پاورپوینت کامل پایان ازدواج در اسکاندیناوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پایان ازدواج در اسکاندیناوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پایان ازدواج در اسکاندیناوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل پایان ازدواج در اسکاندیناوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۶

استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(۱۹۹۰) دارد و در حال
حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر
متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال ۱۹۹۲ کتابی از وی با
عنوان همه مادران یکی هستند به چاپ رساند که درباره خانواده مشترک هندو بود.
کرتز در مقاله ای که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد در فوریه ۲۰۰۴ آن را منتشر
نموده است؛ تاثیر قانونی سازی ازدواج همجنس گرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و
والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی می کند.

ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد
نامشروع متولد می شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده
دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنس گرایان را نه
به طور کاملا یکسان داشته اند. ازدواج همجنس گرایان، روند موجود در اسکاندیناوی
برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده
نوردیک – همراه با ازدواج همجنس گرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. می توانیم
با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنس گرایی پاسخ دهیم . آیا
ازدواج همجنس گرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج می شود؟ تاکنون که چنین بوده است.

به طور دقیق باید گفت این نوع ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است.
در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنس گرایان این
شکاف را عمیق تر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج
همجنس گرایان بر عوامل صعود این نرخ ها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به
ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنس گرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانه ها
رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل
والدینی نامشروع را قابل قبول می سازد.

اندرو سالیوان ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع
برجسته ازدواج همجنس گرایان هستند که در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده ای از دارن
اسپدال در دانمارک(۱۹۹۶ )استناد می کنند. در سال ۱۹۸۹، دولت دانمارک، ازدواج
همجنس گرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال ۱۹۹۳ و سوئد در سال ۱۹۹۴ این کار
را انجام دادند).

اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این
کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد
والدینی ثبت شده در دانمارک (۱۹۹۰-۱۹۹۶ )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد
بالا رفته و نرخ طلاق آن ها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه
اسپدالتعصب و بی مسؤولیتی افرادی را فاش می ساخت که پیش بینی می کردند ازدواج
همجنس ها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام
از گفته های اسپدال بطلان پرونده ضد همجنس گرایی گذاشته بود.

با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر
نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سال های دهه نود دسترسی
پیدا نمی کند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای
ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمی دهند .

این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در
دهه نود بهتر به نظر می رسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت
کوچک گردیده است. شما نمی توانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید.
علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج
همجنس گرایان، روند نگران کننده ای را نشان می دهد. بسیاری از دانمارکی ها طلاق خود
را به تعویق انداخته بودند تا بچه های شان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و
پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج و با بچه ها
داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدول های آماری خود را به شکل
طلاق های زود هنگام نشان می داد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج
زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمی شود.

درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال ۱۹۹۰تا
۱۹۹۶چه باید گفت. به نظر می رسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده می شود. نخست آن که، نرخ
نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۱ ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است
(نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال
۱۹۹۷، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و
تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن ، در مطالعه اش روی خانواده نروژی در دهه نود،
نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این
نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ ازدواج در نروژ
مربوط به شروع مجدد زندگی زوج های پیرتر است. این زوج ها، متعلق به اولین نسلی
هستند که پرورش نخستین کودک نامشروع را می پذیرند. اما بالاخره پس از تولد دومین
بچه، برخی از آن ها ازدواج می کنند (و با این وجود گرایش به ازدواج پس از تولد بچه
دوم نیز در حال تضعیف است). بقیه افزایش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج
مجدد شمار بسیاری از افراد طلاق گرفته است.

بنابراین،گزارش اسپدال از نرخ پایین طلاق و نرخ بالای ازدواج بعد از ازدواج
همجنس گرایان گمراه کننده است. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان رو به افول است که
جابه جایی این نرخ ها دیگر همان معنایی را که در آمریکا دارد، نمی دهد. آن چه در
جمعیت شناسی اسکاندیناوی شمارش می شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشی
خانواده است.

نرخ فروپاشی خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا که اکنون بسیاری از مردم
اسکاندیناوی، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ می کنند، نرخ طلاق معیاری فاقد
اطمینان برای انحطاط خانواده به شمار می رود. در عوض لازم است نرخی را بدانیم که در
آن والدین (اعم از ازدواج کرده یا نکرده) از هم جدا می شوند. متاسفانه آمار موجود
در خصوص فروپاشی خانواده،کم است. با این وجود، مطالعات انجام شده نشان می دهند که
در سراسر اسکاندیناوی ( و غرب ) زوج های بچه داری که ازدواج نکرده و زندگی مشترک
دارند، دو یا سه برابر والدین ازدواج کرده از هم جدا می شوند. بنابراین نرخ تصاعدی
زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از چارچوب ازدواج، تقریبی از نرخ های
فزاینده فروپاشی خانواده ها محسوب می شوند .

با این اندازه گیری، مقدار فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی فقط بدتر گردیده است. از
سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰م، نرخ تولد نامشروع درخانواده های نروژی، از ۳۹ درصد به ۵۵درصد و
در سوئد از ۴۷ درصد به ۵۵ درصد رسیده است. طی دهه نود، نرخ تولدهای نامشروع در
دانمارک، در یک سطح ثابت باقی ماند( در آغاز ۴۶ درصد و در پایان ۴۵ درصد ). اما به
نظر می رسد این ثبات ناشی از افزایش آرام باروری میان زوج های مسن تری باشد، که فقط
پس از چند فرزند ازدواج می کنند(در صورتی که آن ها پس از تولد اولین کودک از هم جدا
نشده باشند). این دگرگونی، ۲۵ درصد افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و والدینی
ازدواج نکرده میان زوج های دانمارکی (تعداد زیادی از جوانان شان ) در دهه نود را
پنهان می کند.

اکنون حدود ۶۰ درصد بچه های اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند. افزایش
خانواده های آسیب پذیری که بر پایه زندگی مشترک بدون ازدواج و پرورش فرزندان
نامشروع بنا می شوند، به معنای آن است که طی دهه نود، نرخ کلی فروپاشی خانواده در
اسکاندیناوی به طرز چشم گیری افزایش یافته است .

وقتی آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به کاهش کرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سریع تر
افزایش یافت. اما عبور از نرخ ۵۰ درصدی در دهه نود، از بسیاری جنبه ها نگران کننده
است. نرخ افزایش تولد کودکان نامشروع از طریق گرایش والدین به ازدواج بعد از تولد
فرزند اول و نیز با تلاش حوزه های مذهبی و محافظه کار محدود می شود. بنابراین همان
طور که نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز ۵۰ درصد می گذرد، به دشوارترین منطقه
مقاومت فرهنگی نزدیک می گردد. یک دهه پس از ازدواج همجنس ها، مهمترین روند را
می توان افول گرایش به ازدواج بعد از تولد دومین فرزند دانست. زمانی که حتی همین
نشانه هم محو شود، راه برای انقراض کامل ازدواج باز است.

و حالا که والدینی ازدواج کرده پدیده حداقلی شده است، اعتبار لازم برای آن که قدرت
یک هنجار اجتماعی را داشته باشد، از دست داده است. همان طور که ونر ، کامبسکارد ، و
آبراهامسون ، جامعه شناسان دانمارکی، آن را توصیف کردند؛ در پی تغییرات دهه نود،
دیگر ازدواج، پیش شرط تشکیل خانواده – نه از نظر قانونی و نه از نظر هنجاری-
نیست، آن چه بنیان خانواده دانمارکی را تعریف کرده و می سازد می توان حرکت از
ازدواج به سوی والدینی نامید.

بنابراین، تحلیل نیم صفحه ای و مشتری جمع کن مقاله ای منتشر نشده، که گمان می رود
به اعتبار بخشی پرونده محافظه کاران در ازدواج همجنس گرایان کمک کند- یعنی،
تشویق یکسان انجام ازدواج پایدار چه برای همجنس خواهان و چه دگر جنس خواهان- حرف
چندانی برای گفتن ندارد. ازدواج در اسکاندیناوی انحطاط وحشتناکی یافته است؛ با
کودکانی که بار سنگین نرخ های تصاعدی فروپاشی خانواده را به دوش می کشند و شاه کلید
انحطاط -جدایی فزاینده ی والدینی و ازدواج – را می توان با ازدواج همجنس گرایان
مرتبط دانست. برای درک این موضوع، ابتدا لازم است بفهمیم چرا ازدواج در اسکاندیناوی
دچار اشکال شد.

اسکاندیناوی برای مدت زمانی بس طولانی پیشاهنگ تغییر خانواده بوده است. پژوهشگران
تجربه سوئد را نمونه اولیه تحولات خانواده می دانند که می خواهد و یا می تواند در
سراسر جهان گسترش پیدا کند. بنابراین اجازه دهید نگاهی به انحطاط خانواده در سوئد
داشته باشیم.

مثل هر جای دیگری، دهه شصت در سوئد روش های پیشگیری از بارداری، سقط جنین و رشد
فردگرایی را به همراه داشت. جدایی رابطه جنسی از تولید مثل، ضرورت ازدواج اجباری
را کاهش داد. این تغییرات همراه با جنبش زنان در نیروی کار، امکان ازدواج در سنین
بالا را فراهم ساخت و افراد را به آن تشویق کرد. با زوج های ازدواج کرده ای که پدر
و مادرشدن را به تعویق می انداختند، طلاق زود هنگام پیامدهای کمتری برای بچه ها
داشت. این موضوع تابوی طلاق را کم رنگ کرد. وقتی زوج های جوان، بچه داری را به
تاخیر می انداختند، گام بعدی ابطال ازدواج و داشتن زندگی مشترک-بدون ازدواج- بود تا
زمانی که بچه می خواستند. آمریکایی ها تجربه این دگرگونی را در زندگی خود
داشته اند.

سوئدی ها به سادگی نتیجه نهایی را ترسیم کرده اند : اگر ما تا این جا بدون ازدواج
آمده ایم، اصلاً چرا باید ازدواج کرد؟چیزی که اهمیت دارد، عشق ماست نه یک تکه کاغذ.
چرا وجود بچه ها باید آن را تغییر دهد؟

دو چیز سوئد را به برداشتن این گام اضافی بر انگیخت؛ دولت رفاه و نگرش های فرهنگی.
هیچ سیستم اقتصادی غربی، درصد بالاتری از کارمندان دولتی و مخارج عمومی سوئد- یا
نرخ های بالای مالیاتی- را ندارد. جایگاه دولت عظیم رفاهی سوئد به طور عمده با نقش
خانواده به عنوان یک تامین کننده جابه جا شده است. دولت رفاهی با تامین شغل و درآمد
برای هر شهروند(حتی بچه ها) موجب استقلال هر فرد گردیده است. وقتی بدانید دولت حامی
شما است، طلاق از همسرتان آسان تر خواهد بود.

مالیات های لازم برای پشتیبانی از دولت رفاه، تاثیر بسیاری بر نقش خانواده داشته
است. با چنین مالیات های سنگینی، زنان مجبور به کارهستند. این موضوع، زمان موجود
برای بچه داری را کاهش می دهد، بنابراین گسترش سیستم مراقبت روزانه کودک تشویق
می شود که بخش بزرگ دوره رشد همه بچه های سوئدی را به خود اختصاص می دهد. دست کم در
این جا، تحقق واقعی اما ناقصی از رویای سیمون دوبوار در مورد خنثی سازی اجباری
جنسیتی وجود دارد؛ که زنان را با واگذاری بچه ها به دولت از خانه بیرون می کشد.

هنوز دولت رفاهی سوئد سنت گرایی را در یک جنبه ترغیب می کند. حاملگی نوجوانان تنها
که در طبقه پایین بریتانیا و آمریکا عادی است، به ندرت در سوئد وجود دارد؛که هیچ
طبقه فقیری مشاهده نمی شود. حتی وقتی زوج های سوئدی بچه نامشروعی را به دنیا
می آورند، تمایل دارند پس از تولد کودک با هم زندگی کنند. پشتیبانی قوی دولتی برای
حمایت از بچه،عامل دیگری برای انصراف نوجوانان از مادری تنها است. هر کدام از این
دلایل که درست باشند، انصراف از مادری تنها، اثری کوتاه مدت است. در نهایت، مادران
و پدران می توانند به تنهایی پیشرفت مالی داشته باشند. بنابراین شمار بچه های
نامشروع بالا می رود به وسیله دو والدی که در ابتدا بدون ازدواج زندگی مشترک دارند
و بعد بسیاری از آن ها از هم جدا می شوند.

علت های ایدئولوژیکی – فرهنگی نیز برای انحطاط خانواده سوئدی وجود دارد. حتی بیش از
ایالات متحده، ایده های جامعه شناسی و فمنیستی رادیکال در دانشگاه ها و رسانه های
سوئد نفوذ دارند. بسیاری از محققان علوم اجتماعی اسکاندیناوی، ازدواج را مانع
برابری جنس ها می دانند و به خاطر جایگزینی آن با زندگی مشترک بدون ازدواج افسوس
نمی خورند. سکولاریسم، عامل فرهنگی ایدئولوژیکی مرتبط با انحطاط زناشویی است. سوئد
احتمالا سکولارترین کشور جهان به شمار می رود. غالبا جامعه شناسان سکولار
سوئدی(اکثر آن ها کاملا رادیکال )، به عنوان داوران اخلاق عمومی، جانشین رهبران
مذهبی شده اند. سوئدی ها خودشان انحطاط ازدواج را با سکولاریسم مرتبط می دانند و
بسیاری از مطالعات در سراسر غرب تاکید می کنند که مذهب به طور نهادینه با ازدواج
مستحکم همراه است، در حالی که تقویت سکولاریسم با تضعیف ازدواج هم بستگی دارد.
محققان مدت های مدید بر این باور بوده اند که وجود لایه نسبتا نازک مسیحیت در
کشورهای نوردیک، تا حد زیادی توضیح می دهد که چرا انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی یک
دهه جلوتر از بقیه غرب است.

آیا منطقه اسکاندیناوی نگرانی در مورد افزایش تولد فرزندان نامشروع، انحطاط ازدواج
و نرخ کنونی تصاعدی فروپاشی خانواده دارد؟ نه و بله. برای مدت پانزده سال، دیوید
پوپنو جامعه شناس آمریکایی دانشگاه راتچرز در این مسایل نقش کاساندرا را ایفا کرده
است. هنوز هم کتاب پوپنو، تحت عنوانآشفتگی آشیانه در سال ۱۹۸۸ ، برخورد صریح
اسکاندیناوی در قبال دگرگونی خانواده و اهمیت آن برای جهان غرب به شمار می رود.
پوپنو، یک محافظه کار دنباله رو نیست. او دولت رفاهی سوئد را تحسین و از
آمریکایی های مخالف با برخی برنامه های رفاهی کودکان انتقاد می کند. با این وجود،
اضمحلال تدریجی خانواده های سوئدی را به طور مستند نشان داده و بر ارتباط میان
انحطاط خانواده در سوئد و خط مشی رفاهی دولت تاکید نموده است.

برای سال ها، پوپنو صدایی تنها بود. با این حال، تا پایان دهه نود، مشکل چنان آشکار
شد که امکان چشم پوشی از آن وجود نداشت. در سال ۲۰۰۰ ، مای هید اوتوزن ، جامعه شناس
دانمارکی، پژوهشی را با عنوان زندگی مشترک بدون ازدواج، پایان والدینی منتشر
کرد که بر خطر افزایش فروپاشی خانواده برای فرزندان والدین ازدواج نکرده صحه
می گذاشت و به ملایمت، جامعه شناسان اسکاندیناوی را برای غفلت از انقلاب خاموش
والدینی نامشروع سرزنش می کرد.

به رغم اکراه دانشمندان علوم اجتماعی اسکاندیناوی برای مطالعه نتایج فروپاشی
خانواده برای بچه ها، ما تحقیق بسیار خوبی انجام داده ایم که تجارب زندگی همه
بچه های متولد ۱۹۵۳ م استکهلم را مورد بررسی قرار می دهد. (این پژوهش،بدون هماهنگی،
توسط محققی انگلیسی به نام دونکان دبلیو.جی.تیمز هدایت شد.) این مطالعه نشان داد که
جدایی والدین بدون توجه به درآمد یا وضعیت اجتماعی، اثرات منفی سلامت ذهنی بچه ها
دارد. به ویژه، پسرانی که با مادران تنها،جداشده یا مطلقه زندگی می کردند، نرخ
بالایی از آسیب دوره بلوغ را داشتند. یک مطالعه مهم در سال ۲۰۰۳ توسط گونیلا رینگ
بک ویتفت و دیگران، نشان داد که در سوئد فرزندان مادران تنها، بیش از دو برابر
بچه هایی که در خانواده های دو والدی زندگی می کنند مرگ و میر،بیماری های سخت و
مصدومیت دارند. این نتیجه بعد از کنترل حوزه وسیعی از شرایط اقتصادی،اجتماعی و
جمعیت شناسی درست تشخیص داده شد.

انحطاط ازدواج و افزایش ناپایدار زندگی مشترک بدون ازدواج و تولد فرزندان نامشروع
محدود به اسکاندیناوی نیست. دولت رفاهی در اسکاندیناوی به این مشکلات دامن زده است
و با این حال هیچ یک از نیروهای تضعیف کننده ازدواج منحصر به این منطقه نیستند.
روش های پیشگیری از بارداری، سقط جنین، حضور زنان در نیروی کار، گسترش سکولاریسم،
استیلای فرد گرایی و دولت عظیم رفاهی در هر کشور غربی وجود دارد. همین مسأله، دلیل
اشاعه الگوی نوردیک است.

بااین وجود، الگوی مزبور گسترش نامتوازنی دارد و محققان می پذیرند که سنت، نقش
مرکزی را در تعیین حرکت یک کشور مفروض به سوی سیستم خانوادگی نوردیک بازی می کند.
مذهب نیز متغیری اساسی است. برای مثال، طبق نتایج مطالعه سال ۲۰۰۲ توسط موسسه ماکس
پلانک، کشورهایی که پایین ترین میزان فروپاشی خانواده و تولد فرزندان نامشروع را
دارندخیلی قوی تحت تاثیر عقاید کاتولیکی هستند. همین مطالعه نشان داد که در
کشورهایی با سطوح بالای فروپاشی خانواده، مذهب به طور عام و کاتولیک،به طور خاص،
نفوذ کمی دارد. کاتلین کیرنان ،جمعیت شناس انگلیسی و مسؤول شناخته شده گسترش زندگی
مشترک بدون ازدواج و تولدهای نامشروع سراسر اروپا، این قاره را به سه ناحیه تقسیم
می کند. کشورهای ناحیه نوردیک، رهبران زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای نامشروع
هستند. گروه میانه ای شامل هلند،بلژیک،بریتانیا و آلمان دنباله روی این کشورها به
شمار می آیند. فرانسه تا همین اواخر عضو این گروه میانه بود، اما نرخ فزاینده تولد
فرزندان نامشروع، فرانسه را در گروه نوردیک قرار داده است. آمریکای شمالی و ایالت
متحده و کانادا از این نظر در گروه میانه هستند. مقاوم ترین کشور ها در برابر زندگی
مشترک بدون ازدواج،فروپاشی خانوادهو تولد فرزندان نامشروع، کشورهای اروپای
جنوبی،اسپانیا، پرتغال، ایتالیا ،یونان و تا همین اواخر سوییس و ایرلند
بوده اند.(ایرلند با نرخ فزاینده تولد فرزندان نامشروع، در حال ورود به گروه میانه
است.)

این سه گروه با فاصله کمی از هم، جنبش ازدواج همجنس گرایان را دنبال می کنند. در
اوایل دهه نود، ازدواج همجنس گرایان وارد کشورهای نوردیک شد که نرخ تولدهای نامشروع
در آن ها بالا بود. ده سال بعد، نرخ تولد فرزندان نامشروع به طرز چشم گیری در
کشورهای گروه میانه بالا رفت. اگر چه نه به طور همسان، اما تقریبا همه کشورهای گروه
میانه، اخیرا بعضی اشکال ازدواج همجنس گرایان را قانونی کرده و یا با جدیت اجرای آن
را در نظر داشته اند. تنها در گروهی که نرخ تولدهای نامشروع پایین است، جنبش ازدواج
همجنس گرایان به موفقیت به نسبت کمی دست یافته است.

همه این ها نمایان گر آن است که ازدواج همجنس گرایان، هم علت و هم معلول جدایی میان
ازدواج و والدینی است. هم زمان با بالا رفتن نرخ تولد فرزندان نامشروع، مفهوم
ازدواج جنس های مخالف از والدینی جدا شده و ازدواج همجنس گرایان امکان پذیر
می گردد. اگر ازدواج فقط رابطه میان دو فرد است و ذاتی به والدینی مرتبط نمی شود،
چرا جفت های همجنس نباید حق ازدواج داشته باشند؟ نتیجه این می شود که ازدواج برای
همراهی با زوج های همجنس گرا باز تعریف می شود که تغییر مزبور نمی تواند کمکی بکند،
اما جدایی واقعی فرهنگی میان ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت نموده و آغاز
ازدواج همجنس گرایان را قابل تصور می سازد.

ما این فرایند را عامل جدایی ریشه ای میان ازدواج و والدینی می دانیم که سراسر
اسکاندیناوی را در دهه نود فرا گرفت. اگر نرخ تولد فرزندان ن