پاورپوینت کامل آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟ ۵۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟ ۵۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟ ۵۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟ ۵۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۳

بی تردید، زنان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و نیازمند برنامه ریزی های خاص و
سیاست های حمایتی خرد و کلان هستند. این معنا به راحتی از روایات اهل بیت ـ علیهم
السلام ـ استفاده می شود، چرا که در طول تاریخ، غالب زنان همواره جزو ضعاف جامعه
بوده اند. اسلام نیز برای رفع استضعاف و تقویت افرادِ ضعیف نگه داشته شده، معتقد به
برنامه ریزی، هم از سوی اولیا و هم از سوی متولیان امور است. درباره زنان نیز
توصیه هایی خاص، علاوه بر آنچه گذشت، در متون دینی ما آمده است. در اسناد
بین المللی، اگر چه اصل بر توانمند سازی زنان در رفع هرگونه وابستگی و در نتیجه
هرگونه حمایت است، لیکن تا مادامی که زنان به این هدف دست نیافته باشند و در موقعیت
مساوی و بلکه مشابه با مردان قرار نگیرند، حمایت خاص را با عنوان «تبعیض مثبت» روا
می دانند. در هر حال، اسناد بین المللی زنانه حاکی از توجه ویژه جامعه جهانی زنان
به مسائل خودشان است. از این جهت، اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و
اسناد حاشیه آن مانند «سند پکن»، نقطه عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب
می آیند. کنوانسیون رفع تبعیض، پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ م. موضوع اصلی و اساسی
کنفرانس های جهانی زنان قرار داشته است. برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه اقدامات
لازم برای عملی بودن آن، در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن + ۵ (۲۰۰۰ نیویورک)، کار
گروه ها و جلسات فراوانی تشکیل گردید. سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه)
در پکن + ۵ ، در حال حاضر محوری ترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع
تبعیض است. این اسناد، شامل: تئوری هایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و
مشکلات زنان و ارائه اقدامات و راه حل های بهبود وضعیت، از نظر طراحان اسناد است.

تئوری های انسان شناختی در اسناد بین المللی

مهم ترین تئوری در مورد فوق که همانا
نقطه ثقل این اسناد به شمار می رود، تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه بین زن و
مرد است. برابری، یک واژه سهل و ممتنع در کتاب های فمینیستی و اسناد حقوقی جهانی
است. علی رغم اینکه گمان می رود این واژه به سهولتِ نوشیدن یک جرعه آب، ادراک و
اثبات شود، باید دانست که این کلمه، محوری ترین بحث را در میان طبقات و گروه های
مختلف فمینیستی ایجاد کرده است.

به قطع می توان گفت که هیچ رئالیستی نتوانسته تمام
وظایف زنان را نقش های غیر جنسیتی قلمداد کند؛ به عبارت دیگر هر کس حداقل به یک کار
ویژه زنانه معتقد است که نوع مردان از پس آن برنمی آیند. به همین دلیل است که در
اسناد بین المللی، آنجا که پای یک کار ویژه مثل زایمان و شیردهی پیش می آید، ادبیات
حقوقی نیز عوض شده و به جای توانمند سازی و تأکید بر استقلال زنان، از راهبردهای
حمایتی و قوانین ِ تأمین، سخن به میان می آید.

غرض اینکه اثبات برابری بین زنان و
مردان در همه عرصه ها، مشکل تر از نفی آن است. اساساً دعوای اصلی هم بر سر محدوده و
عرصه های برابری است. به هر تقدیر، اثبات برابری با هر تفسیری، اولین گام در راه
تأکید بر حقوق برابر مردان و زنان است.

سابقه بنیان سازی و ارائه تعاریف انسان
شناختی در اسناد بین المللی، به اعلامیه حقوق بشر ـ یعنی اولین تجربه حقوقی سازمان
ملل متحد پس از منشور ملل متحد ـ برمی گردد. ماده اول این اعلامیه، آدمیان را این
گونه تعریف کرده است: تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و
حقوق، با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای
برادرانه رفتار کنند. اشتباهی که در این اسناد از بابت موضوع فوق وجود دارد،
مغالطه ای است که در اثر تلفیق بین تعریف و نتیجه رخ داده است. در این اسناد،
انسان ها منهای اموری چند نظیر: نژاد، ملیت، مذهب و جنس، مساوی دانسته شده اند؛
یعنی در تعریف انسان، امور فوق دخالتی ندارند.

از جمله این امور، «جنس» است، که در
تعریف آدمی جایگاهی ندارد. آن گاه نتیجه گرفته اند که چون جنسیت در تعریف آدمی وارد
نیست، در حقوق او هم نباید تأثیر و دخالت داشته باشد. گفتنی است که مغالطه مزبور
هیچ گاه نتوانسته واقعیت ها را بپوشاند و در همین اسناد و ملاحظات حقوقی، به حداقل
مختصات زنان (زایمان و شیردهی) توجه داشته اند.

نکته قابل توجه دیگر این است که
مکاتب حقوقی حاضر که پشتوانه نظری اسناد بین المللی را تشکیل می دهند، مکاتب «نتیجه
گرایانه»ای هستند که میزان را در ارزیابی حقوق، منافع و فواید یک نظام حقوقی قرار
می دهند. بر این اساس، تأکید یک معاهده جانی و تأیید یک سند حقوقی از جانب آنها بر
یک فرض پیشین استوار است و آن، احراز و اثبات بیشترین نتیجه ها و فواید آن قوانین
برای همه یا حداکثر زنان جهان است.

اثبات این مسئله هم، بزرگ ترین چالشی است که فرا
سوی این نگرش وجود دارد که دفاع از برابری را به غایت مشکل می کند. علاوه بر آنکه
دیدگاه مزبور نمی تواند پیش بینی کند فواید و نتیجه های یک نظم حقوقی خاص و یا یک
معاهده معیّن، هم در حال و هم در آینده کاملاً مثبت است؛ به عنوان مثال روزی گمان
می شد که برابری زنان در عرصه های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کاملاً
مطلوب است و برای رسیدن به این برابری نیاز بود که کلیشه های رفتاری، آیین های
آموزشی و تربیتی… تغییر کرده و کاملاً یکسان شود؛ ولی پس از مدتی معلوم شد که حذف
تمام رفتارهای مختص مردانه یا زنانه، هم به معنای حذف شهامت و جسارت مردانه و هم به
معنای حذف لطافت و نازک اندیشی های زنانه است. جامعه ای هم که به دست می آید،
جامعه ای کاملاً در هم ریخته با نقش های نه چندان مشابه بلکه مشقتّت و مغشوش است؛
یعنی هیچ کس در جای خود قرار ندارد و دقیقاً جای دیگری هم نیست.

با این وصف، حتماً
اگر نتایج و فواید بالفعل برابری قابل ارزیابی باشند، نتایج دراز مدت آن که نسل ها
را تحت تأثیر قرار می دهد، قابل ارزیابی نخواهد بود. برای اطلاع بیشتر از نقد مکتب
حقوقی نتیجه گرا، ر.ک: رابرت ال. هولز، مبانی فلسفه اخلاق، ص ۲۶۱ به بعد. در هر
حال، مهم تر از ذهنیت بین المللی راجع به مسئله برابری، انعکاس این امر در مجامع
داخلی و موضع گیری روشن از سوی مدافعان حقوق زنان و به خصوص دست اندرکاران نظام
هستیم.

ممکن است گاهی برای کم کردن تنش ها در عرصه بین الملل، عده ای با ادبیات
حقوقی رایج تکلم کرده و در حدّ الفاظ و مفاهیم، با فضای بیرونی مماشات کنند؛ ولی
گاهی عده ای دقیقاً همان ادبیات را مبنای حرکت های حقوقی خود قرار داده و به امید
ایجاد یک تغییر مداوم و آرام، یک پروسه حقوقی را ایجاد و دنبال نمایند. متأسفانه
به نظر می رسد گاهی جریانات داخلی که از سوی برخی متصدیان مربوط به زنان هم اشراف
می شود، با گمان به عدم منافات بین اسناد مزبور و اسلام، به دنبال هدف دوم هستند.
تأکید افراطی بر خود توانمند سازی که به نوعی اعتراض به نیاز زنان به حمایت همسران،
خانواده و یا مردان در اجتماع است، برنامه ریزی در راستای تقسیم برابر فرصت های
شغلی با وجود آمار بیکاری مردان و زنان که به گونه ای اعتراض به نظام خانوادگی
موجود بر مبنای نان آوری مردان است، تأکید بر توسعه با رویکردی کاملاً بیگانه با
مفاهیم دینی، تأکید و پافشاری بر واژه «عدالت جنسیتی» که در ادبیات این عده به
معنای نفی هرگونه تفاوت بین زن و مرد غیر از توانایی زادآوری در زنان است…، همه و
همه از جمله مصادیق همان نگاه مزبور است.

به نظر می رسد اگر سیاست داخلی نظام، بر
محور حل بحران ها و مسائل اصلی و اساسی زنان کشور و بر پایه اصول صحیح و هنجارهای
فرهنگی درست و آیین اعتقادی غالب بانوان بچرخد، با پشتوانه حمایت جدّی و فراگیر
زنان، می توان با اقتدار بیشتری در مقابل جریان حقوقی بین المللی که وامدار نظام
سلطه است، ایستادگی نمود. به هیچ وجه نباید گمان کرد که فقط ایران و ملت پایدار آن
است که در مقابل غلبه فرهنگ لیبرالی مقاومت می کند. در اجلاس پکن + ۵ ، به طور
واضح، یک جریان در مقابل فرهنگ مزبور وجود داشت که توانست با دفاع هماهنگ خود از
تنوع فرهنگی، توجه به مذاهب، مخالفت با فحشا و پورنوگرافی، استثمار جنسی و جهانی
سازی و… ده ها مورد اصلاحیه به صورت حذف یا اضافه در سند پکن اعمال کند.
کنوانسیون (مقالات و گفت وگوها) دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص ۲۴. این جریان از
سوی گروه های همفکر (ایران و کشورهای آسیایی، برخی کشورهای آمریکایی لاتین و
کشورهای کاتولیک) هدایت می شد.

تبیین مسائل و مشکلات زنان، ارائه راه حل ها

اسناد
حقوقی در مسائل مربوط به زنان، در واقع در پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته اند که
چه ر