پاورپوینت کامل بازنگری یک طرح؛ گفت وگو با دکتر ناصر قربان نیا ۹۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بازنگری یک طرح؛ گفت وگو با دکتر ناصر قربان نیا ۹۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بازنگری یک طرح؛ گفت وگو با دکتر ناصر قربان نیا ۹۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بازنگری یک طرح؛ گفت وگو با دکتر ناصر قربان نیا ۹۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۵

تهیه و تنظیم: هادی کافی دکتر ناصر قربان نیا مدیر طرح بررسی و تدوین نظام جامع
حقوقی و قضایی زنان است که توسط مرکز امور مشارکت زنان به دانشگاه مفید قم سفارش
داده شده است. دکتر قربان نیا در حوزه علمیه و نیز رشته ی حقوق دانشگاه تهران تحصیل
کرده است که پژوهشهای متعددی در زمینه فقه و حقوق انجام داده است و هم اکنون معاون
پژوهش دانشگاه قم است؛ آنچه در زیر می آید بیانگر دیدگاه های او درباره ی چند و چون
و نحوه ی بررسی و تدوین نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است که با همّت او و همکارانش
امروز به ثمر نشسته است. ـ نخست درباره ی شکل گیری مراحل انجام پژوهش، گروه های
همکار و دغدغه های شخص خودتان از انجام طرح «بررسی و تدوین نظام جامع حقوقی و قضایی
زنان» توضیحاتی را بیان کنید!

* طی صحبت هایی که در برخی از مراکز علمی، پژوهشی و
عمومی از سال ۷۹ داشتم، مرکز امور مشارت زنان نهاد ریاست جمهوری خواستار بررسی
قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی شد. آنها از من خواستند مبحث حقوق زن را در
دستور کار خود قرار دهم و از آنجایی که قواعد این مرکز ایجاب می کرد قراردادهای خود
را با مراکز علمی منعقد کنند؛ لذا پس از انتخاب بنده، دانشگاه مفید به عنوان طرف
قرارداد این طرح معرفی شد.

نکته ای که در آن زمان برای من ایجاد انگیزه می کرد این
بود که در پی مطالعات نسبتاً خوبی که داشتم چهارچوب مبانی فقهی در حوزه ی حقوق زن
را مستعد تحول دیدم، بدون اینکه حتی یک قدم از آنچه مسلمات و ضروریات به شمار
می رود عقب نشینی کنم و احساسم این بود که می توان وضعیت حقوق و عدالت زنان را
بهبود بخشید؛ چرا که مسلم می دانیم که حتی اگر یک حرف از حقوق انسان اعم از زنان و
مردان و کودکان و همه ی اقشار جامعه نادیده گرفته شود به هیچ وجه «عدالت» که یکی از
اهداف مسلم بعثت انبیا و نظام مقدس جمهوری اسلامی است تحقق نخواهد یافت؛ بنابراین
اگر بخواهیم عدالت را محقق کنیم طبعاً باید به حقوق انسان ها بپردازیم و در این
میان حقوق زنان که در طول تاریخ مورد بی مهری قرار گرفته است ضروری به نظر می رسد.
در مورد همین طرح حقوق زنان یکی از خبرنگاران آمریکایی از من پرسید: شما چرا این
بحث را مطرح کردید؟

در پاسخ گفتم که من راه را آغاز کردم برای دفاع از دو مظلوم:
اول اسلام و بعد زنان. اسلام در این حوزه بیشتر مورد ظلم قرار گرفته است؛ چرا که
آنچنان که باید بدرستی تبیین نشده است. یکی از اهداف من در تدوین این طرح این بود
که بر اساس اطلاعاتی که دارم و آن مقدار که فهمیده ام بتوانم از آموزه های دینی و
فقهی دفاع کنم. یکی از دغدغه ها و انگیزه های من همین بود. نکته ی دیگر اینکه مرکز
امور مشارکت زنان من را وادار کرد که این کار را انجام دهم و من بر اساس این پیش
فرض که می شود در چهارچوب موازین فقهی تغییر و تحولی در حوزه ی حقوق زنان ایجاد کرد
وارد این کار شدم؛ بنابراین تصور می کنم این دو انگیزه و هدف به اندازه ی کافی مشوق
و محرک بود که کار را آغاز کنم.

در مورد گروه های همکار باید بگویم که چون قصد
داشتیم طرحی کاربردی ارائه کنیم، به کسانی نیاز داشتیم که هم به مبانی فقهی تا
اندازه ای آگاهی داشته باشند ـ تا بتواند از منابع فقهی بهره مند شود ـ و هم در
زمینه ی حقوق، تحصیلات عالیه دانشگاهی داشته باشند؛ بنابراین با دو بال «فقه و
حقوق» افراد وارد این بحث شدند.

در این زمینه ممکن است شخصی با استفاده از نظام های
حقوقی به تبیین قانونی بپردازد؛ اما در مواجهه با فقه به بن بست برسد؛ بنابراین
لازم بود کسانی که این تحقیق را بر عهده می گیرند هم از مذاق «شریعت» اطلاع کافی
داشته باشند و به مطالعات فقهی توجه داشته باشند و هم «حقوق» را خوب فهمیده باشند؛
ضمن اینکه تا حدودی نیز از مطالعات جامعه شناختی حقوق بهره مند باشند؛ چرا که به
طور عادی با مطالعه ی عمیق بنیادی می توان یک پیشنهاد را ارائه داد؛ اما حقوقدانان
نمی توانند بدون نگاه به آثار و عواقبی که وضع یک قانون دارد پیشنهادی را ارائه
دهند و حتی باید ببینید اگر قانون به شکلی اصلاح شد چه اثری بر جامعه خواهد داشت.
این نکته را در مقدمه ی کتاب و طرح نهایی و نیز در مقدمه ی گزارشی که به هیئت دولت
ارائه کرده ام ذکر کرده ام؛ چون مسئله مهمی است و مرتب هم دارم تکرار می کنم که به
هیچ وجه نمی خواستیم کار را در حوزه ای محدود انجام دهیم؛ بنابراین در این تحقیق آن
مقدار که از این افراد شناخت داشتیم و به آنها دسترسی داشتیم و البته آنها هم حائز
شرایط ما بودند دست نیاز دراز کردیم.

ـ با کدام مؤسسات فقهی حوزه تماس گرفتید؟

* با
عنوان مؤسسه نمی توانستیم تماس برقرار کنیم؛ چون طرف قرارداد دانشگاه بود و دانشگاه
نمی توانست با مؤسسه ی دیگری قرار داد ببندد.

ـ در حال حاضر ۴ تا ۵ مؤسسه ی فقهی در
قم وجود دارد آیا نمی توانستید فراخوان بگذارید و از مؤسسات بخواهید که کارشناس
معرفی کنند؟

* ببیند در مرحله ی اول طرح، مبلغ آن قدر کلان نبود که بتوانیم با هر
مؤسسه ای وارد کار شویم؛ البته مبلغی که در ابتدا از طرف مرکز امور مشارکت پیشنهاد
شد قابل توجه بود؛ ولی به علت اینکه هر چه مبلغ بالاتر باشد توقع هم بالاتر می رود
و من نمی توانستم در آن محدوده ی وسیع کار کنم ؛ لذا به نصف آن مبلغ رضایت دادم؛
چرا که این آمادگی را نداشتم که یک مبلغ کلان را قبول کنم و نیز بعد از آن مراکز
پژوهشی دیگر را درگیر کنم. نکته ی مهم دیگر این بود که کار، زمان بندی مشخصی داشت؛
البته هر چند آن زمان بندی را نتوانستیم اجرا کنیم؛ اما اگر می خواستیم با
کارشناسان و مراکز پژوهشی ارتباط برقرار کنیم، آن یک سال را هم می بایست صرف آشنایی
و توافق های کاری می کردیم؛ هر چند من به افراد داخل دانشگاه مفید بسنده نکردم و از
افراد دیگری دعوت کردم تا بیایند و همکاری کنند.

ـ در این طرح چه کسانی اعضای اصلی
بودند و چه چهره های شاخصی با شما همراه بودند؟

* از چهره های شاخصی که در این طرح
با ما همکاری می کردند می توان از دکتر صفار و دکتر سیدفاطمی از دانشگاه شهید
بهشتی، دکتر توجهی از دانشگاه شاهد و دکتر عراقی از دانشگاه تهران نام برد. ما یک
گروه ۱۰ نفره داشتیم؛ افزون بر اینکه از دیگران در جایگاه مشاور استفاده می کردیم:
از مراجع گرفته تا استادان دانشگاه. ـ آقای دکتر! آیا از چهره های شاخص فقهی که از
گفتمان حوزوی برخوردار باشند و در ارزیابی و جهت دهی کار مؤثر بوده باشند هم
استفاده شد؟ اجازه بدهید به جهت اینکه بعضی از این آقایان خودشان راضی نبودند، اسم
نبرم؛ اما در این مورد باید بگویم که من کار را تمام شده به مرکز امور مشارکت زنان
تحویل دادم و مرکز، یک قرارداد مستقل با دکتر مهرپور، ناظر طرح که دو جهت حقوقی و
حوزوی را دارا بود منعقد کرد. در ارزیابی و انتقادات ایشان اگر پاسخی داشتیم پاسخ
می دادیم و اگر پاسخی نداشتیم اصلاح می کردیم؛ اما خودم شخصاً کار را به عنوان
ارزیاب به کسی ندادم و مرکز طرح را خارج از قرار داد به کسانی چون آیت اللّه معرفت،
آیت اللّه محقق داماد ودیگران دادند. ـ

وارد بحث محتوای طرح بشویم. از محتوای طرح و
پیش فرض هایتان بگویید!

* من عرض کردم پیش فرض ما این بود که برخی از قوانین به
گونه ای است که بدرستی حقوق زن را تبیین نمی کند: چه قوانینی که سبقه ی فقهی دارند
و مبتنی بر فقهند و چه قوانینی که مبتنی بر فقه نیستند؛ چون طرح جامع بود در مرحله
اول تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار گرفت از قانون مدنی گرفته تا
حقوق کیفری که مباحث مربوط به حدود و شهادت و دیات و قصاص و پاره ای از موارد
تعزیرات و نیز آیین دادرسی مدنی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، اداری و حتی حقوق تجارت
را شامل می شد. در مرحله نخست، قوانین مختلف را مورد مطالعه قرار دادیم و به هر
کدام از محققان قسمت مشخصی را واگذار کردیم. در مرحله ی بعد براحتی متوجه شدیم که
بعضی از قوانین یا چیزی در حوزه ی زنان ندارند یا اگر موردی هست حیاتی و اساسی
نیست؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید نگاهمان را بر برخی از حوزه ها متمرکز
کنیم که دارای چالش های اساسی تری بودند؛ بنابراین اگر شما الان هم که کار تمام شده
است به آن نگاه کنید مرکز ثقل طرح را در مباحث حقوق کیفری و مدنی می بینید.

ـ در
تدوین این طرح چقدر به طور جدی به مبانی نظری پرداختید؟

آن مقدار که خود ما را
توجیه کند که چرا باید در این حوزه وارد کار شد. در مبانی نظری من از همان ابتدا در
مورد شخصیت و منزلت زن و برابری انسانها ـ اعم از زن و مرد در شخصیت انسانی، کرامت
و هویت انسانی ـ بحث کرده ام و نیز به قانون اساسی که ما را موظف کرده است تا در
جهت ارتقا بخشیدن به وضعیت زنان ایفای نقش کنیم.

ـ سؤالی که در اینجا مطرح می شود
این است که بر مبنای چه تعریفی از «عدالت و ظلم» و بر چه مبنای فلسفی ـ حقوقی کار
شما شکل گرفته؟ چرا که توجه به هر یک از این تعاریف و مبانی می تواند مسیر پژوهش را
تغییر دهد!

* من این را در مقدمه ی طرح بازگو کرده ام که اصلاً ما این کار را برای
چه انجام می دهیم و نیز اشاره کرده ام که در حدی به مباحث نظری پرداخته ایم که فقط
توجیه گر ضرورت نگاه و پژوهش دوباره در حوزه ی حقوق زن باشد؛ همچنین من در کتابی با
عنوان عدالت حقوقی این موضوع را مطرح کرده ام و به طور جدی به مقوله عدالت و تعاریف
متعدد آن پرداخته ام؛ اینکه عدالت در درون است؛ عدالت قبل از دین است؛ نگاه اشعری
به عدالت چیست؛ و همین طور امامیه، معتزله و مانند آن؛ حتی این نگاه که به عدالت به
عنوان یک قاعده می توان نگاه کرد یا خیر؛ و اینکه آیا در فقه هم به عنوان یک قاعده
به آن نگاه می شود؟ و آیا می تواند مبنای استنباط یک فقیه قرار بگیرد؟ اما در این
طرح اصلاً بنا این نبود و در مقدمه هم آورده ام که چند نگاه در مورد آموزه های فقهی
وجود دارد: یک نگاه این است که حقوق ما مبنی بر فقه است و فقه هم تغییر ناپذیر است
و همین هم عادلانه است. فقهای ما هم همین را فرموده اند.

ـ چه کسانی این عقیده را
دارند؟

* تلقی رایج همین است و نیازی به نام بردن نیست؛ در واقع یک تفکر جدی و یک
جریان غالب در حوزه ی علمیه وجود دارد که آنچه هست به رغم اختلاف نظرهایی که بین
علما وجود دارد آنچه مشهور علما بوده عین عدالت است و نباید در آنها دست برد که به
نظر من نوعی نگاه اشعری است؛ البته شاید به آن تصریح نکنند؛ اما همین که تا شما
می آیید نظر مخالف می دهید شما را تا حد ارتداد پیش می برند بیانگر همین نظر است؛
البته الحمدالله من تا کنون با این چالش مواجه نشده ام؛ چرا که هیچ گاه خلاف شرع
حرف نخواهم زد و حتی اگر تمام نظام حقوقی را در اختیار من قرار بدهند و بگویند هر
چه دلت می خواهد تغییر بده، هیچ گاه آنجا که احساس کنم تغییر آن خلاف شرع است دست
نخواهم زد.

ـ آیا در جریان انجام این پژوهش با موردی برخورد کردید که نتیجه تحقیقات
شما خلاف انتظار سفارش دهندگان باشد؟

* بله ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد
عدم قصاص پدر به سبب قتل فرزند. آنچه که ما در تحقیق به آن رسیدیم این بود که
می شود این نظر فقهی که: «مادر ملحق به پدر است و هیچ فرقی بین پدر و مادر وجود
ندارد» را تقویت کرد و اگر پدر قصاص نمی شود؛ پس مادر هم اگر مرتکب قتل فرزند شود
قصاص نشود. منتهی وقتی می خواهیم آن را تبدیل به لایحه کنیم و پیشنهاد بدهیم آثار
جامعه شناختی این حکم را هم باید در نظر گرفت که با این نظر، خدای ناخواسته باعث
گسترش فرزند کشی نشویم؛ لذا می گوییم این تحقیق از جهت بنیادی در جای خودش محفوظ
است؛ اما از جهت کاربردی خیر. در آنجا بحث جدی در می گرفت که شما با این روش
نمی توانید تبعیض را بردارید و باید بگوییم پدر هم قصاص می شود؛ اما یکی از جاهایی
که بشدت با آن مقابله کردم و الان هم مخالف هستم همین جاست. یادم نمی رود خبرنگاری
یک ساعت و نیم با من مصاحبه کرد تا بپذیرم که پدر هم قصاص بشود؛ اما در نهایت
مخالفت کردم. من نمی توانم این همه روایاتی که در فقه داریم و اجماع فریقین است را
نادیده بگیرم. یا در بحث «تساوی دیه زن و مرد» که ما به این نتیجه رسیده ایم که در
موارد خاص اگر چه قانون به طور عام وضع می شود، چون تفاوت را بر پایه مسائل اقتصادی
مطرح می کنند؛ پس در مواردی که مادر سرپرست و نان آور خانواده است و با کشته شدن او
آسیب جدی بر خانواده ایجاد می شود، در این گونه موارد دست کم نصف دیگر دیه از
بیت المال پرداخت شود. این پیشنهاد ما بود؛ ولی وقتی به صورت لایحه تدوین می شود
شکل دیگری می گیرد و می نویسند دیه زن و مرد برابر است. من در تحقیق به این نتیجه
نرسیده ام و دقیقاً به همان جهت که گفتم یک قدم از آنچه مسلم تلقی می شود فراتر
نخواهم رفت.

ـ آقای قربان نیا یکی از مسائل جدی که به نظر من می رسد این است که در
یکی دو مورد احساس کردم برای مواجهه با فتوای مشهور سعی شده است به نظر یک یا دو
نفر از فقهای متأخر تمسک شود و می دانید که این مقدار کافی نیست مگر اینکه آن فقیه
بحث فقاهتی آن را در جای خودش تمام کرده باشد. دلیل شما برای این کار چیست؟

* این
تلقی، تلقی درستی نیست و به هیچ وجه یک یا دو تن از علما خصوصاً علمای معاصر برای
ما ملاک نبودند؛ البته در خصوص سن مسئولیت کیفری شاهد دیدگاه های مختلف هستیم. یک
دیدگاه مشهور در قانون آمده و آن اینکه سن مسئولیت کیفری در دختر را ۹ سال و پسر را
۱۵ سال می داند. وقتی نظر مقدس اردبیلی(ره) و فقهای دیگر، حتی فقهای اهل سنت را
بررسی می کنیم مشاهده می کنیم که فقهای معاصر هم سن های مختلفی را ذکر کرده اند: ۹
سال، ۱۰ سال، ۱۱ سال، ۱۳ و ۱۵ سال. می خواهم بگویم اگر آمده ایم و ۱۳ سال را ملاک
قرار داده ایم و آن را منتسب به یکی از فقهای جدید کرده ایم به عنوان یک نظر
آورده ایم که آن هم بر پایه ی نظر فقهای پیشین است. در این طرح هیچ گاه بر پایه ی
نظر یک یا دو فقیه تکیه نشده است و حتی در مواردی نظر مشهور فقها را تقویت
کرده ایم؛ به طور مثال در بحث حدود آورده ایم که ما در مورد حدود و دیه به هیچ وجه
کوتاه نمی آییم. نظر من این است که اگر دو نظر مشهور وجود دارد و قانونگدار در سال
۱۳۱۳ یکی از این دو نظر مشهور را برگزیده است؛ ولی در عین حال امروز احساس می شود
که این نظر مشهور با عدالت زمانه سازگاری ندارد، اگر آمدیم و نظر مشهور دوم را
پذیرفتیم عرش خدا به لرزه در نمی آید و هیچ مشکلی ایجاد نمی کند؛ مستند است آن نظر
حتی مستندات نظر غیر مشهور را بررسی می کنیم؛ اگر دیدیم تاب ایستادن در مقابل این
نظر مشهور را دارد، به قانونگذار پیشنهاد می کنیم این دیدگاه را تغییر بدهد. بحث
ارث زن از زمین هم از این مقوله است که من مفصلاً آور