پاورپوینت کامل زنان و برنامه جهارم توسعه ۸۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و برنامه جهارم توسعه ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و برنامه جهارم توسعه ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و برنامه جهارم توسعه ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

۳

.با آغاز دولت جدید، مسئله زنان مانند بسیاری از مسائل کلان جامعه در مرکز
توجه و گفت و گو قرار می گیرد. مسئله زنان در کشورها یکی از محورهای اصلی
شعارهای انتخابی است و طبیعی است که افکار عمومی در پی آن است که چگونه
برنامه ها و راهکارهای دولت حاکم در راستای تــحــقـــق شــعـــارهـــای
انــتــخــابــاتــی حــرکــت می کند.

عمده ترین شعار دولت فعلی در روزهای انتخابات، ایجاد و تحقق دولت اسلامی
است. این ایده اگر چه آرمان یک دولت را بیان می کند اما به طور تلویحی
می توان به نوعی این ایده یا شعار را نقد و آسیب شناسی وضعیت گذشته و موجود
دانست، در متواضعانه ترین قرائت می توان مدعی شد که دولت جدید و طرفداران
آن معتقدند که دولت های گذشته در راستای تحقق کامل دولت اسلامی حرکت
نکرده اند و از تمام توانایی ها و استعدادهای خود برای رسیدن به این مهم
بهره نبرده اند.

بدیهی است نقد رفتارهای پیشین را نمی توان تنها به نقدهای فردی و رفتاری
محدود کرد. هدف عمده در نقدهای فردی و رفتاری، نقد افراد و رفتارهای جزیی
است به گونه ای که منتقد، چنین فرض می کند که با جابجایی افراد و تغییر
متصدیان مناصب قدرت، حرکت به سوی اهداف و آرمان ها هیچ حالت منتظره دیگری
ندارد. اگر چه نقدهای فردی و رفتاری را نمی توان و نباید نادیده گرفت، اما
سهم عمده در نقادی گذشته باید معطوف به نقد دیدگاه ها و انگاره های حاکم بر
برنامه ها و کارآمدی و انسجام برنامه ها باشد.

دولت فعلی تحت هر شرایطی باید در چارچوب بـرنامه چهارم توسعه حرکت کند و
کلیه برنامه ها و رفتارهایی که مخالف مواد این برنامه باشد تخلف از قانون
محسوب می شود، به دیگر بیان شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور وقتی قابل
اطمینان خواهد بود که یا ناظر به تحقق اهداف برنامه توسعه باشد و یا در
شعارهای انتخاباتی ضمن بیان دیدگاه انتقادی خود دربارهِ برنامه توسعه،
برنامه خود را جهت اصلاح این برنامه اعلام کند.

مسئله زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت فعلی باید برنامه چهارم
توسعه درباره زنان را همچون دیگر حوزه های اجتماعی مطابق با روح و مواد
حاکم بر برنامه محقق کند.

اگر چه از دیدگاه های دولت فعلی دربارهِ زنان، اطلاعات تفصیلی در دست نیست،
اما می توان با توجه به شعار اصلی این دولت، تحقق اهداف اسلام با محوریت
تحکیم و توانمند سازی نهاد خانواده و تقویت نقش مادری و همسری زنان و
گسترش فرهنگ حجاب و حیاء و رعایت هنجارهای اخلاقی دانست، در بعد حقوق زنان
تکید بر تحقق منویات فقه جعفری (ع) و رعایت دیدگاه های مشهور فقها در
تفاوت حقوق زن و مرد در موارد خاص نیز می تواند بخشی از ایده های دولت فعلی
دربارهِ زنان باشد.

اگر قرائت فوق قابل دفاع باشد اولین چالش جدی دولت فعلی عدم سازگاری
قانون برنامه چهارم توسعه با اهداف این دولت است. روح حاکم بر برنامه
چهارم توسعه درباره زنان ایده جنسیت و توسعه است که بعد از ایدهِ زن در
توسعه که در برنامه سوم توسعه گنجانیده شده، مطرح گردیده است.

در این نوشته تلاش می کنیم ضمن بیان اجمالی این دو ایده و نقد آن به
بیان تفاوت آن با آموزه های اسلامی بپردازیم که دولت فعلی داعیه دار آن
است.

زن در توسعه ، جنسیت و توسعه

کلید واژه مشترک دو اصطلاح زن در توسعه و جنسیت و توسعه واژه توسعه است
که بعد از جنگ جهانی دوم در گفتمان بین المللی مطرح و به تدریج ماندگار
شد.

ابتدا این واژه در حوزه اقتصاد مطرح شد و اگر چـه امـروزه اصـطـلاحـاتی از
قبیل توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی کاربردهای فراوانی دارند
ولیکن همچنان ، کـاربـرد اقـتـصادی آن از اهمیّت بیشتری برخوردار است و در
نهایت می توان واژه توسعه را اصطلاحی متعلق به علم اقتصاد دانست.

مفهوم توسعه در کنار مفهوم نوسازی به هدف بسط و گسترش ارزشهای کشورهای
پیشرفته در کشورهای غیر پیشرفته و یا توسعه نیافته اهمیّت پیدا کرد.۱

طبیعی است که واکنش ها در برابر رواج ایده توسعه چه در داخل کشورهای
توسعه یافته و چه در کشورهای جهان سوم یکسان نیست، همچنان که درباره
بسیاری از مفاهیم دیگر از قبیل مدرنیته، آزادی و حقوق بشر این اختلاف
دیدگاه وجود دارد.

در این مقال رویکرد انتقادی به مفهوم توسعه را به مجالی دیگر وا می نهیم و
مفهوم مرکب از این واژه و واژه های زن و جنسیت را مورد توجه قرار می دهیم.

ایده زن در توسعه )wome in development( که در دهه ۶۰ میلادی مطرح شد این
پیش فرض را با خود دارد که توسعه اقتصادی همچنان که برای تمام جامعه مفید
است، برای زنان نیز یک نیاز و ضرورت اجتماعی است، وضعیت زنان در جامعه
تنها در صورتی اصلاح خواهد شد که برنامه ریزان توسعه، فرصت های برابر را
میان دو جنس فراهم کنند و از سوی دیگر زنان نیز تلاش کنند که از حرکت
عمومی جامعه به سوی توسعه باز نمانند.

گرایش فمینیسم لیبرال با این تفکر پیوند جدی دارد و تکید هر دو نگاه بر دو عنصر
آموزش و فرصت های برابر برای بهبود وضع زنان گواه این پیوند است.۲

به تدریج و از دهه ۸۰ به بعد تفکر زن در توسعه با چالش جدی مواجه و
اصطلاح جنسیت و توسعه به عنوان جایگزین پیشنهاد شد. انتقاد اصلی منتقدان
را می توان متوجه دو نکته دانست:

نخسـت آنکـه مـدلهـای تـوسعـه بـه بهبود شاخص های توسعه انسانی در کلان
جامعه توجه دارد و برای آن برنامه ریزی می کنند. در حالیکه مقایسه میان
شاخص های توسعه انسانی در بسیاری از کشورها با شاخص های توسعه انسانی زنان
از فرودستی معنادار زنان حکایت می کند.۲ بخشی از این واقعیت را می توان
معلول این حقیقت دانست که در مسابقه حرکت به سوی اصلاح شاخص های توسعه
انسانی، زنان و مردان از یک نقطه آغاز نمی کنند و از شرایط برابر برخوردار
نیستند.

دوم، غفلت از پدیده ای فرهنگی به نام جنسیت است که بر اساس آن نقش های
متفاوت توسط هر یک از دو جنس بر عهده گرفته می شود بدون آنکه این تقسیم،
نقش مبنایی زیست شناختی داشته باشد.۳ در این میان نقشهای جنسیتی که بر
عهده زنان گذاشته می شود به گونه ای است که مشارکت آنان را در فرایند
توسعه با مشکل جدی مواجه می سازد. مهم ترین این نقش ها، عهده داری نقش
خانه داری و یا مادری توسط زنان است.

در چنین فضایی باید از بی طرفی جنسیتی به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست
تبعیض مثبت حرکت کرد. بهبود شاخص های انسانی زنان وقتی محقق خواهد شد که
دغدغه های جنسیتی در برنامه ریزی توسعه محور قرار گیرد.

مهم ترین حوزه های توسعه انسانی درباره زنان سه حوزه آموزش، بهداشت و
درآمد (اشتغال) است.۴و اصلاح شاخص ها در این سه بخش بیانگر توسعه مثبت در
جامعه است. و این شاخص ها زمانی محقق خواهد شد که برنامه ریزان توسعه، با
در نظر گرفتن واقعیت های زندگی زنان و با قرار دادن تبعیض های مثبتی از
قبیل مرخصی های زایمان ، بارداری و شیردهی و بازنشستگی های کوتاه مدت – در
مقایسه با مردان- اولویت اشتغال ، آموزش و… در برنامه های توسعه، به جبران
تبعیض موجود میان دو جنس بپردازد.

مقایسه میان برنامه سوم توسعه )۱۳۸۳-۱۳۷۹( و برنامه چهارم توسعه
)۱۳۸۸-۱۳۸۴( گویای آن است که برنامه سوم توسعه بر اساس ایده زن در توسعه
و برنامه چهارم، بر اساس انگاره جنسیت و توسعه، تهیه و تنظیم شده است.

ماده ۱۵۸ در برنامه سوم توسعه ، مهم ترین ماده ای است که مستقیماً به بحث
درباره زنان می پردازد آن هم در قالب شرح وظایف مرکز امور مشارکت زنان. در
بخشهای مهم برنامه از قبیل سیاست های آموزش و اشتغال هیچ گونه تمایز قابل
توجهی میان دو جنس ملاحظه نمی شود.

نکته قابل توجه آن است که عدم تمایز میان دو جنس در برنامه سوم، کاملاً
آگاهانه و بر اساس اصل بی طرفی جنسیتی انجام گرفته است. چه اینکه
بسیاری از پیشنهادهای ستاد برنامه که بر اساس رویکرد تبعیض مثبت تنظیم شده
بود، مورد تصویب قرار نگرفت.۵

اما برنامه چهارم وضعیت خاصی دارد، حجم موادی از برنامه که به زنان
اختصاص دارد و همچنین رویکردهای خاصی که به مقوله زنان دارد. این برنامه
را از برنامه های قبلی توسعه متمایز می کند.

صرف نظر از مواردی که مربوط به ارتقاء جایگاه تشکیلاتی مرکز امور مشارکت و
به منظور هماهنگی میان دستگاه های مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه
چهارم توسعه آمده است، برخی مواد که در آن، امتیازات ویژه برای زنان
لحاظ شده است، مورد توجه قرار می گیرد.

ماده ۱۱۱ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه ، توسعه فرصتها و
گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:

الف : تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر
بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان
متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای
سرمایه گذاری در فرصت های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار،
ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی
آنان.

ب : تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع
ذی صلاح .

ج : انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات
قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د: تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی، نهادهای مدنی و
تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره : کلیه دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف
قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست در لوایح
بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط پیش بینی و اقدام های لازم را با هماهنگی
مرکز امور مشارکت زنان به عمل آوردند.

مقایسه این ماده با ماده ۱۵۸ برنامه سوم توسعه ۶ که مهم ترین ماده این
برنامه دربارهِ زنان است، گویای تفاوت عمیق نگاه طراحان برنامه چهارم و
سوم توسعه است.

ماده ۱۵۸ برنامه سوم توسعه اهداف دولت دربارهِ زنان را در چارچوب اهداف
مرکز امور مشارکت مشخص می کند و به این مرکز توصیه می شود که جهت انجام
مموریت های محوله از همکاری با دستگاه های مسئول غفلت نشود، در حالی که
ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی گیری اهداف برنامه دربارهِ
زنان موظف می کند و در تبصره این ماده ، کلیه دستگاه های اجرایی موظف
گردیده اند که تحقق اهداف برنامه که در این ماده لحاظ شده است را با
همکاری مرکز امور مشارکت زنان به انجام برسانند.

در بند اول ماده ۱۵۸ برنامه سوم توسعه تکید شده است که کلیه برنامه های
دولت که از طریق مرکز امور مشارکت زنان پی گیری می شود باید در جهت زمینه
سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانوده باشد.
از این بند استفاده می شود که به رغم آنکه انگارهای توسعه به مفهوم عام
و انگارهِ خاص زن در توسعه برنامه سوم توسعه حاکم است، با این حال
تدوین کنندگان برنامه از تفاوت نقش ها و محوریت خانواده در برنامه ریزی
برای زنان غفلت نکرده اند.

در ماده ۱۱۱ به جای آنکه ویژگی های خاص زنان و تفاوت های آنان در برنامه
ریزی، مورد توجه قرار گیرد متغیرهای خارجی از قبیل نیازهای جامعه و تحولات
فناوری مورد توجه قرار گرفته است و به رغم آنکه در بند ب این ماده بر
تنظیم و ارائه لوایح، به منظور تحکیم نهاد خانواده سخن به میان آمده است،
از سیاست های حاکم بر تنظیم این لوایح سخنی به میان نیامده و به نظر
می رسد سیاست های حاکم بر کل ماده ۱۱۱ در بند ب این ماده نیز لحاظ شده
است که در آن صورت باید ملاحظه کرد که میان سیاست های حاکم بر این ماده
با تحکیم نهاد خانواده سنخیتی برقرار است یا نه؟

بند الف ماده ۱۱۱ عمده ترین عبارت در برنامه چهارم توسعه است که هم
مبیّن نگاه آسیب شناسانهِ طراحان برنامه به مسائل و مشکلات زنان در
جامعه است و هم سیاست ها و اهداف این برنامه دربارهِ زنان را شفاف می کند.

در آسیب شناسی وضعیت موجود، به نظر می رسد بند الف ماده ۱۱۱ بر دو مطلب
تکید عمده دارد؛ نخست، قوانین و مقررات مربوط به زنان به ویژه قانون
مدنی و دیگری نگرش ها و باورهای عمومی نسبت به شایستگی زنان.

در اهداف و سیاست ها نیز می توان به بازنگری قوانین، توسعه مهارت های
حرفه ای زنان، متناسب با نیازها و تحولات جامعه و اصلاح نگرش جامعه نسبت
به نقش و جایگاه زنان، افزایش فرصت های اشتغال و ارتقاء کیفیت زندگی زنان
اشاره کرد.

بازخوانی مجدد این بند و مقایسه آن با بند الف ماده ۱۵۸ برنامه توسعه ،
گویای آن است که مهم ترین دغدغه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال
زنان و ارتقاء جایگاه اقتصادی زنان در جامعه است و اگر سخن از اصلاح
نگرش های عمومی نسبت به زنان است، این اصلاح نگرش به قرینه عبارات مکرر
این بند، ناظر به تصدی مناصب اقتصادی و فرصت های اشتغال است، این در حالی
است که در بند الف ماده ۱۵۸ برنامه سوم، بر نیازهای آموزشی و فرهنگی ورزشی
خاص با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی تکید شده است.

تکید بر انجام اقدام های لازم به منظور رفع خشونت علیه زنان ، گویای آن
است که از دیدگاه طراحان برنامه، خشونت علیه زنان در جامعه ما در کنار
اشتغال، مهم ترین دغدغه های جامعه زنان است.

اما نکته قابل توجه برنامه چهارم توسعه، اولویت دادن به زنان به طور
عام در مقایسه با مردان است. ایده تبعیض مثبت که مطابق برنامه جنسیت و
توسعه است در موا