پاورپوینت کامل زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن و خانواده در برنامه چهارم توسعه ۱۱۷ اسلاید در PowerPoint :

۸

برنامه چهارم توسعه که برای اجرا در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در نظر گرفته شده است،
دارای نقاط قوتی بسیار و در عین حال، مانند تمام محصولات فکری بشر قابل تامل و نقد
است.

موضوع زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده
است. حجم مواد اختصاص یافته و جهت گیری این برنامه با برنامه های قبلی متفاوت است.
از طرفی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دیدگاه هایی مبنی بر لزوم
تغییر و اصلاح مواد مربوط به زنان و خانواده در برنامه چهارم توسعه مطرح گردیده
است.

نقد برنامه چهارم توسعه برای کمک به فرآیند بحث و گفت و گو در مجلس شورای
اسلامی مفید است، اگر چه احتمال تغییرات جدی در برنامه چهارم توسعه را چندان جدی
نمی دانیم اما می توان انتظار داشت این گونه نقدها در تدوین برنامه های بعدی توسعه
راه گشا باشد.

مقدمه

برنامهِ توسعه همه جانبه در نظام اسلامی، علاوه بر آنکه باید به لحاظ فنی
و کارشناسی حاوی ویژگی های متعددی باشد که ارباب فن از آن سخن خواهند گفت،
دست کم باید از چند خصیصه در شکل و محتوا برخوردار باشد. از لحاظ شکلی باید:

الف: مواد آن به حدی کلی نباشد که آن را در حد یک شعار، تنزل دهد و یا
آن را در حد یک هدف کلی غیر زمان مند و به مثابهِ مواد قانون اساسی نمایش
دهد. به عبارت دیگر در مواد توسعه باید برنامهِ زمان مند تدوین شده باشد.

ب: از شفافیت و عدم ابهام برخوردار باشد به گونه ای که بتوان براساس آن،
عملکرد مجریان و سیاستگزاران را تحلیل کرد. به عبارت دیگر نباید مواد برنامه،
تفسیرهای متفاوت را برتابند.

ج: مکانیزم های تحقق اهداف، به ویژه هماهنگی نهادهای مختلف، در آن به خوبی
پیش بینی شده باشد.

د: استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای مردمی در خدمت اهداف مور نظر را به
خوبی پیش بینی کرده باشد.

از لحاظ محتوایی نیز باید:

الف: بر شناختی دقیق، دینی و کارشناسانه از موضوع زن و خانواده استوار باشد.

ب: در پی تحقق آرمان های اسلامی، مفاد قانون اساسی اهداف نظام و مصالح امت
اسلامی باشد

ج: بر درک صحیح و جامع از شرایط جهانی، منطقه ای و داخلی استوار باشد.

د: مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از وضعیت کنونی زن و خانواده تنظیم شده باشد.

ه: نگاه خود را از نگرش انتزاعی و تک گزاره ای به نگاه کلان، نظام مند و
جامع معطوف بدارد.

و: در راهبردها به ویژگی امکان تحقق، روزآمدی، کارآمدی و حجیت توجه شده
باشد.

تنها پس از عطف به نکات فوق است که می توان برنامه چهارم را مورد نقد و
بررسی قرار داد.

نکات کلیدی تحلیل

به منظور تحلیل دقیق تر برنامه توسعه، لازم است به نکاتی توجه نمود که
عجالتاً به ۳ مورد از آنها اشاره می شود:

۱ـ در عصر جدید، به ویژه در زمانی که تدوین برنامه های جامعه توسعه از
وظایف حکومت ها تلقی می شود، حکومت از مجموعه ای که متکلف حفظ مرزها، تامین
امنیت و نظم اجتماعی و حفظ اموال عمومی است به نهادی که متکفل سرپرستی
و هدایت اجتماعی حتی در روابط اخلاقی و خانوادگی است و خصوصی ترین عرصه ها
را نیز با ابزارهای رسانه ای و فرهنگ سازی می کاود، بدل شده است.

چنان که در مباحث فقهی تبیین شده است، تصرفات حاکم در شئونات اشخاص منوط
به رعایت مصلحت آنها است و اکتفا کردن به رعایت واجبات و پرهیز از محرمات
مجوز تصرفات حاکم نیست، بلکه باید رجحان این تصرفات محرز و عنوان مصلحت
محقق گردد. بنابراین تصرفات حکومت در شئونات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…
باید با احراز مصلحت انجام شود و آنچه توسط شورای نگهبان با عنوان عدم
مخالف با شرع عنوان می شود، شرط لازم برای جواز تصرفات اجتماعی است نه
شرط کافی. چرا که مصلحت در حوزهِ حکومتی اتخاذ شایسته ترین تصمیم ها متناسب
با ظرفیت ها و محدودیت های اجتماعی است و چه بسا اجرای بسیاری از منویات
شرع و یا ممانعت از بسیاری از محرمات به دلیل فراهم نبودن زمینه ها و وجود
محدودیت هایی که منشاء دفاع یا خارجی دارند، برخلاف مصالح مسلمین باشد.
بسیاری از مباحات فردی نیز از آن رو که در شرایط اجتماعی خاص آثاری
نامطلوب بر جای می گذارد، برخلاف مصالح مسلمین و اجرای آن از محرمات
حکومتی است. از این رو زمینه سازی تحقق مصالح اجتماعی کاری بس دشوار و در
عین حال وظیفه ای واجب است. آنچه ذکر آن لازم می نماید توجه به این نکته
است که مصلحت، موضوعی صرفاً عرفی نیست و آموزه های تکوینی، اخلاقی و عملی
اسلام در تبیین مصادیق مصلحت، نقشی تعیین کننده دارد.

از قضا در حوزهِ تعیین مصلحت هاست که فرهنگ بیگانه دام خود را می نهد و
مبانی و اهداف خود را در قالب تعاریف و یافته های علمی و مدل های توسعه، به
دیگران تحمیل می کنند. و با علمی و کارشناسانه قلمداد نمودن این یافته ها،
ذهنیت کارشناسان ما را نیز جهت می دهد. به جرات می توان گفت امروزه بیش از
آن که خطر تعطیل شدن حدود الهی چون؛ قوانین ارث و دیگر موارد مسلم فقهی،
جامعه اسلامی را با بحران مواجه نموده است، خطر کپی برداری از الگوهای
توسعه و پذیرش اصلاحات مورد نظر غرب در مواردی چون نظام آموزشی، مدل
اقتصادی، الگوی روابط خانوادگی و الگوی مشارکت اجتماعی است.

۲ـ دههِ اول انقلاب، دههِ نفی ارزش های حاکم بین المللی و شعار
استقلال طلبی بود. این شعار گرچه از طبیعت انقلابی اسلامی، که آرمانی منحصر
به فرد در جهان معاصر پیش رو داشت، برآمده بود اما از آنجا که فاقد جنبهِ
اثباتی و نظریه پردازانه در کنار جنبه های نقادانه بود و در حوزهِ نقد نیز
صرف نظر از دیدگاه های روشنفکرانه ای که رهبران نهضت در مقاطع مختلف مطرح
می کردند، مبتنی بر تحقیقات علمی آکادمیک نبود، نتوانست تاثیرات خود را در
تمام ابعاد در حد مطلوب آشکار سازد؛ گرچه تاثیرات شگرفی در ملل اسلامی بر
جای گذاشت.

در دهه دوم و در عصر سازندگی هم به دلیل فقدان فعالیت های آکادمیک دینی و
هم به دلیل آنکه غرب ستیزی بیشتر در حوزهِ سیاسی تعریف می شد تا حوزهِ
فرهنگ، علم و تکنولوژی، مدل های توسعه غربی مورد توجه قرار گرفت و با
اصلاحاتی جزئی به کار گرفته شد. در مصر اصلاحات نیز شعار هم گرایی به
انعطاف پذیری هرچه بیشتر در قبال الگوها و شاخصه های غربی به ویژه در حوزهِ
زنان منجر شد. و جهانی شدن نیز به عنوان فرآیندی محتوم و غیرقابل اجتناب و
گاه مثبت ارزیابی شد که لازم است سیاست های نظام با آن همسو گردد.

از این رو قبل از هرچیز لازم است با تحلیلی جامع از شرایط جهانی به نگاهی
مشترک دست یافت و مجموعه های مختلف نظام را در این راستا با یکدیگر هماهنگ
نمود. امروزه به دلیل آنکه نگاه مشترکی که در موضوع جهانی شدن، سیاست
بین الملل نظام و موضوعاتی چون پذیرش شاخص های جهانی توسعه اقتصادی و
اجتماعی حاکم نیست شاهد ناهماهنگی هایی در حوزه های مختلف هستیم از یک سو
رهبر معظم انقلاب اسلامی خطر جهانی سازی و لزوم اتخاذ موضعی هوشمندانه را
گوشزد می کنند و از سوی دیگر روند همگرایی با این جریان در نهادهای مختلف
تشدید می گردد. از این رو لازم است تا نگاهی واحد بر تصمیم گیری ها حاکم شود.

۳ـ گاه در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها میان تدوین برنامهِ توسعهِ حکومت
و تدوین برنامه توسعه برای به کارگیری استعدادهای حکومتی خلط می شود.
آنچه صحیح به نظر می رسد معنای اول و آنچه غالباً مشاهده می شود معنای دوم
است. گرچه برنامهِ توسعه، برنامهِ نهادهای حکومتی برای تحقق توسعه همه
جانبه است اما این بدان معنا نیست که در راستای تحقق این مهم صرفاً به
استفاده از استعدادهای حکومتی بسنده شود. هنر یک نظام آنست که بتواند از
استعداد نهادهای غیرحکومتی، نهادهای دینی، رسانه های مختلف، بازار، خیرین،
واقفین و حتی نهادها و سازمان های بین المللی و بیگانه در راستای اهداف مورد
نظر خود بهره برد. در بسیاری از موارد (به عنوان مثال در طرح تسهیل ازدواج)
تحقق اصلاحات مورد نظر، صرفاً در فرض هماهنگی و عملکرد تمامی نهادهای حکومتی
و غیرحکومتی و ایجاد تغییراتی در نگرش ها، نظام آموزشی، قوانین استخدامی و
اداری و نظام وظیفه، فرهنگ مصرف، اصلاح عملکرد قوهِ قضائیه و سیاستگذاری
تبلیغی مناسب توسط حوزه های علمیه و جلب مشارکت تمامی وزارتخانه ها و
نهادهای دولتی، غیردولتی و خیرین میسور خواهد شد و اصلاحات غیرجامع و
تک گزاره ای و یا بدون هماهنگی گاه صرفاً به پیچیده تر شدن موضوع می انجامد.

در یک نگاه می توان اشکالات برنامهِ چهارم را موارد خلاف شرع و قانون
اساسی، موارد کلی، موارد مبهم و ناشفاف، موارد خلاف مصلحت عمومی و یا عدم
احراز مصلحت در برخی موارد، برشمرد. چنان که می توان فقدان نگاه و اهداف
حاکم بر برنامه توسعه را، دست کم در موضوع زن و خانواده، از نقائص آن
دانست.

از سوی دیگر با نگاهی به تک تک مواد می توان مواد را به صورت جزئی مورد
تحلیل قرار داد و سپس از تحلیل موارد جزئی به نکاتی کلی نیز رسید.

ماده ۵۲

عبارت دسترسی به فرصت های برابر آموزشی هم به موضوع نیاز مشترک تمامی
زنان و مردان به آموزش و ضرورت تامین این نیاز توجه می کند و هم به
موضوع ضرورت حذف تمایزات جنسیتی در تامین فرصت های آموزشی که موضوع اول
قابل دفاع و دومی قابل نقد است. زن و مرد، هم به دلیل اختلاف نسبی
انتظارات و هم اختلاف غالبی برخی استعدادهای طبیعی، نیازمندی ها و
مسئولیت های مختلفی دارند و نظام، موظف است علاوه بر تسهیل زمینه های
آموزش برای دو جنس، زمینه های حضور در عرصه های متناسب را نیز برای هر یک
فراهم آورد. صرفاً با این نگاه است که می توان از زن و مرد نقش های
متناسب با مسئولیت ها و توانمندی هایش را انتظار داشت.

گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای
دختران عبارتی است که مشخص نمی کند تدوین کنندگان آن صرفاً به کم کردن
فاصله سواد آموزی و تخصص میان دختران و پسران نظر داشته اند یا امتیاز خاصی
برای دختران در کسب مهارت ها قائل شده اند؟ به علاوه مشخص نشده است که در
آغاز برنامه چهارم توسعه آمارها تفاوت فاحشی میان سطح سواد و تخصص دختران
و پسران، به نفع پسران نشان داده اند که نیازمند لحاظ ویژگی برای دختران
باشیم؟ اگر چنان که گفته می شود آمار دختران در مقطع پیش دانشگاهی و احتمالاً
دبیرستان نسبت به پسران بالاتر است، سرمایه گذاری ویژه برای دختران چه
مصلحتی خواهد داشت؟

معلوم نشده است که عبارت به ویژه مدارس دخترانه ناظر به برنامه ریزی
خاص برای دختران صرفاً در متناسب سازی است یا آنکه دختران، در برخورداری از
تسهیلات و امکانات و مقاوم سازی و نوسازی هم نیازمند خدمات ویژه اند؟ در فرض
اخیر دلیلی برای تخصیص دیده نمی شود.

پیشنهاد:

الف: عبارت دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به عبارت دسترسی همگانی به
آموزش اصلاح شود.۱

ب: عبارت گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه
برای دختران به عبارت گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های
انسانی متناسب با کارآمدی های خاص دختران و پسران اصلاح گردد.

ج: عبارت پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای … به ویژه مدارس دخترانه
به عبارت متناسب سازی فضاهای آموزشی با نیازمندی ها و شرایط ویژهِ دختران
و پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استانداردسازی
مدارس دختران و پسران اصلاح گردد.

ماده ۵۴

به مفاد بندالف این ماده دستگاه های اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات
هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود
(خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه کارآیی و ارتقای مهارت های
شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزش های کوتاه مدت
مصرف نمایند.

قائل شدن ویژگی خاصی برای زنان در موضوع کارآیی و ارتقاء مهارت های شغلی
بر این یکی از دو پیش فرض استوار است که نیاز زنان به کسب مهارت در
مشاغل رسمی بیش از مردان است و یا آنکه، عقب ماندگی تاریخی آنان بیش از
مردان است؛ به گونه ای که ضرورت اختصاص امکانات و فرصت های ویژه به آنان
تا زمان دستیابی به برابری ضروری می نماید. پیش فرض اول البته طرفداران
چنانی جز در میان برخی فمینیست ها که اشتغال زنان را نه از نظر اقتصادی، که
از نظر دستیابی به منابع قدرت و تفوق سیاسی بر جنس مرد لازم می شمرند،
ندارد. پیش فرض دوم اما گرچه طرفداران بسیاری دارد. از آنجا که به ضرورت
تفکیک نقش های هر یک از دو جنس توجه نمی کند و مسئولیت ها و توانمندی های
ویژهِ هر یک را نادیده می گیرد، نه با نگاه دینی هماهنگ است و نه با
مصالح اجتماعی.

آنچه براساس نگاه اسلامی و مصلحت امت اسلام می توان بیان نمود.توجه ویژه
به هر یک از دو جنس، در راستای تحقق انتظارات ویژه از آنان است. به همین
دلیل است که پیوسته در نگاه اندیشمندان اسلامی اشتغال رسمی زنان در
حاشیهِ حمایت از خانواده و فعالیت های خاص آنان در نقش های مادری و
همسری مورد التفات قرار گرفته است. بدین معنا که اشتغال آنان در صورتی که
به تاخیر زمینه های ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه منجر شود، به استحکام
و پویایی خانواده خلل وارد سازد و زنان را در نقش های مادری و همسری ناکارآمد
سازد، عملی مرجوح و ناپسند است؟ از این رو آموزه های دینی ، نه تنها نان آوری
را ارزشی مردانه تلقی کرده اند، بلکه سلب این مسئولیت و واگذاری آن به
همسر را از صفات ناپسند شمرده اند.۲ البته وجود شرایط خاص و موارد اضطراری که
زن را ناگزیر از تامین اقتصاد خانواده می سازد، و چه بسا در چنین شرایطی به
دلیل آسیب پذیری های ویژه نیازمند مکانیزم های حمایتی خاص نیز می باشد،
مسئله ای متفاوت است.

از این رو نظام، در ضمن آن که نباید حق انتخاب را از شهروندان سلب نماید و
زن و مرد را از احراز مشاغل قانونی و شرعی بازدارد، باید برنامه های فرهنگی و
ضوابط قانونی را به گونه ای سامان دهد که هم میل به اشتغال به حسب
جنسیت در متقاضیان جهت دار شود و هم میل به جذب آنان در کارفرما تابع
سیاست های اسلامی گردد.

پیشنهاد اصلاحی: … و ارتقای مهارت های شغلی آنان (به ویژه برای افراد
سرپرست خانواده)

ماده ۶۲

هرچند بند ب این ماده: رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده
در معماری مسکن را به خوبی مورد توجه قرار می دهد و می توان آنرا اشاره ای
به لزوم توجه به مواردی چون رعایت ویژگی های حریم خلوت در درون خانه ها،
وجود حفاظ های مناسب صوتی در مجتمع های مسکونی، عدم اشراف، اجتناب از اختلاط
غیرضروری دانست اما این ماده به وضوح، چگونگی تحقق را مشخص نکرده و در
حدّ یک شعار باقی مانده است.

پیشنهاد: لازم است مکانیزم های کلی اجرایی شدن آن از جمله تهیه
استانداردهای اسلامی معماری به ویژه در انبوه سازی ها، با کمک حوزه علمیه
قم، موکول نمودن حمایت از انبوه سازان به رعایت الگوی معماری اسلامی۳ و
اتخاذ شیوه های تشویقی نسبت به رعایت این الگو در ساخت واحدهای مسکونی
توسط مردم، ملحوظ گردد.

ماده ۷۹

بند الف از این ماده که در مورد رقابت پذیری اقتصادی سخن می گوید، حذف
تبعیض های اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر برای کلیهِ اشخاص را در نظر گرفته
است، حال آنکه وظیفه دولت آنست که ساز و کارهای حمایتی و هدایتی را به
گونه ای در نظر بگیرد که حضور افراد سرپرست خانوار در برخی زمینه ها در اولویت
قرار گیرد و یا در برخی عرصه ها حضور زنان و در برخی عرصه ها حضور مردان، به
تناسب استعداد و نیازمندی ها پررنگ تر شود.۴

پیشنهاد: از آنجا که قویاً محتمل است تدوین کنندگان برنامه توسعه در این بند
اصولاً به مباحث جنسیتی نظر نداشته و به حذف برخورداری های خاص و
رانت خواری عنایت داشته اند؛ گرچه برخی همکاران مجلس ششم از این بند تلقی
برابری جنسیتی کرده اند.۵ لازم است عبارت، به شکل صحیح تر به بیان شود.

ماده ۹۲

بند ج: تنوع بخشی، به شیوه های ارایه آموزش عالی و گسترش منابع بخش
آموزش عالی کشور، از طریق جذب منابع و سرمایه گذاری بخش خصوص و مردم و
توسعه مشارکت مراکز آموزش عالی با موِ سسات علمی بین المللی، با هدف دسترسی
به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی

چنان که گذشت هم اقتضای توجه به منابع اسلامی، توجه به استعدادها و
نیازمندی هاست و هم مقتضای تحلیل عقلانی در برنامه ریزی ها، هدایت امکانات
به سمت رفع نیازمندی هاست و شعار فرصت های برابر آموزشی در عین جذابیت؛
مشکلات و مخاطراتی را به همراه دارد که از جمله آنها، تقاضای اشتغال در
عرصه های مردان توسط زنان و بالعکس، عدم امکان به کارگیری فارع التحصیلان
در عرصه های مورد نیاز۶ و کثرت هزینه های تلف شده ملی در مورد
فارغ التحصیلانی است که در غیر از موضوع تخصصی خود، به دلیل عدم رغبت یا
فقدان زمینه کار، به فعالیت مشغول اند، می باشد. از این رو، گرچه برابری زن و
مرد در برخورداری از تحصیلات عالیه مطلوب تلقی می شود، زمینه سازی حضور
یکسان آنان در تمامی عرصه ها چندان به مصلحت نیست.

پیشنهاد: عبارت دسترسی به فرصت های آموزشی حذف شود و دربندی مستقل نسبت
به مباحث جنسیتی در حوزهِ آموزش، اعلام موضع و برنامه شود.

در این رابطه توجه به این نکته حائز اهمیت است که حمایت از زنان سرپرست
خانوار به دلیل نیازها و آسیب پذیری های خاص آنان، امری ستودنی است؛ اما
نباید حمایت ها به توسعهِ این طبقه بیانجامد. به عبارت دیگر وجود چتر حمایتی
از آنان نباید به افزایش تمایل به طلاق زنان در زندگی خانوادگی و کم
کردن دغدغه آنان منجر شود.

ماده ۹۶

بند ل: پیش بینی تسهیلات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و
متناسب کردن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه

در اینجا به درستی روش نیست که تدوین کنندگان، از چه رو به مدارس دخترانه
ویژگی اعطا کرده اند؟ و آیا مدارس دخترانه در برخورداری از تسهیلات نوسازی و
مقاوم سازی و استانداردسازی ویژگی خاصی دارند و یا این ویژگی صرفاً در
متناسب سازی فضای آموزشی باید لحاظ گردد؟ از این رو لازم است عبارت از
ابهام خارج شود.

پیشنهاد: از آنجا که معتقدیم دختران ویژگی ها و نیازمندی های خاصی دارند که
اثر آ