پاورپوینت کامل مسئله بین الملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسئله بین الملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسئله بین الملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسئله بین الملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

تشکیل اجلاس بین المللی زنان در نیویورک (پکن + ۱۰)، این امکان را فراهم می کند تا
با نگاهی گذرا به تحولات جهانی، فرصت ها و زمینه ها، و با نیم نگاهی به عملکرد
نهادهای دولتی و غیردولتی، مسئولیت های خویش را در شرایط کنونی بازشناسی کنیم. در
قرون اخیر، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحیه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه
متضاد دنبال شده است؛ گروه اول، زنانی که به این باور رسیده بودند که در طول تاریخ،
از جایگاهی فرو دست برخوردار بوده اند و باید مسیر حرکت تاریخ را به سمت تحقق
عزت مندی و رشد و اقتدار زنان، هدایت کنند و گروه دوم، نظام سرمایه داری که با
استفاده از فرصت، سعی در به خدمت گرفتن جنبش اجتماعی زنان در مسیر اهداف خود داشت.
از آنجا که اصول حاکم بر اندیشه انسان مدرن غربی (اومانیسم، سکولاریسم، فردگرایی،
نسبیت گرایی و آزادی لیبرالی) که بن مایه اندیشه زن غربی بود، اصول حاکم بر اندیشه
سرمایه داری لیبرال نیز به حساب می آمد، هم مسیری این دو جریان به راحتی میسور
گردید و جنبش اجتماعی زنان در غرب کم و بیش در خدمت سیاست های کاپیتالیستی قرار
گرفت. زنان مبارز، به ویژه گروه های چپ، در دهه های اخیر نیز گرچه شعارهایی تند
علیه جهانگردانی سرمایه و یک جانبه نگری سر می دهند، اما به دلیل نظم حاکم بر
اندیشه آنان، نه تنها به مثابه حریفی با گارد باز در مقابل دشمن اند که پیوسته مورد
هجوم واقع می شود، که کودکی را می مانند که در عین پرخاشگری، بالاخره دست در دست
والدین خود خواهد نهاد و به همراهشان تا ناکجاآباد خواهد رفت. اکنون با گذشت نزدیک
به دو قرن از آغاز جنبش زنان، بذرهایی که به دست زنان طبقه متوسط دنیای جدید کاشته
و با همت بورژوازی نوپا، جریان های اجتماعی چپ در دهه ۱۹۶۰ و نهادهای بین المللی
آبیاری شد، به درختی پر بار تبدیل شده است که بینندگان را به اعجاب وامی دارد؛ اما
عصاره آن نه تنها شفا بخش نیست که صفرا خواهد فزود.

زن غربی که شعار برابری حقوق،
اشتغال، تحصیلات عالیه، مدیریت و مشارکت اجتماعی سر می داد، بالاخره به چشم خود دید
که در آستانه قرن بیست و یکم، زن، که زمانی کنترل مصرف و مهم ترین عامل انتقال
ارزش های اخلاقی به نسل آینده بود، به مهم ترین عامل مصرف زدگی، توسعه حرص و انتقال
ارزش های لیبرالی گشته است و کشورهایی چون کانادا، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی که
از بالاترین شاخص های رسمی مورد نظر سازمان ملل در وضعیت زنان برخوردارند، بار
بحران های خانوادگی و اخلاقی بزرگی را بر دوش می کشند و جهان معاصر، شاهد وضعیتی
چنان آشفته است که در طول تاریخ حیات بشری، بی سابقه و یا کم نظیر بوده است.

رشد
منفی جمعیت به دلیل حاکمیت فرهنگ فردگرایانه در خانواده ها، جهش بی سابقه نرخ طلاق،
بروز پدیده طلاقِ رضایت مندانه (بدون نیاز به تقصیر یکی از زوجین ر.ک: مکان
ویلیامسن، «تأثیر تغییرات ساختاری دهه های ۶۰ و ۷۰ بر ساختار و خانواده در آمریکا»
، افزایش فرزندان نامشروع از یازده درصد در سال ۱۹۷۰ به ۳۲ درصد در آستانه قرن جدید
ر.ک: آدام بورسوا، افول اخلاقی آمریکا،به نقل از: مجله سیاحت غرب، ش ۱۷، ص ۱۷، به
دلیل رواج فرهنگ «حق تسلط بر بدن از جمله شعارهای فمینیستی است که در پیش نویس
اسناد بین المللی مطرح شده است. حق سقط جنین، کنترل موالید و اختیار رابطه جنسی
رضایتمندانه، از مصادیق آن است. »، معضل «کودکان درهای قفل شده» ـ بچه هایی که به
دلیل اشتغال مادران، روزانه ساعت ها به تنهایی و بدون نظارت و مراقبت در خانه به سر
می برند مگان ویلیامسن، همان. ـ افزایش خانواده های مادر سرپرست و فاقد پدر
آمریکایی از نُه درصد در سال ۱۹۶۰ به بیست درصد در سال ۱۹۸۷ که پنجاه درصد آنان زیر
خط فقر هستند این آمار در مورد سیاه پوستان آمریکا، از ۳۳ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۶۱
درصد در سال ۱۹۸۸ افزایش نشان می دهد؛ (ر.ک: همان. ، تأنیث فقر به ویژه در میان
زنان مطلقه،ظهور نسل X(افرادی که بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۸ در سال های اوج گیری موج
دوم فمینیستی و افول خانواده سنتی متولد شده و دارای ویژگی های منفی منحصر به فردی
هستند) این نسل، به مشارکت سیاسی کم علاقه ترند، تعهدات شهروندی را کمتر رعایت
می کنند، معلومات عمومی آنان در امور اجتماعی بسیار پایین است. درآمد اقتصادی آنان
از نسل گذشته کمتر است، به مادی گرایی و فردگرایی نسبت به پدر و مادرانشان در سن
مشابه آنها تمایل بیشتری دارند و اعتماد اجتماعی در میان آنان تنزل یافته است. بر
طبق یک نظریه، مهم ترین عامل بروز چنین نسلی، فروپاشی خانواده سنتی است؛ ر.ک: تِد
هالستید، سیاستی برای نسل «ایکس»؛ به نقل از: مجله، سیاحت غرب، ش ۱۸، ص ۵۹. بحران
اجتماعی در قالب: رشد جرایم، اعتیاد به مواد مخدر، روند رو به افزایش
مسئولیت ناپذیری و بی بند و باری جنسی که کارشناسان یکی از مهم ترین عوامل آن را
افول خانواده می دانند آدام بورسوا، همان، ص ۷. ، رشد روزافزون خشونت علیه زنان در
خانواده، محیط کار و محیط اجتماعی، به گونه ای که اداره سلامت و خدمات انسانیِ
ایالات متحده، خشونت را اصلی ترین مشکل زنان در دهه گذشته اعلام نموده است بر طبق
این آمار، در هر دو دقیقه، یک زن در آمریکا مورد تجاوز قرار می گیرد، هر نُه ثانیه،
یک زن صدمه جسمی و بدنی می بیند. سی درصد زنان مقتول در آمریکا به دست همسر، همسران
پیشین و یا دوست پسرهایشان کشته می شوند؛ (ر.ک: گروه مد یا اسکوپ، زنان؛ قربانی
خشونت رسانه ها؛ به نقل از: مجله سیاحت غرب، ش ۱۷، ص ۶۰. ، افزایش بی رویه سقط جنین
به ویژه سقطهایی که صرفاً به دلیل فرار از مسئولیت مادری و یا رابطه نامشروع انجام
می پذیرد و ده ها معضل دیگر، نمایی از پوسیدگی پایه های تمدنی است که بر انسان
بسندگی و وحی زدایی استوار است و عقل را کنیز مطبخی شهوت می شمارد.

امروزه شاهد موج
بازنگری در میان دانشوران مغرب زمین هستیم که از نقدهای مسئله ای و گزاره ای آغاز
شده و رفته رفته بنیان های نظام فکری لیبرالیسم را نیز در بر می گیرد. با وجود این،
نظام سلطه با استفاده از تمامی ابزارهای قدرت در عرصه بین الملل، در پی جهانی کردن
ارزش های مورد نظر خویش است و با انسانی و جهان شمول معرفی کردن آن، به هیچ فرهنگ،
سنت و دینی اجازه نمی دهد جهان شمولی آموزه های لیبرال در موضوع زن و خانواده را
مورد تردید قرار دهد. این ادیان و فرهنگ ها هستند که باید با تجدید نظر و ارائه
تصویر و تفسیری جدید خود را با تحولات تدبیر شده هماهنگ نمایند. ر.ک: جولی مرتوس،
آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی، تغییر جهانی): این کتاب، به وضوح
نمایانگر اهداف و برنامه های نظام سلطه در تعمیم فرهنگ لیبرالیستی و مقابله با
فرهنگ ها و ادیان است.

متأسفانه جنبش فمینیستی زنان، هم به دلیل نفوذها و هم به
دلیل ساده لوحی ها، همچنان نسخه اصلاحات را در مفاهیم، معاهدات، و اسناد و
رویه هایی می جوید که خود، عامل ناکارآمدی، تحقیر و انحطاط زن امروز است و با وجود
ادعای پیشتازی و میدان داری، از درک شنیدن تک ضرب هایی که در پی تبدیل شدن به آهنگی
دل نشین و مطابق با فطرت زنانه در مخالفت با جریان حاکم بوده و مدعی نیاز به الگویی
جدید در دفاع از زنان است، عاجز می باشد.

فعالیت های دولتی نظام در عرصه بین الملل
پس از انقلاب، اولین تجربه بین المللی زنان ما، حضور در کنفرانس جهانی زنان کپنهاک
(۱۹۸۰) بود. در آستانه این اقدام، امام خمینی (ره) در ملاقات با بانوان شرکت کننده
نکاتی را به آنان گوشزد نمودند که توجه به بازیگری قدرت های بزرگ در عرصه
بین المللی و در تشکیل کنفرانس های جهانی، ضرورت حضور فعال زنان ایرانی در چنین
عرصه هایی به منظور صدور پیام زنان انقلابی ایرانی و تبدیل فضای موجود به فضایی
برای بیداری زنان جهان و تصحیح نگاه آنان به زن مسلمان ایرانی در مقابل تبلیغات
مسموم دشمنان، از آن جمله بود.

حضور بیست و پنج ساله زنان ایران، به ویژه نمایندگان
دولتی، نکات مثبت و منفی متعددی را در کارنامه ما قرار داده است. حضور زن انقلابی
که نماینده تفکر اسلام سیاسی و پیام آور حجاب و عفاف و ضرورت حضور در صحنه های
فعالیت با رعایت حریم ها بود، پیامی نو و تأثیراتی شگرف برای دیگر زنان داشت، به
گونه ای که حضور زنان ایرانی در کاخ الیزه، کاخ سرخ و مکان های مشابه، تسخیر
سنگرهای فتح ناشدنی به حساب می آمد. به علاوه، نمایندگان ما در دفاع از ارزش های
اخلاقی و اصرار بر انحصار روابط جنسی به کانون خانواده، هیچ گاه کوتاهی نکرده اند؛
بلکه تلاش بی وقفه آنان و مساعدت تیم کارشناسی دینی و علمی کشور در مواردی چون
کنفرانس پکن، در مقابله با سقط جنین و آزارهای جنسی، قابل ستایش است که البته این
تلاش ها هم اکنون نیز ادامه دارد. چانه زنی های انجام شده در برخی موارد دیگر نیز،
اقدام هایی اصول گرایانه و به جا بوده است.

در عین حال باید به برخی ضعف ها نیز
اذعان نمود. در برخی مقاطع، سوءبرداشت از سخنان امام (ره) که این مجامع را صحنه
بازیگری قدرت های بزرگ دانسته بودند، این توهم را ایجاد کرده بود که حضور پررنگ و
فعال در این مجامع، به معنای دست شستن از اصول است و به همین دلیل، نقش چندان فعالی
در عرصه بین المللی ایفا نمی کردند. این نگرش، عمدتاً به انزوای ایران می انجامید.

در دهه اخیر اما این نگاه جای خود را به ضرورت حضور فعال داده است. اتخاذ هر تصمیمی
در صحنه های جهانی، تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و کشورهایی که به
بهانه حفظ هویت خود، از حضور فعال در این صحنه ها چشم بپوشند، در آینده مجبور به
اتخاذ خط مشی های تحمیلی خواهند شد. این نکته، توجیه مهم و قابل قبولی است؛ البته
آن گاه که نمایندگان یک کشور از دانش لازم در شناخت مسائل زنان و تفکیک مسائل واقعی
و دارای اولویت از دیگر مسائل برخوردار باشند، ظرفیت ها و محدودیت های بین المللی
را بشناسند و با نگاهی مجموع نگر و کلان بتوانند حرکتی هماهنگ را تدبیر و سازماندهی
کنند.

متأسفانه با وجود قابلیت های نسبیِ جنسیت های نمایندگی، نه سطح کارشناسی ها
در مباحث زنان چندان رضایت بخش بوده است و نه هماهنگی های آن؛ به همین دلیل،
نمایندگان ما کمتر به تردید در اصول و نظم فکری حاکم، پرداخته و منازعات ما را به
مسائل موردی و جزیی تنزل داده اند. مشکل اساسی ما با نظام لیبرال در مباحثی چون:
ارزشمندی گزارهای اخلاقی، شخصیت زن، آزادی زن، خانواده، تفکیک یا تشابه نقش ها و
مسائلی از این دست بود که سقط جنین و حق تسلط بر بدن، مصادیق جزیی آن به حساب
می آیند به همین دلیل مشاهده می شود که مشاجرات ما با دیگران، بیشتر مباحثات درون
پارادایمی (با حفظ چارچوب های حاکم) بوده است. نکته دوم اینکه نهادهای دولتی به
پتانسیل سازمان های غیر دولتی که در مسیر اهداف نظام عمل می کنند، به توسعه، تقویت
و هماهنگ سازی آنان کمتر بها داده اند.

با اندکی تأمل می توان دریافت که نهادهای
مردمی در عرصه بین الملل می توانند بسیاری زمینه ها را برای حرکت دولت ها فراهم و
یا بسیاری فشارها را کم کنند. موضوع اتحاد میان دولت های اسلامی و سازمان های اصول
گرا به منظور ایجاد چالش در ادبیات حاکم هم، زمینه ای نیمه هموار اما مهم بود که
غالباً نادیده انگاشته شده است. این دو نکته سبب شد که حرکت بین المللی زنان ما در
دهه اخیر، کم و بیش رنگ انفعال به خود بگیرد. بر این نکته باید افزود که واقع بینی
امام راحل (ره) در توجه به نقش قدرت های سلطه گر در مجامع جهانی، در دهه اخیر به
نوعی خوش بینی غفلت آمیز از سوی برخی نمایندگان ایران تبدیل شده است؛ چنانکه گاه از
سر دلسوزی و نصیحت گفته می شود: «نباید همه چیز را سیاه دید.»

واقعیت آن است که این
مجامع، صحنه بازیگری قدرت هاست و موقعیت ما در این عرصه آن است که بازیگران قوی تری
باشیم و تا حد امکان قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهیم، نه آن که چنانکه گفته
شده است: «برای ورود به عرصه بازی لازم است قواعد بازی را رعایت کرد». اگر منظور از
قواعد بازی استفاده ارزش های متعارف است، در چارچوب توجه به اصول، به آن پای بندیم،
اما مشکل آنجاست که جهان غرب بخواهد فرهنگ خود را قانون و نظم حاکم بر بازی قرار
دهد. استفاده از لفظ «بازی»، مبنی بر نوعی تسامح است. این شکل، خود ناشی از نقصانی
دیگر است. اصولاً این تفکر که نمایندگان یک کشور ترسیم کننده موضع یک دولت در قبال
مجامع بین المللی باشند، مخاطره آمیز است. نمایندگان ما باید سخنگوی ملتی باشند که
پیام خود را توسط کانون کارشناسی تنظیم و شفاف کرده باشد؛ چنین کانونی با مختصات
علمی خاص خود، تا کنون شکل نگرفته است و تا آن زمان، انتظار شگفتی آفرینی از
نمایندگان دولتی در عرصه های بین المللی، خطاست.

نظام سرمایه داری، زن و دین

هم اکنون نظام سلطه در حرکت بین المللی خود در عرصه زنان، در مقابل ادیان، سه هدف
را دنبال می کند

۱ ـ سلب مرجعیت و تأثیرگذاری دین در اصلاح وضعیت زنان: در این
خصوص، اجماعی نسبی در عرصه بین الملل شکل گرفته است، به گونه ای که کمتر دولتی خارج
از گفتمان سکولاریستی غالب، تن به مباحثه و چانه زنی می دهد جولی مرتوس، همان، ص
۳۲.

۲ ـ قرار دادن ادیان به عنوان متهم ردیف اول در فرودستی و ستم علیه زنان:
هم اکنون علاوه بر آنکه پیش نویس هایی به اجلاسیه های بین المللی از جمله اجلاس
تایلند (۲۰۰۴) مبنی بر اینکه ادیان عامل ستم علیه زنان اند، ارائه شده، متن آموزشی
حقوق انسانی زنان و دختران که از سوی یونیسف و یونیفم و با حمایت مالی «بنیاد
صهیونیستی فورد» تنظیم شده است، به صراحت بیان می کند که: «کلیه ادیان دارای
ویژگی های فرهنگی هستند که در نتیجه آنها به زنان ستم می شود.» در سومین اجلاس
بین المللی وزیران فرهنگ کشورهای عضو یونسکو که در شهریور ماه ۱۳۸۱ شمسی با موضوع
میراث فرهنگی برگزار شد، نماینده ایران، گنجاندن عبارت «نقش دین در حفظ میراث
فرهنگی کشورها» را در بیانه مطرح کرد، که در ابتدا دبیر کل یونسکو، با درج پیشنهاد
مذکور مشروط به تغییر واژه «دین» به «ایمان»، در بیانیه موافقت کرد، اما پس از
مخالفت کشورهای غربی، این پیشنهاد را نیز پس گرفت؛ به نقل از: روزنامه ایران
۲/۷/۸۱.

۳ ـ به کارگیری استعداد ادیان در روند تحقق اهداف نظام مادی: در این نگاه،
نه تنها ادیان به عنوان مستقل از صحنه رقابت حذف می شوند، بلکه با بازسازی مفاهیم و
اصلاحات بنیادین، به ابزاری برای توسعه فرهنگ حاکم تبدیل می شوند. اصولاً جریان
فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان با چنین ایده ای مورد حمایت قرار گرفته است.
چنانکه گفته شد، همخوانی بنیادهای فرهنگ غرب با ادبیات لیبرالیستی نظام
سرمایه داری، دست یابی به نتیجه را برای آنان تسهیل می نمود. اما در کشورهای
اسلامی، به دلیل تضاد فرهنگی، چنین نتایجی چندان در دسترس نبود. مفاهیمی چون: غیرت،
عفاف، ستر، قناعت، دیگرگرایی و اخلاق محوری، مانع اساسی نفوذ در جوامع اسلامی بود و
جهان غرب که از ابتدا به موضوع زن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل نفوذ در جوامع
اسلامی و تحقق اهداف لیبرالی می نگریست، چالشی بزرگ پیش رو داشت؛ چنانکه «لرد کروم»
در سال ۱۹۰۸ می نویسد: «ذات اسلام مبتنی بر عقب ماندگی زن و تحجّر شریعت آن است و
جهان اسلام با پیشرفت جوامع، باید مدرنیسمِ بدون اسلام را بپذیرد.» ر.ک: محمد علی
تسخیری، غرب و خیزش اسلامی؛ به نقل از: اندیشه تقریب، ش ۱، زمستان ۸۳ ، ص ۱۲. شاید
به همین دلیل بود که اصلاحات مورد نظر غرب در کشورهای اسلامی، در برخی مقاطع، به
استعانت سر نیزه تحقق یافته است. ویژگی خاص جوامع اسلامی سبب شد تا اصلاحات مورد
نظر غرب با آهستگی به پیش رود. تحقق انقلاب اسلامی و نفوذ موج اسلام گرایی در
دهه های اخیر، مشکلات بنیادینی فراروی نظام سلطه گذاشت تا برای کنترل اصول گرایی
اسلامی که گاه به اسلام سیاسی یاد می شود، تدبیری بیندیشند. نسخه اصلاحات پیشنهادی
مبتنی بر چند محور اساسی، از جمله اصلاح وضعیت زنان بود. در این اصلاحات، رفع
حریم های اخلاقی در روابط زن و مرد، رفع تمایزات و برقراری برابری (به معنای تشابه
نقش ها) و ایجاد تغییرات اساسی در روابط خانوادگی، از اهمیت بسیاری برخوردار بود.
نظام سلطه جهانی برای جهانگردانی لیبرالیسم به ویژه در کشورهای اسلامی از چهار
ابزار مهم سود جسته است:

۱ ـ سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته از جمله: یونیسف،
یونسکو و صندوق جمعیت،

۲ ـ بنیادهای بین المللی از جمله: بنیاد فورد آمریکا، مؤسسه
AID آمریکا و بنیاد توسعه هلند؛

۳ ـ دولت های بزرگ و اتحادیه اروپایی؛

۴ ـ
سازمان های غیردولتی همسو. در این میان، سازمان ملل، نقش استانداردسازی، شاخص سازی
و هدایت گری؛ بنیادهای بین المللی، نقش حمایت گری و تخصیص اعتبار؛ دولت های بزرگ،
نقش عامل فشار برای الزام دولت ها به رعایت شاخص های جهانی شده و انجام اصلاحات
مورد نظر، و سازمان های غیردولتی، نقش کنشگران و پیاده نظام اصلاحات را ایفا
می کنند.

سیاست روشی نظام سلطه در حوزه زنان نیز بر محورهای زیر متکی است:

۱ ـ
ایجاد ادبیات و مفاهیم مشترک و قدر متیقّن از جمله: در موضوع آزادی، حقوق بشر، حقوق
زنان و برابری: امروزه گفتمان غالب در حوزه زنان، گفتمان لیبرالیستی است و دولت ها
و NGOها کمتر در مفاهیم حاکم تردید می کنند و به خود اجازه نمی دهند خارج از نظم
حاکم، سخن بگویند؛ از این رو چانه زنی های متداول در بررسی پیش نویس اسناد
بین المللی نیز غالباً جزیی و درون پارادایمی است.

۲ ـ اتخاذ سیاست گام به گام: در
این روش، ابتدا کشورها را در مورد قدر متیقّن ها به تنظیم برنامه مشترک دعوت
می نمایند و سپس آنان را به همراهی کامل، تشویق و یا وادار می سازند. تنظیم
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، سه دهه پس از اشاره به برابری زن و مرد
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تشویق کشورها به پیوستن به این معاهده همراه با حق
شرطهای مورد نظر و اعمال فشار برای پس گرفتن حق شرطها و اجرایی کردن کامل مفاد
معاهده، نمونه ای از روش گام به گام است.

۳ ـ تمرکز زدایی و اتکا به نیروهای
منطقه ای به ویژه در کشورهایی که دولت ها رغبت کمتری به همکاری نشان می دهند.

۴ ـ
ظرفیت سازی و توانمندسازی NGOها و ایجاد شبکه میان آنان.

۵ ـ توجه خاص به جامعه
نخبگان، به ویژه دانشگاهیان و روحانیان.

۶ ـ نمادسازی و شخصیت پردازی در میان زنان
کشورهای اسلامی به منظور ایجاد نقاط کانونی و مورد توجه جامعه زنان.

۷ ـ استفاده از
پتانسیل دولت ها در حد امکان.

۸ ـ جهت دهی به اطلاعات و ایجاد نظم مورد نظر در
اطلاع رسانی ها.

برنامه های پی گیری شده در ایران

از آنجا که کشور ایران آغازگر
موج بیداری اسلامی و میدان دار طرح نظریه اسلام سیاسی و اصول گرایی می باشد، پیکان
اصلاحات خاورمیانه ای به سمت ایران نشانه رفته است. در یک تحلیل غربی، از آنجا که
ایران خود اشاعه دهنده اندیشه فوق بوده، کنترل بنیادگرایی اسلامی، منوط به آن است
که ایران خود شکست این نظریه را اعلام نماید. با آغاز عصر سازندگی و استفاده از
مدل های رایج توسعه در سازندگی کشور که با پذیرش شاخص های فرهنگی بین المللی همراه
بود، فضای طرح گفتمان غربیِ دفاع از حقوق زنان، بیش از پیش فراهم گردید و با حاکمیت
اصلاح طلبان ـ گروهی که اصلاحات را با تفسیر کم و بیش غربی آن در دستور کار قرار
دادند ـ روند انعطاف پذیری شدت یافت و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها وارد
مرحله ای نو گردید. نمونه های زیر تنها بخشی از فعالیت های انجام شده در سالیان
اخیر است:

۱ ـ تصویب الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و پی گیری اجرای مفاد آن:
این معاهده در سال ۱۳۷۳ با قید «در چارچوب شرع» به تصویب رسید که البته تا کنون هیچ
نهادی مسئولیت بررسی موارد خلاف شرع آن را بر عهده نگرفته و نهادهای مختلف، به
آموزش و اجرای مفاد آن بسنده کرده اند، بدون آنکه موارد خلاف شرع را تفکیک کنند. سن
خروج از کودکی در معاهده مذکور، هجده سالگی است و تربیت و دفاع از حقوق کودکان،
براساس مبانی لیبرالیستی تنظیم شده است. در این راستا، فعالیت هایی انجام شده است
که می توان موارد زیر را برشمرد: آموزش مفاد کنوانسیون حقوق کودک به دانش آموزان با
همکاری مشترک یونسکو و آموزش و پرورش، قرارداد ۲/۸ میلیون دلاری وزارت خارجه و
یونیسف به منظور افزایش آگاهی درباره کنوانسیون حقوق کودک، برگزاری دوره های آموزشی
کنوانسیون حقوق کودک برای قضات در شهرهای شیراز، اردبیل، تهران و اصفهان با همکاری
وزارت خارجه و یونیسف ر.ک: وزارت امو خارجه، اولین گزارش اداری حقوق کودک در جمهوری
اسلامی، ۱۳۸۳. ، تشکیل شوراها و تشکل های دانش آموزی، مجلس و سازمان دانش آموزی و
باشگاه حقوق در راستای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک ر.ک: اطلاعات، ۱۸/۴/۸۰؛ به
نقل از: وزیر آموزش و پرورش؛ سروش جوان، مرداد ۱۳ ، تصویب طرح مقابله با کودک آزاری
در مجلس ششم که از سوی شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شد، طبق این طرح، هرگونه آزار
روحی و جسمی به افراد کمتر از هجده سال، حتی در مقابل جنایت، تجاوز به عنف و پخش
مواد مخدر از سوی آنان، جرم تلقی می شد. اعلام عدم مجازات افراد زیر هجده سال از
سوی رئیس دادگستری استان تهران ر.ک: مجله زنان، ش ۱۱۷، ص ۸۴. ، تأسیس انجمن کودکان
ایرانی طرفدار سازمان ملل از طرف مرکز عالی بین المللی دانشگاه تهران و تنظیم
برنامه پنج ساله کشوری بین دولت ایران و یونیسف (سال ۷۹ تا ۸۳) به منظور پیاده کردن
مفاد کنوانسیون حقوق کودک همشهری ۱۵/۱۲/۸۱ ؛ مجله اصلاح و تربیت، ش ۷۱ ـ ۷۲.

۲ ـ
پی گیری مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان: پس از اعلام تعهد مرکز
امور مشارکت زنان به پی گیری موضوع الحاق ایران به کنوانسیون فوق در گزارش خ