدد دولت مطلقه
فراهم آورد. [۲۰] وقوع کودتای ۲۸ مرداد با دوره ای دیگر از استبداد و خودکامگی و در
نتیجه محدود شدن جامعه مدنی همراه بود.

دوره جمهوری اسلامی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند چند دوره پیشین جامعه مدنی
گسترش قابل ملاحظه ای یافت. افزایش منازعات سیاسی بین گروه ها و جریانات سیاسی و
وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی جریانات اسلامگرا، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت
انسداد برد. ضمن آنکه غلبه جریان اسلامگرا به رهبری روحانیت بر جریان ها و ورود
روحانیت به قدرت سیاسی باعث شد تا جامعه مدنی یکی از ارکان اصلی خود را از دست
بدهد. شکل گیری نوعی سیستم پوپولیستی در سالیان دهه ۶۰ و تلاش برای تمرکز قدرت و
سعی در سیاسی کردن بخش های مختلف جامعه، جامعه مدنی را بسیار ضعیف و رنجور نمود.

پس از پایان جنگ و درگذشت رهبر بزرگ انقلاب و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید با
سیاست های اقتصادی باز، امید به پیشبرد و گسترش جامعه مدنی می رفت. اما این امید
ثمر چندانی نداشت. افزایش نزاع های سیاسی در سطح قدرت و میل مجدد سیستم به تمرکز
بیشتر با حذف جریان چپ اسلامی از قدرت و نیز تغییرات گسترده در برنامه پنج ساله دوم
و کمرنگ شدن سیاست های تعدیل اقتصادی باعث گردید که جامعه مدنی در مجموع رشد قابل
ملاحظه ای پیدا نکند.

انتخابات دوم خرداد و پیروزی کاندیدایی که سبط و گسترش جامعه مدنی را سرلوحه
برنامه های انتخاباتی خود قرار داده بود. امیدهای فراوانی را برای گسترش جامعه مدنی
برانگیخت. به متن آمدن گفتمان جامعه مدنی و غلبه آن بر سایر گفتمان ها از مهمترین
عوامل این امید بود.[۲۱] در این سال ها تشکل های مدنی رشد قابل ملاحظه ای یافتند
اما ادامه نزاع گروه های سیاسی و مقاومت های جدید ساختار قدرت- البته بخش های
اقتدارگرای آن- تداوم گسترش جامعه مدنی را با خطرات جدی مواجه کرده است.

به عنوان نتیجه از مطالب این قسمت می توان گفت جوهر تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم
منازعه میان نظریه دولت مشروطه و نظریه دولت مطلقه بوده است. ضعف تاریخی جامعه مدنی
در ایران از یک سو و توجیه دولت مطلقه با دلایلی چون ضرورت توسعه اقتصادی از سوی
دیگر، موجب غلبه مطلق گرایی بر مشروطه گرایی شده است. [۲۲]

۳. ویژگی های تشکل های مدنی

حال پس از مرور جامعه مدنی در تاریخ ایران می توان به ویژگی های تشکل های مدنی در
ایران اشاره نمود:

الف) محدودیت: همان طور که ملاحظه گردید جامعه مدنی در طول تاریخ و به خصوص تاریخ
معاصر ایران فراز و نشیب های فراوانی داشته است اما آنچه در همه این سال ها تقریباً
وجود داشته محدودیت و کمرنگ بودن نهادهای مدنی بوده است. به طوری که حتی در دوران
هرج و مرج و عدم حکومت دولت مطلقه نیز این جامعه سیاسی بود که بر جامعه مدنی غلبه
داشت.

ب) عدم احاطه: این ویژگی را باید مخصوص تشکل های مدنی جدید دانست. این تشکل ها
اساس، فاقد نفوذ کافی در مورد پیروان خود بوده و اساساً در سطح مؤسسین خود متوقف
می مانند. به طور مثال اتحادیه های کارگران و اصناف کمتر