پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

* این مقاله در دوره کارشناسی ایشان در دانشگاه مفید ارائه شده است .

مقدمه:

بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند
آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول،
حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این
منظور، قرارداد “اجاره به شرط تملیک” است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که
در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن
طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از
پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.

طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی
باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین
های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه
کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint از خصوصیات دو
عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به
مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر،
دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت
موجر باقی خواهد ماند.

استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام
آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این
قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت
قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام
یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint پرداخته و در پایان
نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.

پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint

قبل از تعریف، لازم است به صورت های ایجاد چنین قراردادی اشاره شود. اجاره به شرط
تملیک به دو شکل زیر قابل تحقق است:

۱. قرارداد اجاره ای منعقد می شود و در آن شرط می شود که پس از پایان اجاره، اگر
مستاجر طالب عین مستاجره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگام انعقاد
اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعلام می کند. برای مثال: شرکتی که تولید
کننده محصولات صنعتی است برای جلب مشتری و امکان فروش بیشتر، در آغاز محصولات خود
را به شکل اجاره واگذار می کند و ضمن آن شرط می کند که در صورت رضایت مستاجر پس از
اخذ تام اجاره، محصول مورد نظر با اعلام قبول یک طرفی مستاجر به ملکیت او دراید و
مال الاجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی شود. دراین حالت انتقال قطعی عین،
تنها منوط به اعلام قبولی مستاجر است و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیست و در صورت
عدم رضایت مستاجر، در پایان اجاره روابط حقوقی طرفین بدون انتقال عین تمام می شود.
به بیان دیگر، تحقق مالکیت مستاجر علاوه بر انشای عقد اجاره به عمل حقوقی دیگر یعنی
انشای مستاجر بر قبول عین محتاج است. آن­چه در این نوع از اجاره به شرط تملیک مهم
است، قطع ارتباط موجر با چگونگی مالکیت عین مستاجره پس از انعقاد اجاره است. تنها
مستاجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.

۲. عقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایان اجاره و پرداخت آخرین قسط،
مستاجر مالک عین گردد. طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت
عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند و چون با تحقق اجاره به نتایج
عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجر بر عین قطعی است و نیاز به
موافقت دیگری نیست. مال الاجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد
گرفت. در این قسم از اجاره به شرط تملیک، مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و
پرداخت آخرین قسط است. بنابراین پس از اجاره دیگر نیازی به اعلام اراده انشایی مبنی
بر قبول انتقال ملکیت وجود ندارد. ملکیت از زمان انقضای مدت اجاره حاصل می شود و تا
قبل از این زمان، عین متعلق به مالک قبلی است و بقای آن در دست مستاجر به صورت
امانت است و ضمان آن نیز در صورت تعدی و تفریط بر عهده اوست. همچنین عوض تا قبل از
انتقال، اجاره بها و پس از آن ثمن معامله محسوب می شود.

حصول ملکیت در هر یک از این دو نوع اجاره به شرط تملیک، از دیگری جداست. در
مورد اول، پس از اجاره، مستاجر بر قبول ملکیت عین اختیار دارد و در واقع رضایت وی،
اعلام قبولی برای ایجاب بیعی است که قبلاً ضمن عقد اجاره توسط موجر بیان شده است و
موجر ملزم به رعایت ایجاب است. در مورد دوم، هیچ یک از دو طرف، اختیار فسخ و تخلف
از شرط را ندارند و اجرای شرط -انتقال ملکیت عین با پرداخت آخرین قسط- بدون اراده
آن ها خواهد بود. از دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و
مقصود این نوشتار از اصطلاح “اجاره به شرط تملیک” است.

چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و
قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق­دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در
حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان “اجاره فروش” شناخته می شود و «آن عقدی است
که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن
چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»[۱]
ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.

در کشور ما اصطلاح “اجاره به شرط تملیک” در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی
دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در “ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک” مصوّب
۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب
۸/۶/۱۳۶۲ به کار گرفته شد و در ماده ۵۷ ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه
فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و
شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده ۵۸ تا ۶۵ ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده
۵۷ این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن
شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین
مستاجره را مالک گردد.»[۲] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار
به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون­گذار دانست و چنین
فرض نمود که قصد قانون­گذار از “اجاره به شرط تملیک” در قانون عملیات بانکی بدون
ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم
بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده ۵۷ ایین نامه مذکور است.

ماهیت اجاره به شرط تملیک

تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف
مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛
زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و
تفسیر گردد[۳] بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را
فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و
ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می
گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت
دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع
جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به
شرح زیر ابراز شده است:

۱. آن­چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع
آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع
عقد اصلی است.

۲. از آن­جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره
“مقدمه” آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده “بیع” است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی
برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.

۳- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می
کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛
پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما
طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار
بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.

۴- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها
در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را
باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و
مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن­چه واقع می شود اجاره است که با
وعده یک طرفی بیع همراه شده است[۴]

نظر برگزیده:

با توجه به مواد ۵۷ و ۶۴ ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوّب ۱۳۶۲ و رویه قضایی
کنونی به نظر ما تردیدی نیست که قرارداد “اجاره به شرط تملیک” از ماهیت اجاره بیرون
نیست و “تملیک” در قصد انشای طرفین قرارداد، حالت فرعی پیدا کرده است؛ هرچند امکان
دارد در انگیزه دو طرف تملیک هدف اصلی بوده باشد؛ بنابراین “تملیک” شرط ضمن عقد
است.

عناصر اجاره به شرط تملیک

مطابق ماده ۵۷ ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اجاره به شرط تملیک از دو عنصر:

الف- عقد اجاره؛

ب- شرط ضمن عقد؛

تشکیل شده است. در مورد “عقد اجاره” در ماده ۴۶۶ قانون مدنی آمده است: «اجاره، عقدی
است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود…» آن­چه در اجاره مورد
معامله قرار می گیرد منافع است نه عین؛ بنابراین نهایت نتیجه ای که از اجاره می
تواند نصیب طرفین شود مالکیت منافع برای مستاجر در قبال پرداخت مال الاجاره است و
مالکیت عین همچنان برای مالک آن، که می تواند موجر یا دیگری باشد، باقی خواهد ماند.
به همین جهت در اجاره لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد؛ بلکه تنها مالکیت
منافع، کافی برای انتقال است به ترتیبی که موجر خود نیز می تواند مستاجر باشد.

با توجه به آن که بحث از جزئیات اجاره خارج از موضوع و هدف این نوشتار است در
این مرحله تنها به مهم­ترین اوصاف و خصوصیات عقد، تا حدودی که با موضوع ارتباط
دارد، اشاره می شود:

یک: اجاره عقدی لازم است. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را
مگر به موجبات و خیارات قانونی ندارد و به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند. در اجاره
نیز طرفین باید تا انقضای مدت، کلیه تکالیف و تعهدات خود را طبق قرارداد اجاره اجرا
کنند. در مدت اجاره فوت یکی از طرفین نیز خللی به صحت آن وارد نمی کند. (ماده ۴۹۷
ق.م) همین وضعیت نسبت به پاورپوینت کامل قرارداد اجاره به شرط تملیک ۷۹ اسلاید در PowerPoint صادق است و این قرارداد هم
لازم تلقی می شود.[۵]

دو: اجاره عقدی تملیکی است. تملیکی بودن اجاره به این معناست که به محض انعقاد عقد،
مستاجر مالک منافع و موجر، مالک مال الاجاره می شود. البته حصول مالکیت منافع برای
مستاجر وقتی است که مورداجاره معین باشد؛ اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد، تا قبل
از تعیین مصداق توسط موجر، مستاجر مالک چیزی نخواهد بود[۶] مانند آن­که شخصی از یک
شرکت مسافربری بلیتی برای مسافرت بخرد؛ هرچند توافق در قالب اجاره است؛ اما چون
مورد اجاره کلی است، مستاجر بر منافع بلیت هنوز مالکیتی ندارد. همچنین به دلایل
تملیکی بودن اجاره لازم است موجر مالک منافع باشد. ماده ۴۳۷ قانون مدنی مقرر کرده
است: «لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد.»

سه: اجاره عقدی عِوضی است. مستاجر در قبال منافعی که به موجب اجاره مالک آن شناخته
می شود، باید عوضی به موجر تسلیم کند. این عوض که “مال الاجاره” نامیده می شود، به
ملکیت موجر در می اید. تقابل انتقال منافع به مستاجر و مال الاجاره به موجر از
شرایط صحت اجاره تحت عنوان “معوض بودن” شناخته می­شود؛ به همین جهت بند سوم ماده
۴۹۰ قانون مدنی پرداخت مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر شده بر مستاجر
تکلیف کرده است.

عنصر