پاورپوینت کامل زنان از منظر قانون در مجلس هفتم ; گفتگو با فاطمه آلیا ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان از منظر قانون در مجلس هفتم ; گفتگو با فاطمه آلیا ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان از منظر قانون در مجلس هفتم ; گفتگو با فاطمه آلیا ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان از منظر قانون در مجلس هفتم ; گفتگو با فاطمه آلیا ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

۳۶

در سال های اخیر شاهد اصلاحات، تغییرات و طرح های قانونی در زمینهِ مسائل
زنان بودیم و حتی از سوی مرکز امور مشارکت زنان طرح اصلاح کلیه قوانین
مربوط به زنان انجام شده است که هنوز ارائه نشده و در سه شمارهِ گذشته
در مورد آن بحث شد.

مجلس هفتم نیز با ایجاد کمیتهِ زنان در کمیسیون فرهنگی با نگرشی دیگر به
دنبال اصلاح یا وضع قوانین مربوط به زنان است.

در این راستا گفت و گویی با فاطمه آلیا، نماینده محترم مردم تهران در مجلس
شورای اسلامی و رئیس کمیته زنان و خانواده در مجلس هفتم ، صورت گرفته است
که می خوانید. آلیا کارشناس ارشد علوم سیاسی و نویسندهِ مقالات متعددی
دربارهِ خانواده، ازدواج و فرهنگ اسلامی است.

شایان ذکر است این گفت وگو در مرداد ماه صورت گرفته و فعالیت های مجلس
محترم پس از این تاریخ ذکر نشده است.

عمدهِ مسائل و چالش های زنان ریشه در چه چیزی دارند؟ در فرهنگ، در سیاست، در
اقتصاد و یا در قانون؟ به عبارت دیگر چقدر از مشکلات زنان مشکلات قانونی است؟

بعضی ها ریشه آن را در اخلاق می دانند ولی بخش اعظم آن به دیدگاه و نگرش
برمی گردد، اگر چه بخشی از آن به قانون مربوط می شود. منتهی سهم آن جداست.
به نظر می آید حتی آنجایی که ما در قانونگذاری موفق نیستیم یا جایی که
قانون داریم و در اجرا موفق نیستیم همه اینها بر می گردد به فرهنگ ما، چرا
که ما صرف نظر از قوانین موضوعه اعتقاد داریم که این قوانین در دینمان
وجود دارد و تناسب خوبی بین آنها برقرار است و شاید علت عمده وجود مشکلات در
قانون این است که فرهنگ اسلامی در مقاطعی که ضعیف شده، نگرش ها ضعیف شده،
هم در یافتن آن قانونها و هم در اجرای آن دچار مشکل شدیم و اگر به لحاظ
موضوعی بخواهیم بررسی کنیم درصد کمی از مشکلات به قانون و چالش های آن بر
می گردد و درصد عمده ای به وضعیت و چالش های فرهنگی.

این نقصان و ریشهِ معضلات را در خود فرهنگ می بینید یا در پردازش و نگرش و
عملکرد نامناسب فرهنگی می دانید؟

ما از فرهنگ اسلامی دور شدیم و وقتی دور شدیم، جایگاه ها به هم خوردند، نه
در جامعه مرد به طور درست -آن طوری که اسلام می خواهد- جایگاه و نقش خودش
را دارد. نه زن جایگاه خودش را دارد و نه فرزندان، قطعاً پژوهش ها نشان
می دهد و با یک بررسی موضوعی متوجه می شوید که بخشی از آن به علت تهاجم
فرهنگی بیگانه و الگو برداری بعضی از مسئولین ما از بعضی از نگرش ها و
دیدگاه های غربی است، دیدگاه هایی که آنها در برابر آزادی و جایگاه زن و
نهایت تکامل دارند که اینها همه در جهان بینی فرق می کند. حالا در جامعه و
فرهنگ ما اثر گذاشته است. بنابراین در مواردی که قانون وجود دارد توجه به
قانون نمی شود چرا که این قانون با بعضی از قوانینی که در غرب وجود دارد
مقایسه می شود و نگرش های فرهنگ غربی که بحث برابری زن و مرد را دنبال
می کند موازنهِ شئونات زندگی را هم در خانم ها و هم در آقایان چه در بحث
فردی و خانوادگی و اجتماعی به هم زده. در سال های اخیر با توجه به موضع
منفعلانه در مقابل فرهنگ غرب به نظر می آید کوتاهترین و موِ ثرترین راه به
موازات اصلاح قوانین توجه به فرهنگ بومی خودمان است.

مقایسه میان قوانین داخلی با قوانین غربی عمدتا از سوی چه کسانی صورت
می گیرد؟

در گذشته، هم در میان مدیران اجرایی و هم در نمایندگان مجلس صورت
می گرفته است. در سالهای اخیر، زنان به معنای عام آن مشکلاتی داشته اند که
وقتی ریشه یابی می شوند متوجه می شویم که مشکلات زنان ما بومی و از فرهنگ
خودمان است، اما برخی به جای پرداختن به موضوعات و مسائل بومی زنان، به
موضوعاتی پرداخته اند که واقعاً ریشه آن در الگو برداری از غرب است. در بعضی
از مصوبات مجالس گذشته، می بینیم در میان انبوهی از مشکلات زنان، قانونی
تصویب یا اصلاح می شود که نیاز یا ضرورت جامعهِ زنان ما نیست. به عنوان
مثال برخی با الگوبرداری غلط از مفهوم آزادی، قانون ممانعت از اعزام
دختران مجرد به عنوان دانشجو را حذف می کنند و اصلاحیه می زنند که دختران
مجرد هم می توانند اعزام بشوند. دراصلاح و تغییر قوانین باید به چند نکته توجه
کرد:

اول اینکه قانون تعریف و جایگاهی دارد، اصلاح قوانین باید طوری باشد که
پاسخگوی نیاز اکثریت افراد جامعه باشد و مشکلات اکثریت جامعه را بر طرف کند.
در اینجا باید گفت چند درصد زنان جامعه مشکل شان این بود؟

نکته دیگر اینکه، باید گفت در وضع چنین قانونی، آیا به جنبه های کاربردی آن،
عوارض بعدی و تبعات آن فکر شده که حالا اگر دختران ما رفتند خارج از کشور
مشکلات بعدی ایجاد نمی کند؟ کما اینکه پس از گذشت چند سال این مشکلات را
ایجاد کرده است، پس از این چند سال دخترانی که به خارج از کشور اعزام
شده اند مشکلات عدیده ای دارند که ما، هم به لحاظ حیثیتی و هم به لحاظ
فرهنگی باید هزینهِ آن را بپردازیم.

یکی دیگر از مصادیق بارز الگو برداری از قانون و فرهنگ غیر بومی و غربی؛
تصویب الحاق به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان است. شما می بینید
علی رغم اینکه فرهنگ و دین ما نسبت به اصول زیادی از آن نظر و تمل دارد
و موادی از آن خلاف شرع است، برخی فقط به خاطر الگوبرداری از غرب، با
اعتقاد به چیزهایی که اصلاً با جهان بینی ما سازگار نیست چنین قانونی را
تصویب می کنند، حتی برایش جشن هم می گیرند، البته عده ای بودند که صادقانه
و حداقل با یک دید خوشبینانه که اگر این را تصویب کنیم از انزوا در می آییم
و در مجالس بین المللی راه پیدا می کنیم و وقتی راه پیدا کردیم آنجا
مواضعمان را می گوییم، دنبال این کار بودند در حالی که این موضعی انفعالی
است و ما حرف برای گفتن زیاد داریم و راهش هم این چیزها نیست که تن به
خواسته های آنها بدهیم و فکر کنیم که یک فضا و عرصه ای برای خودمان باز
می شود که دیدگاههایمان را عرضه کنیم، ما می توانیم خیلی از جاهای دنیا
برویم، در مجامع بین المللی حضور فعال داشته باشیم، دیدگاه های خودمان را
بگوییم و این کنوانسیون ها و قراردادها را تحت الشعاع قرار دهیم.

عملکرد مجلس هفتم از چه نگرشی پیروی کرده و می کند. آیا اعتقادی به اصلاح
قوانین مربوط به زنان دارد یا خیر؟

موارد زیادی بوده که بعضاً باز هم الگو برداری بوده، برخی از قوانین حقوقی
پیشنهاد تغییر داشته اند که باز هم با تحقیق و بررسی کامل نبوده است، به
طور مثال فضایی در جامعه در خصوص ارث زنان ایجاد شده بود که وقتی از سوی
شورای نگهبان به مجلس هفتم اعاده شد. دوباره مورد بررسی قرار گرفت که از
لحاظ ظاهر و بدون تحقیق قانون مناسبی بود که زنان هم از زمین ارث ببرند و
کسی هم مانع نفع مادی زنان نیست. اما وقتی وارد می شویم می بینیم که قول
مشهور علما این است که این را قبول ندارند و ما به صورت موردی یا استثنایی
نمی توانیم یک حکم کلی در مقابل نص صریح قرآن بدهیم. اینها را باید موردی
برخورد کنیم و پا به پای فقهای خودمان پیش برویم و راه هایش را پیدا کنیم.
اگر هم به طور موردی و استثنایی خانمی در مضیغه و عسر و حرج قرار گرفته به
آن بتوانیم کمک کنیم، و در نهایت تن به تصویب قانونی نداده باشیم که
خلاف شرع باشد و شورای نگهبان بخواهد آن را رد کند.

به صورت کلی مشکلاتی برای زنان در قانون وجود دارد چرا که بسیاری از
قوانین ما گاهی مربوط می شود به ۸۰ ، ۷۰، سال پیش و امروز با توجه به
تحولات و نیازهایی که خانم ها دارند قانون هم نیاز به بازنگری و اصلاح دارد
و البته نباید فضایی را فراهم کنیم که بهانه به دست کسانی بدهیم که
بخواهند میان قوانین غربی و اسلامی مقایسه هایی این چنین انجام دهند. در
مورد اصلاحات یادم هست که مقام معظم رهبری فرمودند: خود خانم ها در جامعه،
قوانین را بررسی و اصلاح کنند و ما نیز در مجلس هفتم اولویت کارمان را در
اصلاح قوانین مربوط به زنان قرار داده ایم در عین اینکه همچنان من اعتقاد
دارم، بسیاری از مشکلات زنان ما ریشه در فرهنگ دارد.

ارزیابی کلی شما از عمکرد مجالس گذشته در مورد اصلاح یا تدوین قوانین مربوط به
زنان چیست؟

مجالس اول، دوم و سوم خیلی وارد این موضوع نشدند و تقریباً رویکرد بررسی
موضوعات مربوط به زنان از مجلس چهارم به بعد شروع شد و در مجلس پنجم این
مطرح شد که کمیته یا کمیسیونی به نام زنان داشته باشیم. مجلس پنجم هم
قوانین خوبی را در مورد زنان تصویب کرد، مانند قوانین مربوط به حضانت، اجرت
المثل و…

در مجلس ششم هم در مورد قوانین مربوط به زنان تلاش زیادی شد. بخشی از
تلاش ها سازگاری و موافقت با نیاز زنان جامعه داشت و بخشی از آن، الگو
برداری یا شاید تقلید بود یا دغدغهِ عقب نماندن از آن مسیری که بعضی از
کشورهای غربی می روند. که البته بخشی از آن مورد توجه خانمهای ما قرار
نگرفت یا خیلی موِ ثر و کاری نبود.

ارزیابی شما از روند اصلاح قوانین زنان در مجلس ششم چیست؟

آن چیزی را که ما در مجلس ششم می بینیم، همگام شدن و همسو شدن بسیاری از
دستگاه های حکومتی با بعضی از سازمان های بین المللی است که شاید افق و جهت
حرکتشان با آن افق و جهت و چشم اندازی که اسلام مشخص می کند همسو نبوده،
اگر چه در کلیات، بخش های مشترکی وجود دارد و آنها با استناد، تکید و تکیه بر
آن بخش مشترک، می آمدند آن بخشهای غیر مشترک را هم می پذیرفتند و به دیگران
هم ارائه می دادند.

بخشی از این دیدگاه و نگرش شاید به خاطر عدم اطلاع کافی از دیدگاه های
اسلام و فرهنگ اسلامی بود، بخشی از این حرکت شتابزده هم به دنبال حرکت
پروژهِ جهانی سازی آمریکا و کشورهای غرب بود که هر چیزی را که آنها، در
دستور کار قرار می دهند. به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای جهان سوم و
مسلمان دیکته می کنند و برخی در داخل، بدون تحقیق و بررسی مقدماتی که تا
چه حد سازگاری با فرهنگ و هویت خودمان دارد، به دنبال آن می روند.

بنابراین می بینیم که بسیاری از اصلاحات قوانین، در مجلس ششم با فرهنگ و
هویت ما سازگار نیست و نشانه هایی از سمینارها و کلاسهایی که در کشور با
هزینه های بیت المال برگزار می شد، مثلاً مطرح می شد که دختران برای ازدواج
چه نیازی به اجازه پدر دارند؟ یا اینکه اجلاس جنوب جنوب که در تهران
برگزار شد اصلاً در شن کل زنان ـ در کل جهان ـ نبود. یا حدود سال ۷۷ـ۷۶ بود
که طرحی در کشور ما با بودجه بیت المال و قطعاً با حمایتهای خارجی تحت
عنوان تغییر جهانی اقدام محلی تصویب شد که بسیار طرح زننده ای بود. در
اجرای این طرح مدرسینی تربیت شدند که به مناطق محروم و روستاها اعزام
شوند. بسیاری از مفاد این دروس که مدرسین مکلف شده بودند به زنان روستایی
ما آموزش دهند خلاف قرآن بود، مانند عدم لزوم تمکین از همسر. در این طرح
آموزش مشارکتهای اجتماعی نیز به شکلی بود که کانون خانواده را به هم
می زد، در صورتی که طبق دیدگاه اسلام اصل، بر تحکیم خانواده و تربیت فرزند
است چرا که سلامت جامعه بستگی به سلامت خانواده و سلامت فرزند دارد.

اینکه می گفتند می خواهیم مشارکت اجتماعی انجام دهیم یک شعار فریبنده بود
در حالیکه وقتی بنیان خانواده سست شود جامعه هم از بین می رود. البته
اسلام بر مشارکت اجتما