پاورپوینت کامل کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون ۸۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون ۸۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون ۸۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون ۸۳ اسلاید در PowerPoint :

۳۲

این مقاله در اجلاس «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و قوانین بین المللی» که از سوی
آکادمی علوم اجتماعی نایف در ریاض برگزار گردید، ارائه شد. قوانین رسمی در قرن
گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی که باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه
کارهای اداری، مشاغل عمومی و مشارکت سیاسی، چه در کاندیداتوری، چه در انتخاب و…
دست یابد. ناگفته نماند که این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل
خارج شد و بین پایمال کردن حق وی و کم درجه تر دانستن او از مرد در اوایل قرن
گذشته، و آزادی بی قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است
که دین اسلام طی قرن ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و
هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

شاید آخرین تحول و پیشرفت در مسئله حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض
علیه زنان (سیداو) نمایان شود. اولین نشانه های این کنوانسیون، در معاهده حقوق
سیاسی زنان به چشم خورد که کمیساریای مرکز زنانِ سازمان ملل متحد آن را تهیه کرد و
مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را پذیرفت. سپس بیانیه جداگانه ای برای رفع تبعیض
علیه زنان تهیه کرد که در سال ۱۹۶۷ م. تصویب شد. این بیانیه، خواستار تغییر مفاهیم،
الغای قوانین ظالمانه و رسوم رایج شده بود که بین زن و مرد تفاوت می گذارد؛ البته
با اذعان به این نکته که فقط سازمان های غیردولتی زنان می توانند این تغییر را
ایجاد کنند. بعد از تصویب این بیانیه، کمیساریای زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۳
م. شروع به تهیه کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان کرد که در تاریخ
۲۸/۱۲/۱۹۷۹ م. از سوی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضای آن توسط پنجاه دولت
در ۳/۱۲/۱۹۸۱ م. به اجرا گذاشته شد.

خلاصه کنوانسیون

۱. این کنوانسیون بر تساوی
مطلق و همانندی تام زن و مرد در قانون، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،
آموزشی، شغل، ارث، فعالیت های تفریحی و ورزشی، آزادی های عمومی، قوانین خانواده،
قوانین اعطای تابعیت، حق انتخاب محل سکونت و اقامت و صلاحیت قانونی، اصرار دارد.

۲.
ماده اول کنوانسیون، معنای تبعیض علیه زنان را شرح می دهد و بر همانند تام زن و
مرد، با چشم پوشی از وضعیت زناشویی، تصریح دارد.

۳. ماده دوم، اقدامات خواسته شده
از کشورهای هم پیمان را برای رفع تبعیض علیه زنان بیان کرده است که شامل هفت بند
است؛ از جمله: الغای همه احکام، لایحه ها و رسومی که بین زن و مرد تبعیض قائل
می شود و جایگزین کردن قوانینی که بر رفع تبعیض علیه زنان تأکید دارد.

۴. ماده سوم،
به تدابیری می پردازد که کشورهای هم پیمان می توانند برای پیشرفت زنان تا رسیدن به
تساوی با مردان، اتخاذ کنند.

۵ . ماده چهارم، وضع هر نوع حکم، قانون و معیارِ مختص
زنان را منع می کند، بلکه بر ضرورت یکسان بودن قوانین برای زن و مرد به طور مساوی
اصرار دارد. البته وضع قوانین موقت را برای تسریع روند تساوی بین زن و مرد اجازه
می دهد که پس از تحقق مساوات، این قوانین موقت ملغی می شود.

۶. ماده پنجم، کشورهای
هم پیمان را ملزم به بارز کردن تساوی زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین
کشورشان ملزم می کند. ضمن اینکه بر اتخاذ تدابیر قانونی و تصویب حمایت بر ضد تبعیض
و تغییر قوانین و رسومی که تبعیضی را علیه زنان شکل می دهد، ملزم می دارد و دولت ها
را به تغییر روال رفتار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد با هدف محو آداب عرفی که برای یک
جنس آماده است و برای جنس دیگر نیست و نیز اقدامات دیگری که بر پایه تفکرِ برتری یک
جنس بر جنس دیگر است، تشویق می کند؛ چنان که از مسئولیت مشترک هر یک از زنان و
مردان در تربیت فرزندان سخن می گوید.

۷. ماده شش، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه
با انواع تجارت زنان و بهره کشی از آنان در فساد و فحشا، می پردازد.

۸ . ماده هفتم،
مساوات بین زن و مرد را در حیطه اعمال سیاسی، چه در نامزدی و چه در حق انتخاب،
اشتغال به کار و مناصب دولتی، تهیه و اعلام سیاست ها و مشارکت در کارهای داوطلبانه،
بیان می کند.

۹. ماده هشتم، تساوی دو جنس را در نمایندگی دولت ها در سطح بین المللی
و شرکت در فعالیت های سازمان های بین المللی، بیان می کند.

۱۰. ماده نهم، تساوی دو
جنس را در دریافت تابعیت یا نگه داری آن بیان می کند و می گوید: وقتی شوهر تابعیت
خود را تغییر داد، لازم نیست زن نیز تابعیت خود را تغییر دهد. و نیز این چنین است
در مورد کودکان.

۱۱. ماده دهم، به بیان تساوی زن و مرد در شیوه های آموزش، تمرین،
فراگیری حرفه، ترغیب آموزش مختلط، محو مفاهیم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده،
فعالیت ورزشی و اضافه کردن اطلاعاتی درباره تنظیم خانواده در لابلای دروس
می پردازد.

۱۲. ماده یازدهم، مربوط به تأمین حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمین
فرصت های کار و در آمد مساوی با مردان و نیز تأمین اجتماعی و پیشگیری بهداشتی است.
این ماده، منع جدایی یا مرخصی زن را از کار به سبب حاملگی نیز خواهان است و ایجاد
اماکن نگه داری و رشد کودکان را توصیه می کند.

۱۳. ماده دوازدهم، اتخاذ تدابیر
مناسب را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه بهداشت خواستار است.

۱۴. ماده سیزدهم،
کشورهای هم پیمان را به رفع تبعیض مسیر زنان در مسائل اقتصادی (دسترسی به قرض، وام
و دیگر انواع اعتبارهای مالی و اجتماعی) و مشارکت در فعالیت های تفریحی و بازی های
ورزشی و تمام جوانب فرهنگی، فرا می خواند.

۱۵. ماده چهاردهم، مساوی قرار دادن حقوق
زنان روستایی را با مردان در طرح شیوه های رشد و اجرای آن، استفاده از برنامه های
تامین اجتماعی، ایجاد تعاونی ها، شرکت در فعالیت های اجتماعی، ایجاد امکانات سکونت،
برق، آب، نقل و انتقال و نیز خدمات و آگاهی های تنظیم خانواده، خواستار است.

۱۶.
ماده پانزدهم، برای زنان صلاحیت قانونی همانند مردان در تمام مراحل قضایی قائل است
و خواهان لغو قوانینی است که صلاحیت قانونی آنان را محدود می کند. ضمن اینکه تساوی
در قوانین سفر و انتخاب محل سکونت را برای زنان خواستار است.

۱۷. ماده شانزدهم،
خواهان تساوی بین زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. این ماده
همچنین بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستی خانواده، قوامیت، سرپرستی فرزندان، حق
انتخاب نام خانوادگی خانواده، اختیار شغل، تصرف مایملک خود، تعداد فرزندان و تعیین
کمترین حدّ سن ازدواج، تأکید دارد.

۱۸. ماده هفدهم، راهکار تشکیل کمیته ای را برای
اجرای کنوانسیون بیان می کند. این کمیته دارای ۲۳ عضو است که از کشورهای هم پیمان
انتخاب می شوند. این افراد باید کسانی باشند که به کنوانسیون علاقه دارند و برای
اجرای آن به عنوان یک شخصیت و نه نماینده کشور متبوع خود، عمل می کنند.

۱۹. ماده
هجدهم، از کشورهای هم پیمان می خواهد در طی یک سال پس از امضای کنوانسیون، گزارشی
از اقدامات قانونی، قضایی، اداری و… انجام شده را برای اجرای مواد کنوانسیون به
دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند. و نیز هر چهار سال یک بار گزارش دیگری را شامل
ساختار قانونی و سیاسی وضعیت زنان در دولت ها و سازمان های مربوط و اقدامات انجام
شده برای اجرای دقیق هر ماده از کنوانسیون، ارائه نمایند.

۲۰. ماده نوزدهم،
کنوانسیون به آیین نامه های داخلی در راستای تنظیم روال عملکرد کنوانسیون اختصاص
دارد. ماده بیستم نیز به جلسات و گردهمایی های این کنوانسیون پرداخته است. به موجب
ماده ۲۱ این کنوانسیون، گزارش سالانه ای از طریق کمیسیون اقتصادی و اجتماعی به مجمع
عمومی سازمان ملل ارائه می شود که می تواند شامل پیشنهادها و توصیه های کلی باشد.
سپس دبیر کل، این گزارش ها را برای اعلام به کمیته زنان سازمان ملل می فرستند. ماده
۲۲ به این کنوانسیون اجازه می دهد تا بتواند از آژانس ها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل
متحد دعوت کند در گردهمایی های آنان که مربوط به فعالیت این مؤسسات است، شرکت کنند؛
چنان که به خود اجازه می دهد از این مؤسسات گزارش هایی درباره اجرای کنوانسیون در
زمینه های تخصصی بخواهد.

۲۱. ماده ۲۳ صراحت دارد که احکام این کنوانسیون با احکام
آسان تر برای تحقق مساوات بین دو جنس تضاد ندارد، که در قوانین کشورهای هم پیمان یا
در معاهدات بین المللی به اجرا گذاشته شده است. ماده ۲۴ کشورهای هم پیمان را به
تعهد برای اتخاذ تدابیر لازم ـ در سطح کشوری ـ برای تحقق کامل حقوق مذکور در
کنوانسیون فرا می خواند. ماده ۲۵ می گوید: امکان امضای این سند برای همه کشورها
وجود دارد؛ چنان که ماده ۲۶ راه را برای طلب تجدید نظر در کنوانسیون از طریق اطلاع
کتبی به دبیر کل سازمان ملل باز می گذارد.

۲۲. ماده ۲۷ کنوانسیون، آغاز به اجرا
گذاشتن آن را مشخص می کند؛ چنان که ماده ۲۹ اختصاص به قید و شرطهایی دارد که کشورها
هنگام تصویب یا پیوستن به کنوانسیون قرار می دهند. این ماده هر قید و شرطی را که با
موضوع کنوانسیون منافات داشته باشد، ممنوع کرده است؛ چنان که بر داشتن این قید و
شرطها را در هر زمان با اطلاع کتبی دبیر کل سازمان ملل اجازه داده است.

۲۳. ماده ۲۹
چگونگی حل اختلاف در تفسیر کنوانسیون یا اجرای آن بین دو کشور هم پیمان را بیان
می کند؛ ابتدا از راه مذاکره، سپس از طریق محاکم بین المللی ـ در صورت در خواست یکی
از دو کشور ـ و پس از آن دیوان عالی بین المللی. ماده سی ام اعلام می کند که هم
متون این کنوانسیون به زبان های شش گانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجیت یکسان دارد.

اشکالات کنوانسیون از نگاه اسلام

۱. آغاز و انجام و عمق کنوانسیون، تساوی مطلق و
همانندی تامّ زن و مرد در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، قانونی و…
است این دیدگاه به چند دلیل نادرست است.

الف) مخالفت با نصّ آیه قرآن: «و لیس الذکر
کالانثی؛ آل عمران (۳)، آیه ۳۶. و پسر چون دختر نیست.»

ب) مخالفت با روایات: پیامبر
اکرم ۹ می فرمایند: «انما النساء شقائق الرجال؛ همانا زنان، شق و نیمه دیگر
مردانند» شق، نیمه تکمیل کننده را گویند نه نیمه همانند را که هیچ تفاوتی با نیمه
اول ندارد.

ج) مخالفت با عقل سلیم: زیرا تفاوت در بعضی از امور فیزیولوژی بین زن و
مرد، نیاز به بیان ندارد و این تفاوت، اقتضای ـ عقلی ـ وجود تفاوت هایی در
مسئولیت های ـ نقش های حیاتی ـ زن و مرد دارد.

۲. کنوانسیون، مملوّ از فضای دشمنی
بین زن و مرد است و تصور می کند رابطه زن و مرد همانند یک ظلم تاریخی است و
می خواهد حدّ و مرزی برای آن قرار دهد و لازم می داند زندگی را به تساوی بین زن و
مرد تقسیم کند. اگر مرد سهم بیشتری برداشت کرد، به همان اندازه از سهم زن کم
می شود؛ در صورتی که زندگی این قدر تنگ نیست، بلکه گستره وسیعی است که هر دو جنس را
در بر می گیرد و برای هر یک نقش و وظیفه ای در عین و هماهنگی و انسجام برای بارور
کردن زندگی و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشری، دارد. «یا ایها الناس انا خلقنا کم
من ذکر وانثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللَّه اتقاکم؛
حجرات (۴۹)، آیه ۱۳. ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و
قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی ترین شما نزد خداوند، با
تقواترین شماست.»

«و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل
بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛ روم (۳۰)، آیه ۲۱. و از نشانه های
او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در
میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این، نشانه هایی است برای گروهی که تفکر
می کنند.»

۳. کنوانسیون، زن را به عنوان یک فرد مستقل می نگرد، نه عضوی در خانواده
که در آن، مرد و کودک نیز وجود دارند. ۴. کنوانسیون می خواهد همه انواع تبعیض علیه
زنان را رفع کند و این امری نیست که از حیث عقلی، منطقی، وجدانی قابل قبول باشد،
زیرا تبعیض با هر معیاری، خوب و بد و زشت و زیبا دارد و اگر اسم کنوانسیون به اسم
دیگری مانند کنوانسیون رفع همه انواع ظلم بر زنان تغییر می کرد، قابل قبول بود.

۵ .
کنوانسیون، ناقص است، زیرا از حقوق زن سخن می گوید؛ ولی از بیان وظایف او غافل
مانده است و حتی یک بند وجود ندارد که زنان را موظف به چیزی کند؛ در حالی که باید
در برابر هر حقی وظیفه ای باشد تا تعادل مطلوب در جوامع به وجود آید.

۶. ماده دوم
کنوانسیون، با دین اسلام مخالفت دارد، زیرا تلاش می نماید همه انواع تبعیض علیه زن
را بردارد؛ ولی دین اسلام، تبعیض مثبت را تأیید می کند که به نفع زن است نه علیه
او. البته مساوات زن و مرد را در کرامت انسانی، مسئولیت، تحمل بار امانت الهی، اجر
و جزای دنیوی و اخروی، و مساوات زوجین را در استحقاق حق خود و برپا داشتن شع