پاورپوینت کامل قانونی که اجرا نمی شود ۲۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانونی که اجرا نمی شود ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانونی که اجرا نمی شود ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانونی که اجرا نمی شود ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

۳۲

در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳، شرایط سختی برای ازدواج مجدد مردان در نظر
گرفته شده بود که با منسوخ شدن این قانون، راه سوءاستفاده برای بسیاری از مردان باز
شده و شرط در نظر گرفته شده مبنی بر رضایت همسر اول نیز کارایی چندانی ندارد، چرا
که با گرفتن شناسنامه المثنی و تبانی با سردفترداران این شرط به راحتی از حیث
اعتبار خارج می شود.

بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده ، مرد متقاضی ازدواج مجدد باید در
تقاضانامه ای دلایل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارایه می
کرد که یک نسخه از تقاضانامه ، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ
می شد و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری از زن اول او تحقیق می کرد و
توانایی مالی مرد را می سنجید که آیا مرد می تواند عدالت را اجرا کند یا خیر و در
کنار این شرایط ، اگر تقاضای مرد طبق ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ صحت داشت، آن وقت اجازه
اختیار کردن همسر جدید را به مرد می داد و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت
که اگر نمی خواهد زن این مرد باقی بماند، از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم
امکان سازش کند.

شروط مقرر برای ازدواج مجدد نیز عبارت بودند از:رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد
، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ، عدم تمکین زن اول از شوهر، ابتلای زن
به جنون و امراض صعب العلاج ، محکومیت زن ، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک
زندگی خانوادگی از طرف زن ، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن که شرایط
اعتیاد و مفقوالاثرشدن و محکومیت و ابتلای به جنون نیز مشخص شده بود.

بر اساس این قانون مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازه دادگاه و همسر اولش
مبادرت به ازدواج می کرد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شد و برای عاقد و
سردفتری که از این مساله آگاه بودند نیز مجازات مقرر شده بود.

به گفته رزا قراچورلو ،عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری ، نظر شورای
نگهبان درباره ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که طبق آن متعاقدین و
سردفتران آگاه در مورد ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه یا همسر اول مجازات
می شدند، سبب شده که این ماده از قانون حمایت خانواده عملی ضمانت اجرایی خود را از
دست بدهد.

قراچورلو در این باره می گوید: «در شرایط فعلی تنها راه موجود این است که ماده یا
قانونی مشابه این قانون که حداقل مجازاتی در جهت حمایت از حقوق همسران اول و زنان
صورت بگیرد، تصویب شود و به اجرا درآید.»

زهره ارزنی وکیل دادگستری نیز معتقد است:« با توجه به ضرورت تقویت تک همسری بهتر
بود مجازات کیفری برای عاقد، مرد و زن دومی که از ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
اول و دادگاه مطلع بودند، باقی می ماند چرا که این کار محدودیتی برای ازدواج مجدد
مردان فراهم می کرد.»

وی با اشاره به این که جوامع و شهرهای بزرگ امروزی دیگر پذیرای دو همسری بودن مردان
نیستند، به ایسنا می گوید: «مجازات کیفری موجب می شد که مردها صرفا با پرداخت مبلغی
پول و گرفتن شناسنامه المثنی زن دوم نگیرند.»

چرا که اگر سردفتری بدون اجازه همسر اول یا دادگاه عقد مجدد را به جا بیاورد، از
آن جایی که به جز تخلف انتظامی کانون سردفتران هیچ مجازات دیگری برای آن ها در نظر
گرفته نشده، به صورت طبیعی بسیاری از ازدواج های مجدد نیز ممکن است بدون اجازه همسر
اول یا دادگاه صورت پذیرد.

این در حالی است که به گفته عالی پناه ، کارشناس امور حقوقی در قوانین موضوعه ،
ماده صریحی که بر جواز چندهمسری تصریح کند، وجود ندارد و این که در حال حاضر
چندهمسری به عنوان معضل مطرح می شود، نشان دهنده نقص نهادها و سیستم قضایی است .

او با اشاره به این که بحث موجود برای نحوه اجرای قانون است که بی عدالتی در مورد
زنان رخ ندهد، می گوید: «در این رابطه به سیستم هایی برای حمایت اجتماعی از زنان
نیاز داریم که به طریق قانونی از حقوق زنان دفاع کند تا