پاورپوینت کامل نقد دائره المعارف زن ایرانی ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد دائره المعارف زن ایرانی ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد دائره المعارف زن ایرانی ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد دائره المعارف زن ایرانی ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

۵۵

دائرهالمعارف زن ایرانی، عنوان مجموعه دو جلدی است که در قالب ۹۱۸ صفحه اصلی و چهل
صفحه مقدماتی به سرپرستی دکتر مصطفی اجتهاد و ۱۲۱ مؤلف، مشاور و ویراستار و پانزده
عضو شورای علمی به سفارش مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و اجرای بنیاد
دانش نامه بزرگ فارسی، تدوین یافته است. هدف دائرهالمعارف مزبور، بنا به آنچه در
پیش گفتار آن آمده است، اطلاع رسانی درباره زن ایرانی در همه زمینه ها، اعم از
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد؛ به گونه ای که خواننده بتواند ذیل هر
مدخل به آخرین دانسته های لازم و کافیِ زمان خود دسترسی پیدا کند. مخاطبان
دائره المعارف، طیف دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اعم از متخصص و غیرمتخصص را در
برمی گیرد. علاوه بر این، بنای نویسندگان این بوده است که در کمترین حجم، بیشترین
اطلاعات را به خصوص در زمینه اطلاعات پایه، ارائه دهند. بخش مهمی از دائرهالمعارف
(حدود ۴۰ مدخل اصلی) به مباحث فقهی ـ حقوقی زنان اختصاص دارد. یکی از اصلی ترین
ویژگی های دائرهالمعارف ها، بیان دقیق علمی است که موجب اطمینان و اعتماد مخاطبان
به محتوای آن می شود و در مقابل، با فقدان این خصیصه، نه تنها خواننده با تردید به
مطالب می نگرد، بلکه اعتبار دانش نامه نیز به شدت کاهش می یابد. در نوشتار حاضر
تلاش می کنیم با صرف نظر از جامعیت مداخل و شیوه تنظیم آن، اغلاط فراوان، غیر مستند
بودن برخی مطالب، عدم رعایت زبان تخصصی در پاره ای موارد و جامع نبودن در منابع ـ
که در جای خود بررسی کاملی می طلبد ـ مفاد و محتوای مدخل های فقهی ـ حقوقی
دائرهالمعارف را بررسی و نقد نماییم. امید است نقد حاضر بتواند در جهت تکمیل و
اصلاح این اثر در چاپ های بعدی مؤثر افتد. گفتنی است بررسی حاضر ناظر به برخی
عناوین بوده و بررسی جامع و کامل محتوای هر مدخل به صورت دقیق، فرصت دیگری می طلبد.
به نظر می رسد بازخوانی تقریباً همه مقالات فقهی ـ حقوقی و اصلاح و تکمیل آن ها،
بسیار ضروری باشد.

۱ ـ تلفیق ناروا

برخی از مقاله های مدخل ها، از دانش نامه های
دیگر اخذ شده است. این استفاده با ذکر منبع اگرچه از حیث کاهش هزینه بسیار مفید است
و موجب می شود که تهیه کنندگان، وقت و سرمایه فکری خود را در بخش هایی به کار گیرند
که در آنها کمتر کار شده است، ولی این اشکال را در پی دارد که چه بسا دانش نامه های
دیگر در مقاله های خود به مباحث اختصاصی زنان نپرداخته و مطالب خود را فارغ از جنس
خاص ارائه داده باشند؛ لکن همان طور که تهیه کنندگان دائرهالمعارف زن ایرانی اذعان
دارند، مدخل های دانش نامه، مباحث مربوط به زن را در نظر داشته است. گاه برای رفع
این دوگانگی میان مطالب، تلفیق های ناروایی صورت گرفته است؛ برای نمونه می توان به
مدخل اجتهاد مراجعه کرد. مدخل اجتهاد به صورت کامل از دائرهالمعارف تشیع گرفته شده
است، اما این دائرهالمعارف، اجتهاد را به صورت مطلق بررسی کرده و با بررسی
واژه شناسی و تاریخ اجتهاد، به وظایف فقیهان پرداخته است. با مرور وظایف
هشت گانه ای که برای فقها شمرده شده است، مشخص می شود که هیچ گونه ارتباطی با مباحث
زنان پیدا نمی کند. فقط آنچه برای رفع این خلأ پیش بینی شده این عبارت است: «با
توجه به مطالب فوق، زن نیز می تواند مجتهد باشد. بانو امین اصفهانی، نمونه بارز آن
است.» اضافه کننده مطلب فوق به این نکته توجه نکرده است که این وظایف به صورت روشن
مربوط به مردان است و اینکه که زنان بتوانند تصدّی انجام این شئون و وظایف را بر
عهده گیرند، خود یک موضوع فقهی دیگری است که باید در هر مورد این این وظایف به صورت
جداگانه بررسی شود. به هر حال، اضافه کننده عبارت یاد شده به معنای لغوی اجتهاد
توجه نموده و بر همین اساس، بانو امین اصفهانی را به عنوان مثال ذکر کرده است.

۲ ـ
صرف نظر کردن از مفاد فقهی ـ حقوقی (انحراف در ارائه مطلب)

همان گونه که در پیش
گفتار دانش نامه آمده است، نویسندگان در صدد بوده اند اطلاعات لازم و کافی زمان خود
را درباره هر مدخل در اختیار مخاطبان عام و خاص قرار دهند، به گونه ای که برای
پژوهشگران، اطلاعات پایه فراهم آید؛ لکن بررسی برخی مقاله های مدخل ها نشان می دهد
که مقالات دانش نامه در رسیدن به این هدف، تلاش لازم را انجام نداده است. نمونه این
امر مطلب، مدخل بلوغ است که در مقاله آن، نه تنها هیچ اشاره ای به مسئله مهم سن
شرعی و قانونی بلوغ ننمود، بلکه به جایی هم ارجاع داده نشده است. در این مقاله،
تأکید بیشتر بر جنبه های عاطفی و روانی برخی مباحث بوده است. علاوه بر این، انتظار
آن بود که نقص مطالب در مدخل رشد برطرف می شد، ولی با مراجعه به مدخل های دانش نامه
در می یابیم که مدخلی با نام «رشد» وجود ندارد. شایسته آن بود که نویسنده، با دقت
جنبه های بلوغ را از حیث فقهی ـ حقوقی، روان شناسی، تربیتی و زیست شناختی بررسی یا
دست کم حوزه مباحث خود را روشن می کرد. و شایسته تر آن بود که بلوغ و رشد به عنوان
مدخلِ واحد قلمداد می گردیدند و در حرف «راء»، کلمه رشد به مقاله بلوغ و رشد ارجاع
داده می شد.

۳ ـ عدم دقت در بیان مطالب از نظر فرقه ها و مذاهب

مذاهب و فرقه های
مختلفِ فقهی وجود دارند که علاوه بر مشترکات، هر یک دیدگاه خاصی نیز دارند. انتظار
از تدوین کنندگان دانش نامه این بود که با توجه به مذهب رسمی کشور و اکثر شیعیان،
فقه جعفری را مبنا قرار می دادند، که البته در بسیاری از موارد چنین است. و اگر در
جایی به آرای مذاهب دیگر اشاره می کردند، به صراحت آن را به مذهب خاص ارجاع
می دادند؛ لکن این امر در مواردی رعایت نشده و موجب ضعف زیاد مقاله از حیث علمی شده
است. برای نمونه، بخشی از مقاله ازدواج را مرور می کنیم: «در نهایت، در مبحث ایجاب
و قبول باید به این نکته اشاره کرد که در میان عقود مختلف، عقد ازدواج به شکل
تعاملی و معاملات صورت نمی گیرد…، بلکه وجود شاهدان، الزامی است. البته در حدیث
نبوی آمده: هر نکاحی که چهار نفر، یعنی خاطب، ولی و دو شاهد در آن حضور نداشته
باشند، به منزله زناست دائره المعارف زن ایرانی، ج ۱، ص ۷۹ ». در بخش دیگری از همین
مقاله آمده است: «[بیان صیغه ] در صورت حضور شاهدان در مجلس، مستلزم بیان شفاهی
است.» علاوه بر این، در بخش شروط نکاح، برخی شرایط به عنوان شرط صحت آمده که در این
میان به «لزوم حضور شاهدان در اجرای عقد به عنوان شرط صحت» اشاره شده است؛ حال آنکه
به خوبی می دانیم نه در نظام فقهی شیعه و نه در قانون مدنی ایران، چنین امری وجود
ندارد و شهود، هیچ جایگاهی در عقد نکاح ندارند. به خلاف طلاق که حضور شاهدان عدل،
شرط صحت طلاق است. احتمال قوی این است که نویسنده بدون توجه به دیدگاه مذاهب، آرای
مذاهب غیرشیعه را بازنویسی کرده است. نمونه دیگر در همین مقاله، این مطلب است که
ولیّ دختر باید تصدّی عقد ازدواج را عهده دار شود و زن نمی تواند خود را شوهر دهد.
این مطلب نیز اشتباه است، زیرا آنچه در میان فقیهان شیعه مطرح است، لزوم اِذن ولیّ
است، و اِذن با تصدّی