پاورپوینت کامل نقد آسیب شناسی پژوهشهای فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد آسیب شناسی پژوهشهای فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد آسیب شناسی پژوهشهای فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد آسیب شناسی پژوهشهای فقهی در مسائل زنان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۲

منبع: ماهنامه پیام زن، ویژه نامه زن در جمهوری

چکیده

تردیدی
نیست که اجتهاد به عنوان روش استخراج احکام از منابع، بویژه در دوره غیبت که دسترسی
مستقیم به امام (ع) وجود ندارد، بهترین، مطمئن ترین و عمومی ترین راه است؛ چه اینکه
حتی گریزی از آن نیست؛ با وجود این، این روش به رغم استواری، ارزش علمی و حجیت شرعی
و آن همه پشتوانه و سابقه، مانند هر روش یا پدیده ی دیگر از آفت و آسیب دور نیست.
برخی از بخش های فقه ـ به جز آفت های عامّی که متوجه همه ی ابواب و بخش ها است ـ
دچار آسیب های خاص خود است. مسائل زنان یکی از همین بخش هاست. آسیب شناسی اجتهاد و
پژوهش فقهی، مجتهد و پژوهشگر را کمک خواهد کرد تا از این روش بنیادین به شکل
اطمینان بخش تری بهره ببرد. در این مقاله پس از نگاه گذرا به موضوع آسیب شناسی در
فقه و تعریفی که از اجتهاد می توان به دست داد، پانزده نوع آسیب و آفتی که متوجه
پژوهش های فقهی و اجتهادی در مسائل زنان است بیان شده است. هر پدیده ای که در زندگی
آدمی شکل می گیرد، در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که
آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها
باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد. پژوهش و اجتهاد به عنوان یک پدیده
معرفتی، در حوزه های دین شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛بنابراین باید پیوسته
نظارت و بررسی بیرونی آن را در برگیرد تا اوّلاً از خاستگاهش خارج نشود و ثانیاً
حرکت تکاملی اش را با شتاب و استواری دنبال کند. در تاریخ معاصر «فقه شیعه» نیز
گروهی از فقیهان بر پاره ای از آسیب ها تأکید ورزیده اند. امام خمینی(ره) در
نامه ای به روحانیت از عدم کفایت اجتهاد مصطلح سخن راند صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۷. و
جمود در فهم اخبار را مایه عقب ماندگی فقه خواند؛ همان، ص ۱۵۰. همچنین علّامه فضلّ
اللّه و علّامه شمس الدین از فقهای لبنانی، عدم توجه به مقاصد شریعت را به عنوان یک
مشکل مطرح کرده اند. الاجتهاد و الحیاه، ص ۴۴ ـ ۴۵ و ۲۱ ـ ۲۲. آسیب شناسی پژوهش های
فقهی و اجتهاد، یک مطالعه بیرونی درباره پدیده اجتهاد است. در این مطالعه باید
الگویی درست و سالم از اجتهاد در دست باشد تا از مقایسه وضعیت موجود، با آن بتوان
به آسیب ها و آفت ها پی برد. بررسی آفت های اجتهاد در دو حوزه، می تواند پیگیری
شود: نخست آفت های عمومی اجتهاد که شامل تمامی ابواب و بخش های فقه است و دیگری، به
صورت اختصاصی که به برخی از موضوعات فقهی برمی گردد؛ مانند آسیب شناسی فقه معاملات
یا فقه سیاسی و مسائل زنان. آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد «آسیب شناسی
پژوهش ها و اجتهاد در مسائل زنان» است. اکنون فهرستی از آسیب هایی که به نظر می رسد
در پژوهش ها و اجتهاد مسائل زنان راه یافته است عرضه می شود که البته برخی عمومی
است و بعضی اختصاصی سپس به شرح و بسط آن و ذکر نمونه پرداخته خواهد شد.

۱ ـ دوری از
قرآن؛

۲ ـ عدم توجه به خانواده ی حدیث؛

۳ ـ عدم توجه به سیره و افعال معصومان؛

۴ ـ
جمود در فهم نصوص؛

۵ ـ عدم تفکیک میان احکام دائم و موقت؛

۶ ـ در آمیختن شریعت با
آداب و رسوم عرفی؛

۷ ـ احتیاطهای بی جا؛

۸ ـ استناد به ادله شخصی؛

۹ ـ عوام زدگی؛

۱۰ ـ پیش فرض های معرفتی نسبت به هویّت و توانمندی زنان؛

۱۱ ـ عدم توجه به روحیات و
احساسات زنان؛

۱۲ ـ عدم توجه به نیازهای زنان؛

۱۳ ـ تلقی خاص از خانواده و جایگاه
زن در آن؛

۱۴ ـ بررسی پراکنده مسائل زنان یا جزءنگری؛

۱۵ ـ غیبت زنان از حوزه فقاهت
و اجتهاد. از میان این آسیب های پانزده گانه، نُه مورد اوّل عمومیت دارد و در تمامی
ابواب فقهی جاری است و می توان برایش نمونه هایی یافت؛ شش مورد اخیر نیز تنها به
اجتهاد در مسائل زنان اختصاص دارد. در این وهله به شکلی گذرا به هر یک از این بندها
خواهیم پرداخت و البته تلاش خواهیم کرد هر یک را با شرح و نمونه های ملموس همراه
کنیم:

۱ ـ دوری از قرآن

در اینکه قرآن منبع اصلی مسلمانان است و نیز روایات، حجیت و
اعتبار خود را از آن می گیرد، تردیدی نیست؛ همچنین به فرموده پیامبر (ص) و ائمه (ع)
باید برای عمل به روایات، آنها را بر قرآن عرضه کرد بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۵،
وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۸۸، ح ۹. و البته در صورت مطابقت، بدان عمل کرد؛ اما در عمل
گاه چنین نمی شود و روایات، محور اصلیِ اجتهاد و استنباط قرار می گیرند. در حوزه
مسائل زنان اهتمام به قرآن یا دوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد؛ زیرا از یک سو
آیات قرآنی در حوزه مسائل زنان بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و
البته با مضامین مختلف. قرآن آفرینش زن و مرد را از آغاز خلقت قرآن کریم چگونگی
آفرینش زن و مردرا یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان، دمیدن
روح الهی، تعلیم، عهد، وسوسه شیطان، عصیان، تلقی کلمات، توبه و مبدأآفرینش طرح کرده
است. در این باره ر.ک: بقره، آیه ۳۰ ـ ۳۸؛ نساء آیه ۱؛ اعراف، آیه ۱۰ ـ ۲۷ ـ ۱۸۹؛
حجر، آیه ۲۶ ـ ۴۲؛ نحل، آیه ۷۲؛ اسراء، آیه ۶۰ ـ ۶۴؛ کهف، آیه ۵۰؛ طه، آیه ۱۱۵ ـ
۱۲۳؛ روم، آیه ۲۱؛ ص، آیه ۷۱ ـ ۸۳؛ حجرات، آیه ۱۳؛ نجم، آیه ۴۵ ـ ۴۶؛ قیامت، آیه ۳۷
ـ ۳۹؛ انسان، آیه ۲ ـ ۳؛ لیل، آیه ۳. تا سکونت در بهشت بقره، آیه ۳۴ ـ ۳۵؛ اعراف،
آیه ۱۹ ـ ۲۲. و سپس هبوط بقره، آیه ۳۴ ـ ۳۵؛ طه، آیه ۱۲۳. یکسان می بیند. قرآن در
عرصه مشارکت اجتماعی، از ملکه سبا یاد می کند که کشوری را اداره می کرد. او زنی
عاقل بود که به سلیمان گروید؛ همچنین نمل، آیه ۲۳، ۲۹، ۳۲، ۳۴. قرآن از دختران شعیب
یاد می کند که در فعالیت های اجتماعی، حیا و آزرم، نشانه رفتاری آنان است. قصص، آیه
۲۳ ـ ۲۶. قرآن دیده فروهشتن در معاشرت های اجتماعی را تکلیف مردان و زنان دانسته
است نساء، آیه ۳۲. و زنان را به روسری انداختن، نور، آیه ۳۱. پوشش فرو گرفتن احزاب،
آیه ۵۹. و پرهیز از تبرج و خودنمایی جاهلی همان، آیه ۳۳. مکلف می سازد. همچنین زنان
را از بروز دادن زنانگی و آشکار ساختن جنبه ی زن بودن، در مشارکت های اجتماعی باز
می دارد. همان، آیه ۳۲؛ نور، آیه ۳۱. از این گزارش گذرا بر می آید که تصویر قرآن از
زن، معقول و قابل دفاع است؛ از این رو باید تمام احادیث و روایات، همچنین نیز
برداشت های عالمان دینی از این آهنگِ کلی فراتر نرود و با آن ناهمگونی نورزد؛
بنابراین این سؤال مطرح می شود که اگر در بُعد مشارکت اجتماعی فتواهایی بر استحباب
پرده نشینی زنان صادر گردد چگونه با این آیات سازگاری خواهد داشت؟

۲ ـ عدم توجه به
خانواده حدیث

اصولیان در کتابهای خود تأکید می کنند که فحص از «مخصص و مقید» و آنچه
می تواند قرینه باشد، لازم است و بدون آن، «استفراغ الوسع» (به کار گرفتن نهایت
تلاش) که شرط اجتهاد است صدق نمی کند؛ اما در عمل، چه بسا به کتاب هایی خاص بسنده
می شود و فحص و جستجو از آن فراتر نمی رود، همچنین به موارد همانند و مرتبط اعتنا
نمی شود؛ بنابراین نگاه جمعی به فرهنگی که در حدود سه قرن شکل گرفته، امری لازم
است؛ چه اینکه در پرتو همین نگرش، بسیاری از سخنان یکدیگر را شرح و تفسیر می کنند.

۳ ـ عدم توجه به سیره و افعال معصومان

اصولیان در تعریف «سنت»، قول، فعل و تقریر
معصوم(ع) را می آورند، با توجه به این نکته که ارزش و اعتبار هر سه در صورت ثبوت
یکسان است، بنابراین به نظر می رسد در مسائل مربوط به زنان اگر سیره معصومان مورد
توجه و اهتمام قرار گیرد برخی از آرای فقهی دچار تردید می گردد و در پرتو سیره های
رفتاری، نادرستی پاره ای از سخنان منسوب باز شناخته می شود. برای مثال «خانه نشینی»
زن را که برخی بر آن استناد و تکیه می کنند و حتی صدای زن را عورت می شمارند
الحدائق الناضره، ج ۵، ص ۱۴۱. در حیات پیشوایان دینی نمی توان سراغ گرفت؛ چه اینکه
حضور زنان در عرصه های تعلیم، فعالیت های اجتماعی، پیکارها و نبردها در جامعه ی
اسلامی آن روزگار آشکارا به چشم می خورد. خدشه در اسناد تمامی اینها وقائل شدن به
یک سخن منسوب خطاست، چنانکه حمل تمامی آنها بر ضرورت، خطایی دیگر است.

۴ ـ جمود در
فهم نصوص

یکی از آفت های گریبانگیر مجتهدان، جمود بر الفاظ و واژه های نصوص بویژه
در روایات است. به این معنا که بر ظاهر لفظ بسنده می شود و آن را به موارد دیگر که
تشابه قطعی دارند، تعمیم و گسترش نمی دهند؛ آنچه در مقابل این آفت قرار دارد،
اجتهاد در فهم نصوص با رعایت حصار و حریم روایت است. به تعبیر دیگر در مواردی که
نص، دلالت قطعی ندارد، بلکه «ظنی الدلاله» می باشد با اعتقاد به اینکه پیشوایان
دینی، حکیم، دور اندیش، انسان شناس و آگاه به پیدا و پنهان امورند، روایت باید فهم
و تفسیر گردد و گرنه با اندوخته های ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن، برآیندی جز ارائه
چهره ناتوان از شریعت ندارد. اکنون به نمونه هایی اشاره می گردد:

۱ ـ ۴. برخی از
فقیهان در کشیدن آب چاه برای تطهیر [طبق قول قدما که آب چاه را معتصم نمی داشتند
]انجام این کار توسط زنان را کافی نمی دانند، چرا که واژه ی «قوم» در حدیث شامل
زنان نمی شود. مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۶۸.

۲ ـ ۴. برخی واژه «میّت» را در قضای نماز،
حمل بر پدر کرده و گفته اند: این واژه شامل مادر نمی شود؛ بدین جهت قضای نماز مادر
را بر پسر ارشد واجب نمی دانند. مستند العروه الوثقی، کتاب الصلاه، ج ۵، القسم
الاّول، ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸.

۵ ـ عدم جدایی میان احکام دائمی و موقت

تردیدی نیست که اکثر
نصوص دینی، در بردارنده احکام دائمی و همیشگی است؛ ولی بدان معنا نیست که تمامی
نصوص صادره چنین باشد؛ بلکه میان آنها به مواردی برمی خوریم که به نوعی محدودیت
زمانی دارند. به کلیت این مسئله عالمان و متفکران اسلامی تصریح کرده اند. برای
مثال، احکام ولایی در مقابل احکام تبلیغی، برخی از احکام ارشادی در برابر مولوی،
ادله منسوخ در برابر ادله ناسخ و قضایای شخصیه و خارجیه در برابر قضایای کلیه از
چنین وصفی برخوردارند. عدم تفکیک میان این دو نسخ از احکام یکی از آفت های بزرگ
است؛ زیرا امر متغیر و زمانمند به جای حکم واقعی و جاودانه قرار می گیرد.

۱ ـ ۵.
برخی از فقیهان حکم تنبیه بدنی زن «ضرب المرأه» را منسوخ به نسخ تمهیدی دانسته اند
که اسلام برای ریشه کن سازی برخی عادات و رسوم جاهلی پیش گرفته است: «و نتیجه علی
ذلک؛ کانت الآیه بظاهرها المطلق منسوخاً نسخاً تمهیدیاً کان الناسخ لها تلک
التوصیات الأکیده بشأن المرأه و الاخذ بجانبها و الحفاظ علی کرامتها.»: خلاصه آنکه
این آیه به حسب ظاهر نسخ تمهیدی شده و ناسخ آن، سفارش های اکیدی است که درباره ی زن
و احترام به وی وارد شده است.

۲ ـ ۵. مرحوم محمدمهدی شمس الدین و استاد مطهری(ره)
روایات منع تدبیر زن را ناظر به وضعیت آن روز ایران دانسته اند و ماهیت حکومت
امروزی را با گذشته متفاوت دانسته، آن حکم را قابل تعمیم و گسترش نمی دانند. مرحوم
شمس الدین در پاسخ به استدلال به روایت هایی که گفته شده: «جامعه ای که زنان بر آن
حکومت کنند موفق نخواهد بود» می نویسد: مضمون این روایت ها با ساختار دولت های
مستبد سازگار است که قدرت مطلقه ای بر مردم حکومت می کند و ملتزم به شورا و نظارت و
کنترل نیست و این همان نوع حکومتی است که در امپراتوری ایرانی در آن زمان رایج بود
و در روایات از آن به حکومت کسری(انوشیروان ساسانی) یاد شده و به مردم هشدار می دهد
که در چنان حکومتی گرفتار نشوند.

۶ ـ در آمیختن شریعت با آداب و رسوم عرفی

بسیاری
از عادات و رسوم اجتماعی که گمان می رود منشأ آن در تاریخ صدر اسلام است و به عنوان
سیره ی متشرعه مورد استناد قرار می گیرد، عادت های اجتماعی است که توسط اقلیتی
پدیدار شده و به خاطر قدرت و سیطره ی عوامل دیگر گسترش یافته است. اصول الفقه،
محمدرضا مظفر، ج ۲، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳. در آمیختن میان این گونه سنت ها و آداب و رسوم با
شریعت یکی از آفت های بزرگ در اجتهاد و استنباط است . استاد مطهری(ره) درباره ی
برخی از سنتها می نویسد: «آنچه بعدها، حتی در میان متشرعین، تحت تأثیر عادات و
عرف ها پیدا شد، مافوق توصیه های اخلاقی اسلامی مسلّم است. در عرف های متأخر حتی
ذکر مام(مادر) همسر، نوعی کشف عورت تلقّی می شود! پیغمبر اکرم(ص) و امیر
المؤمنین(ع) و سایر ائمه اطهار(علیه اسلام)، در محاورات خود، نام همسرشان را
می برند… ولی امروز اگر یک مرجع تقلید نام همسر خود را بدون تعبیراتی از قبیل
«اهل بیت» یا «والده» فلانی یا «خانواده» و امثال اینها ببرد، کاری زشت تلقی
می شود. در صورتی که رسول اکرم (ص) از همسرش با کلمه «حمیرا» تعبیر می کند که نشان
دهنده زیبایی و رنگ پوست اوست؛ همچنین… ستر «وجه و کفین»، به اجماع فقهای فریقین
(سنی و شیعه) واجب نیست؛ حداکثر این است که مستحب است؛ اما اگر همسر یک روحانی
موجَّه میان عوام ستر «وجه و کفین» نکند، از هر فسقی برای آن روحانی مهمتر جلوه
می کند.»

۷ ـ احتیاطهای بی جا

احتیاط و دور اندیشی، امری خوب و پسندیده است؛ اما
احتیاط نابجا و خارج از مرزهای مورد قبول عقل و شرع، زیان های غیر قابل جبران به
دنبال دارد. یکسونگری و سختگیری های نابجا و به تعبیر دیگر از خدا و رسول(ص) جلو
افتادن، خطر بزرگی است که گاه زیانش را نمی توان جبران کرد. اشاره به نمونه هایی از
این احتیاطها، عبرت انگیز است:

۱ ـ ۷. محقق اردبیلی(ره) در پاسخ آنان که پوشاندن
قدمین(پاها) تا مچ را نیز در نماز واجب می دانند گفته است:» شریعت سهله و برداشتن
کلفت و ضیق به دلیل عقلی و نقلی، دلیل بر عدم پوشش است. عادت مردم در روستاها و
بادیه نیز بر آن است که قدمین را نمی پوشانند. از سوی امامان (ع) و اهل علم نیز
منعی در این باره نرسیده است؛ بلکه غالباً برای روستانشینان این عمل کلفت دارد(سخت
است)؛ بدین جهت مکلّف ساختن آنان، از شریعت به دور است و اگر ترس از اجماع نبود
می گفتیم مقداری از سر نیز که غالباً آشکار است، لازم نیست در نماز پوشیده شود.»
مجمع الفائده و البرهان، ج ۲، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶. این سخن نشان می دهد که فتوا به «وجوب
ستر» نوعی احتیاط است که دلیل شرعی ندارد.

۲ ـ ۷. شیخ یوسف بحرانی(ره) در پاسخ آنان
که صدای زن را «عورت» می دانند و معتقدند اگر در حال نماز، صدایش را اظهار کند و
بیگانه بشنود نمازش باطل است، می گوید: «اگر زن بلند نماز بخواند و اجنبی صدایش را
نشنود، نمازش صحیح است. اگر اجنبی شنید، مشهور آن را باطل می دانند؛ زیرا نهی در
عبادت سبب فساد آن است. مراد آنان از نهی این است که صدای زن عورت است و نباید
اجنبی بشنود. تو آگاهی که این ادعا دلیلی ندارد. صدای زن عورت نیست و بر زن حرام
نیست اگر اجنبی صدایش را بشنود؛ بلکه روایت هایی دلالت دارد که حضرت فاطمه (س) با
صحابه سخن می گفت و در مسئله ارث با آنان مخاصمه داشت و سخنرانی بلند خود را در
حضور آنان ایراد کرد.» الحدائق الناضره، ج ۵، ص ۱۴۱.

۸ ـ استناد به ادله شخصی

در
کتابهای اصولی شیعه، منابع اجتهاد و ادله آن را چهار چیز شمرده اند: کتاب، سنت،
اجماع و عقل. قاعده استدلال علمی آن است که دلیل به گونه ای باشد که برای دیگران
قانع کننده باشد و جدا از شخصیت علمی استدلال کننده، قابل ارزیابی باشد؛ به سخن
دیگر نباید دلیل، قائم به شخص استدلال کننده باشد. گاه در استدلال های فقهی به
دلیلی استناد می شود که قائم به شخص مجتهد و استدلال کننده است و ارزیابی آن کاری
دشوار است؛ مثلاً استناد به مذاق شریعت با اینکه امری مبهم است (چرا که مذاق شریعت
را در دوره های مختلف، فقیهان متفاوت برداشت کرده اند) در مسائل زنان به چشم
می خورد که نمونه هایی بیان می گردد:

۱ ـ ۸. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان
می نویسد: روش پسندیده در زندگی زن در اسلام، آن است که به اداره امور داخلی و
تربیت فرزندان مشغول باشد. این شیوه، گرچه واجب نیست؛ اما ترویج و ترغیب استحبابی
موجب حفظ این سنت شده است .

۲ ـ ۸. آیت الله خویی(ره) در لزوم شرط مرد بودن در مرجع
تقلید پس از نقد ادله لفظی می نویسد: حق آن است که مرجع تقلید باید مرد باشد و
تقلید از زنان به هیچ روی جایز نیست؛ ما این را از مذاق شریعت فهمیده ام؛ چه اینکه
وظیفه مطلوب از زنان، حجاب و عفت و پرداختن به کارهای خانه است نه وارد شدن در امور
دیگر و مرجعیت با این وظیفه سازگار نیست. التنقیح، ج ۱، ص ۲۲۶.

۹ ـ عوام زدگی

فقیهان و مجتهدان به هنگام استنباط احکام شرعی، خود را ملزم به پیروی از ادله ی
معتبر می دانند و طبق آن رفتار می کنند و فتوا می دهند؛ اما واهمه هایی جز دلیل،
گاه رویاروی پژوهشگر قرار گرفته و او را از پیروی دلیل باز می دارد. خوشایندی و
ناخوشایندی متدینان یکی از این امور است که می توان از آن به عوام زدگی یا رعایت
فضاهای فرهنگی حاکم یاد کرد. امام خمینی (ره) در پاسخ شورای نگهبان راجع به طلاق
حاکم نسبت به زنی که شوهرش از اجرای طلاق خودداری می کند، نوشته است: «طریق احتیاط
آن است که زوج را با نصیحت و الا بااجبار وادار به طلاق نمایند؛ در صورت میسر نشدن
به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرئت بود مطلب دیگر بود که آسان تر است.»
مجموعه نظرات شورای نگهبان، ج ۲، ص ۷۳. استاد مطهری درباره عوام زدگی می نویسد: در
جامعه ای مانند جامعه ما، که معیارها فقط شعارهاست، بر روح ها و معناها کاری نیست و
جامعه ما… از نظر شعار، علوی است و از لحاظ روح و معنا، ضد علوی. وای به حال کسی
که بخواهد مانند علی (ع) صراحت و صلابت به خرج دهد و اسلام را بر مشایخ… مقدّم
بدارد…من خواسته ام… آینه به دست خشکه مقدسان بدهم… و بفهمند که از دست امثال
آنها، چه بر سر مسلمین آمده و می آید… این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه
محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی، الزاماً باید
محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و… علاوه بر اینکه با
اسلام جور نمی آید، ضد عواطف انسانی است. پاسخ های استاد به نقدهای کتاب مسئله
حجاب، ص ۶۱.

۱۰ ـ پیش فرض های معرفتی نسبت به هویت و توانمندی های زنان

بی تردید
تلقی فقیه از انسان و زن و مرد در استنباطهایش اثر می گذارد و به صورت مستقیم و غیر
مستقیم بدان استناد می کند. آنچه سبب می شود این تلقی و تأثیر گذاری، آفت و آسیب
اجتهاد به حساب آید، آن است که فقیهان بر پایه باورهای عمومی و بدون تکیه بر دلیلی
خاص از آن بهره مند شوند؛ به سخن دیگر اگر مسئله ای معرفتی در دانشی چون کلام و
فلسفه فقهی، دلیل معتبر فقاهتی زمینه یک فتوا و رأی را فراهم آورد، جای ایراد و نقد
نیست؛ اما آنجا اجتهاد فقیه و رأی او مورد نقد قرار می گیرد که اوّلاً موضوع معرفتی
در هیچ دانشی منقح نشده و ثانیاً در مسئله ی خاص، دلیل معتبر فقاهتی در دست نباشد و
فقیه بر اثر باورهای عمومی (یا به تعبیر دیگر بر اساس فرهنگ عمومی زمانه) رأی صادر
کند. اکنون به ذکر نمونه هایی در این زمینه اشاره می گردد. الف. برخی فقیهان عدالت
را در «حاضنه» (مربی کودک) شرط نمی دانند؛ زیرا فسق بر زنان غالب است و عدالت در
آنان کم یافت می شود! جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۸۹. ب. در برخی کتب فقهی آمده است:
اگر مردی جنب و زنی حائض برای تطهیر، آب به مقدار کافی نداشته باشند، اقوی آن است
که حائض با آن تطهیر کند زیرا حق خداوند و حق شوهر را برآورده است، و احتمال دارد
که جنب مقدم شود زیرا به کمال سزاوارتر است. پ. شافعی فتوا داده است که اگر مرد
(خواه از اولیای میت باشد یا نه) و زن برای خواندن نماز بر مرده حاضر باشند، مرد
نماز را بخواند، خواه برده باشد با آزاده، بالغ باشد یا غیر بالغ، به شرط آنکه
بتواند نماز را بخواند. آلامَ، ج ۱، ص ۲۷۵. نزدیک به این مضمون در برخی کتب فقهی
شیعه نیز آمده است. المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۴. برخی دیگر گفته اند: نماز زنان کفایت
نمی کند زیرا مردان کامل ترند و امید اجابت در دعایشان بیشتر است، گذشته از آنکه
اهانت به مرده است! ت. در ازدواج زن و مرد غیر هم کیش، ازدواج مرد مسلم با زن کافر
یا مرد شیعه با زن غیر شیعه جایز دانسته شده، ولی در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد
کافر یا زن شیعه با مرد غیر شیعه تردید شده و چنین تعلیل شده است: لأنّ المرأه تأخذ
مِن دین بعلها؛ سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۹، ص ۶۸۲، اللمعه الدمشقیه. زیرا زن
پیرو شوهر خواهد شد. برخی نوشته اند: زن از فرهنگ شوهر متأثر می گردد و شوهر او را
بر آئین خود وادار می سازد. ث. در موارد بسیار در کتب فقهی زنان در کنار کودکان،
دیوانگان و ناتوانان یاد شده، در احکام مشترک قلمداد شده اند: زنان، کودکان، ابلهان
و دیوانگان جزیه ندارند. عاقله بر عهده زنان، کودکان و دیوانگان ثابت نیست. اگر
(دشمنان) با کودکان، دیوانگان و زنان سنگر بگیرند و جز با کشتن آنان پیروزی ممکن
نباشد کشتن آنان جایز است.

۱۱ ـ عدم توجه به روحیات و احساسات زنان

در برخی از
آراء، از آن رو که پژوهشگر و مستنبط مرد بوده، توجهی به احساس و روحیه زن نشده است.
به تعبیر دیگر مسئله از نگاه مردانه و احساسات و سود و زیان وی منظور شده است، اینک
به ذکر چند نمونه می پردازیم: الف. اگر دختر بچه و پسر بچه ای با اشراف و ولایت پدر
یا جد پدری به ازدواج درآیند، پس از بلوغ پسر می تواند در صورت عدم تمایل، ازدواج
را فسخ کند، ولی دختر چنین حقی ندارد. در تعلیل مسئله گفته شده است: شیخ طوسی در
نهایه و ابن براج، ابن حمزه و ابن ادریس با این رأی مخالف بوده و معتقدند پسر پس از
بلوغ حق خیار دارد زیرا به جهت اثبات مهر و نفقه بر او ضرر عارض می گردد و ضرورتی
نبود که در کودکی چنین اتفاقی برایش بیفتد ولی نسبت به دختر این حق وجود ندارد زیرا
لزوم نکاح به نفع او است و نه به ضرر وی. ب. در بحث تمکین خاص که زن باید به
خواسته های جنسی شوهر پاسخ دهد تا مستحق نفقه گردد، برخی از فقیهان مرقوم
داشته اند: اگر آمادگی زن به صورت مطلق نباشد تمکین حاصل نگردد و بر مرد نفقه واجب
نیست زیرا نشوز حاصل شده است. و تنها استثنا را عذر شرعی قید کرده اند.
جواهرالکلام، ص ۳۰۶.

۱۲ ـ عدم توجه به نیازهای زنان شناسایی نیازهای زنان یکی از
پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است. اگر چنین آگاهی
به دست نیاید برداشت ها و فتواها با مشکل همراه خواهد بود. اینک به نمونه هایی
اشاره می گردد. الف. فقیهان در کتاب النکاح بحثی را درباره رفع نیازهای جنسی زن و
شوهر با عنوان «حق القسم» بیان کرده اند. نسبت به مردان گفته اند: زن مکلف است
همیشه و در هر زمان پاسخگوی این نیازها باشد، ولی نسبت به زن گفته اند: بر مرد لازم
است هر چهار شب، یک شب را نزد همسر خود باشد و در هر چهار ماه یک بار واجب است به
نیاز جنسی همسر پاسخ دهد. همان، ص ۳۰۳ و ۳۰۷ و ۲۵۶ و ۲۶۱. با اینکه اگر روایات و
احادیث را مبنا قرار دهیم، تأکید بسیار بر رفع نیاز غریزه جنسی در زن و مرد شده
است. ب. در مورد زنی که شوهرش مفقود است برخی گفته اند: زنی که شوهرش مفقود است،
اگر اطلاعی از او در دست است یا ولّی شوهر بر زن نفقه می دهد یا شخصی مجانی نفقه زن
را بر عهده می گیرد و یا شوهر ثروتی دارد که می توان بر زن انفاق کرد، وی حق فسخ
نکاح را ندارد، گرچه تمایل به شوهر دارد و مدت هم طولانی شده است. وی در این صورت
به بلای الهی گرفتار شده و باید صبر کند. در این مسئله مخالفی نیست و قواعد اولیه و
روایات بر این دلالت دارد. پ. در پوشش زن و مرد فتوای مشهور چنین است: بر زنان پوشش
واجب است چنانکه بر مردان نگاه کردن حرام است، ولی بر مردان پوشش واجب نیست گرچه بر
زنان نگاه کردن حرام است. طبق این قاعده بر مردان واجب نیست بدن خود را در برابر
زنان بپوشانند، ولی بر زنان نگاه کردن حرام است و تنها مقدار استثنا از نگاه کردن
زنان صورت و دست ها تا مچ است. العروه الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ص ۹۶۷،
مسئله ۳۱. حال با توجه به اینکه بیشتر مردان حداقل سر و گردن شان پوشیده نیست و
بسیار شود که دست ها را تا آرنج نیز نمی پوشانند، زن ها چگونه می توانند به این
تکلیف عمل کنند؟

۱۳ ـ تلقی خاص از خانواده و جایگاه زن در آن الف. در تعریف نکاح
برخی از فقیهان آورده اند: هر گاه مردی زنی را با مهریه معیّن به ازدواج خود
درآورد، زن مالک مهر گردد و مرد مالک زنانگی زن می شود. ب. برخی از فقیهان ازدواج
را به کرایه دادن و کرایه گرفتن تشبیه کرده و حقوق و وظایف زن و مرد را بر اساس آن
طراحی کرده اند: فقیهان مرد را به کرایه گیرنده و زن را به کرایه دهنده خانه تشبیه
کرده اند. آنچه برای نظافت لازم است مانند آب و جارو کردن، تخلیه چاه و فاضلاب بر
کرایه گیرنده است زیرا خانه را برای نظافت می خواهند و آنچه برای نگهداری ساختمان
است چون ساختن دیوار یا راست کردن شاخه ای که شکسته، بر عهده کرایه دهنده است،
بنابراین بر عهده شوهر است که وسایل مورد نیاز نظافت و آرایش زن را فراهم آورد، ولی
آنچه در حفظ ساختمان تن آدمی لازم است مانند خون گرفتن، بر عهده زن است، و تنها
تفاوت میان زن و خانه آن است که در زن آنچه باعث حفظ دایمی او است یعنی اطعام، بر
عهده شوهر می باشد و در این یک مورد زن و خانه متفاوت و در سایر موارد مانند
یکدیگرند. صاحب جواهر نیز این مطلب را با تعبیر دیگر بیان می کند: بلکه می توان گفت
از آیه قوامیت بر می آید تقریباً استمتاع در برابر انفاق قرار دارد چنان که رسیدگی
به چارپا و علوفه دادن به او برای استفاده از باربری اوست. طبیعی است که با این
نگاه به خانواده، احکام و قوانین و مقررات همان گونه خواهد بود. اگر در فقه بحث است
که آیا خرج و تحصیل زن بر عهده شوهر است یا نه! آیا هزینه عمل جراحی سنگین بر عهده
شوهر است یا نه؟ و مانند این پرسش ها، از این نگاه سرچشمه می گیرد. نیز به نظر
می رسد در خانه نشاندن زن و آماده بودن وی برای برآورده کردن خواسته های شوهر، از
این نگاه سرچشمه می گیرد. یکی از پژوهشگران مسائل زنان می نویسد: حقیقت این است که
استعداد و صلاحیت زنان برای قضاوت و اصدار حکم از سوی فقیهان پیش از آنکه مبتنی بر
دلایل و توجیهات محکم نقلی و عقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت هایی است که در
سابق نسبت به زن وجود داشته و قابلیت های اجتماعی او یا به لحاظ غلبه تفکر مبتنی بر
ناقص العقل بودن او یا به جهت این نوع نگرش است که عمده خاصیت زن، رفع نیاز جنسی
مرد و فراهم کردن آرامش و سکون اوست و لذا مهم ترین تکلیف و وظیفه ای که در خانواده
به دوش او گذاشته شده، نه انجام کارهای خانه و حتی پرورش فرزند، بلکه تمکین و آماده
بودن برای رفع حوایج مرد به شمار آمده است. حقوق زن، دکتر حسین مهرپور، ص ۳۵۶.

۱۴ ـ
بررسی پراکنده مسائل زنان یا جزءنگری یکی از آسیب های جدی که در پژوهش ها و
اجتهادهای مربوط به زنان به چشم می خورد، پراکنده دیدن مسائل زنان با جزءنگری است.
بدین معنا که فقیهان و مجتهدان، احکام مربوطه را به صورت حلقه های غیر متصل و
جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند، بدین جهت ناسازگاری و تناقض در دیدگاهها و
فتاوا به چشم می خورد. اگر این مجموعه با هم و به عنوان یک منظومه دیده شود، بسیاری
از این ناسازگاری ها از میان رخت برمی بندد. اینک به نمونه هایی اشاره می گردد:

الف. در زمینه غریزه جنسی زن و حد و اندازه آن در فقه و منابع روایی سه نظر به چشم
می خورد: برخی از دیدگاهها نشان می دهد که غریزه مردان بیشتر از زنان است. این را
از فتاوای مجتهدان در بحث تمکین و حق القسم می توان دریافت. تمکین کامل بر زن واجب
است جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۳۰۳ و ۳۰۷. ولی حق زن نسبت به مرد هر چهار ماه یک بار
است. همان، ص ۱۵۶، ۱۶۱. اما تعریفی که برای احصان در کتب فقه بیان شده نشان از
برابری غریزه جنسی در مرد و زن می کند زیرا تفاوتی در تعریف آن میان مرد و زن نیست.
گفته اند: احصان آن است که زن و مرد هر صبح و شام بتوانند از طریق حلال ارضای شهوت
کنند. در غیر این صورت مجازات آن اعدام و در صورت عدم دسترسی به ارضای حلال، غیر
محصن شمرده شده و کیفر آن تازیانه است. همان، ج ۴۱، ص ۲۶۹؛ الکافی، ج ۷، ص ۱۷۸، ب
۳، ح ۱۰. از سوی سوم در برخی روایات غریزه جنسی در زن بیشتر از مرد دانسته شده که
حیا و آزرم زن جلوی آن را می گیرد. وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۶۳. طبق مبحث «حق القسم»
شهوت مردان بیشتر است و مطابق بحث «احصان» شهوت زن و مرد برابر است و طبق «روایات»،
شهوت زن، حال کدام مبنا قرار گیرد؟

ب) برخی از فقیهان در تفسیر آیه «فاضربوهنّ»
قائل به نسخ تمهیدی شده اند، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، ص ۱۵۷ ـ ۱۵۸. چنانکه
در عیوب فسخ نکاح تفاوتی میان زن و مرد قائل نیستند. مجله دادرسی، ش ۳، ص ۵ ـ ۸،
مرداد ۱۳۷۶. اما در مورد قضاوت معتقد به عدم صلاحیت زن شده اند. فصلنامه حکومت
اسلامی، ش ۴، ص