پاورپوینت کامل محدودیت زمانی اعتبار قوانین کیفری ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل محدودیت زمانی اعتبار قوانین کیفری ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل محدودیت زمانی اعتبار قوانین کیفری ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل محدودیت زمانی اعتبار قوانین کیفری ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

۳۰

[۱]قانون، مهم ترین منبع حقوق ایران و افغانستان و سایر کشورهایی است که در زمره
نظامهای حقوق مدون قرار می گیرند، حتی در کشورهایی که سیستم حقوقی شان نظام حقوق
غیر مدون است قانون جایگاه ویژه ای یافته است بنابراین در همه کشورها وضع قانون،
امری اجتناب ناپذیر است، این قوانین به دو قسم کیفری و مدنی تقسیم می شوند اجرای هر
قسم از نظر زمانی محدودیت دارد یعنی محدود به مدت زمانی معین است، به این ترتیب
پدیده های مجرمانه در صورتی مشمول قوانین کیفری می گردند که در محدوده زمانی و
حاکمیت آن، وقوع یابند، بر همین اساس است که حقوقدانان می گویند: قوانین کیفری
معطوف به گذشته نمی شوند و این به این معنی است که هر قانونی فقط در ظرف زمانی خود
اعتبار و اقتدار دارد؛ تشخیص محدوده و قلمرو قوانین کیفری از حیث زمان از نقطه نظر
رعایت عدالت قضایی و منطق دادگری خیلی مهم است، به لحاظ آنکه تحقق عدالت کیفری و
انصاف قضایی از سوی دادگاه، به شناخت این محدوده زمانی بستگی دارد و اجرای قوانین
کیفری در همان ظرف زمانی مشخص، به این جهت بحث از محدوده اعتبار زمانی قوانین کیفری
ضروری می گردد.

اعتبار زمانی قوانین جزایی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور شروع
می گردد (در قانون جزای افغانستان بعد از۳۰ روز)[۲]

اما انتهای مدت زمان اعتبار و حاکمیت قوانین کیفری زمانی است که به وسیله ی نسخ
آثار اجرایی ساقط گردد.

نسخ قانون :

بحث ازناسخ و منسوخ به شکل مستقل و تحت عنوان بابی خاص در کتب اصولی مطرح نشده است
و معمولاً در مبحث عام وخاص مسئله تحت عنوان تمیز مورد نسخ از تخصیص عنوان می شود،
که در آن جا به بحث از نسخ می پردازند، برعکس اصولی ها، حقوقدانان اصالتاً به بحث
نسخ قانون و در ضمن آن به بحث تخصیص و تقیید می پردازند، دلیل غلبه بحث عام و خاص
برنسخ در علم اصول قلت موارد نسخ در شریعت است که آن را به بحث جانبی تبدیل می کند،
برخلاف حقوق که نسخ قوانین در آن امری است مستمر و اصولاً نسخ سرنوشت مختوم هر
قانونی بشمار می رود،

الف- تعریف نسخ :

۱- درلغت: امرکان یعمل به من قبل ثم ینسخ بحادث غیره کاالایه ینزل فیها امرثم تنسخ
بایه اخری.[۳]

۲- دراصول: برداشتن حکمی که در برهه از زمان به آن عمل می شده است و یا به معنای
رفع الحکم الثابت فی الشریعه می باشد.[۴]

۳- نسخ در قوانین موضوعه: عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون (توسط کسی که اختیار
قانونی این کار را دارد) بوسیله قانون دیگر، قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را
منسوخ نامند.[۵]

ب- انواع نسخ :

از لحاظ حقوقی نسخ به صریح و ضمنی تقسیم می شود، این تقسیم مختص به مباحث حقوقی است
و در کتاب های اصولی ذکری از آن به میان نیامده است، زیرا در شریعت نسخ صریح وجود
ندارد، هر چه هست نسخ ضمنی می باشد، بدین جهت در تعریف این دو اصطلاح باید از
کتاب های حقوقی کمک گرفت .

۱- نسخ صریح : آن است که قانونگذار ضمن قانون تازه منسوخ بودن قانون قدیم را اعلام
می نماید.[۶]

۲- نسخ ضمنی : قانونگذار بدون اعلام نسخ قوانین گذشته قوانین جدیدی را وضع می کند
که مغایر با قوانین گذشته است، و از آن جا که جمع دو قانون امکان ندارد قاضی در
می یابد که اراده مقنن به یکی از دو قانون تعلق می گیرد، و از آن جا که همیشه اراده
اخیر لازم الاتباع است مشخص می شود که قانون گذشته از نظر وی بی اثر خواهد بود.[۷]

به عبارت دیگر قاضی می فهمد که در چنین شرایطی قانون جدید کاشف از منسوخ بودن قانون
قدیم است و قانون جدید مقدم است .

مقام صالح برای نسخ قانون تنها از طرف مرجعی که آنرا وضع کرده است و یا در
طبقه بندی قوانین مرجع عالی تر است ، امکان دارد، بنابراین قوانین عادی هیچگاه
قانون اساسی را نسخ نمی کند و یا تصویب نامه هیات وزیران قانون را ملغی نمی سازد
ولی قانون اساسی می تواند همه قوانین و مقررات پایین تر را نسخ کند و تصویب نامه
وزیران می تواند بخشنامه وزیری را از بین ببرد.

وضع قانون :

الف- تعریف قانون :

واژه قانون که معرب (canon) است در لغت به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و
خطوط اما در اصطلاح حقوقی قانون عبارت است از مجموعه مقررات و نظامات که برای تنظیم
روابط مردم و حل اختلافات آنان به وسیله قوه مقننه وضع گردیده است و اجرای آن توسط
قوه قهریه (قوه مجریه) تضمین شده است.[۸]

آقای دکتر کاتوزیان از قانون چنین تعریف نموده است : «دراصطلاح حقوق اساسی قانون به
قواعدی گفته می شود که باتشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده
است»[۹]

ب- طبقه بندی قوانین :

مقصود از طبقه بندی قوانین بیان مراتبی است که از جهت اعتبار و قدرت، بین مقررات
حقوق نوشته وجود دارد، و فایده مهم این طبقه بندی در لزوم پیروی قواعد هر گروه از
طبقه عالی است، بدین ترتیب که قوانین عادی باید اصول اساسی حکومت را محترم شمارد و
احکام و نظامنامه های دولتی نیز هیچ گاه نمی تواند مخالف قوانین باشد، بدین غرض،
حقوقدانان قوانین را به سه طبقه مهم تقسیم کرده اند:

۱- قانون اساسی

۲- قوانین عادی

۳- احکام و نظامنامه های قوه مجریه که در عرف اداری تصویب نامه، آیین نامه و
بخشنامه نامیده می شود.

قانون اساسی – قواعدی که حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های
فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نام دارد و برتر از سایر قواعد حقوق است .

مجالس قانون گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در آن را ندارد، و در همه حال باید از
این قواعد عالی پیروی کند.[۱۰]

در بیشتر حکومت های آزاد، به خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها
به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاص
قائلند و آنها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند و دستگاهی را برای پاسداری از
قانون اساسی قرارداده اند، مثلا در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان بعنوان حامی
قانون اساسی انجام وظیفه می کند، چنان که در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است: «به
منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای
اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می گردد…..» و در
جمهوری اسلامی افغانستان، حمایت از قانون اساسی به عهده ستره محکمه (شورای عالی
قضایی) است چنانکه درماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان آمده است: «بررسی مطابقت
قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین دولت ها و میثاق های بین المللی با قانون اساسی
و تفسیر آن ها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره
محکمه می باشد.

ج- معیار تمیزقانون اساسی

قانون اساسی ناشی از قوه موسس است. قوانین عادی ناشی از قوه مقننه و احکام و
نظامنامه ها و آیین نامه ها ناشی از قوه مجریه است.[۱۱] اما در افغانستان، قانون
اساسی پنج مرحله را طی کرده است:

۱- کنفرانس بن .

۲- دولت انتقالی .

۳- کمیسیون تدوین قانون اساسی .

۴- کمسیون تدقیق قانون اساسی .

۵- لویه جرگه قانون اساسی .

د- مراحل وضع قانون :

وضع قانون، در زمان طرح در مجلس تا اجرای آن، سه مرحله اساسی را می پیماید و پس از
گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی در می آید، به گفته دکتر کاتوزیان[۱۲] قانون
آفریده مقام قانون گذاری (مجلس) است ولی این نوزاد مقدس برای ورود در زندگی اجتماعی
باید از رئیس و هماهنگ کننده قوا شناسنامه بگیرد و به آگاهی عموم برسد، بنابراین
می توانیم مراحل قانونگذاری رسمی را بدین گونه خلاصه کنیم:

۱- تصویب قانون .

۲- امضای قانون .

۳- انتشار قانون .

الف- تصویب قانون :

تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد
قانون است تصویب قانون عادی باقوه مقننه است و به منظور پاسداری از احکام اسلام و
قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورای نگهبان
نظارت استصوابی بر مجلس دارد، و در مواردی که مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام
اسلامی، نظر شورای نگهبان را تامین نکند به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد.[۱۳]

ب- امضای قانون :

قوه مقنّنه صلاحیت وضع قانون را دارد ولی نمی تواند آن را اجرا کند، و رئیس جمهوربه
عنوان رئیس قوه مجریه فرمان اجرای آن را صادر می کند، اصل ۲۳ قانون اساسی امضای
قانون را برای ریاست جمهور یک وظیفه و تکلیف می داند.

ج- انتشار قانون :

دولت موظف است ظرف ۴۸ ساعت قانون را منتشر کند[۱۴] و مطابق ماده ۳ قانون مدنی،
انتشار قانون باید در روزنامه رسمی به عمل آید و طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵
روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است.

و این مراحل سه گانه وضع قانون، در مجموع در قانون اساسی، مدنی و جزایی افغانستان
نیز منعکس شده است، در ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: قانون عبارت است از
مصوبه هر دو مجلس شو